تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۱۶
کد مطلب : ۱۳۰۸۴۴
تدبیر و امید در سینما؟
مرجان يگانه پرست- روزنامه بهار: رفع توقیف فیلم‌های اکران نشــده، یکی از دغدغه‌هـــای اصلـــی سینماگران در طی سال‌های اخیر بوده و هست زیرا فیلم‌ها تا به روی پرده اکران بروند، مسیر پر التهابی را طی می‌کنند و بر همین اساس به سرانجام رسیدن فیلم‌ها مساوی است با اکران شدن و روی پرده سینما رفتن. در طی سال‌های اخیر و به ویژه در دولت یازدهم که تحت فشارهای دیگر جناح‌ها عملکردی بیش از حد محافظه کارانه داشت، فیلم‌های متعددی در پشت خط اکران منتظر مانده‌اند. فیلم هایی که با وجود داشتن مجوز ساخت و نمایش، انتظار اکران را می‌کشند. پرونده فیلم‌های توقیفی، مدیران قبلی دولت یازدهم را به چالش کشید و نارضایتی جمع بزرگی از هنرمندان را به دنبال داشت و مسئله این روزهای مدیران دولت دوازدهم شده است. به گونه‌ای که برای حل این مسئله، کمیته جدیدی تشکیل شده است تا فیلم‌های توقیفی را دوباره مورد بررسی قرار دهد و در گام نخست خبر از رفع توقیف فیلم‌خانه پدری‌ساخته کیانوش عیاری نویدبخش تدبیر در سینما است.
گام نخست: رفع توقیف فیلم کیانوش عیاری
دولت دوازدهم در حالی کارش را آغاز می‌کند که حمایت جمع بزرگی از سینماگران را در این دوره از انتخابات با خود همراه داشت. در حالی که بسیاری از این هنرمندان کسانی بودند که فیلم‌های شان در دولت یازدهم به دلیل عدم اکران متضرر شده بود و رنگ اکران را ندیدند. آخرین خبری که از رفع فیلم‌های توقیفی اعلام شده است، مربوط به فیلم‌خانه پدری‌به کارگردانی کیانوش عیاری است که قرار است مشکلات اکرانش حل شود. سازمان سینمایی با دستور مستقیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونش، محمدمهدی حیدریان، قرار است فیلم‌های توقیف‌شده را مجددا بررسی و با نگاهی منصفانه و پرهیز از اعمال سلیقه، تکلیف فیلم‌های مورد بحث را مشخص کنند. بنابر اخبار واصله از منبعی آگاه، فیلم‌خانه پدری‌نخستین فیلمی است که در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه سدِ توقیف را شکست تا با نمایش عمومی، مخاطبانش را شگفت‌زده کند.
پیش از این، کمیته‌ای جهت بررسی فیلم‌های توقیفی تشکیل شده بود اما آنها در این دوره فعالیت شان را ادامه می‌دهند تا وضعیت این آثار را معلوم کنند. پیش از این حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، درباره جزئیات این حرکت عنوان کرد:این کمیته ویژه مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است در آن همه فیلم‌هایی که به مشکل برخورده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند. این مدیر سینمایی در برابر این پرسش که این کمیته همان شورای بالادستی‌پروانه نمایش‌است، پاسخ داد:خیر. این کمیته با شورای عالی نظارت فرق دارد. این کمیته ویژه مستقیم مسئولیت فیلم‌های به‌مسئله‌خورده را به عهده دارد. همچنین ایل‌بیگی درباره اعضای تشکیل‌دهنده این کمیته توضیح داد:در صورتی که جناب حیدریان اجازه دهند اسامی را اعلام می‌کنیم، ولی باید بگویم که در این کمیته افراد متخصص و دلسوز حضور دارند. فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم درباره فیلم‌هایی که از سوی این کمیته بازبینی شده و گفت‌وگوهایی که حتما با خود دست‌اندرکاران فیلم‌ها خواهد شد، گزارش کاملی بدهیم و جزئیات را اعلام کنیم.
فیلم‌خانه پدری‌را کیانوش عیاری در سال ۱۳۸۹ ساخته است. در ابتدا تهیه‌کنندگی این فیلم را‌ناجی فیلم‌وابسته به پلیس ایران برعهده داشت که در ادامه به دلیل انتقادات پیرامون سکانس خشونت در فیلم از این کار کنار کشید. بعد از آن عیاری همه حقوق فیلم را خریداری کرد و به عنوان تهیه‌کننده فیلم معرفی شد. فیلم‌خانه پدری‌پس از سه سال توقیف در سی‌ودومین جشنواره فجر اکران شد و بیشتر منتقدان فیلم را ستودند و آن را یکی از بهترین فیلم‌های سینمای ایران در دهه ٩٠ شمسی معرفی کردند. این فیلم در روزهای چهارم و پنجم دی ۱۳۹۳ در گروه‌هنر و تجربه‌در پردیس سینمایی کوروش به نمایش درآمد. اما بنا به دلایلی پس از آن اکران، فیلم متوقف شد.
چرا اکران فیلم‌ها مهم‌است؟
پروسه ساخت و تولید فیلم ها، پروسه‌ای پر‌هزینه و دشوار دارند. جمع بزرگی در طی ساخت یک فیلم گرد هم می‌آیند و با همراهی هم، داستانی را به تصویر در می‌آورند. در نتیجه اکران نشدن یک فیلم دو مسئله مهم، عدم بازگشت سرمایه و ضرر مالی از یک سو و از سوی دیگر، مسئله مهم به بار نرسیدن یک فرآیند فرهنگی است که گاه بنا بر یک الزام یا تحقیقات اجتماعی ساخته می‌شوند و حرف زمانه شان هستند و در صورت اکران نشدن و ارتباط مستقیم با تماشاگر، نتیجه‌ای که می‌بایست بر جامعه خود داشته باشند را نخواهند داشت.
فیلم‌خانه پدری به دلیل اولین صحنه آن که صحنه قتل دختری را توسط پدر و برادرش را به تصویر می‌کشد، توقیف شد، اشاره کوچکی به قتل‌های ناموسی بسیاری است که در جامعه رخ می‌دهند و اثرات زیان بار این قتل در یک نهاد خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد. مسئله مهمی که اگر به مردم بازنمایانده شود و نتایج زیان بار این عملکرد را به قدر یک فیلم ببینند، در رفع مشکلات جامعه تاثیری داشته باشد. مطابق با آمار اعلام شده توسط نهادهای انتظامی، 16 درصد قتل‌های رخ داده در هر سال ناموسی است و این درصد با در نظر گرفتن آمار 1910 قتل سال 92، معادل حدود 300 قتل ناموسی در سال می‌شود.
باید پذیرفت که در برابر این آمار نمی‌توان سکوت کرد و به این چالش نپرداخت و اگر هنرمند یا سینماگری به این معضل نپردازد، چگونه می‌توان به نقد این موضوع پرداخت و تلاش کرد تا با آگاهی به جامعه، این آمار در نسل‌های بعد کم شود؟ یکی از فیلم هایی که بیشترین دوران توقیفی را پشت سر گذاشته است، فیلم‌به رنگ ارغوان‌ساخته ابراهیم حاتمی کیا است که نزدیک به هفت سال توقیف بود و رنگ اکران را ندید. فیلمی درباره وزارت اطلاعات و اشاره به گروهک‌های قبل از انقلاب که توسط فیلمسازی ارزشی هم ساخته شده بود اما تا سال‌ها رنگ اکران را ندید. بعدها این فیلم در دولت احمدی نژاد، رفع توقیف شد و دیدیم که نتیجه منفی‌ای در جامعه نگذاشت و زمانی که اکران شد، دیگر حرف زمانه را نمی‌زد و شاید اگر در زمان خود اکران می‌شد، اثری هم در جامعه خود می‌گذاشت.
لیست فیلم‌های توقیفی که بسیاری از آنها بنا به مسائل روز خود ساخته شده اند، بسیارند و قطعا آنها در زمانه خودشان می‌توانستند اثرگذار باشند و در رفع مشکلات اجتماعی مطروحه خود گامی بردارند. توجه به این مسئله در کنار مسئله بازگشت سرمایه و حمایت از گروه‌های تولید باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرند. بدنه سینما در ایران به اندازه کافی نحیف است لذا توقیف فیلم‌ها می‌تواند آسیب‌های اقتصادی و بار منفی روانی را بیشتر کند و از طرفی نتایج اخلاقی و اجتماعی که دغدغه زمانه هستند، به بار ننشیند. شاید اگر خلاءهای قانونی برطرف شود؛ اکران هیچ فیلمی پس از ساخت متوقف نخواهد شد لذا حضور یک نماینده از قوه مقننه در شورای صدور پروانه نمایش برای شناسایی این خلاءها ضروری به نظر می‌رسد.
نتیجه: درایت و قاطعیت برای رفع خلاءهای قانونی
در سینمای ما همیشه بوده‌اند فیلم هایی که برچسب توقیف خورده‌اند و اجازه نمایش پیدا نکرده اند. معمولا خیلی از آنها دیر یا زود به اکران رسیده‌اند و تنها این سؤال را به جا گذاشته‌اند که دلیل توقیف فیلم چه بوده است؟ گاهی توقیف فیلم‌ها معنی قانونی و شرعی دارند و معاونت سینمایی و ارشاد هم خود را در رفع مسئله آن کافی نمی‌دانند مثل مسئله فیلم‌کاناپه‌ساخته عیاری که در جشنواره سی‌وپنجم با جنجال روبه‌رو شد. فیلمی که در آن خانم‌های فیلم جلوی محارم و در منزل، بدون روسری هستند و کلاه گیس به‌سر دارند. در نتیجه وزارت ارشاد هم اعلام کرده درباره اکران یا عدم اکران‌کاناپه‌باید مراجعی بیرون از وزارت ارشاد نظر دهند.
به نوعی فیلم رستاخیز هم با مشکلی شرعی و اختلاف بر سر نمایش چهره معصومین روبه‌روست و درایت و مداخله بزرگان دینی را می‌طلبد. فیلم‌های دیگری چون‌من عصبانی نیستم‌ساخته رضا درمیشیان یا فیلم‌آشغال‌های دوست داشتنی‌ساخته محسن امیر یوسفی و‌سپید و سیاه‌ساخته قاسم جعفری نیز درباره اتفاقات سال 88 هستند و از این جهت در لیست توقیفی‌ها قرار گرفته اند. در دولت یازدهم، فیلم‌های توقیف شده کم نیستند. فیلم هایی که با همان روشی که این اواخر کنسرت‌ها مواجه می‌شوند و گویی جریانی مانع از آنها می‌شود، با اکران فیلم‌ها هم برخورد می‌کند و خودمختاری‌ها و اعمال سلیقه نهادهای خردتر بر نهادهای رسمی و اصلی فرهنگی که صلاحیت ارائه مجوز ساخت و نمایش فیلم‌ها را بر عهده دارند، قد علم کرده است و مانع از به ثمر رسیدن آثار فرهنگی می‌شود.
دولت تدبیر و امید همان طور که انتظار می‌رفت از تدبیر در سینما گفته است و هر چند برخی از تندروها، حمایت هنرمندان از این دولت را به مثابه باج خواهی گذاشتند و شاید در آینده هجمه‌های بسیاری را در مقابل دولت، هنرمندان و آثار مختلف فرهنگی از خود بروز دهند اما ورای همه این کارشکنی‌ها، دولت چه هنرمندان از آنها حمایت می‌کردند و چه نمی‌کردند، موظف به حل مشکلات و مقابله با مداخله گران است و لازم است که خلاءهای قانونی را رفع کند و فضایی مطلوب فراهم سازد. رفع این مشکلات نیاز به قاطعیت و درایت دارد و نتایج آن نه تنها بدنه سینما را توسعه خواهد داد که جامعه را هم به سمت آگاهی و رشد سوق می‌دهد.
گام نخست: رفع توقیف فیلم کیانوش عیاری
دولت دوازدهم در حالی کارش را آغاز می‌کند که حمایت جمع بزرگی از سینماگران را در این دوره از انتخابات با خود همراه داشت. در حالی که بسیاری از این هنرمندان کسانی بودند که فیلم‌های شان در دولت یازدهم به دلیل عدم اکران متضرر شده بود و رنگ اکران را ندیدند. آخرین خبری که از رفع فیلم‌های توقیفی اعلام شده است، مربوط به فیلم‌خانه پدری‌به کارگردانی کیانوش عیاری است که قرار است مشکلات اکرانش حل شود. سازمان سینمایی با دستور مستقیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونش، محمدمهدی حیدریان، قرار است فیلم‌های توقیف‌شده را مجددا بررسی و با نگاهی منصفانه و پرهیز از اعمال سلیقه، تکلیف فیلم‌های مورد بحث را مشخص کنند. بنابر اخبار واصله از منبعی آگاه، فیلم‌خانه پدری‌نخستین فیلمی است که در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه سدِ توقیف را شکست تا با نمایش عمومی، مخاطبانش را شگفت‌زده کند.
پیش از این، کمیته‌ای جهت بررسی فیلم‌های توقیفی تشکیل شده بود اما آنها در این دوره فعالیت شان را ادامه می‌دهند تا وضعیت این آثار را معلوم کنند. پیش از این حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، درباره جزئیات این حرکت عنوان کرد:این کمیته ویژه مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است در آن همه فیلم‌هایی که به مشکل برخورده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند. این مدیر سینمایی در برابر این پرسش که این کمیته همان شورای بالادستی‌پروانه نمایش‌است، پاسخ داد:خیر. این کمیته با شورای عالی نظارت فرق دارد. این کمیته ویژه مستقیم مسئولیت فیلم‌های به‌مسئله‌خورده را به عهده دارد. همچنین ایل‌بیگی درباره اعضای تشکیل‌دهنده این کمیته توضیح داد:در صورتی که جناب حیدریان اجازه دهند اسامی را اعلام می‌کنیم، ولی باید بگویم که در این کمیته افراد متخصص و دلسوز حضور دارند. فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم درباره فیلم‌هایی که از سوی این کمیته بازبینی شده و گفت‌وگوهایی که حتما با خود دست‌اندرکاران فیلم‌ها خواهد شد، گزارش کاملی بدهیم و جزئیات را اعلام کنیم.
فیلم‌خانه پدری‌را کیانوش عیاری در سال ۱۳۸۹ ساخته است. در ابتدا تهیه‌کنندگی این فیلم را‌ناجی فیلم‌وابسته به پلیس ایران برعهده داشت که در ادامه به دلیل انتقادات پیرامون سکانس خشونت در فیلم از این کار کنار کشید. بعد از آن عیاری همه حقوق فیلم را خریداری کرد و به عنوان تهیه‌کننده فیلم معرفی شد. فیلم‌خانه پدری‌پس از سه سال توقیف در سی‌ودومین جشنواره فجر اکران شد و بیشتر منتقدان فیلم را ستودند و آن را یکی از بهترین فیلم‌های سینمای ایران در دهه ٩٠ شمسی معرفی کردند. این فیلم در روزهای چهارم و پنجم دی ۱۳۹۳ در گروه‌هنر و تجربه‌در پردیس سینمایی کوروش به نمایش درآمد. اما بنا به دلایلی پس از آن اکران، فیلم متوقف شد.
چرا اکران فیلم‌ها مهم‌است؟
پروسه ساخت و تولید فیلم ها، پروسه‌ای پر‌هزینه و دشوار دارند. جمع بزرگی در طی ساخت یک فیلم گرد هم می‌آیند و با همراهی هم، داستانی را به تصویر در می‌آورند. در نتیجه اکران نشدن یک فیلم دو مسئله مهم، عدم بازگشت سرمایه و ضرر مالی از یک سو و از سوی دیگر، مسئله مهم به بار نرسیدن یک فرآیند فرهنگی است که گاه بنا بر یک الزام یا تحقیقات اجتماعی ساخته می‌شوند و حرف زمانه شان هستند و در صورت اکران نشدن و ارتباط مستقیم با تماشاگر، نتیجه‌ای که می‌بایست بر جامعه خود داشته باشند را نخواهند داشت.
فیلم‌خانه پدری به دلیل اولین صحنه آن که صحنه قتل دختری را توسط پدر و برادرش را به تصویر می‌کشد، توقیف شد، اشاره کوچکی به قتل‌های ناموسی بسیاری است که در جامعه رخ می‌دهند و اثرات زیان بار این قتل در یک نهاد خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد. مسئله مهمی که اگر به مردم بازنمایانده شود و نتایج زیان بار این عملکرد را به قدر یک فیلم ببینند، در رفع مشکلات جامعه تاثیری داشته باشد. مطابق با آمار اعلام شده توسط نهادهای انتظامی، 16 درصد قتل‌های رخ داده در هر سال ناموسی است و این درصد با در نظر گرفتن آمار 1910 قتل سال 92، معادل حدود 300 قتل ناموسی در سال می‌شود.
باید پذیرفت که در برابر این آمار نمی‌توان سکوت کرد و به این چالش نپرداخت و اگر هنرمند یا سینماگری به این معضل نپردازد، چگونه می‌توان به نقد این موضوع پرداخت و تلاش کرد تا با آگاهی به جامعه، این آمار در نسل‌های بعد کم شود؟ یکی از فیلم هایی که بیشترین دوران توقیفی را پشت سر گذاشته است، فیلم‌به رنگ ارغوان‌ساخته ابراهیم حاتمی کیا است که نزدیک به هفت سال توقیف بود و رنگ اکران را ندید. فیلمی درباره وزارت اطلاعات و اشاره به گروهک‌های قبل از انقلاب که توسط فیلمسازی ارزشی هم ساخته شده بود اما تا سال‌ها رنگ اکران را ندید. بعدها این فیلم در دولت احمدی نژاد، رفع توقیف شد و دیدیم که نتیجه منفی‌ای در جامعه نگذاشت و زمانی که اکران شد، دیگر حرف زمانه را نمی‌زد و شاید اگر در زمان خود اکران می‌شد، اثری هم در جامعه خود می‌گذاشت.
لیست فیلم‌های توقیفی که بسیاری از آنها بنا به مسائل روز خود ساخته شده اند، بسیارند و قطعا آنها در زمانه خودشان می‌توانستند اثرگذار باشند و در رفع مشکلات اجتماعی مطروحه خود گامی بردارند. توجه به این مسئله در کنار مسئله بازگشت سرمایه و حمایت از گروه‌های تولید باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرند. بدنه سینما در ایران به اندازه کافی نحیف است لذا توقیف فیلم‌ها می‌تواند آسیب‌های اقتصادی و بار منفی روانی را بیشتر کند و از طرفی نتایج اخلاقی و اجتماعی که دغدغه زمانه هستند، به بار ننشیند. شاید اگر خلاءهای قانونی برطرف شود؛ اکران هیچ فیلمی پس از ساخت متوقف نخواهد شد لذا حضور یک نماینده از قوه مقننه در شورای صدور پروانه نمایش برای شناسایی این خلاءها ضروری به نظر می‌رسد.
نتیجه: درایت و قاطعیت برای رفع خلاءهای قانونی
در سینمای ما همیشه بوده‌اند فیلم هایی که برچسب توقیف خورده‌اند و اجازه نمایش پیدا نکرده اند. معمولا خیلی از آنها دیر یا زود به اکران رسیده‌اند و تنها این سؤال را به جا گذاشته‌اند که دلیل توقیف فیلم چه بوده است؟ گاهی توقیف فیلم‌ها معنی قانونی و شرعی دارند و معاونت سینمایی و ارشاد هم خود را در رفع مسئله آن کافی نمی‌دانند مثل مسئله فیلم‌کاناپه‌ساخته عیاری که در جشنواره سی‌وپنجم با جنجال روبه‌رو شد. فیلمی که در آن خانم‌های فیلم جلوی محارم و در منزل، بدون روسری هستند و کلاه گیس به‌سر دارند. در نتیجه وزارت ارشاد هم اعلام کرده درباره اکران یا عدم اکران‌کاناپه‌باید مراجعی بیرون از وزارت ارشاد نظر دهند.
به نوعی فیلم رستاخیز هم با مشکلی شرعی و اختلاف بر سر نمایش چهره معصومین روبه‌روست و درایت و مداخله بزرگان دینی را می‌طلبد. فیلم‌های دیگری چون‌من عصبانی نیستم‌ساخته رضا درمیشیان یا فیلم‌آشغال‌های دوست داشتنی‌ساخته محسن امیر یوسفی و‌سپید و سیاه‌ساخته قاسم جعفری نیز درباره اتفاقات سال 88 هستند و از این جهت در لیست توقیفی‌ها قرار گرفته اند. در دولت یازدهم، فیلم‌های توقیف شده کم نیستند. فیلم هایی که با همان روشی که این اواخر کنسرت‌ها مواجه می‌شوند و گویی جریانی مانع از آنها می‌شود، با اکران فیلم‌ها هم برخورد می‌کند و خودمختاری‌ها و اعمال سلیقه نهادهای خردتر بر نهادهای رسمی و اصلی فرهنگی که صلاحیت ارائه مجوز ساخت و نمایش فیلم‌ها را بر عهده دارند، قد علم کرده است و مانع از به ثمر رسیدن آثار فرهنگی می‌شود.
دولت تدبیر و امید همان طور که انتظار می‌رفت از تدبیر در سینما گفته است و هر چند برخی از تندروها، حمایت هنرمندان از این دولت را به مثابه باج خواهی گذاشتند و شاید در آینده هجمه‌های بسیاری را در مقابل دولت، هنرمندان و آثار مختلف فرهنگی از خود بروز دهند اما ورای همه این کارشکنی‌ها، دولت چه هنرمندان از آنها حمایت می‌کردند و چه نمی‌کردند، موظف به حل مشکلات و مقابله با مداخله گران است و لازم است که خلاءهای قانونی را رفع کند و فضایی مطلوب فراهم سازد. رفع این مشکلات نیاز به قاطعیت و درایت دارد و نتایج آن نه تنها بدنه سینما را توسعه خواهد داد که جامعه را هم به سمت آگاهی و رشد سوق می‌دهد.
