بهار نیوز - پاسخ تند رييس قضا به رييس اجرا

گروه سياسي: آیت الله صادق آملی لاریجانیدر پاسخ به سخنان اخیر رییس جمهور درابره پرونده فسادهای اقتصادی گفت: پرونده های پشت پرده بابک زنجانی بسته نشده است و رسیدگی خواهد شد اما هدف اصلی ما فعلاً بازگرداندن پول های مردم است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک سال نو میلادی به هموطنان مسیحی و مسیحیان جهان، به برخورد قوه قضائیه با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی اشاره و کارهای قوه قضائیه در این حوزه را افتخارآمیز توصیف کرد. گزیده سخنان آیت الله لاریجانی را در ادامه می خوانید:

در قوه قضائیه سابقه نداشته است که پرونده های کلانی مانند پرونده 3 هزار میلیاردی و یا پرونده بابک زنجانی رسیدگی شده باشد و این دو پرونده بخاطر کلان بودنش بر سر زبان ها افتاده است والا صدها پرونده قابل توجه دیگر در قوه قضائیه رسیدگی می شود که براساس آن حقوق بیت المال برگردانده می شود.

قوه قضائیه در چارچوب وظایفش کار را دنبال می کند و به دنبال تبلیغات نیست وظیفه اصلی این قوه را رسیدگی عادلانه خواند. نمی خواهیم رسیدگی هایمان را با برخی تبلیغات نادرست آلوده کنیم و اینکه برخی با اطلاع و یا با مقاصد سوء و یا بدون اطلاع به قوه قضائیه تعرض می کنند کار درستی نیست.

در پرونده 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی کارهای قوه قضائیه بسیار عظیم بود که هنوز ابعادش به اندازه کافی تبیین نشده است که از سخنگوی قوه قضائیه خواسته ام در فواصل و ایام مختلف و هر کجا که مناسبتی وجود داشت زحمات قوه قضائیه را تبیین کند.

برای مثال در پرونده 3 هزار میلیاردی هزاران ساعت نفر کار صورت گرفت و قوه قضائیه براساس اطلاعات روزنامه ها درباره اشخاص قضاوت نمی کند چراکه برخی اوقات رسانه ها جریانی را بزرگ و یا کوچک می کنند اما قوه قضائیه براساس اسناد کار می کند.

به دست آوردن اسناد در این پرونده کار بسیار دشواری بود چراکه خیلی اوقات مفسدان اقتصادی راهشان را بلدند و خیلی از اموالشان به نام دیگران است و قوه قضائیه با صرف ساعت ها وقت از طریق کارشناسان باید مسیر را ردیابی کند تا بتواند مستند درباره اموال نظر دهد.

این شخص (بابک زنجانی) اموال زیادی از اموال دولتی را به یغما برده است و البته خودش در ابتدای کار می گفت از دولت طلبکار است اما بررسی ها نشان داد حدود 2 میلیارد دلار به نظام بانکی و شرکت های وزارت نفت بدهکار است.

اقدام نخست قوه قضائیه این بود که این فرد از کشور فرار نکند. قوه قضائیه زمانی سراغ این شخص رفت که مستندات کافی در مورد او به قوه قضائیه نداده بودند و ما هم باید بحث کیفری و هم حقوقی را دنبال می کردیم.

آنچه که در وهله نخست مدنظر قوه قضائیه بود بازگرداندن اموال به بیت المال بود و اینکه گاهی گفته می شود چرا پشت پرده این پرونده معلوم نشده است و چرا قوه قضائیه پاسخگو نیست حرف نادرستی است.

اولاً علاوه بر حکمی که درباره این شخص داده شد افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعتها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده اند و یا منع تعقیب خورده اند.

عدم رسیدگی سریع به این علت است که بحث اموال بابک زنجانی تحت الشعاع قرار نگیرد چراکه اموال بسیار زیادی از جیب مردم رفته است و ابتدا باید این اموال برگردد و حاشیه سازی های سیاسی مانع این کار می شود.

نه پرونده های پشت پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم رسیدگی را داریم اما نخستین هدف بازگرداندن پول مردم است. ما هیچ چیز مخفی نداریم اما طوری القا می شود که گویی قوه قضائیه پرده پوشی می کند.

البته حرمت برخی ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده ای تحفظ کرده ایم چون تهمت هایی هم زده شده است.

بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم و ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد می کند والا اگر می خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانیکه مرتبط بودند احضار می کردیم.

نمی خواستیم حاشیه های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می فرمایید پشت پرده ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانیکه ایشان در همین رابطه گفته است احضار می کنیم و اگر لازم شد بازداشت می کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.

اما درباره بازگرداندن اموال طوری القا می شود که قوه قضائیه راه خود را می رود و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است که این حرف نادرستی است.

در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند.

ما در اینباره شاکی هستیم دلیلش این است که بابک زنجانی در سال 92 بازداشت شد و در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است دراختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روزه بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است.

الان نمی توانم باز کنم که این موانع چه بوده است؛ موانع و مشکلاتی در درون و در وزارتخانه ها و نیروهای امنیتی است که در جای خودش توضیح داده خواهد شد.

اضافه بر این، در سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک میان دادستان و معاون وزیر اطلاعات، اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده است و دائماً مجموعه داده هایی را که از تحقیقات از او صورت می گرفته است رصد می کردند.

چطور می گویند قوه قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد دراختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.

نکته مهمتر که از دولت شاکی هستیم این است که قضیه بابک زنجانی دو طرف دارد؛ یکی شخص خودش است و هر آنچه قوه قضائیه می توانست تحقیق کند انجام داده است. چراکه این شخص حرف های خلاف زیادی می زد و هر کدام از این حرف ها دنبال می شد به نتیجه نرسیدیم.

مسئله بسیار مهمتر ان است که پول هایی که به صورت ارز به او داده شده از طریق بانک مرکزی و بانک های خارجی بوده است و ما مکرر از ابتدا گفتیم و جلساتی تشکیل دادیم و سه سفر خارجی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای پیگیری این کار در مالزی، تاجیکستان و ترکیه انجام دادند.

سخن این است که رد پول هایی که داده شد به آسانی دراختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه قضائیه ربطی ندارد.

مثلاً اگر پولی در مالزی، چین، تاجیکستان و یا ترکیه به آن آقا واگذار شده است باید از دولت ها بخواهند رد پول را معلوم کنند و ما از ابتدا گفتیم وزارت خارجه باید پای کار باشد و اینکه به قوه قضائیه ربطی ندارد.

این فرمولش بسیار آسان است که از آن دولت ها پیگیری کنند آن پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده کجا رفته است؟ مسئله این است که اینجا متأسفانه، دولت باید پاسخگو باشد اما قضیه برعکس شده و جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است؛ ما شاکی هستیم.

ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده اند آن هم برجامی که نتیجه اش این طور شده است. ظاهراً کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور بود.

اینها در معیت چند نفر از وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه سفری کردند که به آنها اعتنا نشد اما قوه قضائیه باید پیگیر این موضوع باشد؟ دولت و وزارت خارجه باید دنبال کنند که چرا دولت مالزی، چین، تاجیکستان و ترکیه پاسخگو نیست؟

شما مرتب با هم گفتگو می کنید؛ سر سفره، شام میل می فرمایید؛ این مطلب را حل کنید که این پول هایی که بانک مرکزی به بانک های آنها داده است چه کرده اند؟ این آسانترین کار است و اگر در داخل کشور بود رد این پول ها چند ساعته مشخص می شد و همین مطلب را از کشورهای خارجی بخواهید.

اینکه متأسفانه از زبان مردم کار تبلیغاتی کنیم و بگوییم مردم از قوه قضائیه پاسخ می خواهند و بگوییم قوه قضائیه باید موضوع را برای مردم روشن کند، اینها همه مورد اعتقاد ما هم هست و باید پیگیری شود.

وی افزود: باید روشن شود برای مردم که چه کسی کوتاهی کرده است؟ آیا قوه قضائیه ای که سه سال یک پروژه را دنبال می کند کوتاهی کرده است؟

وی گفت: باید روزانه، ماهانه، هفتگی و جلسات متعدد با همه اطراف موضوع و یا با آنها که در خارج از کشور هستند برگزار می کردند که نکردند؛ ان شاءالله معلوم می شود و مسئله مشخص خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: سخنگوی قوه قضائیه باید با اسناد و تاریخ، قضیه را معلوم کند که از چه زمانی اقدام کردیم؛ چند جلسه برگزار شد و تحقیقات چه بوده است؟ آقای بابک زنجانی درباره ریاست جمهوری و اطراف آن چه مطالبی گفته اند؟ مردم که نامحرم نیستند؛ همه اینها گفته شود و در قوه قضائیه هم رسیدگی می شود.

ما برای حفظ حرمت و عدم اختلاف، خیلی ها را الان دنبال نکردیم و گفتیم اصل مال برگردد و بعد حواشی بررسی شود، حالا آقایان اصرار می کنند رسیدگی شود ما حرفی نداریم.

می فرمایند که قوه قضائیه حکم اعدام داده است پس پول ها چه می شود؟ اتفاقاً این نکته اصلی ماست و ما ابتدایی ترین هدفمان این است که اموال مردم به بیت المال برگردد منتهی سؤال ما این است که دولت چه نقشی ایفا کرده است؟

کاری که دولت باید کند قوه قضائیه نمی تواند انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور با دولت است نه قوه قضائیه؛ چرا انجام نمی دهید؟ این پول ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ آن کشورها.

ما الان سه سال است به دولت اینها را می گوییم اما گوش نمی کنند اینها را مردم باید بدانند و البته بعداً بیشتر از این هم خواهیم گفت.

ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می فرمایند مردم باید بدانند پول ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول ها کجا خرج شده است؟ پول های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می شود؟

ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرفهای تبلیغاتی نزنیم.

متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می شود لگدی می زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند حرفهای تبلیغاتی می زنند که درست نیست.

مثلاً می گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.

مطلب زیاد است و بنا نداریم مطالبی را که علیه قوه قضائیه گفته می شود یک یک جواب دهیم اما واقعاً انسان از این نحوه ارزیابی و نحوه برخورد متأسف می شود و امیدوارم همه، ملاحظات خود را داشته باشند.

روحانی چه گفته بود؟
حسن روحانی هفته پیش در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت درابهر صدور حکم اعدام در پرونده های فساد اقتصادی گفت: «چرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و می‌بینیم، چگونه می‌شود یک تخلف عظیم و بزرگ حدود 3 میلیارد دلار در دولت قبل اتفاق بیفتد. این همه دستگاه نظارتی بودند دیگر، کدام یکی نظارتش دقیق نبوده؟ یا قوانین و مقررات نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسئولیت‌های نظارت را برعهده دارند دارای اشکال هستند»
روحانی اظهار کرد: «مگر یک نفر خودش به تنهایی می‌تواند 3 میلیارد دلار به جیب بزند. به کجا وصل بوده؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ شریک‌ها چه کسانی بودند؟ در چه رده‌هایی بودند؟ چگونه نفت در اختیار فرد قرار گرفته؟ چگونه اموال در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیارد دلار و صدها میلیون دلار غیر از نفت پول در اختیار او قرار گرفته؟ دستگاه قضایی رسیدگی کرده و به حکمی رسیده که بنده راجع به دستگاه قضایی یا حکم آن فرد بحثی ندارم. آن مربوط به دستگاه قضایی است. به هر حال قاضی مربوطه و دستگاه قضایی رسیدگی و بررسی کرده و به حکمی رسیده است اما سوال مردم همچنان باقی است. حالا یک فردی اعدام شود خیلی خب اعدام شد. پول چی شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود چی شد و کجا رفت؟ چه کسانی موثر بودند و نقش داشتند»

او تاکید کرد: «بنده از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای اینکه مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا آشکار شود و پرونده پخته شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. حالا به هر دلیلی این نظر عملی نشد، انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود، مردم سوالاتی دارند، سوال مردم باید پاسخ داده شود»