بهار نیوز - انتظارات اقتصادی از دولت فراتر رفت

روزنامه بهار
دکتر حسن روحانی توانست با کسب بیش از 23 میلیون و 549 هزار رای و اختصاص 57 درصد آرا در انتخابات 29 اردیبهشت به عنوان رئيس‌جمهور دوازدهم انتخاب شود. انتخابی که ساعت‌ها جشن و پایکوبی خیابانی و خوشحالی میلیونی را به دنبال داشت.این روزها آنچنان فضای اجتماعی مثبتی بر جای جای مملکت سایه انداخته که بازارهای اقتصادی هم تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند و با خوش‌بینی پیش می‌روند. پس از انتخاب مجدد حسن روحانی که با پشتیبانی بسیاری از محافل اقتصادی همراه بود، حالا زمان مطالبات اقتصادی از دولتی رسیده که هرچند با تمام توانش به بهبود شرایط وخیم اقتصاد کشور مشغول بوده و هست اما به دلیل وسعت خرابی‌هایی که از دولت‌های نهم و دهم به ارث برده‌است، همچنان اصلاحات اقتصادی بسیاری را برای پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم باید به انجام برساند. درباره اینکه مهمترین این مطالبات از دولت چیست حرف‌های بسیار گفته می‌شود اما بسیاری از کارشناسان چاره اندیشی برای رفع رکود، رفع بیکاری و بهبود وضعیت معیشت مردم را مهمترین آن‌ها می‌دانند.

انتظارات بیشتر از دولت جدید
در این رابطه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: ‌انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئيس‌جمهور دولت دوازدهم صرفا انتخاب یک شخص نیست، بلکه انتخاب مسیری است که برتعامل سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی تاکید دارد.‌هادی حق‌شناس درباره مهمترین اولویت‌های اقتصاد تا سال 1400 اظهارداشت:‌از آنجا که دولت دوازدهم، ادامه دولت یازدهم است توقع از دولت دوازدهم بیشتر است؛ دولت دوازدهم باید در وهله اول حل مشکل بیکاری و بهبود معیشت مردم را در دستور کار قرار دهد.‌وی افزود:‌آقای دکتر روحانی بارها تاکید کرده بود که در طول دولت یازدهم، تمام مدت مشغول آواربرداری از خرابی‌های گذشته بوده است؛ بنابراین امروزدولت دوازدهم با بستری از اقتصاد باثبات و رو به رشد مواجه است.‌حق شناس تصریح کرد:‌دولت یازدهم در شرایطی سرکار آمد که نرخ تورم بیش از 30 درصد، رشد اقتصادی منفی، فروش نفت یه زیر یک میلیون بشکه رسیده بود، نقل و انتقال پول به حداقل ممکنه رسیده و از همه مهمتر تحریم‌های ناعادلانه حکمفرما بود. از سویی برخی تلاطم‌های سیاسی و شکاف‌هايي در داخل کشور وجود داشت که ناشی از سوء مدیریت بود.‌وی افزود:‌این سوء مدیریت موجب تلاطم در بازار مسکن، کالا و حتی در روابط خارجی شده بود؛ حال آنکه دولت یازدهم بعد از سه سال تلاش، سال 96 را در شرایطی آغاز کرد که این تلاطم‌ها از بین رفته و اقتصاد به ثبات رسیده است.‌حق شناس با بیان اینکه این شرایط ثبات کار را برای دولت دوازدهم آسان‌تر کرده، عنوان کرد:‌نتیجه ثباتی که ایجاد شد، سبب رشد اقتصادی و تعامل با دنیا شد که نتیجه این دو اتفاق در عرصه سیاست و اقتصاد سبب شده سرمایه اجتماعی بزرگی به نام اعتماد عمومی شکل بگیرد.‌وی نتیجه اعتماد شکل گرفته را عاملی برای اعتماد مجدد مردم به این دولت ذکر کرد و گفت:‌با وجودی که اقتصاد ایران شاهد ثبات است اما مطالبه اصلی مردم بهبود معیشت و ایجاد اشتغال است. برای پاسخ به این مطالبه‌ها لازم است که برنامه دولت تمرکز بر اجرای برنامه ششم باشد که در آن تصریح شده سالانه 800 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب اقتصاد کشور شود.‌حق‌شناس یادآورشد:‌ دولت یازدهم، تجربه 4 سال اداره کشور را در اختیار دارد و لذا انتظار این است که روحانی تیمی را برای مدیریت اقتصادی انتخاب کند که سرعت بیشتری در حل فوریت‌های اقتصاد داشته باشد.‌

بهبود اوضاع اقتصادی
در این رابطه، ‌عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: دولت دوازدهم در جهت بهبود شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران کار دشواری خواهد داشت.
دکتر اکبر خدابخشی افزود: مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که متأثر از تغییر دولت باشد، متأثر از شرایط بین‌المللی است، به‌طوریکه هر گونه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی دولت مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب در روابط بین‌المللی است. وی با بیان اینکه نقش و اهمیت مدیریت منابع داخلی بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم باید به‌دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. او در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم توانست به مهمترین وعده انتخاباتی خود از جمله خروج از رکود تورمی جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت یازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادی ۷ درصدی در آخرین سال این دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقی می‌کند، اما بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد داشته و این رشد را به عنوان رشد واقعی در بخش‌های تولید غیرنفتی نمی‌دانند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج از رکود، باید در نتیجه افزایش رشد سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش رشد با تأخیر در تولید صورت گیرد، بیان کرد: افزایش حجم صادرات نفتی و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت شرایطی را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعی مناسبی باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق سرمایه‌گذاری با وقفه چند ساله اتفاق می‌افتد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری چه خارجی و چه داخلی، به میزانی که بتواند رشد ۷ درصدی سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.

گرانی هنوز هم ادامه دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا خاطرنشان کرد: با وجود اعلام نرخ تورم ۱۰ درصدی طی ماه‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از گرانی‌های ۲۵ تا ۴۰ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در سه سال اخیر حکایت دارد، بنابراین اعلام کاهش رسمی نرخ تورم در حالی‌است که مردم این کاهش نرخ را خیلی در وضعیت خود احساس نمی‌کنند. علاوه بر آن باید بپذیریم که شرایط درآمدی عموم مردم به صورتی بوده که فضای خالی برای افزایش تورم باقی نگذاشته است، بنابراین این شرایط شمارش معکوس تورم را رقم زد. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعده‌های اولیه رئیس‌جمهور اوضاع صنعت و تولید در ایران طی چهار سال اخیر روبه بهبود نرفت؟ خاطرنشان کرد: دلایل اصلی رکود در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت را باید در عدم توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.وی گفت: داده‌های آماری چهار سال گذشته این مطلب را تأیید می‌کند که نسبت کاهش تورم گروه کالاهای ضروری خانوارها بسیار کمتر از تورم سایر گروه‌های کالایی ۱۳ گانه بوده و این همان دلیلی است که مردم کاهش تورم را در سفره‌هایشان احساس نمی‌کنند.

تعامل با جهان توسعه یافته
دیگر کارشناس اقتصادی می‌گوید:‌مردم ایران با انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئيس‌جمهور دولت دوازدهم، بر تعامل با جهان توسعه یافته مهر تایید زدند.‌مهدی پازوکی گفت: ‌با تبریک به شیخ حسن روحانی، پیشنهاد می‌کنم که دولت دوازدهم اولویت خود را بهبود فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری قرار دهد.‌او با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کارباید در اولویت برنامه‌های دولت دوازدهم قرار بگیرد، عنوان کرد:‌تا فضای کسب و کار بهبود نیابد، مشکل بیکاری کماکان پابرجا خواهد بود؛ برای افزایش سرمایه گذاری لازم است تولید ملی افزایش یابد، زیرا با افزایش تولید است که سطح رفاه بیشتر شده و مشکل بیکاری هم حل خواهد شد.‌پازوکی تاکید کرد:‌لازم است که دولت دوازدهم شفافیت را به اقتصاد ایران برگرداند و از سویی سیستم تصمیم گیری دولت باید شفاف شود.‌او اضافه کرد:‌دومین حرکت دولت دوازدهم باید زمینه‌سازی ایجاد رقابت سالم در اقتصاد باشد که این کار با جلوگیری از‌ترک تشریفات مناقصه‌ها برای نهادهای خاص که رقیب بخش خصوصی هستند، اجرایی می‌شود. وی سومین اولویت دولت دوازدهم را جلوگیری از انحصار ذکر کرد و گفت:‌با شفافیت، رقابت و جلوگیری از انحصار می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در پایان قرن 1300 می‌تواند آماده جهش‌های بزرگ برای توسعه باشد.‌او با بیان اینکه انحصار مانع توسعه کشور است، خاطرنشان کرد:‌انحصار چه از سمت بخش دولتی، خصوصی یا خصولتی که باشد، سرمایه گذاری را در بنگاه‌ها و بخش خصوصی کاهش می‌دهد.‌پازوکی عنوان کرد:‌مردم ایران خواهان تعامل بیشتر با کشورهای توسعه یافته هستند؛ به نظر من ارتباط اقتصادی با کشورهای توسعه یافته برای اقتصادی که 30 سال است از تکنولوژی دنیا عقب است، بسیار ضروری است؛ از آنجا که 80 درصد GDP دنیا در اختیار کشورهای توسعه یافته است، به همین دلیل دولت دوازدهم باید تعامل خود را با این گروه کشورها بیشتر کند تا جذب سرمایه‌های خارجی امکان پذیرتر شود.‌

زیان خودتحریمی
وی خاطرنشان کرد:‌تفکر مخالف روحانی علاقه چندانی به تعامل با کشورهای توسعه یافته نداشت و به همین دلیل مردم با مقایسه این دو تفکر دررقابت‌های انتخاباتی‌ترجیح دادند که تعاملبا دنیا را جایگزین انزوا کنند.‌او با تاکید بر اینکه خودتحریمی به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود، گفت:‌آقای روحانی علاوه بر آنکه رئيس‌جمهور همه مردم است، باید آزادی‌های سیاسی و اقتصادی را به رسمیت بشناسد.‌پازوکی با تاکید براینکه دولت دوازدهم باید جلوی رانت‌های اقتصادی را بگیرد، متذکر شد:‌مخالفان تعامل با جهان کسانی هستند که در سال‌های گذشته از رانت استفاده کرده و به ثروت‌های کلان رسیده‌اند.‌وی دیگر اولویت اقتصادی دولت دوازدهم را برقراری انضباط پولی، مالی و بودجه‌ای ذکر کرد و گفت:‌البته بخشی از انضباط پولی در حال اجراست و بانک مرکزی در حال برقراری این نظم است. در بخش مالی نیز لازم است که بودجه‌ها به انصباط برسند و انبساط‌های بودجه‌ای کم شود. برای برقراری انضباط اداری نیز لازم است دولت سیستم اداری را به گونه‌ای اصلاح کند که از ورود افراد ناکارآمد به بخش اداری کشور جلوگیری شود.‌