این تعارضات در ابتدای امر با اختلاف نظر تعبیر می‌شود و در صورتی که اوج بیابد، در همان اصول مذکور تعارضات قدرت تحلیل می‌شود. اینکه دو قوه صاحب نفوذ که یکی مجری قانون اساسی است و دیگری ناظر بر اجرای آن، فارغ از حقانیت هر کدام از طرفین، به ادبیات تقابل روی آورده‌اند جای بسی تامل دارد. در حقیقت برداشت دو گانه از سوی دو طرف در حوزه اجرای قوانین زیربنای این اختلافات است.

نکته بسیار مهم اینجاست که این اختلاف به عنوان دستمایه کسانی که در خارج کشور به تقابل با نظام می‌پردازند تبدیل شده است و همین مسئله، موضوع را مورد نکوهش قرار می‌دهد. آسیب دیگری که از این چالش زاییده شده است، بحث ایجاد جو روانی منفی در جامعه و بازتعریف تنش هایی است که در ذهن مردم در دوران رئیس جمهور سابق به‌وجود آمد و بیش از آنکه  فشار عصبی بیاورد، دعوای صاحبان نفوذ و قدرت، اضطراب عمومی را گسترش داده است. در حقیقت ناامنی ذهنی پیامد دیگر این تقابل طرفینی است. نکته بعدی، اتهاماتی است که طرفین در‌تریبون‌های رسمی به یکدیگر وارد می‌نمایند و با کلیدواژه فساد سعی در طرد اجتماعی یکدیگر دارند.

عدم ورود قوه مقننه در شرایطی که باید بیش از پیش محیط آرام اجتماعی را فراهم نمود، می‌تواند به عنوان عملکردی هوشمندانه تلقی شود. اما اینکه این دوقوه به هرقیمتی، علی رغم توصیه‌های رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) ، به تعارض علنی می‌پردازند جای بسی تامل دارد.

آنچه قصد نویسنده در پرداختن به این مسئله بود، آسیب شناسی مسئله‌ای در بطن سیاست ایران است و آن عدم تحمل نقد طرف مقابل و هجوم همه جانبه به آن است ؛ و نکته‌ای که مسئله را پیچیده‌تر می‌نماید، علنی و رسانه‌ای نمودن ادعاهای بزرگ و اثبات نشده است که فارغ از ضربه زدن به طرفین درگیر ، به صورت مستقیم منافع ملی را هدف قرار داده است.لذا کسانی که به هر نحوی در شیپور جنگ هر دو طرف می‌دمند باید به این اصل واقف باشند که این عمل نه تنها در انتخابات پیش رو تنوری برای دو جناح گرم نمی‌کند بلکه آسیب آن فرا جناحی است و تاثیر آن در اصل نظام گسترش خواهد یافت. هرچند نمی‌توان فضای هیجانی پیش از انتخابات، به‌خصوص ریاست جمهوری را، انکار نمود، اما نباید تقابل دو اندیشه به‌جای فضای گفتگو بسترهای قدرت را هدف قرار دهند. در حقیقت آنچه در نهان این واقعه نهفته است، درگیری دو مظروف در ظرف نظام نیست بلکه ضربه زدن به ظرف طرفین است که در صورت آسیب جای جبرانی برای آنها نخواهد گذاشت. در نتیجه باید عنوان نمود، منافع ملی اینچنین اقتضا می‌کند، هر دو طرف در صورت داشتن تعارض خود را از بستر نهادهای صاحب قدرت تنزل داده و در محیط هایی با حساسیت کمتر به تقابل بپردازند. اینجا دقیقا گلوگاهی است که خلاء وجود جامعه مدنی حس می‌شود.  

  جامعه مدنی به عنوان میدانی میان طبقات جامعه و حاکمیت همواره از آسیب رسیدن به ماهیت هر دو طرف جلوگیری نموده است و چالش‌هایی را در این میدان حل و فصل نموده است. در حقیقت نباید هیجانات سیاسی که می‌تواند ضامن رشد و نشاط کشور باشد به ابزار تخریب و ناامنی روانی جامعه در این اوضاع پیچیده اقتصادی بپردازد. در پایان باید عنوان نمود، این بازی بزرگان باید هرچه زودتر به نفع منافع ملی پایان یابد و محیط تضارب اندیشه و تقابل آرای خود را در راستای اجرای قانون اساسی در محیط دیگری تعریف نماید.