بهگزارش ایسنا، طی سالهای ۱۳۹۲ تا پایان اردیبهشتماه ۱۳۹۶ اقدامات متعددی در صنعت برق انجام شد که میتوان به تجدید ساختار صنعت برق اشاره کرد که به منظور تقویت ظرفیتهای تولید برق در بخشهای نیروگاههای حرارتی و تجدید پذیر و افزایش راندمان تولید، تغییرات ساختاری در صنعت برق، مشتمل بر تشکیل «شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور» و «سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) » در هماهنگی با هیات دولت و مجلس شورای اسلامی در دولت یازدهم انجام پذیرفت.
افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه
افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه در ۱۳ استان با ظرفیت ۷۹۲۶ مگاوات از جمله دیگر اقدامات صنعت برق در سالهای مذکور بود که میتوان در این رابط گفت صنعت برق ایران از نظر ظرفیت نصب شده نیروگاهی در خاورمیانه مقام نخست، رتبه سوم آسیا و رتبه چهاردهم در جهان را داراست و از نظر مقدار مصرف در جایگاه ۱۸ جهان قرار دارد.طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ظرفیت نیروگاههای کشور بیش از ۷۹۰۰ مگاوات افزوده شده و تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۳۹۶ با رشد سالانه حدود ۳.۵ درصد به ۷۶۶۴۷ مگاوات رسیده از این تعداد، ۳۵ واحد به ظرفیت ۵۷۵۰ مگاوات متعلق به نیروگاههای حرارتی است که ۲۰ واحد آن به ظرفیت ۳۲۶۰ مگاوات (معادل ۵۷ درصد) توسط بخش خصوصی احداث و سنکرون شده است.
سهم بخش دولتی از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در کشور در حال حاضر ۳۶ درصد است که براساس برنامه ریزیهای انجام شده در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی این شاخص پس از واگذاریها به ۱۸ درصد خواهد رسید. در حال حاضر سهم بخش خصوصی از مجموع تولید نیروی برق حرارتی در کشور ۶۴ درصد است.
همچنین برنامه ریزی و شروع عملیات اجرایی احداث نیروگاههای حرارتی راندمان بالا (کلاسF ) با استفاده از توانمندیهای پیمانکاران داخلی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور از دیگر دستاوردهای این دوره است. بدین ترتیب حدود ۱۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی در بخشهای خصوصی و دولتی در حال احداث است و ۷۵۰۰ مگاوات دیگر نیز ظرفیت بخش بخار نیروگاههای گازی بخش خصوصی در دست احداث به روش بیع متقابل است.
افزایش راندمان نیروگاهها
علی رغم تنگناهای مالی صنعت برق، با احداث نیروگاههای پر بازده، تکمیل بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی، بهبود شرایط بهره برداری از نیروگاههای موجود و نیز افزایش سهم گاز مصرفی نیروگاههای حرارتی، راندمان نیروگاهها با یک درصد افزایش به ۳۸ درصد ارتقاء یافت.افزایش راندمان نیروگاهها به معنای کاهش مصرف سوخت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی است که منجر به بهبود شرایط زیست محیطی خواهد شد. با برنامه ریزیهای انجام شده این روند اصلاحی در برنامه ششم تا راندمان ۴۲ درصد ادامه خواهد یافت.
نتایج حاصل از اجرای سیاستهای بهینه سازی در بخش تولید برق و واحدهای نیروگاهی شامل کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی ز مصرف سوخت نیروگاهها نسبت به سال اول دولت، ۱۸.۴ میلیون تن (حدود ۱۰ درصد)، صرفه جویی ۵۰۰ میلیون دلاری (معادل ۱۰.۵ میلیون بشکه نفت) در سال ۱۳۹۵ و کاهش انتشار دی اکسید کربن به مقدار ۳.۶ میلیون تن اشاره کرد.همچنین راندمان تولید برق ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه نظیر عربستان، امارات، عراق، پاکستان، افغانستان، هند و روسیه بالاتر است.
توسعه نیروگاههای تولید پراکنده
نکته قابل ذکر دیگر این که اگرچه تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک بهره برداری شده برابر ۱۹۳ مگاوات و به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار در کشور بوده این ظرفیت در دولت یازدهم به میزان ۵۳۶ مگاوات و ارزش ۳۲۱ میلیون دلار افزایش یافت و به رقم ۶۵۲ مگاوات رسیده است.همچنین براساس برنامه ریزیهای انجام شده ۱۰۰ مگاوات ظرفیت دیگر مولدهای مقیاس کوچک تا پایان دولت و ۱۱۱ مگاوات دیگر نیز تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.
بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیر
بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیر جدید در استانهای مختلف با ظرفیت ۱۷۶ مگاوات یکی از اقدامات دولت یازدهم است؛ پیش از شروع و آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت نیروگاههای منصوبه در کشور در حوزه انرژیهای تجدید پذیر و پاک اعم از دولتی و خصوصی، رقمی معادل ۱۶۵.۰۴ مگاوات (مشتمل بر ۱۳۱ مگاوات دولتی، ۳۴.۰۴ مگاوات نیروگاه غیردولتی) بوده است، این ظرفیت با تغییر رویکرد از سرمایه گذاری توسط دولت به سرمایه گذاری توسط دولت به سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی و تنها ظرف مدت کمتر از چهار سال به میزان ۱۷۶.۱۹ مگاوات افزایش یافت و به رقم ۳۴۱.۲۳ مگاوات (مشتمل بر ۱۷۱.۴ مگاوات دولتی، ۱۵۹.۸۳ مگاوات نیروگاه غیردولتی و ۱۰ مگاوات از محل عوارض برق) رسیده است.
بدین ترتیب علاوه بر آنکه از رشد بالای ۲۰۶ درصدی برخوردار بوده، بیش از ۷۲ درصد از این افزایش ظرفیت توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده، در این مدت تعداد شرکتهای خصوصی و مشترکین از چهار شرکت به بیش از ۳۵۰ شرکت (با احتساب مشترکین خانگی) رسیده است.
ذکر این نکته ضروری است که براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته و با تحقق اهداف پروژههای اقتصاد مقاومتی، پیش بینی میشود از مجموع ۶۸۰ مگاوات قرارداد فعال به میزان ۷۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶ به ظرفیت منصوبه اضافه شده و در سال ۱۳۹۷ نیز مجموعا به ظرفیتی بیش از ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر خواهد رسید و این مهم با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.از دیگر اقدامات و دستاوردهای مهم صورت گرفته که میتوان از آن به عنوان پشتیبان و عامل اصلی افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر نام برد، ایجاد تعرفههای متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدید پذیر است که همین امر سبب شده تا میزان قراردادهای منعقده از ۵۳۲ مگاوات به بالغ بر ۱۱۵۰۲ مگاوات (یعنی رشدی بالغ بر ۲۸۲ درصد) افزایش یافته و این امر باعث خواهد شد ظرف مدت کوتاهی با سرمایه گذاری بخش غیردولتی، ظرفیت نیروگاههای منصوبه چندین برابر افزایش یابد.
دستیابی به بالاترین ضریب آمادگی نیروگاهها
دستیابی به بالاترین ضریب آمادگی نیروگاهها در تاریخ صنعت برق کشور به میزان ۹۸.۵۴ درصد، افتتاح و بهره برداری از ۱۸ پست ۴۰۰ کیلوولت در ۱۷ استان با ظرفیت ۹۸۷۰ مگاولت آمپر، افتتاح و بهره برداری از ۲۵ پست ۲۳۰ کیلوولت در ۲۱ استان با ظرفیت ۸۶۲۰ مگاولت آمپر، افتتاح و بهره برداری از ۵۲ پست ۱۳۲ کیلوولت در ۱۳ استان با ظرفیت ۳۷۱۹ مگاولت آمپر و افتتاح و بهره برداری از ۱۲۳ پست ۶۶ – ۶۳ کیلوولت در ۲۶ استان با ظرفیت ۷۸۴۲ مگاولت آمپر بخشی دیگر از اقدامات دولت یازدهم در صنعت برق است.همچنین در دولت یازدهم طول خطوط انتقال و فوق توزیع ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت در شبکه سراسری برق کشور به ترتیب به طور متوسط سالانه ۵.۶، ۴.۵، ۳.۳ و ۵.۲ درصد رشد داشته است.
افزایش تعداد مشترکان برق و کاهش تلفات
در این دوره صنعت برق موفق شد تا حدود چهار و نیم میلیون مشترک جدید را از نعمت برق برخوردار کند. بدین ترتیب تعداد مشترکین برق در سراسر کشور به حدود ۳۴ میلیون مشترک رسید. این روند در طی برنامه ششم نیز به منظور پاسخگویی به نیاز متقاضیان جدید برق تا نیل به بیش از ۴۳ میلیون مشترک ادامه خواهد داشت.همچنین با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، با اقدامات موثر در زمینهی توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکههای توزیع برق و نیز مقابله مستمر با استفاده غیرمجاز از برق موفق شد با تلاشی جهادی، میزان تلفات برق در شبکههای توزیع را به شکل قابل توجهی کاهش داده و به ۱۰.۷ درصد برساند. این اقدام باعث شد تا مشترکان مجاز از برق استاندارد با کیفیت و مطمئن برخوردار شوند.
کاهش هر یک درصد تلفات برق حدود ۲۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه دارد و اگر همین عدد را با سوخت مصرفی در نظر بگیریم، به ازای کاهش یک درصد تلفات تقریبا سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینهها حاصل میشود که این میزان صرفه جویی معادل کل سرمایه گذاری در بخش تولید دولتی در سال ۱۳۹۴ بوده است. لازم به توضیح است که هدف گذاری برنامه پنجم رسیدن به تلفات ۱۴ درصد بوده است که صنعت برق تاکنون به ۱۰.۷ درصد رسیده است.
مدیریت بار در زمان پیک
دستیابی به رکورد مدیریت بار و مدیریت مصرف در پیک مصرف به میزان ۳۰۰۰ مگاوات در تابستان ۱۳۹۵ یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم ثبت شده که باید گفت در ادامهی فعالیتهای موثر سالیان گذشته در زمینه مدیریت مصرف انرژی، انتظارات و حساسیتهای جدیدی در بخشهای مختلف مصرف برای مدیریت مصرف برق به وجود آمده که توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی، انجام مطالعات، تحقیق و توسعه، آموزش و آگاه سازی، انتشارات، طراحی، مشاوره و اطلاع رسانی، مدیریت ساخت، اجرا و حمایتهای فنی و اقتصادی، ظرفیت سازی به ویژه در بخشهای غیردولتی، مدیریت طرحها و پروژههای بهینه سازی بخشی از آن است.
راهاندازی طرح فهام
در دولت یازدهم برنامه ریزی و مدیریت شبکه اندازه گیری هوشمند با اهداف بستر سازی مناسب برای اصلاح الگوی مصرف، اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانهها، کاهش پیک بار از طریق اجرای برنامههای مدیریت بار، امکان اعمال مدیریت بار و انرژی توسط بهره بردار شبکه در شرایط اضطراری، کاهش تلفات غیر فنی و شناسایی و مانیتورینگ تلفات فنی شبکه توزیع، کاهش خطای انسانی در قرائت و صدور قبض و بهبود وصول مطالبات، افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعی و نظارت بر کیفیت برق، بستر سازی گسترش استفاده از تولیدات پراکنده و انرژیهای تجدید پذیر، امکان پیش فروش برق و راه اندازی بازار خرده فروشی برق، کاهش هزینههای بهره برداری و توسعه شبکه، ایجاد زیرساخت مناسب جهت پیاده سازی و توسعه شبکه هوشمند در کشور و فراهم آوردن بستر مناسب جهت قرائت مکانیزه کنتورهای آب و گاز اجرایی شد.
در این راستا تاکنون اقدامات متعددی انجام شده که میتوان به تدوین نقشه راه، راحی مفهومی، فنی و استانداردهای بومی سیستم اندازه گیری هوشمند با رعایت الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل، تدوین دستورالعملهای مرتبط با تنوع بخشی به تعرفههای برق و برنامههای پاسخگویی بار، امکان سنجی استفاده از زیرساخت فهام جهت مدیریت تامین برق خودروهای الکتریکی، تدوین طرح ملی اپراتور هوشمند با هدف ایجاد مدل کسب و کار جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی، بومی سازی و انتقال دانش فنی ساخت کنتورهای هوشمند و نرمافزارهای شبکه هوشمند، ارتقای دانش مهندسی مشاور در زمینهی شبکه هوشمند انرژی و صدور دانش فنی به کشورهای منطقه (عمان، تاجیکستان، بنگلادش و عراق.)اشاره کرد.
نصب ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند
ایجاد زیرساخت شبکه هوشمند در شرکتهای توزیع و ارتقای دانش بهره برداران شبکه توزیع یکی از اقدامات دولت تدبیر در صنعت برق است که در این راستا میتوان به راهاندازی پنج مرکز کنترل با ظرفیت سخت افزاری ۲۵۰۰۰۰۰ و ظرفیت نرم افزاری ۵۰۰۰۰۰۰ مشترک، نصب و راهاندازی بیش از ۱۱۰ هزار کنتور هوشمند مشترکن بزرگ کشور شامل ۱۶۰۰۰ چاه کشاورزی، امکان مدیریت و پایش بیش از ۷۰۰۰ مگاوات بار مصرفی شبکه، تسهیل امکان مدیریت منابع آبی کشور با استفاده از پایش انرژی و کاهش هزینههای مربوطه به میزان ۹۰ درصد و امکان مدیریت بار و کاهش پیک بار مصرفی به میزان ۱۵۰۰ مگاوات در تابستان سال جاری با این سیستم اشاره کرد.با این اقدامات تاکنون تعداد ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند برای بخشهایی همچون کشاورزی، مشترکان صنعتی و مشترکان پرمصرف نصب شده است.
برق رسانی روستایی به کلیه روستاهای بالای ۱۰ خانوار
در راستای توسعه عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی، برق رسانی به روستاهای کشور دراین دوره نیز ادامه یافت و با برخوردار شدن ۲۱۵۲ روستا از نعمت برق، تعداد روستاهای برق دار کشور به بیش از ۵۶۸۰۰ روستا رسید.در این میان، ۲۱۷ روستا با ۲۳۵۰ خانوار در نقاط صعبالعبور، دور افتاده کشور و یا درون عرصه منابع طبیعی و جنگلها بوده که با استفاده از سیستمهای انرژیهای نو و تجدید پذیر (سیستمهای خورشیدی و بادی) برق دار شدهاند که از این تعداد، ۱۱۷ روستا عملکرد این دوره است.بدیهی است در سایه برق رسانی به روستاها ضمنت تثبیت جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی نیز در بخش روستایی شکوفاتر خواهد شد. به این ترتیب ایران، اولنی کشور منطقه است که روستاهای خود را به صورت رایگان برق رسانی کرده است.