موضوع دو تابعیتی یا «تابعیت مضاعف» افراد در ایران و نگاه قوانین داخلی به این مسئله از جمله مسائلی است که هرازچندی پس از بحث و جدل‌ها و جنجال‌هایی در این زمینه به یکباره به فراموشی سپرده می‌شود. گروهی اساسا واژه «دوتابعیتی» را واژه غلطی می‌دانند حداقل آن‌را مغایر قانون مدنی می‌خوانند. آنچه که امروزه برای ایرانیان جهت تسهیل دررفت وآمد واقامت در سایر کشورها توسط دولت صورت می‌گیرد داشتن گذرنامه خارجی است که اخذ آن برای ایرانیان درخارج ازکشور اعلام‌ترک تابعیت ایران است. اما تابعیت چیست که اینچنین در عرصه داخلی به جنجال تبدیل می‌شود؟ تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد. رابطه بین فرد و دولت سیاسی است، چرا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می‌داند؛ این رابطه معنوی است چرا که مربوط به مکانی نیست که شخص در آن جا سکونت دارد. قوانین کشورها اصولا سه اصل را در تابعیت مورد توجه قرار می‌دهند. الف- هرفردی می‌بایستی تابعیتی داشته باشد، 2- هیچ فردی نمی‌بایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد، ج- تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست. تحمیل تابعیت از سوی دولت‌ها به دو طریق امکان پذیر است: سیستم خون و سیستم خاک.
در ماده 989 این قانون به صراحت آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود» . در تبصره این قانون نیز تاکید شده است: «هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.»
در واقع قانون مدنی ایران، اصولاً تابعیت دوم ایرانیان را به‌رسمیت نمی‌شناسد ولی در عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می‌کنند، محدودیت‌هایی قائل است که از آن جمله محرومیت این افراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین و خانه و مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتی است. ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند، می‌توانند در مشاغل غیردولتی در ایران اشتغال داشته باشند ولی حضور آنها در مناصب دولتی ممنوع است.
با توجه به متفاوت بودن قوانین تابعیت مضاعف در کشورهای مختلف، بی‌شک این امر مشکلاتی را برای شخص چند تابعیتی به‌وجود می‌آورد که پرداخت مضاعف مالیات و یا خدمت نظام وظیفه است. بعضا دولت‌ها نیز در مورد حمایت از این افراد گاه دچار اختلافاتی می‌شوند. اختلاف قوانین کشورها مجریان قانون را نیز دچار ابهام می‌کند. برخی کشورها تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و هر شخص را فقط تابع یک کشور می‌دانند و تمهیداتی را برای جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف در نظر می‌گیرند. به‌طور مثال انکار تابعیت قبلی را برای افرادی که درخواست تابعیت می‌کنند ضروری می‌دانند یا تابعیت خود را از افرادی که به تابعیت کشور دیگری در می‌آیند، برمی‌دارند.
کشورهای دیگر برعکس تابعیت مضاعف را پذیرفته و اوراق هویتی و حقوق و تکالیفی که تابعیت کشوری دیگر برای شخص ایجاد کرده را معتبر می‌دانند. در ماموریت دیپلماتیک خود با سفیر کشور ونزوئلا در یک کشور اروپایی وی تاکید داشت، مادر وی اکوادوری و پدرش السالوادوری بود و خودش سفیر ونزوئلا! این در حالی است که معمولا سفیر یک کشور به عنوان فرستاده ویژه یک کشور می‌بایستی از یک تابعیت ثابت برخوردار باشد. اما در ایران مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود و حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند. وقتی که فرد نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد. چون پذیرش تابعیت مضاعف یک عمل غیرقابل قبول است این عمل یک عمل مجرمانه است و معمولا افراد پنهان کاری می‌کنند.
دریافت لینک صفحه با کد QR