رونق رفت و آمد هیأت‌های تجاری به ایران
براساس آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)؛ در طول یک‌دهه منتهی به سال ٢٠١٦میلادی، بیشترین سرمایه خارجی جذب‌شده بازارهای ایران مربوط به سال ٢٠١٢ است. در این سال رقمی نزدیک به چهار‌میلیارد و٧٠٠میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران صورت گرفت.پس از سال ٢٠١٢ اما میزان ورود سرمایه‌های خارجی به ایران سیر نزولی داشت، به‌طوری که در سال ٢٠١٣، سه‌میلیارد و٥٠میلیون دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران شد. در سال‌های ٢٠١٤ و ٢٠١٥ این رقم کاهش یافت و به ترتیب به سطح ٢میلیارد و١٠٥میلیون دلار و ٢میلیارد و٥٠میلیون دلار افت کرد. حال پس از برجام توجه سرمایه‌گذاران خارجی دوباره به سمت بازارهای ایران جلب شده است، به‌طوری که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ٢٠١٦ به ٣,٧٣میلیارد دلار رسید و ایران توانسته وضع خود را به زمان پیش از تحریم‌ها (سال‌های ٩٠ و ٩١) نزدیک کند.
همچنین دیگر آمار آنکتاد بیانگر آن است که ایران در این سال توانسته در زمره کشورهای فعال در انعقاد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری باشد. در مجموع در سال گذشته میلادی ٣٧ موافقتنامه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در جهان امضا شده که ترکیه با امضای ٧ موافقتنامه در صدر قرار دارد و ایران با امضای سه موافقتنامه در جایگاه سوم جای گرفته است. هرچند برجام راهگشای جذب سرمایه‌های خارجی شده و برخی از سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتر از ثبات اقتصادی ایران در دوره نو، برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان دست به کار شده‌اند، هنوز هم موانعی بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد؛ موانعی که رفع آنها به همراهی سایر نهادها با دولت برمی‌گردد و به یقین دولت به تنهایی نمی‌تواند مسیر ورود سرمایه‌های خارجی را هموار کند.
«سعید لیلاز» کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره می‌گوید: جذب سرمایه داخلی و خارجی فقط در اختیار دولت‌ها نیست و تنها با ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازارها امکان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم نمی‌آید. جذب سرمایه‌های خارجی وابسته به محیط مساعد برای کسب‌وکار است و سیاست‌های قوه‌قضائیه، قوه‌مقننه و سایر نهادها نظیر نهادهای نظامی در این محیط اثرگذار است.
رشد ٣ برابری مجوزهای صادرشده
هرچند که آمارهای اعلام‌شده از سوی آنکتاد از رشد ٦٤درصدی سرمایه‌گذاری خارجی به ایران در‌سال ٢٠١٦ حکایت می‌کند اما حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است که جذب سرمایه بسیار بیشتر از این میزان خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ٢٠١٧ به حدود ٨ میلیارد دلار افزایش یابد.به گفته او، در سال گذشته ١٢ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شد، این درحالی است که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم تعداد مجوزهای صادرشده در سال‌های گذشته از ٤میلیارد دلار فراتر نمی‌رفت.
این فعال بخش خصوصی با بیان این‌که از زمان صدور مجوز تا ورود سرمایه‌گذاری خارجی بین شش ماه تا یک سال و نیم سال زمان می‌برد، ادامه داد: میوه‌های برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی به مرور زمان برداشت می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که در یک بازه زمانی کوتاه رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری به ثمر بنشیند. آن‌گونه که سلیمی می‌گوید، درحالی که چند ماه بیشتر از سال ٢٠١٧ سپری نمی‌شود، ٣میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت اندک صادر شده است.
هفته‌ای را بدون هیأت خارجی نگذراندیم
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران از ١٠برابرشدن حضور هیأت‌های تجاری در ایران خبر داد و گفت: در سال گذشته هفته‌ای نبود که هیأتی از کشورهای خارجی که عمدتا هم اروپایی بودند، برای مذاکره و سرمایه‌گذاری در ایران میزبانی نکنیم. در واقع اگر سال را ٥٢ هفته درنظر بگیریم، درطول یک‌سال گذشته بیش از ٥٢ هیأت خارجی در ایران حضور یافتند. حتی کشورهایی همچون آلمان پنج بار و فرانسه سه بار در قالب هیأت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری در ایران را مورد بررسی قرار داده و نشست‌های متعددی را با فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام دادند. هرچند که پیش‌بینی می‌شد، بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز در بخش نفت و پتروشیمی باشد اما آن‌گونه که این فعال بخش خصوصی می‌گوید، تاکنون مجوزی در این بخش صادر نشده و سرمایه‌ای وارد نشده و بیشترین همکاری‌های صورت‌گرفته مربوط به صنعت خودرو، تولید انرژی‌های نو و خورشیدی بوده است.
ابزار رشد اقتصادی
در شرایط فعلی شاید کمتر اقتصاددانی را بتوان یافت که منکر نیاز فعلی اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری باشد. بدیهی است که در نبود رشد اقتصادی پایدار و مستمر، فعالیت‌های اقتصادی محروم از توسعه می‌مانند و عارضه‌ای همچون بیکاری پیچیده‌تر می‌شود؛ معضلی که اکنون ابعادی فراتر یافته و مستعد تبدیل‌شدن به یک بحران اقتصادی- اجتماعی است.
محسن بهرامی ارض‌اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از راهکارهای رفع معضل بیکاری و دست‌یافتن به رشد ٨ درصدی اقتصاد می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: اقتصاد ما اقتصادی است که طی دهه گذشته، به کمبود مزمن سرمایه‌گذاری دچار بوده و این سبب شده که نرخ تشکیل سرمایه ثابت درکشور ما منفی رقم بخورد. به این معنا که حتی سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، تکافوی استهلاک سالانه سرمایه‌گذاری پیشین را نمی‌دهد.
به گفته او، از مهمترین عواملی که سبب شده نرخ رشد اقتصادی ما به‌طور مزمن پایین باشد، سرمایه‌گذاری ناکافی در کشور است؛ به‌گونه‌ای که طی چند دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور، نصف رشد متوسط اقتصادی جهان بوده و این میزان کمتر از نصف رشد اقتصادی کشورهای منطقه رقم خورده است. همان‌گونه در برنامه توسعه پنجم و ششم این موضوع مورد توجه قرار گرفته که نیاز است رشد اقتصادی هشت‌درصدی حاصل شود. بدین منظور نیاز به ١٥٠ تا ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در‌سال خواهیم داشت که نیاز است این میزان توسط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأمین شود.
این فعال بخش خصوصی با بیان این‌که شاهد حضور مجدد شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی در کشور هستیم، اظهار کرد: اینها بخشی از نتایج برجام است، درحالی که قبل از برجام شبکه بانکی و حمل‌ونقل بین‌المللی نداشتیم و کشور‌ها پولی نمی‌دادند و پول‌های ما در چین، هند، کره و ژاپن بلوکه شده بود.او سفر بیش از ۲۰۰ هیأت خارجی به کشور را یکی دیگر از نتایج برجام ذکر کرد و افزود: برجام، دستاورد بزرگ و افتخار دولت است که عده‌ای به دلیل مخالفت جناحی سعی داشتند آن را زیر سؤال ببرند.
