بهار نیوز - وعده هایی که باید محقق می‌شد، اما...

عباس احمدی
روزنامه بهار
این روزها آنچه که در نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم خود نمایی می‌کند محقق نشدن برخی وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی همچون خارج نشدن بازار از وضعیت رکود و چند تخلف که بزرگترینشان همین مسئله فیش‌های حقوقی نسبتا نجومی است و در کل می‌توان اصلی‌ترین نقطه ضعف دولت را در بعد اقتصادی تعریف کرد که متاسفانه از طرف مخالفان دولت به شکلی ویژه مورد توجه قرار گرفته و کاملا غیر کارشناسی و آن هم تنها بر اساس برخی فاکتورهای اقتصادی دست به تخریب دولت می‌زنند. البته باید اذعان داشت عملکرد اقتصادی اصلی‌ترین فاکتور سنجش رضایت‌مندی از یک دولت محصوب می‌شود اما این که چه سطحی از اقتصاد را به عنوان مبنایی برای قضاوت موفق یا ناموفق بودن برنامه‌های اقتصادی یک دولت قرار دهیم خود حدیثی مفصل است. اما در مورد مسئله اقتصادی یک نکته حائز اهمیت است، این که در سطوح کلان اقتصادی، فاکتورهای تحقق یک طرح اقتصادی بسیار گسترده‌تر هستند و حتی برخی از این فاکتورها که بسیار مهم نیز هستند مواردی غیراقتصادی است اما مهمترین این موارد، فاکتور زمان است. مسئله ای که اگر به درستی از طرف عموم مردم و نخبگان درک نشود، می‌تواند ایجاد توقع کاذب کند. دولت‌های نهم و دهم، پیش از این دولت و در مدت هشت سال آنچنان خساراتی به کشور وارد کرده‌اند که بر اساس هر منطق اقتصادی و در بهترین شرایط ممکن رفع و رجوع بسیاری از این خرابکاری‌ها اصولا به دو سال و در برخی موارد به بیش از 4 سال زمان نیاز دارد. اما این اعداد زمانی قابل تحقق هستند که کلیه زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مهیا باشند و یک همبستگی ملی برای‌ترمیم خرابی‌های گذشته ایجاد شود. اما وقتی قسمت‌های عمده‌ای از اقتصاد یک کشور و یا آن قسمت‌های غیر‌اقتصادی که تاثیر مستقیم بر مسئله اقتصاد دارند آن هم در سطوحی‌کلان و تاثیرگذار در اختیار دولت نباشند شرایط بسیار متفاوت و سخت خواهد بود و اگر که همین قسمت‌های عمده بخواهند سر ناسازگاری با دولت نیز داشته باشند وضعیت بسیار وخیمتر خواهد شد و دیگر در حدود زمان‌های تعیین شده نمی‌توان متوقع بود که یک دولت بتواند به نتایج مطلوب دست یابد. اما وضعیت می‌تواند از این هم خراب‌تر باشد، اگر که بسیاری از نشریات فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در خدمت همین قسمت‌های ناسازگار با دولت قرار بگیرند و با استفاده از همین ابزار بخواهند در مسیر حرکت دولت سنگ‌اندازی کنند و با قدرتی که در اختیار دارند، هم تلاش‌های دولت را به چالش بکشند و هم با ابزار رسانه، موفقیت‌های دولت را پنهان کرده و با سیاه نمایی، مشکلات موجود را که در اصل خودشان عامل ایجاد آنها هستند را در اذهان عمومی به بلایی خانمان سوز مبدل کنند. اما همه این موارد، مشکلات داخلی یک دولت در مسیر حرکت به سمت تحقق وعده‌های انتخاباتیش محسوب می‌شود. در حالی که دولت می‌تواند در ابعاد خارجی نیز با مشکلاتی مواجه شود.

از جمله کم شدن مراودات اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج که به طور خاص در مورد دولت یازدهم که می‌توان به جرات گفت به طور کامل میراث دولت‌های نهم و دهم می‌باشد و حال این دولت باید تمام تلاش خود را به کار بندد تا این سطح گسترده از بی‌اعتمادی بین‌المللی که حاصل تخریب چهره دولت و ملت در گذشته می‌باشد را‌ترمیم نماید که این سطح از تنزل جایگاه بین‌المللی موجب کم‌شدن درآمدهای نفتی دولت گردیده که می‌تواند فشار بیشتری را بر دولتمردان جهت برنامه ریزی‌های جدید وارد کند. با کمی دقت متوجه خواهیم شد یک ارتباطی نیز بین مشکلات داخلی و خارجی وجود دارد که این ارتباط مولود برخی رفتارهای خاص است که با کنار هم قرار گرفتن این مشکلات می‌توانند به یکدیگر دامن‌زده و وضعیت را برای دولت بدتر کند، همچون برخی بیانات و یا انجام برخی اعمال تهدیدآمیز از جانب همین بخش‌های ناسازگار داخلی بر علیه کشورها و دولت‌های دیگر که به دلیل عدم پاسخگویی این بخش‌ها به مردم و نهادهای منتخب مردم بجز قسمت‌هایی که منافع خود و جناح همسو با ایشان در آن بخش‌ها می‌باشد هیچ گونه احساس مسئولیتی نسبت به وضعیت کشور و ملت نمی‌کنند و از این روی این رفتارها و بیانات مخرب در زمانی خاص و حساس جهت تخریب دولت عنوان می‌شوند و باعث خدشه دار شدن چهره دولت در سطح جهانی می‌گردند. با وجود چنین مواردی مردم باید نسبت به گذشته هوشیارتر بوده و با درک وضعیت خاص دولت منتخب خود که دچار آن است باعث دلگرمی دولتمردان شده و ‌اجازه تخریب دولت از جانب آنهایی که منافعشان در تضاد با منافع ملت است را ندهند و فراموش نکنند که در سال 92 چرا به دولت کنونی رای مثبت دادند. چرایی این مسئله در رفتار مخرب دولت قبل نمایان است. رفتاری که ایران و ایرانی را بر‌اساس توهماتی ناکجاآبادی به بی راهه انزوای جهانی سوق داد.

مردم باید سؤال کنند که در ازای 700 میلیارد دلاری که طی 8 سال وارد خزانه دولت‌های نهم و دهم شد چه چیزی عاید مردم شد و همچنین چه چیزی در آینده باید برای مردم باقی می‌ماند که نماند و یا این که چرا زمانی که دولت نهم با تخیلات عصر حجری خود و بدون توجه به نظرات کارشناسان دلسوز کشور و تنها از روی لجبازی‌های کودکانه و با حمایت‌های قاطعانه همین قسمت‌های ناسازگار امروزی طرح‌های خود را که باعث وضعیت اسفناک امروز شده است را به اجرا درمی آورد احدی مانع ایشان نشد اما وقتی دولت یازدهم با شعار لغو تحریم‌ها مورد وفاق اکثریت جامعه قرار گرفت هزاران بند و تبصره برای محقق‌شدن طرح هایش صادر شد و باعث هدر رفت زمان بسیاری از عمر دولت برای مبارزه با این بندها و تبصره‌های ساختگی و کاذب شد و امروز به جرات می‌توان ادعا کرد که مذاکرت اصلی هسته‌ای دولت یازدهم نه با کشورهای 1+5 بلکه با همین دلواپسان ناسازگارداخلی بود. انسان موجودی است با تفکر اقتصادی و همواره تلاش می‌کند تا محاسبه کند که چه چیزی می‌دهد و چه چیزی به دست می‌آورد و یا اینکه چه مقدار کسب کرده و باید با چنین دارایی به کدامین نقطه مطلوب برسد.