ایران هفت منطقه آزاد تجاری دارد که هر کدام از این مناطق هفتگانه دارای ویژگی‌ها، پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل و مشکلات خاص خود هستند. اگر دست‌اندرکاران توسعه مناطق آزاد تجاری کشور از ایده توسعه صادرات و مقابله با آسیب‌های اقتصاد دولتی در مناطق آزاد تجاری تاسی پذیرفته و درصدد برطرف کردن معایب موجود در مناطق آزاد کشور گام بردارند، می‌توان امیدوار بود که با درصد بالایی به اهداف اصیل تشکیل مناطق آزاد نزدیک خواهند شد. پدیدارشدن مناطق آزاد در جهان سابقه‌ای دیرینه و باستانی دارد و ایده اولیه به‌وجود آوردن این مناطق در ایران نیز به سال‌های 1330 برمی‌گردد اما تا زمانی که در سال 1372 مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به مناطق آزاد را تصویب کرد نمی‌توان از وجود مناطق آزاد تجاری به شکل واقعی سخن گفت. قانونی که اهداف تشکیل این مناطق را «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بیان کرد. اما مناطق آزاد تجاری چه تعریفی دارد و مزایا، معایب، مشکلات و فرصت‌های آن چیست؟
جایی برای آزادی مناطق آزاد طبق تعاریف کلاسیک محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند. مناطق آزاد در تعاریف و برداشت‌های نو به ناحیه صنعتی ویژه‌ای اطلاق می‌شود که در خارج از مرز گمرکی کشور قرار دارد و تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند. در ایران هفت منطقه آزاد تجاری (کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو) وجود دارد. انتظار تحقق اهداف مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی الزاماتی دارد که عموما در دو دسته قرار میگیرند. یک دسته از این عوامل به پیشنیازهایی برمی‌گردد که لازمه ایجاد مناطق آزاد است و شامل بسترها و زیرساخت‌های بنیادین می‌شود. شاید بتوان از این مدعا دفاع کرد که جانمایی مناطق آزاد در ایران، بهدرستی صورت گرفته، اما نمی‌توان بهراحتی از این گزاره دفاع کرد که در ایران زیرساخت‌های لازم و اساسی برای مناطق آزاد ایجاد شده و عدم وجود این بسترها گاهی در اهداف مناطق آزاد انحراف به وجود آورده است.
بی‌ریشه‌ها می‌خشکند! دسته د‌وم عوامل موفقیت در مناطق آزاد به همین مسئله زیرساخت‌ها و مسائل اجرایی بازمیگردد. فقدان زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد ایران، مسئلهای نیست که بهراحتی قابل اغماض باشد؛ چرا که حتی گردش یک روزه در یکی از این مناطق بهخوبی ضعفهای ساختاری و زیربنایی را به معرض نمایش میگذارد. ساخت چندین پاساژ و مرکز خرید بزرگ نمیتواند بهعنوان مبنایی برای ایجاد زیرساخت‌ها باشد. دولتها طی سال‌های اخیر در قبال ایجاد مناطق آزاد سیاست‌های خاصی را در پیش گرفته‌اند که یکی از این سیاستها در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها هم قابل تامل است. عموما دولتها سعی دارند زیرساخت‌های مناطق آزاد را بعد از افتتاح و از محل درآمد خود همین مناطق برپا سازند. اما فقدان زیرساخت‌ها باعث بروز یک بازی دوسر باخت برای مناطق آزاد می‌شود که هم تولید و اشتغال را ضعیف می‌کند و هم باعث بروز مصرفگرایی و قاچاق کالا می‌شود. کمبود زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد تجاری باعث می‌شود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی روند کندی را شاهد باشیم. به‌طوری که طبق آمار میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در هر سال حدود 40 میلیون دلار است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری داخلی در بین سال‌های 1389 تا 1392 ارقامی بالای 1000 میلیون دلار بوده است.
امید به مهاجرت معکوس اهمیت عملیاتی‌شدن منطقه آزاد در مناطق مرزی محروم یکی از خواسته‌های اهالی مرزنشین است که به گفته خودشان با انواع مخاطرات فرهنگی و مهاجرتی مواجه‌اند. برخی از کارشناسان موافق تشکیل مناطق آزاد تجاری در مناطق مرزی و خصوصا مناطق محروم و دورمانده از مرکز معتقدند هدف اصلی از راه‌اندازی مناطق آزاد و ویژه با رویکرد رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محر‌ومیت‌زدایی است و این هدف باید همواره الگوی اصلی تشکیل مناطق آزاد تجاری جدید در کشور باشند. در واقع با رشد و گسترش متوازن مناطق آزاد تجاری می‌توان امیدوار بود که میزان مهاجرت از مناطق مذکور به مرکز نه تنها کاهش پیدا خواهد کرد بلکه با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی روند مهاجرت معکوس خواهد شد و سرمایه‌گذاران، ارائه‌دهندگان انواع خدمات و همچنین افراد جویای کار از سایر شهرهای پرجمعیت به این مناطق مهاجرت خواهند کرد. اما از سوی دیگر پدید‌آمدن مناطق آزاد تجاری برای بخشی از بومیان این مناطق نیز مشکل ایجاد می‌کند. مثلا افزایش قیمت زمین باعث می‌شود برای بومیانی که مسکن ندارند، خرید مسکن تبدیل به یک آرزو شود.
اتهام وارد نیست مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با هدف فربه‌کردن بخش تولید و افزایش صادرات راه‌اندازی شده‌اند، اما برخی از مخالفان مناطق آزاد اعتقاد دارند که این هدف محقق نشده است و از طرفی دیگر قاچاق کالا هم در این مناطق افزایش یافته است و ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری صرفا به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک خواهد کرد. مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی باعث کاهش نظارت در این مناطق نشده است. در این کشورها کالاهای وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از مناطق و یا استفاده در تولید، توسط گمرک آن کشور به صورت الکترونیکی رهگیری می‌شود. بنابراین برای ممانعت از قاچاق کالا بایسته است که به‌صورت الکترونیکی مسیر ورود و خروج کالاها ردیابی شود اما روز 12 بهمن ماه سال جاری علی طیب‌نیا، در صحن علنی مجلس بیان کرد: «گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که بخش عمده قاچاق یعنی بیش از 70 درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می‌شود» . این بیان یعنی اتهام وارده بر مناطق آزاد در زمینه قاچاق کالا چندان صحت ندارد.
نیازمندی به تبلیغات برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد، بررسی برخی از متغیرهای کلیدی مرتبط با ماموریت‌ها و اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد می‌تواند راهگشا باشد. چهار متغیر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، درجه صنعتی شدن، ایفای نقش صادراتی و نسبت صادرات به واردات از جمله این متغیرهاست. در خصوص متغیر نخست یعنی جذب سرمایه‌گذاری، آمارهای موجود حاکی از آن است که روند جذب و تحقق سرمایه‌گذاری‌ها در حدی نیست که بتواند اهداف توسعه‌ای مناطق را محقق کند و مناطق آزاد تاکنون در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی چندان موفق عمل نکرده‌اند. شاید بتوان عملکرد ضعیف مناطق در دوره فوق را به مواردی نظیر تحریم‌های اعمال شده علیه کشور نسبت داد. اما عملکرد مناطق در دهه 1380 نیز به همین منوال است. مطابق آمار طی سال‌های 1380 الی 1390 میزان سرمایه گذاری خارجی انجام شده در کل مناطق آزاد کشور 10975 دلار بوده است. اگرچه مقایسه این شاخص با میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دیگرنقاط کشور وضعیت رضایت‌بخش‌تری را‌ترسیم می‌کند، با این حال روند سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های فوق ـ به استثنای سال‌های 1386 و 1387، همواره نزولی بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور تبلیغات تجاری بین‌المللی در این زمینه افزایش پیدا کند.
تجارت در سایه صنعت درجه صنعتی‌شدن مناطق آزاد متغیر دیگری است که مع‌الاسف در مناطق آزاد موجود در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. طبق گزارشی که دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصاد و دارایی در اردیبهشت ماه سال جاری در رابطه با میزان توفیق مناطق آزاد در مقایسه با برخی از مناطق آزاد دنیا منتشر کرده بود به طور کلی در 9 منطقه آزاد (به استثنای ماکو) در حال حاضر 991 واحد صنعتی فعال هستند که تمرکز اصلی تولید در این مناطق بر صنایعی نظیر فرآورده‌های غذایی، مواد و فرآورده‌های شیمیایی و تجهیزات حمل و نقل قرار داشته، مقیاس سرمایه‌گذاری اندک بوده و در هیچ رشته فعالیتی خوشه‌های صنعتی شکل نگرفته است.ترکیب نوع صنایع فعال و مقیاس تولید در این مناطق حاکی از آن است که مناطق آزاد در توسعه فناوری پیشرفته نیز توفیق چندانی نداشته‌اند. از سوی دیگر، صنایع بزرگ تاسیس شده در منطقه آزاد عمدتا مربوط به سال‌های پیش از تاسیس این مناطق بوده که بعد از حصارکشی داخل مرزهای منطقه قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی طبیعی است که ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب می‌تواند در سایه تبلیغات سرمایه‌گذاران داخلی و مخصوصا خارجی را جذب کند تا درجه صنعتی شدن مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیشتر شود.
ایجاد حس رقابت جهانی با وجود همه این مصائب و مشکلاتی که برای مناطق آزاد می‌توان برشمرد ولی همواره یکی از امیدهای اصلی در زمینه جذب سرمایه خارجی و همچنین تجمیع سرمایه‌های داخلی برای اجرای پروژه‌ها و مگاپروژه‌های صنعتی و تجاری همین مناطق آزاد بوده و هستند و اگر چه میزان جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق نسبت به مناطق مشابه آن در دنیا کم بوده اما بازهم میزان جذب سرمایه این مناطق از سایر مناطق اقتصادی کشور زیاد بوده است. بنابراین مسئولان ذی‌ربط باید در زمینه‌ترویج و تبلیغ وضعیت مناطق آزاد کشور در بین کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه‌ای تلاش زیا‌دی داشته باشند و در عین حال زیربناهای بایسته در اولویت کاری این مناطق قرار بگیرد. از سوی دیگر با جهانی‌شدن اقتصاد و کمرنگ‌تر شدن اقتصادهای دولتی به‌نظر می‌رسد جهت کاستن از بار اقتصادی دولت رفته رفته این مناطق گسترش یابند تا هم سیستم اقتصادی کشور در مراوده مستقیم با اقتصاد جهانی قرار بگیرد و هم از سوی دیگر صنایع داخلی کشور به تدریج خود را در شرایط رقابت با صنایع منطقه‌ای و حتی جهانی ببینند تا از این منظر، مسیر نهایی خود را مشخص کنند. از سوی دیگر گسترش مناطق آزاد می‌تواند به حل بحران مرکزگرایی در کشور نیز کمک شایانی بکند.
دریافت لینک صفحه با کد QR