بهار نیوز - فریاد اعتراض همه بلند شده است

روزنامه بهار: فریاد اعتراض همه بلند شده است؛ از دولت و مجلس تا شورای نگهبان و مراجع قم.
از اصولگرا و اصلاح طلب حداقل در ظاهر همه معترضند به روندی که باعث ایجاد چنین ثبت نام‌های بی قاعده‌ای شده است. کمتر کشوری در جهان را می‌توان سراغ گرفت که مسئولان آن با عدم ایجاد ساز وکار مشخص برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری چنین وضعی را به وجود آورند. مسئولان دولتی از عدم وجود مانعی برای ثبت نام هر فرد در انتخابات سخن می‌گویند. با نگاهی به قوانین مر‌تبط با این موضوع می‌توان به آن‌ها حق داد، زیرا اساسا هیچ محدودیت قابل سنجشی مانند مدرک تحصیلی، سن و. . . برای ثبت نام داوطلب‌ها در قانون نیامده است. شاید از همین روست که فردی خواهان ثبت نام دخترک سه ساله اش در انتخابات ریاست جمهوری شده است! خنده دار و تامل برانگیز است که برای اخذ گواهینامه رانندگی شرط سن وجود دارد اما برای ثبت نام در انتخابات خبری از چنین شرطی نیست. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید با مشاهده این وضعیت در همین چند روز اخیر که خبرها حول و حوش ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری96 می‌گذشت در دو نوبت نسبت به وضعیتی که به وجود آمده است ابراز گلایه‌های صریحی کرده‌اند و شنیده‌ها از سایر مراجع قم نیز خبر از نارضایتی آنان نسبت به آن چه رخ داده است می‌دهد. این مرجع تقلید صراحتا از مسئولان و بزرگان نظام گلایه کرده است که چرا تدبیری را برای حل و فصل این مسئله که باعث مخدوش شدن چهره کشور در سطح بین الملل شده است نیندیشیده اند؟

سخنگوی شورای نگهبان و برخی دیگر از اعضای این شورا از جمله آیت الله جنتی در چند روز اخیر نسبت به ثبت نام افراد فاقد صلاحیت در روزهای اخیر معترض بوده‌اند و خواستار اصلاح قوانین از سوی دولت و مجلس شدند تا در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در پاسخ به انتقادات دبیر و سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس قبل به شورای نگهبان داده شد و شورای نگهبان آن را رد کرد، اما آیت‌الله جنتی به من گفت که ما این را به‌صورت آیین‌نامه در شورای نگهبان تصویب می‌کنیم، خب، این کار را هم انجام ندادند.»

با دقت در پاسخ رئیس مجلس می‌توان به این نتیجه رسید که ظاهرا اشکال کار به بی توجهی شورای نگهبان نسبت به اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات باز می‌گردد و دولت و مجلس در این زمینه ظاهرا کوتاهی قابل ملاحظه‌ای نداشته اند. با نگاهی به دوره‌های گذشته ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌توان به این نتیجه رسید که با وجود آن که در این دوره تعداد افراد ثبت نام کننده بیش از گذشته بوده است اما کم و بیش این اشکال مشخص و عیان در گذشته نیز دیده شده است که به واسطه خلاءهای مشخص و روشن قانونی شاهد مدلی از ثبت‌نام‌ها هستیم که باعث وهن چهره کشور در سطح جهان شده است. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند علت این امر را می‌بایست در عدم دقت کافی قانونگذار جستجو کرد. به این معنا که به حداقل هایی در قانون گذاری در این حوزه توجه کافی نشده است.

با نگاهی به قوانین انتخاباتی سایر کشورها می‌توان به این نتیجه رسید که در این عرصه توجهی کافی و شایسته به تجارب کشورهای پیشرفته که در آن‌ها قواعد دموکراسی سال‌هاست حکمفرماست نشده است.از دیگر علل این سیل عظیم ثبت نام کنندگان را می‌توان در فقدان حزب جستجو کرد. با بررسی نظامات انتخاباتی دیگر کشورها شاهد آن هستیم که پشتوانه حزبی یکی از مهمترین شرایط برای ثبت نام در انتخابات است در حالی که در قوانین انتخاباتی ایران معرفی از سوی حزب و جریانی مشخص در هنگام ثبت نام نادیده انگاشته شده است.

در زمینه ثبت نام‌های اخیر گروهی از روانشناسان معتقدند که یکی از دلایل این میل عجیب و غریب به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری تمایل طبیعی گروهی از مردم به دیده شدن است و از آن جا که شرایط لازم برای ارضای این میل طبیعی در کشور آن چنان مهیا نیست این بخش از جامعه از فرصت هایی نظیر این نهایت استفاده را می‌برند. در این زمینه می‌توان گلایه‌ای را هم نسبت به همکاران رسانه‌ای داشت که با برجسته‌سازی این قبیل افراد به دامن زدن به این وضعیت نابسامان کمک می‌کنند.

برخی تحلیل گران سیاسی نسبت به کلیت این موضوع نگاهی توام با بدبینی دارند و معتقدند که برخی نهادهای تصمیم گیر در کشور بر خلاف آن چه در ظاهر می‌گویند آن‌چنان نیز از وضعیت پیش آمده گلایه مند نیستند و حتی آن را فرصت خوبی برای اعمال رد صلاحیت‌های گسترده می‌دانند. این که تا چه حد چنین فرضیه‌ای را درست بدانیم احتیاج به شواهد و قرائن بیشتری دارد اما مسئولان کشور می‌توانند گلایه‌های دلسوزان نظام از جمله مراجع محترم دینی در این زمینه را بیش از پیش پذیرا باشند و با برخی تغییرات و اصلاحات جزئی در قانون انتخابات حداقل از این شکل ثبت نام‌های مضحک جلوگیری کنند.

آن چه در نهایت باید به آن اندیشید این است که چرا در صورتی که در گذشته نیز شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم و کاملا قابل پیش بینی بود که تعداد افراد ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری این دوره به شکل تصاعدی افزایش خواهد یافت تا به امروز قدم محکم و قابل ملاحظه‌ای برای اصلاحات لازم در این حوزه برداشته نشده است؟ امید است که نهادهای تصمیم گیر پاسخ روشن و شفافی را نسبت به این پرسش و ابهام که به شکل گسترده‌ای در سطوح مختلف جامعه شنیده می‌شود داشته باشند.