آغاز رفراندوم قانون اساسی ترکیه

حزب حاکم و موافقان تغییرات قانون اساسی ترکیه معتقدند که دولت های ترکیه در سالهای گذشته و بعد از اعلام حکومت جمهوری در ترکیه در سال 1923 توسط آتاترک تاکنون، 62 دولت را به خود دیده و عمر هر کدام از دولت ها کمتر از 18 ماه بوده و به علت نبود ثبات، ترکیه از توسعه لازم برخوردار نشده است و از زمان تثبیت دولت در دوره حاکمیت 15 ساله حزب عدالت و توسعه، ثبات نسبی در ترکیه برقرار شده و رشد و توسعه شتاب گرفته است.
 
مردم ترکیه امروز (یکشنبه) برای شرکت در رفراندوم قانون اساسی پای صندوق‌های رای رفته‌اند تا با رای خود مشخص کنند که آیا با تغییرات مورد نظر اردوغان که موجب خواهد شد قدرت او به مراتب افزایش یابد، موافق هستند یا خیر. به گزارش ایسنا، حوزه‌های رای‌گیری در استان ‌های شرقی ترکیه از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز به کار کرده و رای‌گیری تا ۴ عصر در آن حوزه‌ها ادامه دارد. درهای حوزه های رای گیری در استان‌های غربی نیز یک ساعت دیرتر و در ساعت هشت صبح به وقت محلی باز می‌شود و تا ساعت ۵ عصر رای‌گیری ادامه خواهد داشت. نتایج این همه پرسی قرار است به تدریج از امشب منتشر شود. همزمان نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه تدابیر امنیتی شدیدی را در نواحی مختلف و اطراف حوزه‌های رای گیری اتخاذ کرده‌اند.

در این همه‌پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند و نظرسنجی‌های انجام گرفته از سوی جناح‌های مختلف نتایج مختلفی را نشان داده است اما پیش‌بینی می‌شود موافقان کمپین آری که رهبری آن را رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر عهده دارد با اختلاف اندکی پیروز شود. اگر اصلاحات قانون اساسی مورد نظر اردوغان در رفراندوم امروز تصویب شود، در این صورت رئیس‌جمهور قادر خواهد بود که روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. براساس این تغییرات پست نخست وزیری حذف می‌شود و رئیس‌جمهور با در دست داشتن اختیارات اجرایی بیشتر می‌تواند احکامی را صادر کند. همچنین این تغییرات این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد که دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسئولان کشور صادر کند. در واقع رئیس‌جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق‌العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر کند و پیش‌نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند.

بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه هم چنین شامل قوانینی می‌شود که ساختار دو بدنه قضائی مهم در این کشور  یعنی دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستان‌ها را مورد هدف قرار خواهد داد. بر اساس این تغییرات، اعضای شورای عالی قضات و دادستانها از ۲۰ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهند یافت که ۴ نفر از آنها به صورت مستقیم از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۷ نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وزیر دادگستری و معاونش نیز به طور طبیعی عضو این شورا خواهند بود.

از سوی دیگر  در پی این تغییرات احتمالی، دادگاه قانون اساسی که شامل ۱۵ قاضی است، ۱۲ نفر آنها توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۳ نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. این در حالی است که یکی از وظایف دادگاه قانون اساسی این است که در صورتی که پارلمان با کسب دو سوم آراء به استیضاح رئیس‌جمهور رای دهد، دادگاه قانون اساسی این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد. با این حال اعضای حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها مخالفت خود را با این اصلاحات در قانون اساسی اعلام کرده‌اند، در اواخر ماه ژانویه سال جاری پارلمان ترکیه این تغییرات را با رای ۳۳۹ نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی گرا تصویب کرد.