بهار نیوز - اقتصاد، نیازمند تصمیم‌های دشوار

نیلی: بدون اصلاح ساختار، سرمایه‌گذاری اثری نخواهد داشت

روزنامه بهار
آیا اقتصاد ایران پس از یک دهه بدون دستاورد در آستانه چرخش دیگری قرار گرفته است؟ دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس جمهوری طی یک تحلیل علمی، در طول چهل سال گذشته ۳ نقطه چرخش برای اقتصاد ایران را نشانه‌گذاری کرده است. پیش از این تصور می‌شد سال ۹۳ بتواند نقطه چرخشی برای اقتصاد ایران باشد اما مجموعه عواملی موجب شد تا این اتفاق رخ ندهد.
در سال 1355 و در‌حالی‌که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته بودند، با اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی مسیر حرکت اقتصاد ایران از قله به دره تغییر جهت داد. در سال 1368 بار دیگر اقتصاد ایران، با یک تغییر جهت معنادار حرکت به سمت بهبود را آغاز کرد. اما روند این تغییر جهت در سال 1386 قطع شد.

در این سال اقتصاد ایران با یک نقطه چرخش نزولی روبه‌رو شد و اکثر شاخص‌های معرف وضعیت مطلوب اقتصادی در مسیر سراشیبی قرار گرفتند. اگرچه بنابر آمار رسمی روند تضعیف مستمر برخی از شاخص‌ها مانند رفاه اجتماعی در سال 1393 متوقف شد، اما کاهش قیمت نفت و تنگنای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در کنار برخی از مشکلات ساختاری، مانع از تبدیل سال 1393 به یک نقطه چرخش شد. از همین رو یافتن یک نقطه چرخش در اقتصاد ایران مورد دغدغه کارشناسان است. به نظر می‌رسد دستیابی به چنین تحولی نیازمند انتخاب «سخت» یا «بد» از سوی تصمیم‌گیران است.

3 متغیر بسیار مهم اقتصادی
بر مبنای اظهارات نیلی در اقتصاد کلان 3 متغیر بیش از سایر متغیرها در‌ترسیم مختصات اقتصادی حائز اهمیت هستند: «رشد اقتصادی»، «وضعیت اشتغال» و «نرخ تورم». در این بین متغیر «رشد اقتصادی» به علت انعکاس میزان بزرگ شدن اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسعود نیلی با تشبیه اقتصاد به یک کیک، رشد اقتصادی را همسان با افزایش سهم هر فرد از کیک اقتصاد دانست؛ اما برای کیک اقتصاد در چنددهه گذشته چه اتفاقی افتاده است؟

بر مبنای آمارهای ارائه‌شده، طی سال‌های 1380 تا 1386 اقتصاد کشور از رشد نسبتا خوبی برخوردار بود‌ه است. طی این بازه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به‌طور متوسط سالانه معادل با 3/ 5 درصد رشد کرده است. اگر اثر افزایش جمعیت را در این محاسبات تعدیل کنیم، در این‌ صورت می‌توان گفت طی بازه یادشده تولید ناخالص داخلی کشور رشد مستمر معادل با 5/ 6درصد در سال را تجربه کرده است؛ تجربه‌ای که هیچ‌گاه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی در کشور اتفاق نیفتاده است. نیلی سال 1386 را سال توقف این روند دانست. به گفته وی، سال 1386 عملا رشد اقتصادی ما متوقف می‌شود و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در پایان سال 1395 تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا حدود سال 1386 بود.

این کارشناس اقتصادی سپس به بررسی وضعیت‌ترازنامه دولت پس از سال 1386 پرداخت. بررسی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که طی سال‌های یاد شده افت شدیدی در این متغیر اتفاق افتاده‌است. از منظر وضعیت نسبی این متغیر، در حال حاضراقتصاد ایران با هیچ سالی در گذشته قابل مقایسه نیست. به این‌ترتیب با توجه به کاهش مستمر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، پس از سال 1386 قدرت دولت در اقتصاد به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده‌ است. گواه این موضوع «نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی است» که از سال 86 به‌طور متوسط سالانه در حدود 7/ 0 درصد کاهش یافته است.

با کاهش مخارج حقیقی دولت از یکسو تقاضا تحت تاثیر قرارگفته و کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند که کاهش مخارج حقیقی، کاهش مخارج جاری و کاهش در مخارج عمرانی را در پی خواهد داشت. کاهش مخارج جاری اثر انقباضی بر تولید می‌گذارد که در نتیجه آن منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری محدود خواهد شد، کاهش در مخارج عمرانی نیز کاهش در سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. این دو عامل به‌صورت توامان مانع رشد موجودی سرمایه اقتصاد خواهند شد تا سیکل معیوب کاهنده رشد اقتصاد تکمیل شود.

افول نظام بانکی
این کارشناس به بررسی نسبت تسهیلات نظام بانکی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر پرداخت. در این نسبت مخرج کسر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و صورت کسر مقدار تسهیلاتی است که نظام بانکی به بخش غیردولتی اعطا کرده. بررسی روند این متغیر نشان می‌دهد که نقطه اکسترمم (بیشینه) این متغیر در سال 1386 بوده است. سال 1367 تا 1387 در دسته‌بندی بانکداری دولتی قرار دارد. از سال 1378 تا1386 نیز نوعی توسعه کمی نامتوازن در نظام مالی کشور اتفاق افتاده‌است. از سال 1386 به بعد نیز نظام بانکی یک دوره افول مالی را تجربه کرده است.
افول در نظام بانکی به این معناست که بنگاه‌های اقتصادی در دسترسی به منابع مالی دچار محدودیت شده‌اند که تنگنای مالی در اقتصاد را به دنبال دارد. به گفته نیلی زمانی که نظام بانکی مشکل پیدا می‌کند سلامت نظام بانکی در سایه تهدید قرار می‌گیرد و جریان وجوه نقد در دسترس بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. پدیده‌ای که بانک‌ها برای طی آن از سپرده‌ها برای پوشاندن شکاف جریان نقد استفاده می‌کنند. در مرحله بعدی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها برای تسهیلات به وجود می‌آید و نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند (زیرا بانک‌ها می‌خواهند منابع جذب کنند) و در نهایت همه اینها موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

نیاز شدید به سرمایه‌گذاری
نیلی به برآورد سرمایه موجود برای تجهیز موتور اقتصادی کشور به منظور دستیابی به رشد 3/ 5 درصدی در سال 1397 پرداخت. بر مبنای برآوردهای کارشناسان برای تحقق این هدف حجم سرمایه‌گذاری در کشور باید به میزان 100 درصد افزایش پیدا کند، اما آیا این تغییر دست یافتنی است؟
بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی نیلی «نسبت سرمایه‌گذاری» در اوایل دهه 1380 بین 30 تا 32 درصد قرار داشته است که قیاس با استانداردهای بین‌المللی عدد بالایی محسوب می‌شود، اما بخش مهمی از این حجم از سرمایه‌گذاری در این دهه، در بخش مسکن بوده است و نه در جهت تولید در صنعت و سرمایه‌گذاری در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصاد. به گفته نیلی در پی یک پیش‌برآورد در اقتصاد، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری پس از سال 1380 به بخش مسکن سرازیر شده است. امری که از دید نیلی یک «نباید اقتصادی» است. به عقیده نیلی دستیابی به رشد اقتصادی 3/ 5 درصد نیازمند سرمایه‌گذاری 40 درصد تولید ناخالص داخلی در راستای تحرک موتور تولید ناخالص داخلی کشور است. رقمی که مابه‌ازایی در دنیا ندارد و کشورهای معدودی مانند چین توانسته‌اند به آن دست پیدا کنند. طبق نتیجه‌گیری مسعود نیلی از راه افزایش صرف سرمایه‌گذاری نمی‌توان به رقم رشد فرض‌شده دست پیدا کرد. به عقیده نیلی، در شرایط فعلی بدون اصلاح ساختار اقتصاد، سرمایه‌گذاری اثرگذاری چندانی بر تحرک رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت. بر مبنای اظهارات استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، سطح بالای موجودی سرمایه در کنار مکانیزم‌های مخرب سرمایه‌گذاری در چارچوب فعلی اقتصاد ایران، ممکن است کاهش موجودی سرمایه در سال‌های بعد را به همراه داشته باشد. سناریویی که البته سناریوی خوبی نیست و رشد 5/ 0 تا یک درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی سالانه را (در حالت خوش‌بینانه) به همراه خواهد داشت.

ضرورت تغییر روند کنونی
در واقع ادامه روند فعلی اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی طی سال‌های آتی و رشد پایین در یک روند بلندمدت را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه می‌توان گفت بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد، یک شکاف 126 درصدی درآمد با روند مداوم 3/ 5 درصدی خواهیم داشت (وابستگی به مسیر) . همان‌طور که در سال 86 یک نقطه عطف به سمت نزول داشتیم، باید یک بار دیگر یک نقطه چرخش به سمت صعود در روند حرکت اقتصاد ایجاد شود. نقطه عطفی که احتیاج به تصمیمات بسیار سخت دارد. به عقیده نیلی، بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، امکان برون‌رفت از تله رشد پایین وجود ندارد. رشد پایین اقتصادی، کمبود منابع فعلی اقتصاد را تشدید کرده است. موضوعی که در نهایت به تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

بررسی متغیرهای‌ترازنامه دولت نیز نشان می‌دهد که از سال 92 روند مخرب پس از سال‌های 1386 تغییر کرده و نسبت اعتبارات هزینه‌ای به یک مسیر صعودی را آغاز کرده است. از سال 92 یک نقطه چرخش در هزینه‌های دولت ایجاد شده است اما از آنجا که منابع دولت برای تداوم این روند از پایداری برخوردار نیست تداوم آن تنها در صورت ایجاد تحولات اساسی در نظام بودجه امکان‌پذیر است. وضعیتی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نسبت به ادامه آن چندان خوش‌بین نیست.

به گفته مشاور اقتصادی روحانی، بررسی متغیرهای تعیین‌کننده نشان می‌دهد در نظام بانکی هیچ نشانه‌ای از نقطه عطف مشاهده نمی‌شود. نظام بانکی بیش از هر نهاد دیگر از اثرات سوء سیاست‌گذاری‌های غیر‌کارشناسانه در دهه گذشته به خصوص طی بازه منتهی به سال 1392 آسیب دیده ‌است و هیچ نشانه‌ای از شکل‌گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی‌شود. اصلاح نظام بانکی حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است. به عقیده مسعود نیلی، سال 1393 می‌توانست یک نقطه عطف در رشد اقتصادی ایران باشد اما با کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 و تداوم تحریم‌ها در آن سال، بروز این تحول به تعویق افتاده و دشوارتر شد. سال 94 یک نقطه سطح پایین از درآمدهای کشور بعد از سال 77 بوده است.

تصمیم اقتصادی دشوار
به اعتقاد وی ما باید یک نقطه عطف جدید در مسیر اقتصاد ایجاد کنیم، اقتصاد کشور در دوراهی تصمیم بد و تصمیم سخت قرار گرفته‌است. تصمیم سختی که اگرچه خیلی محبوبیت‌آفرین نیست و ممکن است مورد استقبال مردم قرار نگیرد، ولی نیاز اساسی اقتصاد ایران است. به گفته مسعود نیلی باید بین تصمیم بد و تصمیم سخت، تصمیم درست را انتخاب کنیم. تصمیمی که نیازمند همدلی، اجماع و آماده‌سازی بدنه اقتصادی کشور است تا با انتخاب تصمیم درست و هرچند دشوار، حرکت موتور اقتصادی کشور به سمت قله تغییر جهت دهد.