از همان روزهای ابتدایی شروع به کار دولت حسن روحانی شاهد تلاش جریانات تندرو مخالف دولت برای مشابهت‌سازی بین عملکرد دولت اعتدال با دولت پیشین بوده ایم. آن‌ها تمام تلاششان را می‌کردند تا نشان دهند که در موضوعاتی مانند مفاسد اقتصادی آنچه در دولت روحانی رخ می‌دهد بسیار گسترده‌تر از دولت احمدی نژاد است و با چنین بزرگنمایی‌های بی حاصلی سعی داشته و دارند تا مفاسد کلانی مانند غارتگری‌های بابک زنجانی به همراه رفقایش که به گفته مقامات ارشد قضایی با تایید چهار مقام بلند پایه دولت قبل اجازه فروش نفت را داشته است، یا پرونده فساد اقتصادی معاون اول دولت پاکدستان! یا پرونده معاون اجرایی آن دولت یا پرونده فساد بانکی گسترده که به گفته رئیس سازمان بازرسی وقت، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در آن نقش پررنگی داشته است پوشانده شود. آن‌ها ابتدا از کرسنت گفتند.

 قراردادی که مربوط به حدود دو دهه قبل است و مشخص نیست که چرا می‌بایست دولت روحانی پاسخگوی آن قرارداد (فارغ از چیستی آن پرونده) باشند. آن‌ها بدون توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم ورود به این موضوع با استفاده از‌تریبون‌های متعدد یک طرفه‌ای که در اختیار دارند درباره اش سخن می‌گفتند و برخورد آن چنانی نیز با آن‌ها صورت نگرفت و این پرسش همچنان بی پاسخ است که چگونه انتشار تصویر رئیس جمهور اسبق با برخوردهای سریع مواجه می‌شود اما زیر پا گذاشتن این مصوبه شورای عالی امنیت ملی به چشم نمی‌آید.

پس از کرسنت نوبت به ماجرای حقوق‌های نجومی رسید. ابتدا از هزار نفری گفتند که حقوق‌های نجومی نزدیک به دویست میلیون تومان در ماه می‌گیرند. و چنین وانمود کردند همه این حقوق‌های نجومی نیز مربوط به تابستان 92 به این سو است. با گذشت زمان و کم شدن گرد و غبارهای حاصل از جوّ‌سازی‌های رسانه‌ای دیوان محاسبات به عنوان نهادی خارج از مجموعه دولت و زیر مجموعه مجلس که ماموریت بررسی این پروند را داشت با گزارشی مشخص کرد که:

1- حقوق‌های نجومی مطرح شده مرتبط به سال‌های 88 تا 94 است نه از تابستان 92 به این سو در نتیجه ارتباطی به یک دولت خاص نداشته است.
2- ریشه و مبنای پرداخت این نوع حقوق‌های نامتعارف به برنامه پنجم توسعه باز می‌گردد. لازم به یادآوری است که برنامه پنجم از سوی دولت اصولگرای دهم و مجلس اصولگرای نهم تدوین و تصویب شده است.
3- مجموع کل مبالغی که به حقوق نجومی مشهور شد در همه این شش سال تنها حدود 23 میلیارد تومان بوده است.
4- مهمترین نکته آن که تمام این مبلغ به بیت المال بازگردانده شده است.
پس از به خطا رفتن این تیر حالا یک بازی جدید شروع شده است و پرونده شخصی طه هاشمی، فرزند معاون رئیس جمهور که با عنوان «پسر ابتکار» می‌خوانندش را بزرگنمایی می‌کنند و چنین وانمود کرده‌اند که با استفاده از رانت مادرش دست به مفاسد گسترده اقتصادی زده است. این تیر حضرات هم به خطا رفته است زیرا به گفته صریح سخنگوی دستگاه قضا این پرونده هیچ ارتباطی به مفاسد اقتصادی ندارد و به هیچ وجه مسئله مرتبط با بیت المال نیست. به موازات این بازی رسانه‌ای – سیاسی پرونده احتمالی حسین فریدون نیز برجسته‌سازی می‌شود. این پرونده که هنوز خبری رسمی از سوی قوه قضاییه درباره آن مطرح نشده است ابتدا از سوی «دلواپسان» مطرح شد و کم‌کم به سطح نمایندگان مجلس و نامه نگاری‌های آن‌ها با رئیس جمهور نیز رسید. فریدون که به واسطه برخی ارتباطات و فعالیت‌های اقتصادی اش در گذشته از ابتدای دولت نیز تحت فشار برخی رسانه‌ها قرار گرفته بود‌ترجیح داده است به همان مشی سکوتش ادامه دهد اما اخیرا معاون اول دستگاه قضا در این خصوص صریحا اعلام کرده که این شخص می‌تواند علیه افراد و رسانه‌هایی که پیش از برگزاری دادگاه مطالبی را مطرح می‌کنند شکایت کند و آن‌ها محکوم خواهند شد. به نظر می‌رسد که به شکل واضح و روشنی مشخص باشد که تلاش جریانات تندروی مخالف دولت برای مشابهت‌سازی بین دولت روحانی با دولت پیشین در حوزه مفاسد اقتصادی کاملا بی سرانجام بوده است و هر پرونده‌ای که گشوده شده است به ابزاری علیه خود آن‌ها تبدیل شده. شاید بهتر باشد که به جای این گونه رفتارهای کودکانه سیاسی پاسخگوی پرسش هایی از این دست باشند.

1- هنگامی که رئیس‌جمهور محبوبتان اعلام کرد که کابینه‌اش خط قرمز است و به شکل علنی برابر دستگاه قضا ایستاد چه واکنشی نشان دادید؟
2- هنگامی که توسط سه مقام ارشد قضائی اعلام شد که معاون اول رئیس‌‌جمهور محبوبتان دچار مفاسد اقتصادی است و احمدی‌نژاد از روند طبیعی پرونده جلوگیری می‌کرد چه کردید؟
3- هنگامی که مقامات قضایی درباره نقش چهار مقام ارشد دولت پیشین در تایید بابک زنجانی سخن گفتند چه واکنشی نشان دادید؟
4- واکنش‌تان در برابر املاک نجومی شهرداری تهران که بنا بر آنچه دادستان کل کشور گفته است در بخشی از آن تخلف قطعی از قوانین و مقررات رخ داده است چه کردید؟
5- چه مقدار از تخفیف‌های غیر قانونی در پرونده املاک شهرداری به بیت المال بازگشت داده شده است؟