مجمع تشخیص مصلحت نظام ساختاری متفاوت و منحصر به فردی نسبت به دیگر ارکان نظام دارد. در طی 29 سالی که از حیات این نهاد می‌گذرد، تنها دو رئیس داشته است. رهبر انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری و مرحوم آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی آنهایی بودند که ریاست مجمع روی آنان نهاده شد. در این بین آقای‌هاشمی رفسنجانی ۲۷ سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نشان می‌دهد تا چه اندازه در راس آن تغییر و تحول کم بود. از طرفی اعضای ثابت این نهاد نیز هر ۵ سال یکبار و با حکم رهبری انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای این مجمع ۴۴ نفر ثابت و یک نفر مهمان متناسب با موضوع آن جلسه است. در واقع تغییر در راس این نهاد با شکل و دوره زمانی تغییرات، در راس قوه مجریه، مقننه و مجلس خبرگان قابل مقایسه نیست. از طرفی ریاست آن همچون رئیس قوه‌قضائیه مستقیم با حکم رهبری تعیین می‌شود. 44 عضو مجمع تشخیص هم هر 5 سال یکبار تغییر می‌کنند. در ساختار نظام جمهوری اسلامی انتصاب روسای بعضی نهادها و سازمان‌های سیاسی و نظامی مستقیم طبق قانون اساسی در اختیار رهبری است. مجمع تشخیص نظام، رئیس قوه‌قضائیه، 12 عضو فقیه شورای نگهبان و فرماندهان ارتش و سپاه، نمایندگی‌های ولی فقیه در سراسر کشور و... نهادها و تشکیلاتی‌اند که عموماً فراحزبی و در واقع حکومتی هستند. لازمه میانجی‌گری برای حل اختلاف، داشتن اندیشه فراحزبی، کسوت، اختیارات قانونی و از همه این‌ها مهمتر، مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت است. در واقع روسا در تشکیلات و نهادهای حکومتی نخستین خصلت‌شان اگر نگوییم دور بودن مطلق از فعالیت حزبی و جناحی اما باید از نظر فکری و عملی مستقل و قدرت دور بودن از تعلقات حزبی و گرایش‌های جناحی خود را داشته باشد که این نشان از تجربه و قدرت تشخیص و هوش و ذکاوت آن مسئولان دارد.
در دنیای امروز مفاهیم و معیارها به سرعت در حال تغییر هستند. اینکه ماندن و رکود در چنین فضایی چه آسیب‌هایی را در پی داشته باشد مورد بحث ما نیست، اما شرایط در حال حاضر به نحوی است که تشخیص داده شد که آیت‌الله‌هاشمی در این مدت طولانی در مسئولیت خود باقی بماند و تا لحظه‌ای که چشم از جهان فرو بست، ادامه داشته باشد.
در روزهای گذشته این سوال بارها مطرح شد: چه کسی جانشین آیت‌الله‌هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت خواهد شد؟ انبوهی از اسامی در این باره مطرح شد. دایره آن آنقدر وسیع بود که حتی هواداران محمود احمدی‌نژاد هم نام او را مطرح کردند و دو جین استدلال آوردند که او می‌تواند در این مسئولیت انجام وظیفه کند. این یعنی همه ما باید قبول می‌کردیم که احمدی‌نژاد توانایی میانجی‌گری بین مجلس و شورای نگهبان آن هم در سطح کلان را داشته باشد! علی لاریجانی رئیس مجلس؛ غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سعید جلیلی، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، آیت‌الله محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت و تولیت آستان قدس رضوی، آیت‌الله محمود‌هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه و عضو مجلس خبرگان رهبری، علی‌اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس و رئیس دفتر بازرسی رهبری، علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبری در امور بین‌الملل و همین طور حسن روحانی رئیس‌جمهور گزینه‌هایی بودند که نامشان برای جانشینی آیت‌الله‌هاشمی بر سرزبان افتاد. هر کدام از این افراد به نوبه خود در چهار - پنج دهه گذشته دستی در تنور سیاست داشتند، هر یک از آنها به ظن خود و هوادارنشان برای کشور زحمت کشیدند، به طور طبیعی منتقدان و مخالفانی دارند و به طور مجزا دارای نقاط ضعف و قوت زیادی هستند.
از طرفی تک تک این افراد نماینده جریان خاصی هستند که شاکله، خط‌مشی و گذشته و حال آنها ملموس و قابل درک است و انتخاب هر یک از آنها معنا و مفهوم خاصی دارد و انتخاب نشدن هر یک معنا و مفهوم خاص دیگر. در این چند روز بسیاری از تحلیلگران در داخل و خارج از کشور برای اینکه نشان دهند کدام گزینه از این فهرست بیشتر به نشستن بر صندلی مجمع تشخیص مصلحت نزدیک‌تر است و کدام یک از آنها و به چه دلیل شانسی کمتر برای بر عهده گرفتن این مسئولیت دارد مقالات و یادداشت‌های مختلفی نوشتند. به طور طبیعی عده‌ای هم تلاش می‌کنند تا فرد مورد علاقه خود را موجه‌تر از سایرین برای رسیدن به این جایگاه نشان دهند و باز هم کاملاً قابل توجیه است که در این بین گروهی بخواهند بیش از رسانه‌ها حتی با ملاقات‌های حضوری و یا جلسات و نشست‌هایی خصوصی و عمومی یا در سخنرانی‌های خود آن فردی را که به ظن خود مناسب جانشینی آیت‌الله‌هاشمی است معرفی کنند تا زمانی که رهبر انقلاب تصمیم خود را در این باره اعلام کنند و مجمع کار خود را شروع کند. از آن طرف در نبود آیت‌الله‌هاشمی فعالیت مجمع تشخیص فعلاً معلق شده است. تصور اینکه روزی عدم حضور و یا نبودن رئیس جمهور یا رئیس مجلس به هر علتی، فعالیت قوه مجریه و قوه مقننه را تعطیل کند ممکن نیست.
دریافت لینک صفحه با کد QR