بهار نیوز - واکنشي ديگر به فیلتر سامانه «کارانه»

گروه سياسي: سخنگوی وزارت کشور درباره سامانه "کارانه" گفت: در ماده ۳۳ قانون مصادیقی مشخص و جرم‌انگاری شده است. در این ماده تاکید شده که نامزدها نباید این اقدامات را انجام دهند که یکی از آنها خرید و فروش رای و دیگری تطمیع در امر انتخابات است. با توجه به اینکه مرجع تشخیص وقوع جرم قوه قضاییه است، موضوع این سامانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شد و در آنجا رای صادر و اقدامات بعدی (فیلتر) نیز انجام شد.

به گزارش ايلنا، سیدسلمان سامانی، در پاسخ به این سوال که به گفته برخی از اعضای شورای شهر تهران، برخی معاونان شهردار، قالیباف را در سفرهای انتخاباتی همراهی می‌کنند و گفته شده که حتی برخی شهرداری‌های مناطق نیز مشغول تبلیغات انتخاباتی هستند، اظهار داشت: به موجب قانون، فعالیت کارمندان در ساعات اداری، برای تبلیغات انتخاباتی و همچنین استفاده از امکانات و وسایل نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یا دارایی آنها از اموال عمومی است، ممنوع و مرتکبان هم مجرم شناخته شده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه با توجه به حکم صریح قانون، دو قید برای فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت و نهادهای عمومی، مقرر شده است، افزود: نخست آنکه در ساعات اداری حق ندارند، فعالیت انتخاباتی انجام دهند و اگر می‌خواهند فعالیت داشته باشند، باید در ساعات غیراداری باشد. دوم اینکه اگر می‌خواهند به نفع یک نامزد تبلیغ کنند، باید بدون بهره‌برداری یا ذکر سمت و یا عنوان اداری‌شان باشد. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه افراد با رعایت این دو قید می‌توانند فعالیت انتخاباتی داشته و حتی به عنوان شخصیت حقیقی خود از هر نامزدی اعلام حمایت کنند، افزود: مقامات اجرایی انتخابات و ناظران شورای نگهبان هم تحت هیچ شرایطی حق ندارند، در تبلیغات انتخاباتی مشارکت داشته و از نامزدی جانبداری کنند.

وی افزود: از مردم عزیز درخواست داریم اگر موارد تخلف از این قانون را مشاهده کردند در اسرع وقت به ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. وی همچنین درباره سامانه "کارانه" و همچنین راه‌اندازی سامانه "کارورزی" از سوی دولت و اینکه برخی رسانه‌ها عنوان می کنند که این سامانه دولت شائبه خرید و فروش رای دارد، گفت: در ماده ۳۳ قانون مصادیقی مشخص و جرم‌انگاری شده است. در این ماده تاکید شده که نامزدها نباید این اقدامات را انجام دهند که یکی از آنها خرید و فروش رای و دیگری تطمیع در امر انتخابات است. با توجه به اینکه مرجع تشخیص وقوع جرم قوه قضاییه است، موضوع این سامانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شد و در آنجا رای صادر و اقدامات بعدی (فیلتر) نیز انجام شد.

سخنگوی وزارت کشور ضمن تاکید بر اینکه همگان باید از هر گونه اقدامی که شائبه بروز قانون‌شکنی در انتخابات ایجاد می‌کند؛ پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: البته این نافی "اقدامات" و " استمرار خدمات عمومی "از سوی دولت مستقر در هر دوره‌ای نیست و دولت تا آخرین روزی که به موجب قانون، عهده دار وظایف است، حتما باید وظایف خود را انجام دهد و نباید خللی در نحوه اداره کشور و تصمیم‌گیری‌ها وارد شود.وی تاکید کرد: انتخابات قوانین خاص خود را دارد و دستگاه‌ها فارغ از اینکه در چه دولتی و در زمان انتخابات یا غیر آن باشند، باید خدمات خودشان را به نحو شایسته‌ای انجام دهند.سامانی افزود: بنابرین دو فضای متفاوت وجود دارد؛ یکی بحث انتخابات و قوانین خاص آن است و دیگری این است که به لحاظ موازین قانونی، انجام وظایف هر یک از دستگاه‌ها تعطیل‌بردار نیست و باید در هر زمان انجام شود.