بهار نیوز - عملکرد اقتصادی دولت چه نمره‌ای می‌گیرد؟

گروه اقتصادی: یک اقتصاددان می‌گوید گرچه دولت در بدو ورود با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه‌رو بوده است، ولی به هر حال عملکرد اقتصادی دولت نمره قابل قبولی می‌گیرد، هر چند اگر میان اعضای دولت و مجلس، دولت و قوه قضاییه هماهنگی وجود داشت اقتصاد کشور وضعیتی بهتر از آنچه در چهار سال گذشته طی کرد پیش می‌گرفت.

غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، اظهار کرد: درباره عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی باید بگویم که وقتی دولت بر سر کار آمد در شرایطی رکودی بودیم و سوددهی شرکت‌ها کاهش یافته و حتی زیان‌ده شده بود. در چنین شرایطی طبیعتا کسب درآمد مالیاتی برای وزارت اقتصاد بسیار دشوار است. این در حالی است که به دنبال کاهش قیمت نفت و درآمد ارزی، دولت به درآمد مالیاتی نیاز زیادی داشت.

وی ادامه داد: این وضعیت منجر به ایجاد نارضایتی شد، ولی به هرحال به نظر من عملکرد سازمان امور مالیاتی خوب بود، چرا که توانست فشارها را به ویژه از زمان تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم کاهش دهد. در نظر داشته باشیم که در مقطعی خزانه‌داری کشور حتی برای پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان دولت دچار مشکل بود، ولی به هرحال وزارت اقتصاد توانست این مشکلات را به نحوی ساماندهی کند.

این اقتصاددان بیان کرد: یکی از اقدامات قابل قبول وزارت اقتصاد الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری در ایران بود. مثلا توانست نظام گمرکی را الکترونیکی کند. امور مربوط به خزانه‌داری الکترونیک را پیگیری کند و در بخش مالیات نیز طرح جامع مالیاتی را پیش ببرد که البته اجرای کامل طرح جامع الکترونیک پروسه‌ای پیچیده و زمان‌بر است که در یکی دو سال اجرایی شدنی نیست.
سلامی درباره‌ عملکرد بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک مرکزی در سال‌های گذشته با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بود. یکی از انتظاراتی که از این سازمان می‌رفت این بود که سختگیری‌هایی را نسبت به بانک‌ها اعمال کند که این موضوع به تعویق افتاد گرچه امسال دیدیم در این زمینه تلاش‌هایی شد.

وی افزود: در کاهش نرخ تورم هم بانک مرکزی نقش مهمی ایفا کرد که قابل توجه است، ولی در کل به نظر من مهم‌ترین مشکلی که بانک مرکزی با آن مواجه است نواقص عمده‌ای است که سیستم بانکی با آن روبه‌روست و هم از حیث شفافیت و هم از حیث عملکرد نیاز به تحولات اساسی دارد و امید است مسیری که در پیش گرفته شده با قوت پیگیری شود.
رئیس پیشین انجمن حسابداران ادامه داد: درباره‌ سازمان برنامه و بودجه نیز باید بگویم این سازمان نیاز به یک بازنگری و تحولات اساسی دارد که متاسفانه در سال‌های گذشته لحاظ نشد. در بودجه‌نویسی و برنامه‌ریزی کشور از شیوه‌های سنتی استفاده می‌شود که چندان کارایی ندارد. البته این تحول کار یکی دو سال نیست ولی به هرحال باید صورت بگیرد. البته اقداماتی در بخش بودجه‌نویسی با نگاهی بر بودجه عملیاتی آغاز شد، ولی آنگونه که باید و شاید ادامه پیدا نکرد. درباره عملکرد این سازمان هم باید در نظر داشته باشیم که این سازمان در سال‌های گذشته با مشکل درآمد و کسری بودجه روبه‌رو بود و فشاری زیادی را متحمل شد.

سلامی همچنین درباره‌ سازمان حقوقی و استخدامی بیان کرد: ناهماهنگی‌هایی از دولت قبل در بحث پرداخت‌های حقوق و مزایا وجود داشت که متاسفانه هنوز ادامه دارد و اقدامی که دولت درباره ساماندهی حقوق‌ها و مزایا در این دولت کرد اقدام مناسبی نبود، چرا که به‌طور کلی در ایران ناهماهنگی میان بخش خصوصی و دولتی در پرداخت به نفع مدیران در بخش خصوصی و به نفع کارکنان در بخش دولتی وجود دارد که این موضوع ساماندهی نشده و در اقدام اخیر دولت دیدیم که در حالی سقف دریافتی مدیران دولتی 14 میلیون تومان تصویب شد که مدیران بخش خصوصی بعضا 30 تا 40 میلیون تومان و حتی بیشتر حقوق می‌گیرند در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که کارکرد مدیران بخش خصوصی را هم بخش دولتی داشته باشند.

این اقتصاددان ادامه داد: به نظر من اقدامی که دولت درباره ساماندهی وضعیت حقوق‌ها و دریافتی‌های مدیران دولتی کرد یک اقدام سیاسی بود که چندان با اصول و موازین فنی و کارشناسی همراه نبود چرا که باید در نظر داشته باشیم که پرداخت کم حقوق به معنی صرفه‌جویی نیست آنچه صرفه‌جویی ایجاد می‌کند کارایی و بهره‌وری است. اگر بهره‌وری در یک کشور پایین بیاید ممکن است سالانه تا صدها میلیارد تومان ضرر ایجاد شود که این ضرر قابل قیاس با هزینه‌ای که صرف حقوق مناسب به مدیران می‌شود نیست. به نظر می‌رسد که سازمان امور اداری و استخدامی تاکنون در این زمینه منفعل عمل کرده است. ما به شکل جدی ما مشکل بهره‌وری روبه‌رو هستیم که برای حل این مشکل باید با جدیت برنامه‌ریزی شود.

سلامی همچنین درباره شاخص‌های کلان اقتصادی که در بدو ورود دولت یازدهم با وضعیت نامناسبی روبه‌رو بود، توضیح داد: دولت یازدهم زمانی بر سر کار آمد که وضعیت اقتصادی کشور برهم ریخته بود. اقتصاد ایران تحریم بود، قیمت نفت کاهش یافته بود و مشکلات فراوانی در اقتصاد ما ایجاد شده بود. به نظر من گرچه دولت می‌توانست منسجم‌تر عمل کند ولی به هرحال عملکرد قابل قبولی دارد. متاسفانه یکی از مشکلاتی که اقتصاد ما با آن روبه‌رو است ناهماهنگی مجلس با دولت، قوه قضاییه با دولت و حتی بعضا اعضای دولت با یکدیگر است.

وی ادامه داد: از چنین وضعیت ناهماهنگی مردم ایران متضرر می‌شوند. در نظر داشته باشید که در ماجرای خرید هواپیمای نو در حالی که عده‌ای معتقد بودند ناوگان هوایی باید نو شود عده‌ای دیگر با اصرار می‌گفتند اساسا ما به هواپیمای نو نیاز نداریم. چنین وضعیتی ناهماهنگی ایجاد می‌کند. ضمن این‌که به نظر من یکی از مشکلاتی که دولت در زمینه اقتصادی با آن روبه‌رو بود این بود که یک اتاق فکر منسجمی نداشت که برای توسعه متوازن و هماهنگ برنامه‌ریزی کند. این اقتصاددان بیان کرد: در مجموع به نظر من عملکرد وزارت نفت قابل قبول بود چرا که توانست علی‌رغم از دست رفتن بازارهای نفت عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. عملکرد وزارت راه و شهرسازی در جهت نوسازی ناوگان‌ها و سایر امور این بخش قابل قبول بود و وزارت اقتصاد نیز علی‌رغم مشکلات فراوان عملکرد مناسبی داشت.