در ماه‌های اخیر به واسطه انتشار هدفمند برخی خبرها در حوزه‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جو سنگینی در جامعه ایجاد شده است و مردم حاضر در متن جامعه با دیدن قصه‌های متنوع نجومی در دستگاه‌های مختلف به این نتیجه تلخ رسیده‌اند که به قول عامیانه اش همه در حال «بخور بخور» هستند.این که تا چه حد چنین تصویر و تصوری از مقامات و مسئولان کشور منطبق بر واقعیت است یا خیر را باید در فضایی خارج از احساسات گرایی‌های زودگذر و عصبانیت‌های به حق ناشی از شنیدن اخبار مفاسد اقتصادی بررسی کرد. انکار وجود مفاسد گسترده که گاه پیدا کردن ریشه‌های عمیق آن باعث تعجب مسئولان کشور هم می‌شود راه حل مناسبی برای مواجه شدن با مفاسد نیست.
این نگاه نیز که همه را از صدر تا ذیل مفسد بدانیم هم قطعا سبب آن خواهد شد که نا امیدانه در گوشه‌ای نظاره گر برخی وقایع ناگوار در حوزه مفاسد اقتصادی باشیم. بین این دو مسیر که به ناکجا آباد خواهد رسید مسیر سومی نیز هست که می‌توان به واسطه آن حداقل عملکرد دولت‌های مختلف در این حوزه را با یکدیگر سنجید.
برای این کار هم می‌توان به سراغ آمارهای رسمی داخلی از حجم پرونده‌های مفاسد اقتصادی رفت و هم به سوی آمارهای نهادهای بین المللی نظر داشت. به‌واسطه بی اعتمادی جامعه ایرانی نسبت به آمارهای رسمی داخلی و همچنین عدم وجود آمارهایی شفاف در این زمینه ملاک را آمار ارائه شده از سوی سازمان غیر دولتی شفافیت بین المللی قرار می‌دهیم. بنابر رتبه‌بندی این نهاد بین المللی رتبه کشورمان در انتهای دولت اصلاحات ۹۳، در انتهای دولت احمدی نژاد ۱۳۳ و در دولت روحانی ۱۳۰ بوده است. معنای دیگر این نتایج در این سه مقطع زمانی آن است که در دولتی که رسانه‌های جریان رسمی چنین تبلیغ می‌کنند که سیاست بازی می‌کرده است و نسبت به مسائل اقتصادی بی توجه بوده است اتفاقا شاهد بهترین عملکرد در دو دهه اخیر در موضوع مفاسد اقتصادی بوده‌ایم و در دولتی که با جار و جنجال مصنوعی مبارزه با مفاسد بر سر کار آمد شاهد بدترین رتبه ایران در شاخص شفافیت و مبارزه با فساد بوده ایم. با مقایسه عملکرد این دو دوره می‌توان مهمترین ابزار مبارزه با مفاسد اقتصادی را باز گذاشتن دست رسانه‌ها و تلاش قوای مختلف برای افزایش نظارت‌ها دانست. مهمترین خصیصه مجلس ششم که همزمان با آن دوره تاریخی بوده است بر خلاف تبلیغات ناصوابی که می‌شود نه سیاست بازی بلکه تلاش برای نظارت بر عملکرد همه دستگاه‌ها بوده است.
آن نظارت‌ها و تلاش دولت برای ایجاد فضای باز رسانه‌ای یکی از مهمترین دلایل توفیق دولت اصلاحات در بهبود وضعیت ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و از سوی دیگر در دولتی که با ادعای مبارزه با فساد سکان اداره کشور را در دست گرفت شاهد حرکت کشور در مسیری خلاف آن مسیر درست بوده‌ایم که بی انضباطی‌های گسترده مالی و قانون شکنی‌های حیرت‌انگیز دولت نیز چاشنی آن بود.نتیجه چنان وضعی هم قاعدتا می‌بایست سقوط ۴۰ پله‌ای کشور باشد. دولت مستقر و آیندگان می‌بایست همواره با در نظر گرفتن این دو تجربه تاریخی راه درست مبارزه با مفاسد اقتصادی را بپیمایند.
دریافت لینک صفحه با کد QR