تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۲۳
کد مطلب : ۱۳۲۷۸۱
توهین به مسئولان و قانون بقای انرژی!
باقر کاظمی‌نسب
رفتارهای تفرقه‌انگیز در روز قدس و شعرخوانی وحدت‌شکن پیش از نماز عید سعید فطر که هر دو از روزهای مهم وحدت‌آفرین نه تنها در ایران بلکه در بین مسلمانان جهان است، واکنش‌های گسترده و متفاوتی در هر دو طیف سیاسی کشور و رسانه‌های دنیا در پی داشته است. موافقان، این حرکات را نقد سازنده می‌دانند اما واقعا کیست که از نیت واقعی آنان آگاه نباشد و کیست که به ضرورت و فواید نقد واقف نباشد؟ برای ریشه‌یابی چرایی این رفتارها و ملموس نمودن آنها ناگزیر از ذکر مقدمه و بیان پدیده‌ای مشابه هستیم. دبیرستان که بودیم قانونی وجود داشت به نام قانون بقای انرژی بدین معنی که انرژی از بین نمی‌رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. با اینکه بعدا نیز در رشته‌های فنی با این قانون سروکار داشتیم اما هرگز تصور نمی‌کردم روزی این قانون به عالم سیاست نیز وارد شده و کاربرد سیاسی پیدا کند تا اینکه اتفاقات متعدد ساختارشکنانه در سال‌های اخیر پرده از کاربردهای جدیدآن برداشت.
این کاربردها که با‌ترور ناجوانمردانه سعید حجاریان آغاز شده بود با برهم زدن سخنرانی نوه امام در حرم بنیان‌گذار انقلاب، پرتاب کفش و مهر نماز به علی لاریجانی رئیس مجلس در قم، ضرب و شتم علی مطهری نماینده مجلس در شیراز و. . . ادامه پیدا کرد و اخیرا نیز با توهین به رئیس جمهور منتخب 24 میلیونی در راهپیمایی روز قدس و با هجوسرایی یک مداح‌نما در روز عید سعید فطر شدت گرفت و به نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته باشد.
چنانچه ملاحظه شد ماهیت کار که همان اهانت به سران نظام و برهم زدن سخنرانی آنهاست ثابت بوده و تنها شیوه و زمان انجام آن تغییر یافته است؛ یعنی همان قانون بقای انرژی که با لعاب سیاسی تبدیل به قانون بقای توهین به سران نظام شده است. از اینرو به نظر می‌رسد اگر برای خاتمه دادن به این ناهنجاریهای مخرب اقدام موثری صورت نگیرد این دو قانون از جنبه بقا بسیار به هم شبیه هستند. پس از وقوع این اتفاقات هر دفعه انگشت اتهام به سوی افراد «خود» سر، «خود» جوش و یا «خود» رای نشانه رفت و بی آنکه مجازات شوند و یا وابستگی آنها به «خود» ی دیگر روشن شود قضیه فیصله پیدا می‌کرد. امروزه اما با گسترش فناوری‌های تصویربرداری، فیلم برداری و شبکه‌های اجتماعی دقیقتر معلوم شد این «خود» ها هرگز «خود» سر نبودند بلکه اجیرشدگانی بودند که توسط عده قلیلی که منافع شخصی خود را در تضاد با منافع ملی می‌دیدند تطمیع یا استثمار شده بودند. اغلب شخصیت هایی که مورد توهین قرار می‌گیرند بخاطر بزرگ منشی و صبوری از حق حقیقی دفاع از خود می‌گذرند اما بر مدعی العموم است که پیگیر جنبه حقوقی حق آنان باشد چراکه وظیفه‌ای که بر عهده این مسئولین نهاده شده حق الناسی است که تضییع آن نابخشودنی است. همانگونه که مدعی العموم در مساله پیش پا افتاده‌ای مانند واردات فرزند یکی از وزرا با جدیت و به سرعت ورود کرد و یک شبه قضیه را حل و فصل کرد، لازم است با این مسایل کلان نظام نیز که با منافع ملی گره خورده‌اند با جدیت وارد شده، حسن نیت خود را به اثبات رساند.
از طرفی این حرکات نسنجیده از نگاه بین المللی تداعی کننده وجود ناامنی در کشور بوده و درنتیجه هیچ سرمایه گذاری احساس امنیت نمی‌کند در چنین جامعه‌ای که با مسئولان رده بالای آن اینگونه برخورد می‌شود سرمایه گذاری کند. بنابراین ضروری است به خاطر تامین امنیت برای منافع ملی عوامل، برهم زننده وحدت ملی ریشه‌یابی شده، رابطه سیاسی صحنه گردانان آنها برملا شود و احیانا جناح‌های سیاسی دخیل تاوان حمایت‌های کور خود را از این افراد بپردازند. در پایان هرچند این ساختارشکنی‌ها نمی‌تواند به اتحاد درون جریان‌های اصلاح طلب و اعتدال‌گرا هیچ‌گونه خللی وارد کند اما از طرفی مطمئنا می‌تواند با ایجاد دوقطبی شدید وحدت ملی را تضعیف کند؛ چیزی که بارها مقام معظم رهبری نسبت به خطر آن هشدار داده‌اند.بنابراین ضروری است این غده سرطانی یکبار برای همیشه بطور اساسی درمان و ریشه‌کن شود درغیر اینصورت به بافت‌های دیگر جامعه نیز سرایت کرده و نتیجه‌ای جز مرگ تدریجی نخواهد داشت.
رفتارهای تفرقه‌انگیز در روز قدس و شعرخوانی وحدت‌شکن پیش از نماز عید سعید فطر که هر دو از روزهای مهم وحدت‌آفرین نه تنها در ایران بلکه در بین مسلمانان جهان است، واکنش‌های گسترده و متفاوتی در هر دو طیف سیاسی کشور و رسانه‌های دنیا در پی داشته است. موافقان، این حرکات را نقد سازنده می‌دانند اما واقعا کیست که از نیت واقعی آنان آگاه نباشد و کیست که به ضرورت و فواید نقد واقف نباشد؟ برای ریشه‌یابی چرایی این رفتارها و ملموس نمودن آنها ناگزیر از ذکر مقدمه و بیان پدیده‌ای مشابه هستیم. دبیرستان که بودیم قانونی وجود داشت به نام قانون بقای انرژی بدین معنی که انرژی از بین نمی‌رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. با اینکه بعدا نیز در رشته‌های فنی با این قانون سروکار داشتیم اما هرگز تصور نمی‌کردم روزی این قانون به عالم سیاست نیز وارد شده و کاربرد سیاسی پیدا کند تا اینکه اتفاقات متعدد ساختارشکنانه در سال‌های اخیر پرده از کاربردهای جدیدآن برداشت.
این کاربردها که با‌ترور ناجوانمردانه سعید حجاریان آغاز شده بود با برهم زدن سخنرانی نوه امام در حرم بنیان‌گذار انقلاب، پرتاب کفش و مهر نماز به علی لاریجانی رئیس مجلس در قم، ضرب و شتم علی مطهری نماینده مجلس در شیراز و. . . ادامه پیدا کرد و اخیرا نیز با توهین به رئیس جمهور منتخب 24 میلیونی در راهپیمایی روز قدس و با هجوسرایی یک مداح‌نما در روز عید سعید فطر شدت گرفت و به نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته باشد.
چنانچه ملاحظه شد ماهیت کار که همان اهانت به سران نظام و برهم زدن سخنرانی آنهاست ثابت بوده و تنها شیوه و زمان انجام آن تغییر یافته است؛ یعنی همان قانون بقای انرژی که با لعاب سیاسی تبدیل به قانون بقای توهین به سران نظام شده است. از اینرو به نظر می‌رسد اگر برای خاتمه دادن به این ناهنجاریهای مخرب اقدام موثری صورت نگیرد این دو قانون از جنبه بقا بسیار به هم شبیه هستند. پس از وقوع این اتفاقات هر دفعه انگشت اتهام به سوی افراد «خود» سر، «خود» جوش و یا «خود» رای نشانه رفت و بی آنکه مجازات شوند و یا وابستگی آنها به «خود» ی دیگر روشن شود قضیه فیصله پیدا می‌کرد. امروزه اما با گسترش فناوری‌های تصویربرداری، فیلم برداری و شبکه‌های اجتماعی دقیقتر معلوم شد این «خود» ها هرگز «خود» سر نبودند بلکه اجیرشدگانی بودند که توسط عده قلیلی که منافع شخصی خود را در تضاد با منافع ملی می‌دیدند تطمیع یا استثمار شده بودند. اغلب شخصیت هایی که مورد توهین قرار می‌گیرند بخاطر بزرگ منشی و صبوری از حق حقیقی دفاع از خود می‌گذرند اما بر مدعی العموم است که پیگیر جنبه حقوقی حق آنان باشد چراکه وظیفه‌ای که بر عهده این مسئولین نهاده شده حق الناسی است که تضییع آن نابخشودنی است. همانگونه که مدعی العموم در مساله پیش پا افتاده‌ای مانند واردات فرزند یکی از وزرا با جدیت و به سرعت ورود کرد و یک شبه قضیه را حل و فصل کرد، لازم است با این مسایل کلان نظام نیز که با منافع ملی گره خورده‌اند با جدیت وارد شده، حسن نیت خود را به اثبات رساند.
از طرفی این حرکات نسنجیده از نگاه بین المللی تداعی کننده وجود ناامنی در کشور بوده و درنتیجه هیچ سرمایه گذاری احساس امنیت نمی‌کند در چنین جامعه‌ای که با مسئولان رده بالای آن اینگونه برخورد می‌شود سرمایه گذاری کند. بنابراین ضروری است به خاطر تامین امنیت برای منافع ملی عوامل، برهم زننده وحدت ملی ریشه‌یابی شده، رابطه سیاسی صحنه گردانان آنها برملا شود و احیانا جناح‌های سیاسی دخیل تاوان حمایت‌های کور خود را از این افراد بپردازند. در پایان هرچند این ساختارشکنی‌ها نمی‌تواند به اتحاد درون جریان‌های اصلاح طلب و اعتدال‌گرا هیچ‌گونه خللی وارد کند اما از طرفی مطمئنا می‌تواند با ایجاد دوقطبی شدید وحدت ملی را تضعیف کند؛ چیزی که بارها مقام معظم رهبری نسبت به خطر آن هشدار داده‌اند.بنابراین ضروری است این غده سرطانی یکبار برای همیشه بطور اساسی درمان و ریشه‌کن شود درغیر اینصورت به بافت‌های دیگر جامعه نیز سرایت کرده و نتیجه‌ای جز مرگ تدریجی نخواهد داشت.
مرجع : روزنامه بهار
