تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب : ۱۳۲۷۸۲
آیا گرانی‌های اخیر ریشه «قطری» دارد؟
حسام فوادی- روزنامه بهار:
با بالا گرفتن اختلافات وتنش‌ها بین کشور قطر و عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه که منجر به محاصره اقتصادی و تحریم‌های گسترده علیه قطر شد یکی از مهمترین پرسش‌ها در این باره آن بود که ایران قرار است چگونه از فرصت به وجود آمده برای افزایش صادرات و دیگر همکاری‌های اقتصادی با کشور قطر استفاده کند؟ تحلیل گران اقتصادی از زوایای مختلفی به این مسئله پرداختند و راهکارهایی را برای استفاده بلند مدت از خلاء شاید موقت به وجود آمده در بازار قطر را ارائه کرده اند. اقلام خوراکی از جمله بازارهایی است که در شرایط امروز قطر سودآوری قابل ملاحظه‌ای را برای کشورهای صادر کننده به این کشور داراست.
مهمترین کشورهایی که برای تصاحب بازارهای قطر پس از تحریم‌های اخیر با هم مشغول رقابتند دو کشور ایران و‌ترکیه هستند. کشورهایی که هر یک سعی می‌کند بیش از طرف مقابل از فرصت پدید آمده در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و همچنین امنیتی بهره کافی را ببرند. با نگاهی به فعالیت‌های بخش خصوصی کشورمان در مدت اخیری که از این بحران منطقه‌ای می‌گذرد شاهد آن بوده‌ایم که صادرات به قطر به خصوص در بخش اقلام خوراکی جهش بسیاری داشته است. این جهش صادراتی در عین آن که در خود منفعت هایی را چه برای بخش خصوصی و چه برای کلیت اقتصاد ملی به همراه داشته است باعث برخی نگرانی‌ها در بین کارشناسان و در سطح جامعه هم شده است که در ادامه به بخشی از آنها خواهیم پرداخت.
با بالا گرفتن اختلافات وتنش‌ها بین کشور قطر و عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه که منجر به محاصره اقتصادی و تحریم‌های گسترده علیه قطر شد یکی از مهمترین پرسش‌ها در این باره آن بود که ایران قرار است چگونه از فرصت به وجود آمده برای افزایش صادرات و دیگر همکاری‌های اقتصادی با کشور قطر استفاده کند؟ تحلیل گران اقتصادی از زوایای مختلفی به این مسئله پرداختند و راهکارهایی را برای استفاده بلند مدت از خلاء شاید موقت به وجود آمده در بازار قطر را ارائه کرده اند. اقلام خوراکی از جمله بازارهایی است که در شرایط امروز قطر سودآوری قابل ملاحظه‌ای را برای کشورهای صادر کننده به این کشور داراست.
مهمترین کشورهایی که برای تصاحب بازارهای قطر پس از تحریم‌های اخیر با هم مشغول رقابتند دو کشور ایران و‌ترکیه هستند. کشورهایی که هر یک سعی می‌کند بیش از طرف مقابل از فرصت پدید آمده در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و همچنین امنیتی بهره کافی را ببرند. با نگاهی به فعالیت‌های بخش خصوصی کشورمان در مدت اخیری که از این بحران منطقه‌ای می‌گذرد شاهد آن بوده‌ایم که صادرات به قطر به خصوص در بخش اقلام خوراکی جهش بسیاری داشته است. این جهش صادراتی در عین آن که در خود منفعت هایی را چه برای بخش خصوصی و چه برای کلیت اقتصاد ملی به همراه داشته است باعث برخی نگرانی‌ها در بین کارشناسان و در سطح جامعه هم شده است که در ادامه به بخشی از آنها خواهیم پرداخت.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نمی‌بایست با این فرصت اقتصادی به شکل یک پدیده زودگذر مواجه شویم و به عنوان مثال با صادرات اجناس بی کیفیت، تنها به واسطه به دست آوردن منفعتی آنی تصویری نامناسب از ایران را در بازار قطر عرضه کرده و باعث آن شویم که در میان مدت همین مقدار سهمی که تا به امروز در این بازار منطقه‌ای به دست آورده‌ایم را هم از دست بدهیم. اما در بین مردم اوضاع کمی متفاوت‌تر از ذهنیت مسئولان و کارشناسان اقتصادی است. هنگامی که پای حرف‌های مردم در کوچه و بازار می‌نشینیم آنان نگران این موضوع هستند که نکند به بهانه یاری رساندن اقتصادی به یک کشور خارجی مردم داخل فراموش شوند و فعالان اقتصادی تمام همّ وغم خود را برای صادرات محصولات مورد نیاز مردم برای به دست آوردن سود بیشتر مصروف کنند.
این نگرانی‌ها که در ابتدای بحران قطر مطابق معمول در جامعه ایرانی با ساخته شدن مطالب طنز از سوی مردم در فضای مجازی و با یادآوری برخی کمک‌های به کشورهای منطقه از سوی ایران آغاز شده بود حالا برای برخی اقشار در جامعه رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته است و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی گرانی‌های اخیر در اقلام اساسی در بازار و همچنین افت کیفیت بعضی اقلام خوراکی بی ارتباط با تلاش بخش خصوصی برای حضور در بازار قطر نیست و ظاهرا به این نکته دقت کافی نشده است که حضور در بازار خارجی هر چقد هم حائز اهمیت باشد نباید موجب غفلت از بازار داخلی و یا فشار وارد کردن بر مردم شود. پرسش قابل طرح این است که در این میان نقش دولت چیست؟ آیا رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار است تنها نظاره گر این وضعیت بوده و به بهانه آن که این مسئله حاصل کار بخش خصوصی است سکوت کنند و یا قرار است به میدان آمده و اوضاع را به سود مردم تغییر دهند؟
ذات فعالیت بخش خصوصی منفعت طلبی و کسب سود است و به آن هم ایرادی نیست، از همین رو نمی‌توان به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان حاضر در بخش خصوصی در این موضوع خرده‌ای گرفت که چرا به جای توجه به نیاز مردم در داخل و الویت دادن به آن به جای حضور در بازارهای خارجی به این مسئله بی‌توجهی نشان می‌دهند اما این انتظار از دولتی که هنوز مدت زیادی از مهر تایید گرفتنش از همین مردمی که این روزها از این وضعیت ناراضی‌اند نگذشته است وجود دارد که با قدرت و صلابت بیشتری این مسئله را که دارد به سمت آشفتگی می‌رود مدیریت کند. برخی ابهامات و پرسش‌ها در خصوص نقش دولت و نهادهای شبه دولتی در این ماجرا مسئله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد و این توقع در جامعه وجود دارد که با صراحت و شفافیت این ابهامات برطرف شده و به پرسش‌ها در این خصوص پاسخ دقیق و مستدلی داده شود.
رها کردن این میدان به بهانه آن که باید از فرصت اقتصادی پیش آمده نهایت استفاده را کرد اگر باعث اذیت و آزار در زندگی روزمره مردم شده و به همین بهانه شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش قابل ملاحظه کیفیت در بازار باشیم که در روزهای اخیر هم کم و بیش شاهدش بوده‌ایم در نهایت سبب آن خواهد شد که همه، از مردم و دولت تا بخش خصوصی در بلند مدت متحمل خسارت و زیان شویم. نام دولت حسن روحانی «اعتدال» است و مشی رئیس‌جمهور هم تا به حال این گونه بوده است که در حوزه‌های گوناگون به اعتدال و تعادل و تعیین صحیح اولویت‌ها توجهی ویژه نشان داده است، از این رو این انتظار وجود دارد که در این موضوع ویژه هم تا دیر نشده برنامه ریزی معتدلانه‌ای با همکاری بخش خصوصی صورت گیرد تا هم شاهد افزایش فشارها به مردم و اقشار ضعیف جامعه به دلیل گرانی‌ها نباشیم و هم از فرصت اقتصادی پیش آمده در بازار اقتصادی قطر نهایت استفاده را برده و در رقابت با کشور‌ترکیه عقب نمانیم. چنین برنامه ریزی دقیقی نیازمند نگاهی همه جانبه نگر به این موضوع از سوی دولت و بخش خصوصی و همچنین توجهی بیش از پیش به وجوه اجتماعی تصمیمات اقتصادی و اثر آن بر زندگی روزمره مردمی که در متن جامعه زندگی می‌کنند است.
این نگرانی‌ها که در ابتدای بحران قطر مطابق معمول در جامعه ایرانی با ساخته شدن مطالب طنز از سوی مردم در فضای مجازی و با یادآوری برخی کمک‌های به کشورهای منطقه از سوی ایران آغاز شده بود حالا برای برخی اقشار در جامعه رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته است و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی گرانی‌های اخیر در اقلام اساسی در بازار و همچنین افت کیفیت بعضی اقلام خوراکی بی ارتباط با تلاش بخش خصوصی برای حضور در بازار قطر نیست و ظاهرا به این نکته دقت کافی نشده است که حضور در بازار خارجی هر چقد هم حائز اهمیت باشد نباید موجب غفلت از بازار داخلی و یا فشار وارد کردن بر مردم شود. پرسش قابل طرح این است که در این میان نقش دولت چیست؟ آیا رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار است تنها نظاره گر این وضعیت بوده و به بهانه آن که این مسئله حاصل کار بخش خصوصی است سکوت کنند و یا قرار است به میدان آمده و اوضاع را به سود مردم تغییر دهند؟
ذات فعالیت بخش خصوصی منفعت طلبی و کسب سود است و به آن هم ایرادی نیست، از همین رو نمی‌توان به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان حاضر در بخش خصوصی در این موضوع خرده‌ای گرفت که چرا به جای توجه به نیاز مردم در داخل و الویت دادن به آن به جای حضور در بازارهای خارجی به این مسئله بی‌توجهی نشان می‌دهند اما این انتظار از دولتی که هنوز مدت زیادی از مهر تایید گرفتنش از همین مردمی که این روزها از این وضعیت ناراضی‌اند نگذشته است وجود دارد که با قدرت و صلابت بیشتری این مسئله را که دارد به سمت آشفتگی می‌رود مدیریت کند. برخی ابهامات و پرسش‌ها در خصوص نقش دولت و نهادهای شبه دولتی در این ماجرا مسئله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد و این توقع در جامعه وجود دارد که با صراحت و شفافیت این ابهامات برطرف شده و به پرسش‌ها در این خصوص پاسخ دقیق و مستدلی داده شود.
رها کردن این میدان به بهانه آن که باید از فرصت اقتصادی پیش آمده نهایت استفاده را کرد اگر باعث اذیت و آزار در زندگی روزمره مردم شده و به همین بهانه شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش قابل ملاحظه کیفیت در بازار باشیم که در روزهای اخیر هم کم و بیش شاهدش بوده‌ایم در نهایت سبب آن خواهد شد که همه، از مردم و دولت تا بخش خصوصی در بلند مدت متحمل خسارت و زیان شویم. نام دولت حسن روحانی «اعتدال» است و مشی رئیس‌جمهور هم تا به حال این گونه بوده است که در حوزه‌های گوناگون به اعتدال و تعادل و تعیین صحیح اولویت‌ها توجهی ویژه نشان داده است، از این رو این انتظار وجود دارد که در این موضوع ویژه هم تا دیر نشده برنامه ریزی معتدلانه‌ای با همکاری بخش خصوصی صورت گیرد تا هم شاهد افزایش فشارها به مردم و اقشار ضعیف جامعه به دلیل گرانی‌ها نباشیم و هم از فرصت اقتصادی پیش آمده در بازار اقتصادی قطر نهایت استفاده را برده و در رقابت با کشور‌ترکیه عقب نمانیم. چنین برنامه ریزی دقیقی نیازمند نگاهی همه جانبه نگر به این موضوع از سوی دولت و بخش خصوصی و همچنین توجهی بیش از پیش به وجوه اجتماعی تصمیمات اقتصادی و اثر آن بر زندگی روزمره مردمی که در متن جامعه زندگی می‌کنند است.
