دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که شاخص‌های کلانش اقتصادی در بدترین شرایط موجود قرار داشتند، از نرخ فزاینده تورم گرفته تا نقدینگی بی‌حساب و کتابی که اقتصاد رنجور کشور را به شدت بیمار کرده بود. به همین سبب بود که تیم اقتصادی دولت روحانی به عنوان اولین و مهمترین هدف ثبات نرخ تورم را در نظر گرفت. هدفی که هم اکنون پس از گذشت کمتر از چهار سال کاملا مشهود است که دولت تدبیر و امید در آن موفق عمل کرده است. هر چند به عقیده برخی کارشناسان تمرکز تیم دولت بر کاهش تورم به رکود در اقتصاد انجامیده اما آنگونه که مقامات اقتصادی می‌گویند این دوره هم در حال پایان است و رونق بر بازار حاکم خواهد شد. در این میان نقدینگی یکی از شاه کلید‌های اصلی است. کاهش نرخ نقدینگی هر چند به رکود می‌انجامد اما جملگی کارشناسان از افزایش بی‌حساب و کتاب نقدینگی که به کاهش ارزش پولی می‌انجامد همان اتفاقی که در دولت دهم شاهد آن بودیم.
به گزارش بانک مرکزی نقدینگی کشور از مرز 1160هزار میلیارد تومان گذشته است و این عدد نشان می‌دهد رشد آن در دولت یازدهم بیش از صد در صد بوده است. اما سئوال اینجاست که علی‌رغم رشد پرشتاب حجم نقدینگی کشور و آنچه همواره در وجود ارتباط مستقیم بین تورم و نقدینگی گفته می‌شود، چرا تورم در شرایط فعلی کنترل‌شده و مانند دوره‌های قبل رشد پرشتابی نداشته است؟ افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش پایه پولی از نشانه‌های کارآمدی سیاست‌گذاری‌های پولی کشور در سال‌های دولت یازدهم بوده است. تجربه تلخ خلق پول و انتشار اسکناس در دولت‌های قبلی که با رشد بی‌سابقه حجم نقدینگی منجر به تورم‌های شدید شد؛ در حالی که انضباط مالی شدید در دولت فعلی و سیاست‌های پولی انقباضی به مهار تورم منجر شد.از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز بالا رفته است.
از سوی دیگر، در این مدت‌ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی‌های خارجی تغییر یافته است. این موضوع نیز در پاسخ به علت کاهش تورم با وجود افزایش نقدینگی، کمک می‌کند، اما در شش ماهه اول سال ٩٥ این شاخص با افت همراه بوده است. دو عامل پایه پولی وضریب فزاینده نقدینگی روند حرکتی نقدینگی را مشخص می‌کند. نرخ رشد ضریب فزاینده به‌طور غیرمستقیم با نرخ رشد پایه پولی رابطه دارد. هنگامی که نرخ رشد پایه پولی افزایش می‌یابد، مقدار پایه پولی اضافی به سرعت در فرآیند وام‌دهی و خلق پولی قرار نمی‌گیرد و به شکل ذخایر اضافی بانک‌ها در بانک مرکزی ذخیره می‌شود. همچنین افزایش ذخیره اضافی بانک‌ها باعث کاهش سرعت فرآیند خلق پولی و نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ رشد ضریب فزاینده پولی می‌شود.
نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپرده‌ها، نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها و نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها عوامل تغییر‌دهنده ضریب فزاینده پول هستند. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها نیز موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی خواهد شد. یکی از مسائلی که همواره اقتصاد ایران با آن به عنوان یک معضل روبه‌رو بوده، رشد نقدینگی افسارگسیخته بوده است. چاپ پول و افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی ساده‌ترین راه و یکی از ابزارهای در دسترس دولت‌ها برای تأمین مخارج بوده است و بررسی روند اقتصادی در طول چند دهه گذشته موید این است که این روش تأمین مالی همواره و در تمامی دولت‌ها با نسبت‌های متفاوت به‌کاربرده شده است. یکی از نقدهای جدی که بر کارنامه اقتصادی دولت نهم و دهم وارد می‌شود و به‌عنوان یکی از علل اصلی در افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی مطرح بوده، مسئله رشد نقدینگی است. درحالی‌که حجم نقدینگی کشور در ابتدای سال 84 حدود 78 هزار میلیارد تومان بوده است، همین رقم در خرداد سال 92 به 472 هزار میلیارد تومان رسیده است و نشان از رشد 500 درصدی نقدینگی در طول هشت سال داشت.
بانک مرکزی در آخرین گزارش گزیده آمارهای اقتصادی که مربوط به آبان ماه است، حجم نقدینگی کشور را 1162 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که 150 هزار میلیارد تومان (حدود 13 درصد) آن پول است و 1012 هزار میلیارد تومان (حدود 87 درصد) آن را شبه تشکیل می‌دهد. این در حالی است که حجم نقدینگی در ابتدای دولت دهم همان‌طور که بیان شد 472 هزار میلیارد تومان بوده است و نشان می‌دهد که نقدینگی در دولت یازدهم 146 درصد رشد داشته است. اما چرا آنچه به‌عنوان یکی از دلایل افزایش تورم در دولت قبل مطرح بوده است، در دولت فعلی کارکرد مشابهی نداشته است و دولت موفق شده است تا تورم را کنترل کند؟
به‌طورکلی نظر واحدی در بین اقتصاددانان پیرامون رابطه نقدینگی و تورم وجود ندارد، اما همواره در بین کارشناسان حوزه اقتصاد و برنامه ریزان و سیاست‌گذاران کشور، رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از علت‌های اصلی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) مطرح بوده است. اما برای پاسخ به سئوال بالا و اینکه چرا تناسبی بین نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر مشاهده نشده است باید به این نکته توجه کرد که بخش عمده رشد نقدینگی در سال‌های گذشته در بخش شبه پول بوده است و نه در بخش پول. همان‌طور که بررسی اجزای رشد نقدینگی نشان می‌دهد، سهم غالب نقدینگی در سال‌های گذشته، به‌صورت شبه پول وسپرده‌های مدت‌داردرآمده که از نقد شوندگی و سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد افزایش سهم شبه پول در دوره زمانی اخیر، منجر به کاهش سرعت گردش نقدینگی شده و درنتیجه، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته است. نقدینگی از پول و شبه پول تشکیل شده است. افزایش یا کاهش هر یک از این اجزا اثرات تورمی متفاوتی بر جای می‌گذارد. در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش سهم شبه‌پول باشد، اثرات تورمی آن کمتر است. چرا که شبه پول قدرت نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به پول دارد و از اینرو اثرات تورمی آن نیز به نسبت پول پایین‌تر است. لازم به ذکر است که سهم شبه‌پول در میزان نقدینگی مرداد ماه ۱۳۹۵، حدود ۸۶. ۶ درصد و سهم پول حدود ۱۳. ۴ درصد بوده است. براساس آمار شش‌ماهه بانک مرکزی، نسبت به مسکوکات و اسکناس نسبت به کل سپرده‌ها، حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین هنگامی که گفته می‌شود حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده، این افزایش تماما از سکه، مسکوکات یا سپرده دیداری نیست، بلکه بخش غالب افزایش نقدینگی از طریق افزایش شبه پول بوده است. بدین معنی که میزان شبه پول از ۳۴۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۹۵۱ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است و رشد ۱۷۴ درصدی را به همراه داشته است، حال آنکه میزان پول از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری رسیده است و تنها ۳۰ درصد رشد داشته است.
برای پاسخ به سئوال بالا و اینکه چرا رشد نقدینگی پرشتاب آثار تورمی مشابهی نداشته است، می‌توان به اظهارنظر وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز مراجعه کرد. علی طیب نیا در مصاحبه‌ای که ماه گذشته و در همین زمینه با خبرگزاری ایسنا داشت، ضمن اشاره به اینکه افزایش نقدینگی توسط دولت یک انتخاب نبوده است و از روی جبر شرایط اقتصادی بوده است، اظهار کرد که نقدینگی موجود تورم‌زا نیست چراکه علی‌رغم افزایش نقدینگی در بخش عرضه، تقاضای پول در شرایط فعلی کنترل‌شده است و با شرایط عرضه آن همخوانی دارد. وی علت اصلی رشد نقدینگی در کشور را وابستگی بودجه دولت به نفت دانست و راهکار حل مشکل را پررنگ شدن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور بیان کرد و اما نکته آخر این است که اگرچه بخش عمده نقدینگی موجود در کشور مربوط به بخش شبه پول است و از همین رو آثار تورمی آن در اقتصاد کمتر مشاهده‌شده است، اما واقعیت این است که نقدینگی و رشد افسارگسیخته آن همچون یک بمب ساعتی در اقتصاد کشور است و مادامی‌که این نقدینگی نقد نشود، خطر آن چندان دیده نمی‌شود، اما همچنان که درگذشته نیز مشاهده شده است، مسئله رشد نقدینگی در کشور وجود دارد و باید برای آن فکری کرد.
همچنان که سعید میرشجاعیان معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: چنانچه نقدینگی وارد بخش‌هایی شود که در آن، سفته‌بازی جذاب است ودر کنار آن، نقدینگی نیز نقدشونده‌تر شود، زنگ هشدارافزایش تورم برایکشور به صدا درمی‌آید؛ البته ورود نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرایانه یک‌باره اتفاق نمی‌افتد؛ ولی در کل این چراغ در جلوی ما روشن است؛ بایدبرای رشد نقدینگی فکری کردو موضوع را طوری با تولید ملی تناسب داد که نقدینگی منجر به رونق بازارهای سوداگرایانه نشود؛ پس نباید به آن بی‌تفاوت بوده و آن را رها کنیم. اما پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که چرا به‌رغم نقدینگی بالا در کشور، بنگاهها دارای تنگناهای مالی هستند؟ در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت که نقدینگی در سیستم بانکی بسیار کم است. چرا که از یکسو تسهیلات پرداخته شده به سیستم بانکی بازنگشته است و به همین دلیل بانک‌ها قادر به پاسخ‌گویی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیستند. از سوی دیگر نیز بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سال‌های گذشته معطوف به سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن گردیده بود. از آنجا که رکود قابل توجهی در این بخش وجود دارد، لذا منابع بانک‌ها قفل شده و قابلیت نقد شوندگی ندارد.
دریافت لینک صفحه با کد QR