غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نشست در پی تصمیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: وفاق و همدلی کامل میان سه قوه کشور برای حل چالش اساسی موسسات و تعاونی های اعتباری وجود دارد تا بتوانیم به حقوق مردم رسیدگی کنیم و هیچ حقی تضییع نشود. وی افزود: توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگی سپرده گذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و به مرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچ کدام از سپرده گذاران نسبت به مطالبات خود دغدغه نداشته باشند.

کاتب با بیان اینکه ساماندهی تعاونی ها و مؤسسات مالی از دیگر توافقات این نشست بود، گفت: مجلس از پارسال به بانک مرکزی تکلیف کرده است تا همه این موسسات غیر مجاز را در سراسر کشور ساماندهی کند که در حال انجام است. وی با تأکید بر اینکه سپرده ها و حقوق مردم تضییع نخواهد شد و به مرور پرداخت می شود، افزود: سرمایه های غیر نقد موسسات هم به مرور تبدیل به نقد می شود و مطالبات مردم پرداخت می شود.کاتب اضافه کرد: هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمع آوری امضا برای سوال از رئیس جمهور حل مشکلات مردم است و اگر بر اساس این توافقات این مشکلات حل شود موضوع سوال هم حل می شود.

محمدعلی وکیلی عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس توافقاتی که در این نشست انجام شد منابع پرداختی به سپرده گذاران فارغ از اینکه بر چه مبنایی محاسبه شود به صورت علی الحساب خواهد بود. وی افزود: همچنین حتی الامکان در نخستین فرصت پس از تسویه مطالبات سپرده گذاران تا سقف 50 میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا صد میلیون تومانی آغاز می شود. وکیلی با بیان اینکه مستند این موضوع که مبلغ پرداخت شده علی الحساب بوده است در اختیار سپرده گذاران قرار می گیرد، گفت: سپرده گذاران شاکی بودند که مبلغی که به آنان پرداخت می شود در دفترچه آنان قید نمی شود بنابراین سندی ندارند مبنی بر اینکه مبلغ پرداختی به آنان علی الحساب است بنابراین توافق شد که مبالغی که به سپرده گذاران پرداخت می شود با قید علی الحساب باشد و مستند آن تحویل سپرده گذاران شود. وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تا 3 روز آینده این تعهدشان عملیاتی خواهد شد. وکیلی گفت: مبنای بدهی تعاونی ها به سپرده گذاران قراردادی است که میان سپرده گذاران و تعاونی وجود دارد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان، دارایی شناسایی شود تسویه انجام می شود و نباید رقمی به عنوان سود و یا امثال آن حذف شود.
 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: قبلا گفته شده بود از تاریخ یکم شهریور سال 1394 به بعد سود تعلق گرفته و تعهد شده در دفترچه سپرده گذاران و مؤسسات توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی شود اما در این جلسه توافق شد چنین عنوانی از تعهدات حذف شود یعنی مبنای مفاد قرارداد شامل اصل سپرده به علاوه سود تعهدی مؤسسه مربوط است بنابراین این تعهد در محاسبات لحاظ می شود و علی الاصول این تعهد بر اساس میزان دارایی، مبنای تسویه قرار می گیرد. وکیلی اضافه کرد: شفافیت و ارائه مستند به سپرده گذاران مبنی بر علی الحساب بودن مبلغ پرداختی حداکثر تا سه روز آینده عملیاتی می شود.
 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم با کاهش این جو روانی و التهابی که در میان سپرده گذاران وجود دارد و ایجاد آرامش، فرصت به بانک مرکزی داده شود و شناسایی دارایی ها به مرور انجام خواهد شد. وکیلی تاکید کرد: اصرار مجلس و دولت و کمک قوه قضائیه بر این است تا هرچه سریع تر برای احقاق حقوق مردم حداکثر اقدامات انجام شود اما شرطش این است که تحت تاثیر جوسازی ها، شایعه پراکنی ها و برخی سوء استفاده ها قرار نگیریم.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با تایید بر اینکه مسئولیت بانک مرکزی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق سپرده گذاران است، گفت: برخی افراد متخلف با جلب اعتماد مردم، آنان را دچار مشکل کردند. وی با بیان اینکه مرجع قضایی هم تلاش می کند تا با سرعت مشکلات حل شود، افزود:  به رغم اینکه دارایی های این مؤسسات هنوز نقد نشده اما به پشتوانه این دارایی ها، خطوط اعتباری تعریف شده است و فعلا رقم های کوچک تا 50 میلیون تومان مطالبات مردم را پرداخت می کنیم. سیف افزود: منبع مالی مورد نیاز برای تسویه حساب کل سپرده های زیر 50 میلیون تومان تأمین شده است و از این نظر کسری وجود ندارد.
 

وی با اشاره به اینکه این رقم ها بصورت علی الحساب است، ادامه داد: برگ سپرده ای که وجود دارد ملاک حق سپرده گذار است که از محل دارایی های مؤسسات که شناسایی شده و در آینده هم شناسایی می شود تا هر رقمی که اقتضاء کند باید تسویه شود. سیف گفت: پس از اینکه مطالبات زیر 50 میلیون تومان سپرده گذاران پرداخت شد مطالبات تا 100 میلیون تومان هم با تأمین اعتبار از سوی بانک مرکزی پرداخت می شود. وی افزود: سپرده گذار الزامی ندارد که مبلغی را که از مطالباتش به او اختصاص می یابد در مؤسسه کاسپین سپرده گذاری کند بلکه اختیار دارد که یا آن را نقدی دریافت کند یا در این موسسه که جدیدا مجوز گرفته است سپرده گذاری کند.
 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مقرر شد این نشست دوباره برگزار شود تا مشکلات بعدی هم بر طرف شود. شعب مجوز گرفته کاسپین این تسویه حساب ها را انجام می دهند و موسسه فرشتگان یکی از 8 موسسه تعاونی اعتباری بود که دارایی های آن به موسسه کاسپین منتقل شد. سیف با اشاره به اینکه در سال 1392 حدود 25 درصد از گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی توسط موسسات غیر مجاز مالی انجام می شد، اضافه کرد: از همان ابتدا یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی این بود تا این وضعیت نابسامان را که به شدت در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کند ساماندهی کنیم و با این کار اکنون این 25 درصد به 8 درصد کاهش یافت.
 

وی با بیان اینکه برخی از موسسات، تعیین تکلیف و برخی هم ادغام شدند، گفت: تا پایان سال 1396 وضع همه موسسات مالی و اعتباری حل و فصل شوند. سیف افزود: تعیین تکلیف 8 تعاونی و ادغام آن در موسسه کاسپین آخرین اقدام بانک مرکزی بود و از این 8 تعاونی، موسسه فرشتگان دچار مشکلاتی شد که امیدواریم با اقداماتی که انجام می دهیم این مؤسسه هم حل و فصل شود.

 

علی وقفچی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان طراح سوال از رئیس جمهور درباره عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری هم در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: با وجود اینکه در این نشست به نتیجه دلخواه نرسیدیم اما مقرر شد فردا چهارشنبه سوال از رئیس جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود و در آن جا با حساسیت بیشتر در رفع مشکلات سپرده گذاران اقدام فوری انجام شود. وی ادامه داد: موضوع سوال از رئیس جمهور در ارتباط با مشکلاتی است که در ارتباط با سپرده گذارانی که مشکل داشتند به ویژه سپرده گذاران مؤسسات کاسپین، آرمان، سرمایه و دیگر مؤسسات و بانک های مشکل دار است.
 

وقفچی افزود: انتظار داریم دولت در کوتاهترین زمان برای آرامش بیشتر سپرده گذاران اقدام کند و امیدواریم سپرده گذاران هم به این موضوع توجه داشته باشند و در مسیر معقول و منطقی و قانونی بتوانیم به احقاق حق سپرده گذاران برسیم. وی درباره سوال از رئیس جمهور اضافه کرد: دولت حدود یک هفته فرصت دارد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیون معرفی کند و پاسخگوی خواسته های نمایندگان باشد و در صورت عدم تأمین خواسته های نمایندگان، رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا شخصا در مجلس شورای اسلامی حضور یابد و پاسخگوی خواسته های نمایندگان باشد. وقفچی، حل مشکلات سپرده گذاران به ویژه مؤسسه کاسپین را از خواسته های نمایندگان امضا کننده سوال بیان و اضافه کرد: نظر آن ها این بود مشکلات به صورت نسبی و نه قطعی حل شود اما خواسته ما این است که مشکلات به صورت قطعی حل شود. وی گفت: آن ها به تعهدات خود در رفع مشکل سپرده گذاران عمل نکردند و خواسته ما این است که در کوتاه ترین زمان همه مشکلات سپرده گذاران خرد و کلان حل شود.