مباحث و موانع مربوط به حضور زنان در مجامع سیاسی موضوع جدیدی نیست. در حالی که اکنون حضور زنان در مجلس شورای اسلامی موضوعی طبیعی تلقی می‌شود اما با گذشت ۱۱ دوره از انتخابات ریاست جمهوری، ثبت‌نام و کاندیداتوری زنان در این عرصه هنوز هم محل اختلاف نظر است.
سال 41 آغاز یک حرکت از همان ابتدای شکل‌گیری مجلس ملی پیش از انقلاب اسلامی، زنان از حق رای و نیز انتخاب شدن محروم بودند. در سال ۴۱ شمسی بود که بر اساس لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیات دولت ایران، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت و نامزد شدن در انتخابات را یافتند. همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنیان‌‌گذار انقلاب مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مطابق قوانین اسلام دانست. بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی زنان فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را یافتند و با گشایش راهشان در اولین دوره از مجلس و حضور چهار کاندید در این دوره تا مجلس دهم نیز توانستند کرسی‌هایی را نصیب خود کنند. آخرین آمار از حضور زنان نیز به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برمیگردد که با شکستن رکورد حضور خود در تاریخ انتخابات مجلس، با ۱۷ نماینده از مجموع ۲۸۹ کرسی، آماری بی‌سابقه را به جا گذاشتند. حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری اما مقوله متفاوتی دارد. در قانون اساسی ماده ۱۵۵ در ویژگی‌های ذکرشده برای انتخاب‌شوندگان آمده است که کاندیدای مورد نظر باید از رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. واژه «رجل» که البته جایگزین «مرد» در پیش‌نویس قانون اساسی سال ۱۳۵۸ شده است، همواره مورد بحث سیاسیون قرار می‌گیرد. اینکه منظور از این کلمه که در‌ترجمه انگلیسی آن Manآورده شده، مردی با خصوصیات ذکرشده است و یا رجل مفهوم کلی‌تر شخصیت و بشر را دربرمی‌گیرد که شامل هر زن و مرد مذهبی و سیاسی می‌شود.
در این میان اولین زنی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ایران اقدام کرد، اعظم طالقانی بود که در سال ۱۳۷۶ و هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد. او همگام با برخی از متخصصان و عالمان مذهبی ایران معتقد بود تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست. طالقانی در سال ۸۸ و دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز در حالی که غلامحسین الهام -سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا- تعریف رجل سیاسی در نـص قانون اساسی را مرد بودن نامزدها دانسته بود، اعلام کاندیداتوری و این اقدام را در جهت شکستن تابوی عدم حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور مطرح کرد که به سبب تفسیرهای ناصواب صورت می‌گیرد.
توجه جدی به مطالبات زنان ایرانی در همین زمینه آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت وگو با «بهار» معتقد است: آنچه در قانون اساسی به آن تصریح شده واژه رجل است و طبیعتا اگر قرار بود فقط مردان برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندید شوند، در قانون از واژه رجل استفاده نمی‌شد. او می‌گوید: با بررسی تاریخ به‌کارگیری واژه رجل در می‌یابید که این کلمه جایگزین کلمه مرد شده است به دلیل اینکه این محدودیت برای زنان در این سطح از انتخابات وجود نداشته باشد. درواقع منظور از رجل سیاسی کسانی هستند که فارغ از مرد یا زن بودن، پیشینه‌ای داشته باشند که حاکی از آمادگی آنها در این سطح از مسئولیت و رقابت‌ها باشد.
علاوه بر طالقانی، رفعت بیات که از نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بود نیز برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ کاندید شد و در انتخابات سال ۹۲ نیز دو فعال سیاسی زن برای شرکت در انتخابات کاندید شدند. همان زمان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره کاندیداتوری زنان و تغییرات احتمالی شورای نگهبان در تفسیر واژه رجل سیاسی و امکان یا عدم امکان شمول زنان از این قانون گفته بود شورای نگهبان تاکنون رجل سیاسی را تفسیر نکرده و روالی مانند سابق دارد که منعی برای ثبت‌نام زنان قائل نیست.
حال کدخدایی با گذشت چهار سال از آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری، چند روز پیش در آخرین اظهارات خود درباره حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: زنان می‌توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت‌نام کنند، ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
صحبت‌های کدخدایی با قانون در تناقض نیست منصوری همچنین صحبت‌های کدخدایی را به لحاظ محتوایی مجزای از آنچه که در قانون آمده نمی‌‌داند. با وجود این معتقد است طرح این موضوع توسط سخنگوی شورای نگهبان و با این صراحت، به دلیل تحولاتی است که در حوزه زنان در ایران در حال وقوع است. وی می‌گوید: طرح مطالبات زنان ایران در سال‌های اخیر به طور جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته است. همان‌طور که حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی به ویژه در انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی با خیزش ۱۱. ۵ درصدی در ثبت‌نام مواجه بود که افزایش هفت درصدی نسبت به انتخابات گذشته داشت. او ادامه می‌دهد: با نگاهی به تحولات دنیا درمی‌یابیم آنچه در سطح دنیا در حال وقوع است و حضور زنان در سطحی از رقابت‌های انتخاباتی که از ارکان اصلی قدرت در کشور ماست، مساله‌ای است که حداقل در دو دهه اخیر در دنیا حل شده و بخش قابل توجهی از زنان دنیا در این سطح حضور پیدا کرند و به طور نسبی در زمان مسئولیت خود عملکرد موفقی هم در خدمت به مردم و کشورشان داشتند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه طرح این مساله با توجه به مطالباتی که تاکنون مطرح شده و تلاش ایران برای پر کردن شکاف جنسیتی در شاخص‌های مرتبط با توسعه، در مجموع گامی روبه جلو است، معتقد است: این کار فرصتی را پیش روی زنان ایران قرار می‌دهد که بتوانند به طور جدی‌تر مطالبات خود را پیگیری کنند. ما نیز برای اینکه بتوانیم این شکاف‌ها را پر کنیم و با توجه به نقش زنان در پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور، همه قوای موجود باید نسبت به حضور بیشتر زنان در مقدرات اساسی مملکت که ریاست‌جمهوری یکی از آنهاست، توجه ویژه داشته باشند.
بنابراین در حالی که پیش از این هم منعی برای ثبت‌نام زنان در کاندیداتوری ریاست‌جمهوری وجود نداشت، فاطمه راکعی نیز که خود در مجلس ششم شورای اسلامی نمایندگی مردم را به عهده داشت، این اعلام رسمی شورای نگهبان را به فال نیک گرفته و معتقد است این موضوع به هر دلیلی که مطرح شده، قدمی رو به جلو از طرف این شورا در ارتباط با به رسمیت شناختن حضور مسلم زنان است.
این فعال سیاسی البته ضمن ابراز امیدواری به اینکه تفسیر شورای نگهبان نیز از رجل سیاسی محدود به مردان این عرصه نباشد، به «بهار» می‌گوید: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که اگر زنی بخواهد کاندید شود جلویش را بگیرند. اما این اعلام شورای نگهبان می‌تواند معنی مثبت دیگری باید داشته باشد. زیرا پیش از این هم همه افراد از جمله زنان می‌توانستند کاندید شوند. همان‌طور که در رد صلاحیت نامزدهای زن برای انتخابات ریاست جمهوری، جنسیت آنها ذکر نمی‌شود و ممکن است از نگاه شورای نگهبان عوامل دیگری در این موضوع موثر باشد.
همچنان موانع در مقابل زنان وجود دارد راکعی درباره این موضوع می‌گوید: صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در عمل به دلایل دیگری غیر از تفسیر رجل به زن یا مرد برمیگردد. از جمله دلایل عدیده‌ای که ممکن است شورای نگهبان مطرح کند این است که زنان سوابق لازم سیاسی و مدیریتی کلان را ندارند. بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان به جای خودش وجود دارد و فعلا نمی‌توان گفت همه سدها و موانع از مقابل زنان برداشته شده است و راحت می‌توانند اعلام کاندیداتوری کنند. اما این کار قدمی در این راستا بوده و به مرور موانع برداشته خواهد شد. البته راکعی با اشاره به موفقیت اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری و ۹۴ مجلس شورای اسلامی، بهترین راه برای حرکت ملی در جهت منافع کشور و ملت را ائتلاف کلیه نیروهای اصلاح طلب و اعتدال‌گرایان می‌داند و می‌گوید: ما زنان اگرچه به طور مضاعف برای حقوق زنان تلاش می‌کنیم تا هرگونه تبعیض قانونی برداشته شود و زنان به عرصه‌های کلیدی، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و مدیریتی کلان دست پیدا کنند، ولی مهم‌تر از مسائل خاص ما سرنوشت سیاسی کشور و مردم است. بنابراین ائتلاف شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به دلایل عدیده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی به طور قطع به کاندیدی غیر از آقای روحانی چه از مردان و چه زنان فکر نکرده است. یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار خواهد شد. حسن روحانی در دومین دوره از حضور متوالی خود برای انتخابات ریاست جمهوری از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی تا نامزدهای قبلی ریاست جمهوری رقبایی را در کنار خود خواهد داشت. با وجود این با گذشت نزدیک به ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز شورای نگهبان تفسیر خود از عبارت رجل سیاسی را که در متن قانون اساسی آمده، ارائه نداده و قطعیت امکان یا عدم امکان حضور نمایندگان زن در انتخابات ریاست جمهوری به اثبات نرسیده است. با این حا با توجه به صراحت شورای نگهبان درباره عدم منع حضور زنان، برای حصول اطمینان از نظر قطعی این شورا که وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد، باید به آینده چشم دوخت.
دریافت لینک صفحه با کد QR