مهمترین قرارداد نفتی خارجی در پسابرجام

به گزارش  قرارداد ساخت لوله‎های سی.آر.ای ( CRA - لوله مقاوم در برابر خوردگی)، بخشی از طرح بومی سازی 10 گروه خانواده کالاهای صنعت نفت و پنجاه و سومین قراردادی است که در قالب این طرح به امضا می‎رسد و زمینه انتقال فناوری ساخت این کالای راهبردی را در کشور فراهم می‎کند. با امضای این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت های توباچک (TUBACEX) اسپانیا و شرکت فولاد اصفهان 600 کیلومتر لوله مغزی سی.آر.ای مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس از طریق مشارکت سازندگان داخلی و خارجی تامین می شود. علاوه بر تامین نیازهای صنعت نفت، دانش فنی تولید لوله‎های آلیاژی به ویژه لوله‎های سی.آر.ای به طور کامل به داخل کشور منتقل و پس از اتمام قرارداد، ایران یکی از تولیدکنندگان این کالای راهبردی در دنیا تبدیل خواهد شد. این اقدام با تجمیع تقاضاهای خرید به میزان 600 کیلومتر لوله و با پافشاری بسیار بر این موضوع امکان‌پذیر شد، از نظر فناوری در هر سه مرحله ساخت شمش با درصد بالای کروم و نیکل، تولید لوله بدون درز و سپس مرحله مهم «رزوه زنی» لوله های تولیدی انجام می شود که همه مراحل بویژه «رزوه زنی» فناوری بالایی دارد و تنها تعداد معدودی از شرکت‌ها در جهان توانایی این کار را دارند، تا جایی که حتی چین امکان ساخت کامل این لوله‌ها را ندارد.

پس از اقدامی که در سال 1378 برای ساخت داخل توربین و کمپرسورهای مورد نیاز صنعت گاز در قالب تجمیع تقاضاهای خرید و سپس تشکیل شرکت توربین و کمپرسور نفت OTC، انجام و سبب شد که در دوران تحریم‌ها تا حدود زیادی کشور از مشکلات مصون بماند، امضای این قرارداد، بزرگ‌ترین گام برای خوداتکایی در تامین تجهیزات در این صنعت تلقی می‌شود.فناوری تولید این نوع لوله‎ در انحصار چهار شرکت معتبر دنیاست و با توجه به محدود بودن شرکت‎های صاحب تکنولوژی در تولید رزوه‎های خاص (Premium) در جهان، شرکت توباچک (TUBACEX) اسپانیا با همکاری جی.اف.ای (JFE ) ژاپن به عنوان یکی از شرکت‎های صاحب لیسانس رزوه‎های خاص، با عقد این قرارداد و در چارچوب نقشه راه تعریف شده، متعهد به انتقال دانش فنی کالای موضوع قرارداد در طول سه سال به شریک ایرانی خود (شرکت فولاد اصفهان) خواهد بود.لوله مغزی سی.آر.ای ، از جمله تجهیزات پرمصرفی است که در عمر بیش از صد ساله صنعت نفت ایران، همواره از طریق واردات تامین شده و امضای قرارداد با صاحبان فناوری در این زمینه با هدف انتقال فناوری، کسب دانش فنی و بی نیازی از واردات طی سال‎های آینده، از مصادیق اقتصاد مقاومتی است که در سایه گشایش های برجام امکانپذیر شده است.