تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب : ۱۳۱۵۵۹
رشد6.5درصدی صنعت در دولت یازدهم
گروه اقتصادي: رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی 10.5، رشد معدن منفی 2 و رشد کسب و کار حدود صفر بود، اما دولت توانست براساس آخرین آمار منتشر شده رشد اقتصادی را به 8.3 و رشد صنعتی را به 6.5 برساند.
به گزارش ایرنا، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون رشد صنعتی بوده ایم.این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های مطبوعات در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.
رونق صنایع و تولید داخلی
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد، طرحی که یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.حالا طبق اظهار نظرهای مسئولان وزارت صنعت قرار است ادامه طرح رونق تولید برای سال‌جاری در حالی از هفته آینده آغاز شود که بنابر تصمیم اولیه به ۱۰ هزار واحد صنعتی رقمی‌معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تعلق خواهد گرفت. در ابتدای اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی تنها برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده بود اما با پیشرفت کار واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک‌ها تسهیلات مربوطه را دریافت کنند. مشابه چنین شرایطی برای سال‌جاری نیز قابل پیش‌بینی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز خرسندی از نتیجه دادن تلاش‌های دولت در استان‌ها که منجر به راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید می‌شود، یادآور شده است که رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی 10.5، رشد معدن منفی 2 و رشد کسب و کار حدود صفر بود، اما دولت یازدهم تلاش کرد به اکثر خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشاند. هرچند به دلیل مشکلات موجود هنوز این تلاش‌ها کاملا نتیجه نداده و ادامه دارد اما دولت توانست براساس آخرین آمار منتشر شده رشد اقتصادی را به 8.3 و رشد صنعتی را به 6.5 برساند.برجام نه تنها برای خودروسازان دولتی سود داشت بلکه خودروسازان بخش‌خصوصی و نیمه‌دولتی نیز از آن منتفع شدند تا جایی که آمار تولید آنها رشد 50 درصدی را تجربه کرد. در حالی خودروسازان نیمه‌دولتی کشور در دو ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 8.7 درصدی را در تولید سواری‌ها به ثبت رساندند که آمار تولید خودروسازان خصوصی نیز حکایت از رشد 7.50 درصدی دارد. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار شرکت بخش‌خصوصی شامل «کرمان موتور»، «مدیران خودرو»، «گروه بهمن» و «خودروسازان بم» طی دو ماه ابتدای سال جاری در مجموع 18 هزار و 162دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش تیراژ تولید را رقم زده‌اند.
در سال «ارتقای ایمنی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های نصب شده»، گروه فولاد مبارکه در تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و انواع محصولات سرد و گرم به رکوردهای جدیدی دست یافت. «مختار بخشیان» معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه با اعلام این مطلب افزود: در چهار ماه اول سال ۲۰۱۷ شرکت فولاد مبارکه با تولید ۲ میلیون و ۳ هزار و ۵۱۱ تن فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل به رشد ۱۲ درصدی رسید. وی با اشاره به عملکرد خوب مجتمع فولاد سبا تصریح کرد که در همین مدت این مجتمع با تولید ۲۳۰ هزار و ۸۲۱ تن ورق‌های فولادی ضخامت پایین، به رشد کم سابقه ۲۹ درصدی در تولید دست یافت.
رونق اشتغال
بند نخست ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تاکید دارد.زنجیره تولید آهن و فولاد در مقایسه با دیگر صنایع بزرگ چون نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و... موقعیت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌کند. تولید فولاد در کشور در حال حاضر به حدود 20 میلیون تن می‌رسد. در عین حال برنامه‌ریزی شده است تا میزان تولید آهن و فولاد بر اساس سند چشم‌انداز در سال 1404 به 55 میلیون تن برسد. میزان تولید سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی نیز در سال 1395 به‌ترتیب حدود 38، 28، 26 و 21 میلیون تن در سال گزارش شده است. در حالی که تولید این محصولات براساس سند چشم‌انداز توسعه باید به 115میلیون تن سنگ آهن، 75 میلیون تن گندله و 52 میلیون تن آهن اسفنجی برسد. بنابراین تمامی این زنجیره با کسری مواجه است.
«اسدالله فرشاد» مدیرعامل شرکت فولاد غدیر ایرانیان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن، یکی از مهمترین عرصه‌هایی است که می‌توان با محوری کردن تفکر آن در عرصه مهندسی و ساخت و توسعه و احداث صنایع آهن و فولاد و صنایع معدنی مورد نیاز کشور، به ایجاد موقعیت‌های شغلی پایدار و مستمر کمک شایان توجهی کرد، گفت: در طراحی و تولید خطوط کنسانتره کشور برای مدت یک دهه به آن توجه ویژه شده و در مقطع کنونی، حدود 80 درصد از خطوط تولید کنسانتره مواد معدنی در داخل کشور طراحی، ساخت و نصب می‌شوند. با توجه به چنین خط مشی و با عنایت به استراتژی‌هایی که ذکر شد می‌توان به ایجاد اشتغال پایدار در کشور اقدام کرد.
کاهش قاچاق کالا
بند سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توجه به ظرفیت ها و تولید ملی تاکید دارد. از این رو، واردات غیررسمی کالا به کشور سبب بی رونقی تولید داخل می شود.با سامانه شناسه کالا که در هفته گذشته رونمایی شد، عرضه کالاهای قاچاق کاهش خواهد یافت. هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت های تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا، سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می کند.
«عباس تابش» مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: سامانه شناسه کالا نه تنها زنجیره تامین کالا را طولانی نمی کند بلکه آن را هدفمند می سازد. کد رهگیری و شناسه کالا به تجارت رسمی کشور هویت می بخشد تا بتوانیم کالاهای قاچاق را از رسمی تشخیص دهیم.
رونق صنایع و تولید داخلی
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد، طرحی که یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.حالا طبق اظهار نظرهای مسئولان وزارت صنعت قرار است ادامه طرح رونق تولید برای سال‌جاری در حالی از هفته آینده آغاز شود که بنابر تصمیم اولیه به ۱۰ هزار واحد صنعتی رقمی‌معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تعلق خواهد گرفت. در ابتدای اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی تنها برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده بود اما با پیشرفت کار واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک‌ها تسهیلات مربوطه را دریافت کنند. مشابه چنین شرایطی برای سال‌جاری نیز قابل پیش‌بینی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز خرسندی از نتیجه دادن تلاش‌های دولت در استان‌ها که منجر به راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید می‌شود، یادآور شده است که رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی 10.5، رشد معدن منفی 2 و رشد کسب و کار حدود صفر بود، اما دولت یازدهم تلاش کرد به اکثر خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشاند. هرچند به دلیل مشکلات موجود هنوز این تلاش‌ها کاملا نتیجه نداده و ادامه دارد اما دولت توانست براساس آخرین آمار منتشر شده رشد اقتصادی را به 8.3 و رشد صنعتی را به 6.5 برساند.برجام نه تنها برای خودروسازان دولتی سود داشت بلکه خودروسازان بخش‌خصوصی و نیمه‌دولتی نیز از آن منتفع شدند تا جایی که آمار تولید آنها رشد 50 درصدی را تجربه کرد. در حالی خودروسازان نیمه‌دولتی کشور در دو ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 8.7 درصدی را در تولید سواری‌ها به ثبت رساندند که آمار تولید خودروسازان خصوصی نیز حکایت از رشد 7.50 درصدی دارد. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار شرکت بخش‌خصوصی شامل «کرمان موتور»، «مدیران خودرو»، «گروه بهمن» و «خودروسازان بم» طی دو ماه ابتدای سال جاری در مجموع 18 هزار و 162دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش تیراژ تولید را رقم زده‌اند.
در سال «ارتقای ایمنی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های نصب شده»، گروه فولاد مبارکه در تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و انواع محصولات سرد و گرم به رکوردهای جدیدی دست یافت. «مختار بخشیان» معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه با اعلام این مطلب افزود: در چهار ماه اول سال ۲۰۱۷ شرکت فولاد مبارکه با تولید ۲ میلیون و ۳ هزار و ۵۱۱ تن فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل به رشد ۱۲ درصدی رسید. وی با اشاره به عملکرد خوب مجتمع فولاد سبا تصریح کرد که در همین مدت این مجتمع با تولید ۲۳۰ هزار و ۸۲۱ تن ورق‌های فولادی ضخامت پایین، به رشد کم سابقه ۲۹ درصدی در تولید دست یافت.
رونق اشتغال
بند نخست ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تاکید دارد.زنجیره تولید آهن و فولاد در مقایسه با دیگر صنایع بزرگ چون نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و... موقعیت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌کند. تولید فولاد در کشور در حال حاضر به حدود 20 میلیون تن می‌رسد. در عین حال برنامه‌ریزی شده است تا میزان تولید آهن و فولاد بر اساس سند چشم‌انداز در سال 1404 به 55 میلیون تن برسد. میزان تولید سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی نیز در سال 1395 به‌ترتیب حدود 38، 28، 26 و 21 میلیون تن در سال گزارش شده است. در حالی که تولید این محصولات براساس سند چشم‌انداز توسعه باید به 115میلیون تن سنگ آهن، 75 میلیون تن گندله و 52 میلیون تن آهن اسفنجی برسد. بنابراین تمامی این زنجیره با کسری مواجه است.
«اسدالله فرشاد» مدیرعامل شرکت فولاد غدیر ایرانیان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن، یکی از مهمترین عرصه‌هایی است که می‌توان با محوری کردن تفکر آن در عرصه مهندسی و ساخت و توسعه و احداث صنایع آهن و فولاد و صنایع معدنی مورد نیاز کشور، به ایجاد موقعیت‌های شغلی پایدار و مستمر کمک شایان توجهی کرد، گفت: در طراحی و تولید خطوط کنسانتره کشور برای مدت یک دهه به آن توجه ویژه شده و در مقطع کنونی، حدود 80 درصد از خطوط تولید کنسانتره مواد معدنی در داخل کشور طراحی، ساخت و نصب می‌شوند. با توجه به چنین خط مشی و با عنایت به استراتژی‌هایی که ذکر شد می‌توان به ایجاد اشتغال پایدار در کشور اقدام کرد.
کاهش قاچاق کالا
بند سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توجه به ظرفیت ها و تولید ملی تاکید دارد. از این رو، واردات غیررسمی کالا به کشور سبب بی رونقی تولید داخل می شود.با سامانه شناسه کالا که در هفته گذشته رونمایی شد، عرضه کالاهای قاچاق کاهش خواهد یافت. هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت های تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا، سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می کند.
«عباس تابش» مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: سامانه شناسه کالا نه تنها زنجیره تامین کالا را طولانی نمی کند بلکه آن را هدفمند می سازد. کد رهگیری و شناسه کالا به تجارت رسمی کشور هویت می بخشد تا بتوانیم کالاهای قاچاق را از رسمی تشخیص دهیم.
