تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب : ۱۳۱۱۳۶
گزارش مرکز آمار ایران: پایان سراشیبی اقتصاد ایران
تداوم افزایش نرخ رشد
روزنامه بهار
بر اساس گزارش مر کز آمار ایران ،رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت ۸. ۳ و بدون نفت ۶. ۳ درصد بوده است.به گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1395 به رقم 673094 میلیارد ریال با نفت و 641375 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت 621237 میلیارد ریال و بدون نفت 603494 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 8. 3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 6. 3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 دارد. محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1395 به رقم 673094 میلیارد ریال با نفت و 641375 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت 621237 میلیارد ریال و بدون نفت 603494 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 8. 3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 6. 3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 5، گروه صنعت (شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) 11.3و گروه خدمات 7. 1 درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. لازم به ذکر است رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 15 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
ضریب جینی بهبود می‌یابد؟
گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش تورم در مقطع زمانی سالهای 90 تا 93 سبب شد تا توزیع درآمد به تدریج در کشور رو به نابرابری بگذارد؛ شاخصی که در اقتصاد آن را با ضریب جینی ارزیابی می‌کنند. ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. میانگین این متغیر برای دولت‌های یازدهم، نهم، ششم و پنجم تقریبا شبیه به هم بوده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال 1386 رخ داده و به جز یک مورد افزایش در سال 1388، تا سال 1390 روند کاهشی داشته است. کاهش شدید ضریب جینی طی سالهای 1389 و 1390 تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است.
از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه‌های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدها را آنها داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به یک‌باره افزایش قابل ملاحظه داشته است. با افزایش تورم، آثار این بهبود در وضعیت توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که با ادامه دار شدن کاهش نرخ تورم، ضریب جینی رو به کاهش گذاشته و شکاف درآمدها کاهش خواهد یافت. گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال 1392 نرخ تورم به حدود 40 درصد افزایش یافته بود.
پایان سراشیبی اقتصاد
در همین رابطه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: «در صورت تداوم روند رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال 1396، شاید بتوان سال 1395 را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.»
نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یک دوره افت طی سالهای 1356 تا 1367 و تجربه 6 سال رشد اقتصادی منفی که نتیجه طبیعی بی‌ثباتی سالهای نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، مجددا از سال 1368 در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران طی سالهای 1380 تا 1386 بالاترین نرخ رشد را تجربه کرد و از سال 1386 روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش صنعت و. . . آغاز شده است. در پایان سال 1394، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال 1386 نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی 8. 9 درصدی برای سال 1395 می‌توان عنوان کرد که در پایان سال 1395، تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال 1386 بیشتر شده و به سطح سال 1389 رسیده است. در صورت تداوم روند رشد اقتصادی رخ داده شده در سال 1395 و به‌ویژه رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال 1396، شاید بتوان سال 1395 را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.
علاوه بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از شاخص‌هایی که در بررسی کیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است. در حالت معمول رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد شغل باشد، اما در برخی موارد به خصوص در کشورهایی که دارای منبع طبیعی هستند، رشد بدون اشتغال نیز مشاهده شده که موجب بی‌کیفیت شدن رشد اقتصادی می‌شود. بررسی میزان اشتغال ایجاد شده از سال 1385 به بعد (از زمانی که داده‌های مربوطه موجود است) نشان می‌دهد که رشد اقتصادی طی دوره 1387 تا پایان 1393 را می‌توان رشد غیراشتغالزا نامید.
تورم به کدام سو می‌رود؟
طبق آمارهای بانک مرکزی تورم از بهمن ماه سال گذشته رو به افزایش رفت و در اردیبهشت ماه به ۹. ۸ درصد رسید. با این حال پیش‌بینی محافل کارشناسی بر این است که تورم سالانه برای سال ۱۳۹۶ نهایتا بیش از ۱. ۵ درصد نسبت به تورم سالانه سال ۱۳۹۵ افزایش نیابد. کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را «مهار تورم» لجام گسیخته‌ای می‌دانند که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در شیب تندی رو به افزایش رفت.گرچه تورم اقتصاد ایران در سالهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ -به جز یک مقطع محدود-همواره دو رقمی بوده است، ولی از ابتدای دولت دهم اولا سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت زیادی شتاب گرفت و دوما همزمان با افزایش تورم، اقتصاد ایران درگیر رکود هم شد، تا در شرایط اقتصادی رکودی- تورمی، دولت بین سیاست‌های پولی و مالی خروج از رکود و یا کنترل تورم مجبور به انتخاب شود. راهی که دولت انتخاب کرد، کنترل تورم بود. به این‌ترتیب تورم از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۸. ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال در این سال‌ها به دلیل برخی تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و. . . دولت موفق نشد همه بخش‌های اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.
مسیر تورم در آینده
طبق اعلام بانک مرکزی ایران تورم اقتصاد ایران از ۸. ۶ درصد آبان، آذر و دی به ۹. ۸ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است و برخی پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که تورم اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر افزایش قرار دارد و برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است تورم بار دیگر به مسیر دو رقمی برگردد.
علت افزایش دوباره تورم و نزدیکی آن به تورم دو رقمی، علاوه بر سیکل‌های فصلی، برخی اقدامات در جهت افزایش تولید و رونق بازار عنوان شده است. در این زمینه علی قنبری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس عنوان کرده است: اکنون دولت سیاست‌هایی را برای افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در نظر دارد. طبیعتا به دلیل رابطه الاکلنگی تورم و بیکاری با یکدیگر، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حدی از تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که در مقطعی اندکی تورم بر اقتصاد ایران تحمیل شود که در ازای آن شاهد افزایش افزایش تولید و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشیم.
این سخنانی است که معاون وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تورم اقتصاد ایران اکنون معقول است با اشاره به منحنی فیلیپس بیان کرد: تورمی که اکنون درگیر آن هستیم بسیار معقول است و در ازای این تورم تولید و اشتغال ایجاد می‌شود که خواسته مردم است. دولت نیز به نیاز مردم پاسخ می‌گوید و دولت در سال جاری هر زمان اراده کند، تورم را می‌تواند کنترل کند. این موضوع نیازمند این است که سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد که باید خواسته عموم باشد. در شرایط کنونی خواسته عمومی این بوده که دولت و ابزارهایش سیاست‌هایی را پیش بگیرد که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. تاکید می‌کنم تورم امسال لجام‌گسیخته نیست و تلاش دولت این است که در نهایت بتواند با یک افزایش تورم یک درصدی تولید و اشتغال مدنظر را ایجاد کند.
بر اساس گزارش مر کز آمار ایران ،رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت ۸. ۳ و بدون نفت ۶. ۳ درصد بوده است.به گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1395 به رقم 673094 میلیارد ریال با نفت و 641375 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت 621237 میلیارد ریال و بدون نفت 603494 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 8. 3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 6. 3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 دارد. محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1395 به رقم 673094 میلیارد ریال با نفت و 641375 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت 621237 میلیارد ریال و بدون نفت 603494 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 8. 3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 6. 3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 5، گروه صنعت (شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) 11.3و گروه خدمات 7. 1 درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. لازم به ذکر است رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 15 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
ضریب جینی بهبود می‌یابد؟
گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش تورم در مقطع زمانی سالهای 90 تا 93 سبب شد تا توزیع درآمد به تدریج در کشور رو به نابرابری بگذارد؛ شاخصی که در اقتصاد آن را با ضریب جینی ارزیابی می‌کنند. ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. میانگین این متغیر برای دولت‌های یازدهم، نهم، ششم و پنجم تقریبا شبیه به هم بوده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال 1386 رخ داده و به جز یک مورد افزایش در سال 1388، تا سال 1390 روند کاهشی داشته است. کاهش شدید ضریب جینی طی سالهای 1389 و 1390 تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است.
از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه‌های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدها را آنها داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به یک‌باره افزایش قابل ملاحظه داشته است. با افزایش تورم، آثار این بهبود در وضعیت توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که با ادامه دار شدن کاهش نرخ تورم، ضریب جینی رو به کاهش گذاشته و شکاف درآمدها کاهش خواهد یافت. گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال 1392 نرخ تورم به حدود 40 درصد افزایش یافته بود.
پایان سراشیبی اقتصاد
در همین رابطه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: «در صورت تداوم روند رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال 1396، شاید بتوان سال 1395 را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.»
نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یک دوره افت طی سالهای 1356 تا 1367 و تجربه 6 سال رشد اقتصادی منفی که نتیجه طبیعی بی‌ثباتی سالهای نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، مجددا از سال 1368 در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران طی سالهای 1380 تا 1386 بالاترین نرخ رشد را تجربه کرد و از سال 1386 روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش صنعت و. . . آغاز شده است. در پایان سال 1394، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال 1386 نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی 8. 9 درصدی برای سال 1395 می‌توان عنوان کرد که در پایان سال 1395، تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال 1386 بیشتر شده و به سطح سال 1389 رسیده است. در صورت تداوم روند رشد اقتصادی رخ داده شده در سال 1395 و به‌ویژه رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال 1396، شاید بتوان سال 1395 را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.
علاوه بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از شاخص‌هایی که در بررسی کیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است. در حالت معمول رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد شغل باشد، اما در برخی موارد به خصوص در کشورهایی که دارای منبع طبیعی هستند، رشد بدون اشتغال نیز مشاهده شده که موجب بی‌کیفیت شدن رشد اقتصادی می‌شود. بررسی میزان اشتغال ایجاد شده از سال 1385 به بعد (از زمانی که داده‌های مربوطه موجود است) نشان می‌دهد که رشد اقتصادی طی دوره 1387 تا پایان 1393 را می‌توان رشد غیراشتغالزا نامید.
تورم به کدام سو می‌رود؟
طبق آمارهای بانک مرکزی تورم از بهمن ماه سال گذشته رو به افزایش رفت و در اردیبهشت ماه به ۹. ۸ درصد رسید. با این حال پیش‌بینی محافل کارشناسی بر این است که تورم سالانه برای سال ۱۳۹۶ نهایتا بیش از ۱. ۵ درصد نسبت به تورم سالانه سال ۱۳۹۵ افزایش نیابد. کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را «مهار تورم» لجام گسیخته‌ای می‌دانند که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در شیب تندی رو به افزایش رفت.گرچه تورم اقتصاد ایران در سالهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ -به جز یک مقطع محدود-همواره دو رقمی بوده است، ولی از ابتدای دولت دهم اولا سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت زیادی شتاب گرفت و دوما همزمان با افزایش تورم، اقتصاد ایران درگیر رکود هم شد، تا در شرایط اقتصادی رکودی- تورمی، دولت بین سیاست‌های پولی و مالی خروج از رکود و یا کنترل تورم مجبور به انتخاب شود. راهی که دولت انتخاب کرد، کنترل تورم بود. به این‌ترتیب تورم از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۸. ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال در این سال‌ها به دلیل برخی تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و. . . دولت موفق نشد همه بخش‌های اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.
مسیر تورم در آینده
طبق اعلام بانک مرکزی ایران تورم اقتصاد ایران از ۸. ۶ درصد آبان، آذر و دی به ۹. ۸ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است و برخی پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که تورم اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر افزایش قرار دارد و برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است تورم بار دیگر به مسیر دو رقمی برگردد.
علت افزایش دوباره تورم و نزدیکی آن به تورم دو رقمی، علاوه بر سیکل‌های فصلی، برخی اقدامات در جهت افزایش تولید و رونق بازار عنوان شده است. در این زمینه علی قنبری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس عنوان کرده است: اکنون دولت سیاست‌هایی را برای افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در نظر دارد. طبیعتا به دلیل رابطه الاکلنگی تورم و بیکاری با یکدیگر، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حدی از تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که در مقطعی اندکی تورم بر اقتصاد ایران تحمیل شود که در ازای آن شاهد افزایش افزایش تولید و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشیم.
این سخنانی است که معاون وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تورم اقتصاد ایران اکنون معقول است با اشاره به منحنی فیلیپس بیان کرد: تورمی که اکنون درگیر آن هستیم بسیار معقول است و در ازای این تورم تولید و اشتغال ایجاد می‌شود که خواسته مردم است. دولت نیز به نیاز مردم پاسخ می‌گوید و دولت در سال جاری هر زمان اراده کند، تورم را می‌تواند کنترل کند. این موضوع نیازمند این است که سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد که باید خواسته عموم باشد. در شرایط کنونی خواسته عمومی این بوده که دولت و ابزارهایش سیاست‌هایی را پیش بگیرد که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. تاکید می‌کنم تورم امسال لجام‌گسیخته نیست و تلاش دولت این است که در نهایت بتواند با یک افزایش تورم یک درصدی تولید و اشتغال مدنظر را ایجاد کند.
