بهبود کیفیت شرط حمايت از تولید داخلي
15 فروردين 1396 ساعت 10:37
گروه اقتصادي: عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار میگوید: برای تحقق شعار تولید و اشتغال در سال جاری، سیاست تزریق منابع به بنگاهها باید به ایجاد شغل و حفظ نیروهای کار منجر شود و دولت مشکل رکود را در کشور حل کند.
علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار کرد: ۱۰ سال قبل تولید مملکت و کارگران تا این حد مشکل نداشتند چون کارخانهها بخشی از سود خود را با عنوان "تولید و بهرهوری" به کارگران میدادند ولی امروز به دلیل رکود و ورشکستگی کارخانهها، از سود خبری نیست و دولت باید رکود را که بزرگترین مشکل کشور در شرایط حاضر است، از بین ببرد.
وی با اشاره به تلاش دولت برای رونق بازار کار و کاهش نرخ بیکاری تصریح کرد: متاسفانه عوامل متعددی نظیر رکود و تحریم خارجی باعث شده تا دولت نتواند نتیجه لازم را از برنامههایی که برای اشتغال پیشبینی کرده بگیرد؛ از سوی دیگر عمده طرحهایی که در این خصوص نوشته شده یا به مرحله عملیاتی نرسیده یا بهرهبرداری شده ولی دیدن خروجی آن نیازمند گذشت زمان است.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به سیاست تزریق منابع به بنگاههای اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر چه نیت دولت کمک به بخش تولید و حمایت از کارخانههایی است که راکد و نیمه جان ماندهاند اما تجربه گذشته نشان داده که تزریق وام راهگشا نیست و عمدتا از بخشهایی سر درآورده که به دلالی در بازارهای مسکن و ارز منجر شده است مگر آنکه دولت مراقبت کند این وامها به سرنوشت وامهای زودبازده دچار نشود و نظارت عالیه خود را در تزریق منابع به بنگاهها اعمال کند.
اصلانی درعین حال با تاکید بر ارتقای کیفیت تولید داخلی گفت: رشد اقتصادی زمانی اتفاق میافتد که مردم بهبود کیفیت تولید را ببینند و حمایت خود را با خریدن آن نشان بدهند لذا باید به سمت استانداردسازی کیفیت تولید برویم تا اقبال عمومی به خرید کالای خارجی کاهش پیدا کند. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان احیای شهرکهای صنعتی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر بیشتر شهرکهای صنعتی با کمترین توان خود مشغول فعالیت هستند، در حالی که برای ظرفیتی بالاتر راه اندازی شدهاند. دولت نباید این شهرکها را نادیده بگیرد، بلکه با احیای مجدد آنها زمینه تولید بیشتر وگسترش صادرات را فراهم کند.
کد مطلب: 127784