بهار نیوز - پیام دریافت شد؟!

تعیین تکلیف‌ ترکیب سیاسی و اجتماعی جامعه ایران

اميد پور غزيز
مسئله مهم در ارتباط با آمار اعلام شده از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری ایران، تعیین تکلیف‌ ترکیب سیاسی و اجتماعی جامعه ایران می‌باشد. این آمار و میزان مشارکت در این انتخابات عملا گویای واقعیت‌های سیاسی کشورمان است که در صورت برقراری توازن منطقی و رعایت حقوق همه گروه‌ها می‌توان انتظار داشت که صداهای اعتراض در مملکت بیش از حد بلند نباشد و جامعه آرام و روبه رشدی را داشته باشیم.آمار ٣٨ درصدی رأی رئیسی و شرکاء، بدون شک سقف حمایت از موافقان گفتمان اصولگرایی افراطی و غیراعتدال گرا می‌باشد. چرا که شرکت در انتخابات یک وظیفه غیر قابل اغماض و حیاتی در میان این طیف از جامعه می‌باشد، و می‌توان با یک تقریب قابل اتکا عنوان کرد که ٩٩ درصد حامیان این طیف سیاسی در این انتخابات شرکت کرده و میزان وزن سیاسی خود را عینیت بخشیدند. ولی مسأله اساسی این است که تمام این ٣٨درصد هم لزوما وفاداران به گفتمان مذکور نیستند.

چرا که بخش قابل توجهی از این افراد جزء رأی دهندگان معیشت گرا و یا اقشار آسیب پذیر جامعه و بعضا حاشیه نشینان و روستاییان می‌باشند، که اطلاع دقیقی از ماهیت ایدئولوژیک و عقاید این گفتمان نداشته و صرفا تحت تأثیر پروپاگاندا و تبلیغات سوء بر علیه رقیب و همینطور مواضع پوپولیستی به حلقه آرای این آقایان پیوسته اند. هرچند بصورت دقیق نمی‌توان این دو جامعه ناهمخوان را در این بازه ٣٨ درصدی از هم جدا کرد، ولی شاید با یک تقریب منطقی و از روی شواهد تنها بتوان ٢٠ درصد از این جامعه را طرفداران و هواخواهان واقعی گفتمان محافظه کاری ایدئولوژیک در ایران دانست. که در قیاس با مجموع کل جامعه آماری حائز شرایط رأی دادن در کشور، حدودا به ١٥درصد کل جامعه ایران تقلیل می‌یابند.

اما در مورد جامعه آماری رأی دهندگان به روحانی که ٥٧ درصد کل رأی دهندگان را شامل می‌شوند، ضمن حائز اهمیت دانستن همین مقدار باید توجه داشت که اینها لزوما تجمیع همه افراد منتقد و مخالف گفتمان تمامیت خواه محافظه کار در ایران هم نیستند و بخش قابل توجهی از جامعه ایران با درصد تقریبی سی و اندی نیز با عدم مشارکت در انتخابات، لااقل مدعی مخالفت جدی با گفتمان اصولگرایی افراطی می‌باشد. یکی از نقاط اشتراک بین این ٥٧ درصد و سی و اندی درصدی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند تمایل بیشترشان به گفتمان دموکراسی خواهی می‌باشد. البته این لزوما یک گفتمان غالب و فراگیر در میان تمام افراد این دو دسته نیست، ولی مسلما یک تفکر غالب در میان این جامعه بالای ٧٠ درصدی غیروفادار به گفتمان تمامیت خواه می‌باشد. این اعداد و ارقام و درصدها بسیار حائز اهمیت بوده و دیگر دوربین‌های تلویزیونی و اردوکشی‌های خیابانی نیستند که قابل مهندسی و دستکاری باشند، و اینگونه نیست که با پروپاگاندا و‌تریبون‌های پرشمار، بیش از‌اندازه بزرگ و تأثیرگذار جلوه داده شوند. باید در نظر داشته باشیم که بیش از ٧٠ درصد جمعیت کشور لااقل تا‌اندازه یی دغدغه‌ی دموکراسی و آزادی و یا حداقل پیشرفت و صلح دارند.

جمعیتی که حاضر نیستند یک اقلیت ایدئولوژیک برای آن‌ها تصمیم بگیرند. این جامعه آماری قابل توجه، بیشتر به سمت عقایدی تمایل دارند که حقوق آن‌ها را به‌حساب آورده و به مردم صرفا یک نگاه سیاهی لشگر و یا تلقی یک اهرم فیزیکی نداشته باشد. مسلما علاوه بر انتخاب فردی به‌عنوان رئیس جمهور در مورد سایر موارد تأثیرگذار جامعه نیز باید این درصد انکارناپذیر مردمی لحاظ شده و آرا و نظرات آنها نادیده انگاشته نشود. مهم‌ترین اصل در یک جامعه دموکراتیک این است که اولا توازن سیاسی و اجتماعی موجود در‌ترکیب جامعه در مقوله تقسیم قدرت لحاظ شده و ثانیا در مورد حقوق مسلم بشر و حقوق انکارناپذیر فردی، دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت نیز مستولی نگردد. تنها در این جامعه است که رشد و‌ترقی به‌صورت متوازن پیش رفته و امنیت و آرامش آن جامعه تضمین می‌گردد.در واقع سیستم‌های حکومت و مقوله قدرت همچون یک سد در دل کوه هستند. برای اینکه آب به‌صورت دقیق و درست در این سد مهار شده و در خدمت رشد و توسعه و آبادانی قرار گیرد می‌بایست مطالعات جامع و دقیقی صورت گرفته و همه جوانب به دقیق‌ترین شکل ممکن محاسبه شود. جوانبی از قبیل میزان آب ورودی، جنس زمین و کوه‌های اطراف، جنس سد و مقرون به صرفه بودن آن، نیاز شرب منطقه، کشاورزی و میزان انرژی تولیدی و بسیاری ملاحظات دیگر که در ساختن یک سد و میزان بهره برداری از آن باید مورد توجه قرار گیرد. در عرصه قدرت و سیاست نیز چنین سنجه هایی بسیار راه گشا و مفید خواهد بود و از تعارضات و بی نظمی‌های اجتماعی و امنیتی می‌کاهد.

در مورد انتخابات اخیر نیز با توجه به جوی که به‌وجود آمد و با انباشت ملاحظات سیاسی انتخابات‌های گذشته از جمله انتخابات سال ٨٨ و انتخابات سال ٩٢ و همینطور با مدنظر قرار دادن شرایط منطقه ایی ایران و جنگ های نیابتی، اعداد و آمار استخراج شده بسیار روشنگر و پر مفهوم می‌باشد. شاید پربیراه نباشد که نهادهای تصمیم ساز و استراتژیک کشور مطالعات جامع و همه جانبه‌ایی را در این خصوص برای تحلیل تفکرات سیاسی و اجتماعی مردم ایران انجام داده و در سیاست گذاری‌های کلان آن‌ها را مد نظر قرار دهند. عدم واقع‌بینی در این خصوص و نپذیرفتن حقایق موجود جامعه و‌ترکیب جمعیتی صحنه سیاسی ایران، در میان مدت و دراز مدت می‌تواند آسیب زا و مخاطره آمیز باشد. لذا رعایت کردن توازن در عرصه تقسیم قدرت و میزان اثرگذاری آن ضامن امنیت، توسعه و انسجام هر کشوری از جمله ایران خواهد بود.