تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۳
کد مطلب : ۱۲۹۶۳۸
چرايي عدم تمایل رقبای روحانی درباره چگونگی تامین منابع مالی اجرای وعده‌هایشان
اقتصاد ملعبه سیاست
سام فوادی- روزنامه بهار
با نگاهی به اقتصاد کشورهایی که مانند ایران در حال گذار به سمت اقتصاد بازار آزاد هستند شاهد آنیم که موضوع یارانه‌دهی به اقشار ضعیف جامعه امری بدیهی انگاشته می‌شود. یارانه‌هایی که در حوزه بهداشت و درمان و یا حوزه امنیت غذایی به مردم ارائه می‌شود. شکل مرسوم ارائه یارانه به این قشر از جامعه به شکل غیر نقدی است. آنچه در ایران در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها رخ داد روشی بود که نشانگر بی‌توجهی مطلق تصمیم گیران نسبت به تجارب بشری در این حوزه است. دولت پیشین در هدفمندی یارانه‌ها هم مثل سایر حوزه‌های اقتصادی تمامی مبانی علمی و تجارب گذشته چه در داخل و چه در خارج از کشورمان را به کناری نهاد و با شیوه‌ای‌من‌درآوردی‌هر ماه با استقراض از بانک مرکزی، خزانه دولت و چاپ پول بدون پشتوانه مبلغی بیشتر از منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین تمام مردم در داخل کشور و خارج از کشور توزیع کرد. این شیوه غیر عقلایی توزیع نقدی یارانه‌ها آن هم به شکل مساوی در بین همه مردم که بیشتر شبیه نوعی پول پاشی ماهیانه بود سبب آن شد که دولت یازدهم در ابتدای کار با پدیده‌ای عجیب و غریب روبه‌رو گردد به گونه‌ای که به بیانی ساده دخل و خرج دولت با هم هماهنگ نبود.
ریشه این بی انضباطی مالی به عدم توجه دولت پیشین به اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گشت. دولت اعتدال در ابتدای راه با وضع عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو بود، از یک سو بسیاری از مردم این یارانه‌ها را به واسطه عدم آگاهی دهی دولت دهم حق قانونی و طبیعی خود می‌دانستند و از طرف دیگر مجلس اصولگرای نهم که در دوران قانون شکنی دولت سابق مهر سکوت بر لب زده بود هر روز با تحت فشار قرار دادن دولت خواهان حذف بخشی از جامعه از این طرح می‌شد. حقیقت این است که مجلسیان حق داشتند و واقعیت آن بود که دولت توان و ظرفیت کافی را در شرایطی که برخی ساختارهای قدرت همراهی کافی را در این نوع موضوعات ملی از خود نشان نمی‌دهند نخواهد داشت. نتیجه چنین وضعیتی اقدام‌کج‌دار و مریز‌دولت در حذف تعداد اندکی از غیرنیازمندان دریافت یارانه بود که البته تاثیر آن چنانی هم بر اصل موضوع که قلب شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها بود نداشت. تنها تفاوت قابل لمس اقدامات دولت یازدهم با دولت گذشته در حوزه یارانه‌ها اقدامی ماندگار در بخش بهداشت و درمان و ارائه سبد کالایی فصلی به اقشار ضعیف جامعه بود که اولی بحران عمیق حوزه بهداشت و درمان را سامان داد و دومی امنیت غذایی بخش‌هایی از جامعه را که با بی توجهی در سال‌های آخر دولت احمدی نژاد به شدت تهدید شده بود را رفع کرد.
حال امروز و در شرایطی که کمتر از دو هفته تا پایان کارزار انتخابات۹۶ باقی مانده است رقبای روحانی بار دیگر یاد و خاطره نامزد ردصلاحیت شده این انتخابات و معجزه سابق اصولگرایان را زنده کرده اند. فردی از سه برابر کردن یارانه سه دهک جامعه می‌گوید و آن دیگری از سه برابر شدن یارانه همه خبر می‌دهد. ظاهراً سایه نگاه پوپولیستی احمدی‌نژاد و یارانش قرار نیست از سر اقتصاد و سیاست ایران کم شود و در هر انتخابات افرادی یادآور او و راه و روشش خواهند بود.
نکته جالب توجه درباره وعده‌های یارانه‌ای نامزدهای اصلی جریان اصولگرا آن جاست که هیچکدام تمایلی به توضیح درباره چگونگی تامین منابع مالی اجرای وعده هایشان ندارند و با ساده‌سازی موضوعات پیچیده حوزه اقتصاد از این می‌گویند که با صرفه جویی خواهند توانست این منابع مالی را تهیه کنند! راه درست اجرای هدفمندی یارانه‌ها تنها و تنها بازگشت به قانون و دست یافتن به اجماعی ملی برای حذف غیرنیازمندان از یارانه است. تا آن هنگام که یارانه و دیگر مقوله‌های اقتصادی از این دست ذیل جناح بازی‌های سیاسی تعریف شود و به جای نگاه اقتصادی بخواهیم سیاست‌زده تصمیم بگیریم نتیجه‌ای جز وضعیتی که سال هاست در آن گرفتار آمده‌ایم نخواهد داشت. تا زمانی که یارانه به جای آنکه ابزاری در حوزه اقتصادی تعریف شود تبدیل به حربه‌ای سیاسی گردد نمی‌توان امید چندانی به حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم داشت.
راه و روش یارانه دادن در اقتصاد راهی شناخته شده و همه فهم است. یارانه می‌بایست یاری گر افرادی باشد که ممکن است در هنگام تغییر قیمت از قیمت یارانه‌ای به قیمت آزاد و غیر رانتی دچار مشکلاتی شوند نه همه مردم داخل و خارج از کشور! اگر از یارانه چنین تعریفی داشته باشیم و اصل و اساس آن را بر روی یارانه‌های غیر‌نقدی قرار دهیم آنگاه مسیر برای اجرای قانون هدفمندی یارانه بیش از گذشته مهیا خواهد البته به شرط آنکه اجماعی ملی به وجود‌آید و تصمیم گیری در حوزه اقتصاد و به طور خاص یارانه‌ها از دست سیاسیون خارج و در اختیار اقتصاددانان قرار بگیرد.
یکی از مهمترین علت‌ها در ناکامی مجلس و دولت در اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها عدم اجماع ملی و افتادن سایه سنگین سیاست بر این حوزه بوده است. اقدام اخیر دولت در افزایش یارانه اقشار ضعیف جامعه که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند می‌تواند آغاز خوبی برای اصلاح روند غلط یارانه‌دهی به همه مردم باشد به شرط آنکه در کنار آن شاهد حذف تعداد قابل توجهی از غیرنیازمندان به یارانه هم باشیم.
اجرای محافظه کارانه قانون هدفمندی یارانه‌ها که با مصلحت سنجی‌های نابجایی هم همراه است در دراز مدت باعث افزایش فشارها به مردم از طریق هدر رفت منابع خواهد شد. مخالفت صریح مجلس با وعده‌های یارانه‌ای کاندیداهای اصولگرا نوید خوبی از آن است که گویا هنوز قوه عاقله‌ای در میان تصمیم‌گیران وجود دارد که تفاوت هدفمندی یارانه با هدر دادن منابع کشور را درک می‌کند. در ۲۹ اردیبهشت انتخاب با مردم ایران است که کشور را به کدام سمت و سو هدایت کنند. به سمت جلوگیری از هدر دادن بیش از پیش منابع کشور که متعلق به نسل‌های آتی هم هست یا بازگشت به عقب و تورمی افسارگسیخته و رکودی آشکار. یارانه نقدی به آن شکلی که دو نامزد جریان اصولگرا وعده اش را می‌دهند در ظاهر و ابتدای امر شیرین است اما حافظه تاریخی ما مردم هنوز مزه گس آن را از خاطر نبرده است. مدت زیادی از روزگاری که مردم در نظرسنجی‌های مختلف کاهش تورم بی‌سابقه در کشور را به دریافت یارانه‌ترجیح می‌دادند نگذشته است. تکرار آن سال‌ها که با همین وعده‌های ظاهراً شیرین شروع شد در همین نزدیکی است، مراقب باشیم.
با نگاهی به اقتصاد کشورهایی که مانند ایران در حال گذار به سمت اقتصاد بازار آزاد هستند شاهد آنیم که موضوع یارانه‌دهی به اقشار ضعیف جامعه امری بدیهی انگاشته می‌شود. یارانه‌هایی که در حوزه بهداشت و درمان و یا حوزه امنیت غذایی به مردم ارائه می‌شود. شکل مرسوم ارائه یارانه به این قشر از جامعه به شکل غیر نقدی است. آنچه در ایران در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها رخ داد روشی بود که نشانگر بی‌توجهی مطلق تصمیم گیران نسبت به تجارب بشری در این حوزه است. دولت پیشین در هدفمندی یارانه‌ها هم مثل سایر حوزه‌های اقتصادی تمامی مبانی علمی و تجارب گذشته چه در داخل و چه در خارج از کشورمان را به کناری نهاد و با شیوه‌ای‌من‌درآوردی‌هر ماه با استقراض از بانک مرکزی، خزانه دولت و چاپ پول بدون پشتوانه مبلغی بیشتر از منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین تمام مردم در داخل کشور و خارج از کشور توزیع کرد. این شیوه غیر عقلایی توزیع نقدی یارانه‌ها آن هم به شکل مساوی در بین همه مردم که بیشتر شبیه نوعی پول پاشی ماهیانه بود سبب آن شد که دولت یازدهم در ابتدای کار با پدیده‌ای عجیب و غریب روبه‌رو گردد به گونه‌ای که به بیانی ساده دخل و خرج دولت با هم هماهنگ نبود.
ریشه این بی انضباطی مالی به عدم توجه دولت پیشین به اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گشت. دولت اعتدال در ابتدای راه با وضع عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو بود، از یک سو بسیاری از مردم این یارانه‌ها را به واسطه عدم آگاهی دهی دولت دهم حق قانونی و طبیعی خود می‌دانستند و از طرف دیگر مجلس اصولگرای نهم که در دوران قانون شکنی دولت سابق مهر سکوت بر لب زده بود هر روز با تحت فشار قرار دادن دولت خواهان حذف بخشی از جامعه از این طرح می‌شد. حقیقت این است که مجلسیان حق داشتند و واقعیت آن بود که دولت توان و ظرفیت کافی را در شرایطی که برخی ساختارهای قدرت همراهی کافی را در این نوع موضوعات ملی از خود نشان نمی‌دهند نخواهد داشت. نتیجه چنین وضعیتی اقدام‌کج‌دار و مریز‌دولت در حذف تعداد اندکی از غیرنیازمندان دریافت یارانه بود که البته تاثیر آن چنانی هم بر اصل موضوع که قلب شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها بود نداشت. تنها تفاوت قابل لمس اقدامات دولت یازدهم با دولت گذشته در حوزه یارانه‌ها اقدامی ماندگار در بخش بهداشت و درمان و ارائه سبد کالایی فصلی به اقشار ضعیف جامعه بود که اولی بحران عمیق حوزه بهداشت و درمان را سامان داد و دومی امنیت غذایی بخش‌هایی از جامعه را که با بی توجهی در سال‌های آخر دولت احمدی نژاد به شدت تهدید شده بود را رفع کرد.
حال امروز و در شرایطی که کمتر از دو هفته تا پایان کارزار انتخابات۹۶ باقی مانده است رقبای روحانی بار دیگر یاد و خاطره نامزد ردصلاحیت شده این انتخابات و معجزه سابق اصولگرایان را زنده کرده اند. فردی از سه برابر کردن یارانه سه دهک جامعه می‌گوید و آن دیگری از سه برابر شدن یارانه همه خبر می‌دهد. ظاهراً سایه نگاه پوپولیستی احمدی‌نژاد و یارانش قرار نیست از سر اقتصاد و سیاست ایران کم شود و در هر انتخابات افرادی یادآور او و راه و روشش خواهند بود.
نکته جالب توجه درباره وعده‌های یارانه‌ای نامزدهای اصلی جریان اصولگرا آن جاست که هیچکدام تمایلی به توضیح درباره چگونگی تامین منابع مالی اجرای وعده هایشان ندارند و با ساده‌سازی موضوعات پیچیده حوزه اقتصاد از این می‌گویند که با صرفه جویی خواهند توانست این منابع مالی را تهیه کنند! راه درست اجرای هدفمندی یارانه‌ها تنها و تنها بازگشت به قانون و دست یافتن به اجماعی ملی برای حذف غیرنیازمندان از یارانه است. تا آن هنگام که یارانه و دیگر مقوله‌های اقتصادی از این دست ذیل جناح بازی‌های سیاسی تعریف شود و به جای نگاه اقتصادی بخواهیم سیاست‌زده تصمیم بگیریم نتیجه‌ای جز وضعیتی که سال هاست در آن گرفتار آمده‌ایم نخواهد داشت. تا زمانی که یارانه به جای آنکه ابزاری در حوزه اقتصادی تعریف شود تبدیل به حربه‌ای سیاسی گردد نمی‌توان امید چندانی به حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم داشت.
راه و روش یارانه دادن در اقتصاد راهی شناخته شده و همه فهم است. یارانه می‌بایست یاری گر افرادی باشد که ممکن است در هنگام تغییر قیمت از قیمت یارانه‌ای به قیمت آزاد و غیر رانتی دچار مشکلاتی شوند نه همه مردم داخل و خارج از کشور! اگر از یارانه چنین تعریفی داشته باشیم و اصل و اساس آن را بر روی یارانه‌های غیر‌نقدی قرار دهیم آنگاه مسیر برای اجرای قانون هدفمندی یارانه بیش از گذشته مهیا خواهد البته به شرط آنکه اجماعی ملی به وجود‌آید و تصمیم گیری در حوزه اقتصاد و به طور خاص یارانه‌ها از دست سیاسیون خارج و در اختیار اقتصاددانان قرار بگیرد.
یکی از مهمترین علت‌ها در ناکامی مجلس و دولت در اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها عدم اجماع ملی و افتادن سایه سنگین سیاست بر این حوزه بوده است. اقدام اخیر دولت در افزایش یارانه اقشار ضعیف جامعه که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند می‌تواند آغاز خوبی برای اصلاح روند غلط یارانه‌دهی به همه مردم باشد به شرط آنکه در کنار آن شاهد حذف تعداد قابل توجهی از غیرنیازمندان به یارانه هم باشیم.
اجرای محافظه کارانه قانون هدفمندی یارانه‌ها که با مصلحت سنجی‌های نابجایی هم همراه است در دراز مدت باعث افزایش فشارها به مردم از طریق هدر رفت منابع خواهد شد. مخالفت صریح مجلس با وعده‌های یارانه‌ای کاندیداهای اصولگرا نوید خوبی از آن است که گویا هنوز قوه عاقله‌ای در میان تصمیم‌گیران وجود دارد که تفاوت هدفمندی یارانه با هدر دادن منابع کشور را درک می‌کند. در ۲۹ اردیبهشت انتخاب با مردم ایران است که کشور را به کدام سمت و سو هدایت کنند. به سمت جلوگیری از هدر دادن بیش از پیش منابع کشور که متعلق به نسل‌های آتی هم هست یا بازگشت به عقب و تورمی افسارگسیخته و رکودی آشکار. یارانه نقدی به آن شکلی که دو نامزد جریان اصولگرا وعده اش را می‌دهند در ظاهر و ابتدای امر شیرین است اما حافظه تاریخی ما مردم هنوز مزه گس آن را از خاطر نبرده است. مدت زیادی از روزگاری که مردم در نظرسنجی‌های مختلف کاهش تورم بی‌سابقه در کشور را به دریافت یارانه‌ترجیح می‌دادند نگذشته است. تکرار آن سال‌ها که با همین وعده‌های ظاهراً شیرین شروع شد در همین نزدیکی است، مراقب باشیم.
