بساط قراردادهای موقت برچیده می‌شود. براساس اعلام معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیرمستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون تهیه شده است؛ اما احمد مشیریان این خبر را در حالی اعلام کرد که به گفته علی دهقان‌کیا، فعال کارگری عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کشور قراردادهای موقت بر سهم ٩٥‌درصد قراردادها سایه افکنده است.برابر آمارها از هر ۱۰ پرونده‌ای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود، دست کم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید‌امضایی است که در سایه نبود تبصره یک ماده ٧ قانون کار شرایط فعالیت را برای کارگران بشدت سخت کرده است. تبصره‌ای که بعد از ٢٧‌سال تأخیر در دستورکار دولتمردان قرار گرفته است. 

 

به گفته کارشناسان، از آنجا که قانون کار یک‌طرفه نوشته شده، امکان تبدیل قراردادها از موقت به دایم وجود ندارد. کما این‌که در این شرایط اگر قراردادهای دایمی صادر شود، تولید داخلی آسیب خواهد دید. عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان کشور در ادامه گفت: جامعه کارگری بی‌صبرانه منتظر تحقق وعده دولت برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار از مجلس است. او امیدوار است که ساماندهی قراردادهای کار در دولت بعد عملیاتی شود.

 

اما جامعه کارفرمایی نظری متفاوت داشته و معتقدند که تنها با بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌توان امنیت شغلی در ایران را بالا برد. وطن‌پرور، رئیس سابق انجمن کارفرمایان کشور در این‌باره می‌گوید: قفل‌کردن امنیت شغلی کارگران به کارفرمایان کار اشتباهی است. مادامی که فضای کسب‌و‌کار در کشور ما با چنین چالش‌هایی مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که منافع اقتصادی کارگران تأمین شود. گزارش بانک جهانی از بررسی وضع شاخص «کسب‌و‌کار» نشان می‌دهد، ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در ‌سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار دارد.

 

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران با بیان این‌که تصویب قوانین نباید با هدف حمایت از جامعه کارگری یا کارفرمایی صورت گیرد، بلکه باید با هدف بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد، ادامه داد: حمایت صد‌‌درصدی از کارگر چیزی جز نگاه‌های پوپولیستی نیست و تجربه سال‌های گذشته نشان داد که وجود قانون کار دردی از مشکل بیکاری کشور ما دوا نخواهد کرد.به گفته او مشکل از زمانی شروع شد که قانون کار تحت یک شرایط و فضای اجتماعی عادلانه نوشته نشد. در این قانون که یک‌طرفه بود، کارگر می‌توانست هر وقت بخواهد استعفا كند با این شرایط که یک ماه در کارخانه بماند تا نیروی جدید آموزش ببیند و جایگزین وی شود. در این شرایط کارگر می‌تواند از استعفای خود صرف‌نظر کند و دوباره به کار برگردد، کارفرما نیز نمی‌تواند از استخدام وی سرباز زند.

 

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در صورتی که کارگر هر شغلی که دارد، طبق همین قانون تعهدی ندارد و می‌تواند هر وقت بخواهد برود. مشخصا در این شرایط کارفرما زیان خواهد دید؛ چرا که مجبور است دوباره کارگر را به کار گیرد. مسأله نابرابر دیگر این است که قراردادهای کاری زمانی که کارگر بخواهد به دانشگاه یا خدمت سربازی برود، به تعلیق در‌می‌آید.یعنی کارگر تا پایان دوره تحصیل و همچنین خدمت سربازی حق دارد کار سابق را از کارفرما مطالبه کند. این موضوع به زیان کارفرمایان است که البته در شرایط کنونی به دلیل مشکل رکودی چندان به چشم نمی‌آید. ٨٠‌درصد اختلافات بین کارفرما و کارگران به نابرابری این قانون برمی‌گردد و از سویی همین قانون مانع مهمی برای اجرای قراردادهای دایمی است.

 

اما اولیاء علی‌بیگی، از فعالان کارگری این اظهارات را کامل رد کرده و با تأکید بر این‌که ماده ۷، روح قانون کار است، اظهار کرد: اگر امروز با نابسامانی‌هایی در حوزه تنظیم روابط کار مواجه هستیم به دلیل بی‌توجهی مسئولان وزارت کار در ۲۶‌سال گذشته پس از تصویب قانون کار است؛ چرا که در غیر این صورت امروز شاهد سهم ۹۵‌درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادهای کار نبودیم.

 

به گفته او، غالب قراردادهای موقت کمتر از ۶ ماه و حداکثر یک ماه و سه ماهه هستند که انگیزه کار را از نیروی کار می‌گیرد. خواسته گروه‌های کارگری در خصوص ساماندهی قراردادهای کار نگاه واقع‌بینانه نسبت به این موضوع است. تأکید و اصرار ما این است که در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد دایم منعقد شود؛ در مشاغلی مانند کشاورزی که ماهیت موقت دارند قراردادهای موقت و در مشاغل معین مانند سدسازی که پروژه‌محور هستند، قراردادهای معین منعقد شود.

 

دهقان‌کیا، فعال جامعه کارگری هم به نوعی اظهارات علی بیگی را تأیید و اضافه کرد: امروز می‌بینیم که ۹۵‌درصد کارگران با وجود آن‌که در کارهایی با ماهیت مستمر مشغول کارند، ولی قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه دارند. انتظار ما از دولت این بود که ساماندهی قراردادهای موقت را با جدیت دنبال کند.او در توضیح گفته‌های خود گفت: به عنوان مثال کسی که کارخانه‌ای را ایجاد می‌کند، هدفش یک روز یا دو ماه کار نیست که کارگران آن کارخانه در قالب قرارداد موقت در این واحد تولیدی مشغول به کار شوند و قرارداد موقت تنها برای کارهای پروژه‌ای یا کشاورزی مناسب است.

 

به گفته دهقان‌کیا، اصلی‌ترین و مهمترین مطالبه کارگران در دولت یازدهم بازگشت اصلاحیه مخرب و ضدکارگری قانون کار از مجلس بود که متاسفانه پیش‌نویس آن در دولت قبل بدون آن‌که نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی در آن لحاظ شود، به مجلس ارسال شده و سه‌جانبه‌گرایی در آن رعایت نشده بود.

 

آیین‌نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیرمستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه شد.» این خبر را معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته اعلام کرد و افزود: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است.احمد مشیریان از اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار که طی حدود ۲۷‌سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبر داد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای تأمین امنیت شغلی نیروی، اجرای تبصره یک ماده ٧ است که یک اقدام مثبت در این زمینه خواهد بود.

 

او با تأکید بر این‌که برنامه‌های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است، گفت: قرار است در همین راستا یک جلسه سه‌جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.مشیریان درباره زمان برگزاری این جلسه سه‌جانبه گفت: در حال تنظیم دستورکار جلسه هستیم و به محض فراهم‌شدن مقدمات، تلاش می‌کنیم این جلسه هر چه سریع‌تر برگزار شود.

 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دایمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی آسیب‌شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود.ضمن این‌که بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازگشت داده شد یا خیر، گفت: بدون تردید بررسی این لایحه متوقف شده است و نگرانی از بابت ادامه بررسی آن نباید وجود داشته باشد. ضمن این‌که فرآیند بازگشت آن در حال انجام است.