شاید علیرغم حافظه تاریخی نه چندان بلندمدت ما ایرانی ها، همگان خاطرات سال ٨٤ و آن انتخابات بحث برانگیز را به خاطر داشته باشیم. جدای از خطاهای استراتژیک انتخاباتی اصلاح طلبان، شاید مهم‌ترین عاملی که مردم را در ورطه عوام‌فریبی اسیر کرد استفاده ابزاری از بدگویی و جبهه گیری علیه آیت الله رفسنجانی بود. مردم ایران سال‌ها تحت تأثیر جوسازی‌ها و تبلیغات سوء علیه هاشمی رفسنجانی قرار داشتند و متأسفانه از او تصویر یک غول افسانه‌ای ثروت و قدرت ساخته شده بود. اتفاقا احمدی نژاد هم این پروپاگاندا را خوب رصد کرده و با سوار شدن بر موج تخریب و اتهام زنی به هاشمی، چنان الهه دوقطبی خیر و شر پوپولیستی برای خود فراهم کرد که متأسفانه تا هشت سال بعد نیز توانست با این فریب تاکتیکی، سرنوشت جامعه را به‌دست گرفته و فلاکت‌های بسیاری را بر مردم ایران تحمیل کند. هم اکنون نیز وقتی اصولگرایان تندرو به هر دری می‌زنند که بلکه فرجی را در انتخابات آتی عاید خویش سازند با ناکامی مواجه می‌شوند و دوباره به همان روش قدیمی برگشته و با صحنه‌سازی نمایش دیو و فرشته سعی می‌کنند افکار عمومی را از واقعیت‌های موجود منحرف سازند. این بار حسین فریدون اسم رمز این عملیات عوام‌فریبانه می‌باشد. مسلما کسی اطلاعات دقیقی راجع به اتهاماتی که این روزها به برادر رئیس جمهور زده می‌شود ندارد و حتی در بدبینانه‌ترین حالت چه بسا برخی فسادها نیز رخ داده باشد و یا اصلا جوسازی هایی بیش نباشد ولی ظرافت مسئله دقیقا در همینجا نهفته است که سیاستمداران و اهالی قدرت و مکنت همچون مردم عادی نیستند و امکان لغزش و سوء استفاده به‌سهولت برایشان فراهم است، لذا همانطور که ما انسان‌های عادی دچار خطا و اشتباه می‌شویم این اتفاق ممکن است برای تک تک مسئولین نیز رخ دهد. لذا اولا یک خطا و اشتباه نباید معیار تمامی قضاوت‌های ما در مورد یک جریان باشد، ثانیا عقوبت هر خطایی باید متناسب با آن بوده و نباید وقتی آهنگری در بلخ خطایی مرتکب شد، در شوشتر مسگری را گردن بزنیم. ولی به جهت برخی عدم شفافیت‌ها و بدبینی‌های گذشته بخشی از جامعه بعضا در تجزیه تحلیل مسائل حساس و اتخاذ تصمیم هایشان دچار اشتباه محاسباتی شده و در دام‌های پهن شده اسیر می‌شوند. در ضمن نوع بیان و ورود به قصور افراد نیز بسیار متفاوت و چه بسا مغرضانه هم باشد. فساد اقتصادی در اصل یک واژه کلی است که بسط آن و جزئیات هر پرونده ای می‌تواند بسیار متفاوت و قابل بررسی باشد. چنانچه که در کشورهای دموکراتیک نیز چنین اتفاقاتی اجتناب ناپذیر است، ولی چون قانون معمولا در این زمینه در این کشورها شفاف و روشن می‌باشد معمولا فساد‌های مالی و اقتصادی کل سرنوشت یک ملت را زیر و رو نمی‌کند. در مورد حسین فریدون نیز حتی اگر انتقادهایی نیز وارد باشد باید در نظر بگیریم که شخص آقای روحانی و حامیان فکری و معنوی اش دارای قاطبه اعتدال گرا و عقلایی می‌باشند و با همه نارسایی‌های موجود و البته سدهای نامرئی این دولت به‌صورت نسبی کارنامه قابل دفاعی داشته است. لذا در چنین مواردی بدور از شتابزدگی و تصمیمات احساسی اولا باید ریشه این موج‌های هماهنگ شده را رصد کرده و در دام‌های پهن شده گیر نیفتیم، ثانیا فرصت لازم را جهت ارائه توضیحات به متهمان را هم بدهیم و همچنین رویکردهای اصلاحی و پیشگیرانه آتی را نیز لحاظ کنیم. همانگونه که در زمینه‌ی حقوق‌های کلان برخی از مسئولین، درایت نسبتا قابل قبولی از طرف دولت اتخاذ شده و به‌دور از جوسازی‌ها تا حدودی شرایط نابسامان قانونمند شد. در واقع چنانچه نیات ما اصلاح گرایانه و سالم باشند لازم نیست با جوسازی و اتهام پراکنی رسانه‌ای آن‌هم در شرایط قبل از انتخابات، سعی در عوام‌فریبی و اقدامات پوپولیستی داشته باشیم. همینطور به‌نظر می‌رسد با همزمانی رسیدگی به پرونده هایی همچون بابک زنجانی و مطرح ساختن اسامی‌ای همچون حسین فریدون و سایر نزدیکان دولت، به گونه‌ای القاء می‌شود که اینها همه از یک قماش اند ومتأسفانه از فرهنگ عمومی غلط همه را سر و ته یک کرباس دانستن، حداکثر بهره برداری سیاسی و جناحی صورت می‌پذیرد. لذا بر همه روشنگران اجتماعی و سیاسی فرض است که با ادبیات عموم جامعه و به‌شیوه شفافی در جهت تنویر هر چه بیشتر افکار عمومی گام برداشته و زمینه‌های سوء استفاده و عوام‌فریبی را به حداقل برسانند. مسلما اصلاح امور و اجرای درست قانون نیاز به هوچی گری و هیاهوی پوپولیستی نداشته و در شرایط آرام و منطقی می‌توان به معضلات پرداخته و به‌تدریج در جهت اصلاح امور و در مسیر گذار به دموکراسی گام برداشت.
دریافت لینک صفحه با کد QR