تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۵۰
کد مطلب : ۱۲۵۱۵۸
توافق هسته‌ای چقدر سرمایه خارجی به ایران آورد؟
نقش تعیین کننده برجام در خروج از رکود
روزنامه بهار: یکی از گشایش‌هایی که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم هسته‌ای دولت انتظار تحقق آن را داشتیم افزایش سرمایهگذاری خارجی در ایران بود. اتفاقی که هم اکنون با استناد به آمار رسمی رخ داده است. نهادهای بین المللی از جذب 10 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی برای ایران خبر می‌دهند. اگرچه بررسي‌های آنکتاد درباره ايران نشان می‌دهد که جريان ورودي سرمايه گذاري مستقیم خارجي در مدت سه سال متوالي کاهش يافته و در سال 2115 به 2 میلیارد دلار رسیده اما،همین سازمان پیش بینی کرده که با لغو تحريم‌ها، انگیزه براي جريان سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي بیشتر شده است. یکسال پس از پايان تحريم ها در ايران پیش بینی های بین المللی از مهیا شدن شرایط جذب 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی و آزاد شدن بیش از 50 میلیارد دلار دارايي هاي بلوکه شده و افزايش درآمد نفت خبر می دهند.ارقامی که مي تواند به بهبود رتبه ایران و برنامه های در دست اجرا درتوسعه بینجامد.
آنطور که آنکتاد گزارش داده، موجودي ورودي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي ايران، طي سال‌هاي 2010 تا 2015 روند صعودی داشته است.به طوری که در سال 2015 این میزان به 1.45 میلیارد دلار رسیده است.از سویی بررسي روند تغییرات رتبه ايران طي سالهای 2011 تا 2016 در شاخص‌ها و زيرشاخص‌هاي رقابت پذيري جهاني مرتبط با اندازه بازار، که بر سرمايه گذاري خارجي تأثیرگذاراست، نشان مي دهد، رتبه ايران بین 18 تا 21 در نوسان بوده و بهترين رتبه که 18 بوده در سال 2012 کسب شده است. هرچند که در سال 2014 رتبه ايران به 21 رسید، اما در سال‌هاي 2015 و 2011 رتبه ايران بهبود يافته و به 19 ارتقا یافت. سرمایه‌گــذاری مســتقیم خــارجی، سرمایهگذاری است که یک شرکت یا فرد خارجی در یک کشور انجام می‌دهد. این سرمایهگذاری می‌تواند به شکل تاسیس شرکت‌های تجاری یا به‌دست آوردن مالکیت دارایی‌های تجاری باشد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی آثار قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود.افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت روحانی است. با امضای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی در تاریخ ژانویه 2016، شرکت های بین المللی برای ورود به بازار ایران صف کشیدند.
شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 13 دی ماه از میان شرکت‌های خارجی متقاضی حضور در مناقصه‌های بالادستی نفت و گاز، صلاحیت 29 شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز را تایید کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بنگاه های اقتصادی از رکود نسبتاً طولانی رنج می‌برند، با توجه به فضای مناسبی که با اجرای برجام ایجاد می‌شود، بهترین راه خروج از رکود، سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات با جهت گیری صدور محصولات و خدمات آنها به بازارهای جهانی توسط خود سرمایه گذار خارجی است.
همچنین براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی بیشترین طرح‌های مصوب به کشورهای افغانستان، ترکیه، چین و آلمان اختصاص داشته و استان‌های خراسان رضوی، مرکزی و آذربایجان غربی نیز استان‌های موفق در جذب سرمایه خارجی محسوب می‌شوند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع طرح‌های مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی سهم سومین فصل سال 95 از مجموع طرح‌های مصوب برابر با 29 طرح بوده که در مقایسه با فصل اول و دوم سال جاری می‌توان گفت این فصل بیشترین طرح مصوب را به خود اختصاص داده است.
عاملی که در دوران تحریم ایران از آن محروم بود و حال با لغو تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی اقدام به تدوین برنامه راهبردی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی کرده است. در این برنامه سه شرط برای سرمایه‌گذاران خارجی مد نظر قرار گرفته است که در این خصوص می‌توان به الزام سرمایه‌گذاران بر صادرات 30 درصدی کالاهایی را که در ایران تولید می‌شود، اشاره کرد.مطابق آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۹ماه منتهی به آذر امسال، ۵۲ طرح با سرمایه خارجی بالغ‌بر ۹/ ۴ میلیارد دلار در هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است.علاوه بر آن، منابع ارزی حاصل از لغو تحریم‌ها نیز در راستای ایجاد ظرفیت های جدید صادراتی و حمایت از صادرات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود، چرا که هر نظام اقتصادی برای حرکت رو به جلو نیاز به درآمدهای ارزی پایدار دارد که صرفاً از راه صادرات محصولات و خدمات و حضور مستمر در بازارهای بین المللی حاصل می شود و به منزله خون در رگ های اقتصاد ملی به جریان می‌افتد.
بخش خصوصی برای خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد کشور باید نقش تاریخی خود را ایفا نماید و دولت نیز با حمایت از بخش خصوصی خصوصاً در جذب سرمایه خارجی و ارز از طریق گردشگری و صادرات و ترانزیت کالا و رفع موانع موجود می‌تواند یاور بخش خصوصی باشد.
تولید کالای رقابتی یکی از شروط برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود و بر اساس سومین شرط نیز شرکت‌های خارجی ملزم شده‌اند تا بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کند. پایبندی به این شروط به سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را می‌دهد تا از مزایای قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران بهره‌مند شوند و طبق این قانون با سرمایه‌گذار خارجی مثل سرمایه‌گذار ایرانی برخورد می‌شود.
سرمايه گذاري مستقیم خارجي یا FDI در دنیای امروز مهمترين پديده اقتصادي برای جهاني شدن و توسعه سریع کشورهاست. هم امنیت به دنبال دارد و هم توسعه اقتصادی.پیوندهاي اقتصادي کشورها را با هم قوی تر می کند و امنیت را گسترده می کند. کارشناسان اقتصادی متفق القول توصیه می‌کنند که کشورهايی که منابع داخلي شان براي سرمايه گذاري کافی نیست،حتما شرایط جذب سرمايه هاي خارجي را فراهم کنند.این شرایط شامل نیروی کار ارزان،درجه بازبودن اقتصاد،خصوصی سازی و اندازه و گستره بازار در جذب سرمایه گذاری مشترک است.
حتما تجربه اقتصادهای نوظهور و رشد چشمگیر کشورهايي مثل چین و برخي کشورهاي اروپاي شرقي را مرهون استفاده از اين روش تامین مالي است،چه آنکه مطالعات نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقیم خارجي به هر علت و شکلي که صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه‌اي بر روي متغیرهاي کلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالیاتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.گزارش آنکتاد حکایت از آن دارد که در سالهای 2015 تا 2016 کشورهاي آمريکا و چین به ترتیب داراي بیشترين میزان جريان ورودي سرمايه گذاري مستقیم خارجي در میان کشورهاي جهان داشته‌اند.
آنطور که آنکتاد گزارش داده، موجودي ورودي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي ايران، طي سال‌هاي 2010 تا 2015 روند صعودی داشته است.به طوری که در سال 2015 این میزان به 1.45 میلیارد دلار رسیده است.از سویی بررسي روند تغییرات رتبه ايران طي سالهای 2011 تا 2016 در شاخص‌ها و زيرشاخص‌هاي رقابت پذيري جهاني مرتبط با اندازه بازار، که بر سرمايه گذاري خارجي تأثیرگذاراست، نشان مي دهد، رتبه ايران بین 18 تا 21 در نوسان بوده و بهترين رتبه که 18 بوده در سال 2012 کسب شده است. هرچند که در سال 2014 رتبه ايران به 21 رسید، اما در سال‌هاي 2015 و 2011 رتبه ايران بهبود يافته و به 19 ارتقا یافت. سرمایه‌گــذاری مســتقیم خــارجی، سرمایهگذاری است که یک شرکت یا فرد خارجی در یک کشور انجام می‌دهد. این سرمایهگذاری می‌تواند به شکل تاسیس شرکت‌های تجاری یا به‌دست آوردن مالکیت دارایی‌های تجاری باشد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی آثار قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود.افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت روحانی است. با امضای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی در تاریخ ژانویه 2016، شرکت های بین المللی برای ورود به بازار ایران صف کشیدند.
شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 13 دی ماه از میان شرکت‌های خارجی متقاضی حضور در مناقصه‌های بالادستی نفت و گاز، صلاحیت 29 شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز را تایید کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بنگاه های اقتصادی از رکود نسبتاً طولانی رنج می‌برند، با توجه به فضای مناسبی که با اجرای برجام ایجاد می‌شود، بهترین راه خروج از رکود، سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات با جهت گیری صدور محصولات و خدمات آنها به بازارهای جهانی توسط خود سرمایه گذار خارجی است.
همچنین براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی بیشترین طرح‌های مصوب به کشورهای افغانستان، ترکیه، چین و آلمان اختصاص داشته و استان‌های خراسان رضوی، مرکزی و آذربایجان غربی نیز استان‌های موفق در جذب سرمایه خارجی محسوب می‌شوند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع طرح‌های مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی سهم سومین فصل سال 95 از مجموع طرح‌های مصوب برابر با 29 طرح بوده که در مقایسه با فصل اول و دوم سال جاری می‌توان گفت این فصل بیشترین طرح مصوب را به خود اختصاص داده است.
عاملی که در دوران تحریم ایران از آن محروم بود و حال با لغو تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی اقدام به تدوین برنامه راهبردی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی کرده است. در این برنامه سه شرط برای سرمایه‌گذاران خارجی مد نظر قرار گرفته است که در این خصوص می‌توان به الزام سرمایه‌گذاران بر صادرات 30 درصدی کالاهایی را که در ایران تولید می‌شود، اشاره کرد.مطابق آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۹ماه منتهی به آذر امسال، ۵۲ طرح با سرمایه خارجی بالغ‌بر ۹/ ۴ میلیارد دلار در هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است.علاوه بر آن، منابع ارزی حاصل از لغو تحریم‌ها نیز در راستای ایجاد ظرفیت های جدید صادراتی و حمایت از صادرات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود، چرا که هر نظام اقتصادی برای حرکت رو به جلو نیاز به درآمدهای ارزی پایدار دارد که صرفاً از راه صادرات محصولات و خدمات و حضور مستمر در بازارهای بین المللی حاصل می شود و به منزله خون در رگ های اقتصاد ملی به جریان می‌افتد.
بخش خصوصی برای خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد کشور باید نقش تاریخی خود را ایفا نماید و دولت نیز با حمایت از بخش خصوصی خصوصاً در جذب سرمایه خارجی و ارز از طریق گردشگری و صادرات و ترانزیت کالا و رفع موانع موجود می‌تواند یاور بخش خصوصی باشد.
تولید کالای رقابتی یکی از شروط برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود و بر اساس سومین شرط نیز شرکت‌های خارجی ملزم شده‌اند تا بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کند. پایبندی به این شروط به سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را می‌دهد تا از مزایای قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران بهره‌مند شوند و طبق این قانون با سرمایه‌گذار خارجی مثل سرمایه‌گذار ایرانی برخورد می‌شود.
سرمايه گذاري مستقیم خارجي یا FDI در دنیای امروز مهمترين پديده اقتصادي برای جهاني شدن و توسعه سریع کشورهاست. هم امنیت به دنبال دارد و هم توسعه اقتصادی.پیوندهاي اقتصادي کشورها را با هم قوی تر می کند و امنیت را گسترده می کند. کارشناسان اقتصادی متفق القول توصیه می‌کنند که کشورهايی که منابع داخلي شان براي سرمايه گذاري کافی نیست،حتما شرایط جذب سرمايه هاي خارجي را فراهم کنند.این شرایط شامل نیروی کار ارزان،درجه بازبودن اقتصاد،خصوصی سازی و اندازه و گستره بازار در جذب سرمایه گذاری مشترک است.
حتما تجربه اقتصادهای نوظهور و رشد چشمگیر کشورهايي مثل چین و برخي کشورهاي اروپاي شرقي را مرهون استفاده از اين روش تامین مالي است،چه آنکه مطالعات نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقیم خارجي به هر علت و شکلي که صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه‌اي بر روي متغیرهاي کلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالیاتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.گزارش آنکتاد حکایت از آن دارد که در سالهای 2015 تا 2016 کشورهاي آمريکا و چین به ترتیب داراي بیشترين میزان جريان ورودي سرمايه گذاري مستقیم خارجي در میان کشورهاي جهان داشته‌اند.
