تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۱
کد مطلب : ۱۳۳۳۵۱
مصطفی ایزدی:
مخالفت‌ها تا پایان‌دولت ادامه‌خواهدداشت
فائزه طاهری- روزنامه بهار
آخرین روزهای دولت یازدهم، در حالی با نابسامانی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که میراث دولت احمدی نژاد هستند، همراه است که مخالفان روحانی سر از پا نمی‌شناسند تا این موضوع را مستمسک طرح سؤال از او کنند. سؤال از ریاست‌جمهوری، که سابقه آن را تنها محمود احمدی‌نژاد با سرکشی‌ها و خانه‌نشینی‌هایش دارد. از سوی دیگر، قرارداد نفتی توتال هم عده‌ای از نمایندگان همیشه‌مخالف را واداشته تا با به ثمر نشاندن طرحی سه فوریتی به هر نحوی جلوی این قرارداد را بگیرند؛ قراردادی که اگرچه به ادعای دولت خلاف قانون نیست و چه بسا منافع ملی را در پی دارد، اما دلواپسان آن را حراج مملکت می‌خوانند. در ارتباط با افزایش فشار مخالفان تندروی دولت و دلواپسان پارلمان نشین و همچنین در ارتباط با کابینه جدید با مصطفی ایزدی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو نشستیم. او در گفتگو با «بهار» معتقد است مخالفان روحانی بدون اینکه به منافع ملی توجهی داشته باشند در جهت مخالفت با او برمی‌آیند، در حالی که روحانی در دیدگاه‌های خود نسبت به دور قبل، استوارتر شده و امید است کابینه‌ای را در راستای شعارهایی تشکیل دهد که مردم را به رای بالای 24 میلیونی مجبور کرده است. در ادامه مشروح گفت‌وگو بهار با مصطفی ایزدی را می‌خوانید:
***
تصمیم برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با قرارداد توتال که در قالب یک طرح سه فوریتی با عنوان «توقف موقت قرارداد توتال» به هیات‌رئیسه مجلس رسیده است، آیا این آغاز دلواپسی جدید تندرو‌های مجلس به نتیجه خواهد رسید؟
قرارداد توتال با توجه به گفته‌های مشاوران روحانی و اقتصاددان‌های مستدل، در چارچوب قانون و به نفع مملکت جمهوری اسلامی است. اما مخالفان روحانی جمع‌بندی اقتصادی نمی‌کنند که این قرارداد در چارچوب قانون هست یا نه، آنها با هر چیزی مخالفندد. از ابتدا همین‌طور بوده است، از همان روز اول که روحانی در سال 92 انتخاب شد. اینکه او اصولگرای شناخته‌شده‌ای بود که در قامت ریاست جمهوری ظاهر شد و اصولگرایان انتظار نداشتند بعد از احمدی‌نژاد کسی بیاید که از طرف اصلاح‌طلبان مورد حمایت قرار گیرد. از همان زمان بود که مخالفت‌ها شروع شد و تا پایان دوره دوازدهم که از ماه آینده شروع می‌شود هم ادامه خواهد داشت. می‌خواهند روحانی را تحت فشار قرار دهند. مخالفت با او جنبه سیاسی دارد و دلسوزانه و در جهت حمایت از منافع ملی نیست. تا به حال نشده یکی از اقدامات روحانی از طرف تندروهایی که هنوز هم عده‌ای از آنها در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، مورد حمایت واقع شود. اکنون که فهمیدند از طریق شانتاژ رسانه‌ای نمی‌توانند کاری کنند، می‌خواهند از طریق مجلس جلوی کار روحانی را بگیرند. زمانی که تحریم‌های مربوطه به انرژی هسته‌ای لغو شد و فضای کشور به سمت رونق اقتصادی پیش رفت، طبیعی است که ما باید با دنیا قرارداد ببندیم. روحانی شعارهایی داده و مردم به همین شعارها رای دادند و حالا دارد به این شعارها عمل می‌کند اما اصولگرایان تندرو کاری به رای مردم ندارند. البته با توجه به فضای مجلس، به نظر نمی‌رسد طرح سه‌فوریتی رای بیاورد. همچنین اکثر نمایندگان می‌دانند مجموعه رهبران اصلی جامعه این قرارداد را قبول دارند. اما برخی در روزنامه‌های تندرو همچنان با بهانه‌های واهی سعی در بر هم زدن این قرارداد دارند. بنابراین نباید به این موضوع وقعی نهاد. حتی خود دلواپسان هم می‌دانند این موضوعات در مجلس رای نمی‌آورد اما برای جلوگیری از پیشرفت کشور دست به چنین شانتاژهایی می‌زنند.
جریان موسسات مالی اعتباری غیرمجاز چطور؟ این موضوع هم به عنوان مستمسکی برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور مطرح شده است، در حالی که حتی شاید خود روحانی هم مستقیما مسئول پاسخگویی به این موضوع نباشد و جریان این موسسات هم به پیش از دولت روحانی برگردد، قصد پیگیری آن را در کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی دارند.
البته این موضوع ارتباط زیادی به رئیس‌جمهور ندارد و بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هستند که می‌توانند به آن پاسخ بدهند. از طرفی بسیاری از این موسسات متعلق به جناح اصولگراست، با این حال از آنجایی که احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود یک بار مورد سؤال قرار گرفته بود، اینها که از دوستان او هستند، می‌خواهند به نحوی تلافی کنند و قضیه را به روحانی ارجاع می‌دهند.
مجلس در حال بررسی تخلفات نفتی احمدی‌نژاد است. تاخیر در بازخواهی از تخلفات احمدی‌نژاد به چه علت است و آیا اصلا خواستی برای به جریان افتادن اقدامات قضایی علیه اقدامات خلاف رئیس دولت پیشین وجود دارد؟
زمانی که به صورت گسترده تخلفاتی را به یک رئیس‌جمهور و یارانش و یا کسانی که مورد حمایت قرار داده است، منتسب کنند، از مسائل پشت پرده حکایت دارد که از آنها بی‌اطلاع هستیم. شاید به دلیل همین مسائل است که نمی‌خواهند احمدی‌نژاد آنطور که لازم است و در دادگاه‌های مستقل، محاکمه شود. احمدی‌نژاد غیرقابل کنترل است و گاهی حرف‌هایی می‌زند که چه بسا نمی‌خواهند شنیده شود. به همین دلیل در بررسی این تخلفات تاخیر می‌کنند تا به سوژه‌های بزرگتری برسند. البته اینکه در مجلس عهده‌دار شوند و کاری که قوه قضائیه باید انجام دهد و تا کنون انجام نداده را بر عهده بگیرند، بسیار خوب است. نباید گذاشت ابهام در رفتار سیاسی مقامات باقی بماند. این از نظر نظام جمهوری اسلامی خوب نیست که کسی که متهم به فساد و دستورهای غیرقانونی بوده، به اتهاماتش رسیدگی نشود. اگر تبرئه شد که فبها و در غیر این صورت باید به این تخلفات رسیدگی شود.
تا یک ماه آینده تحلیف روحانی انجام می‌شود و او باید کابینه‌اش را معرفی کند. او در دولت اول خود، کابینه‌اش را با احتیاط به مجلس معرفی کرد، مجلسی که فضای آن بسیار با مجلس کنونی متفاوت است. در شرایط کنونی، این کابینه چه تغییری خواهد کرد؟
شرایط روحانی در سال 92 برای معرفی وزرایش با شرایط امسال تفاوت دارد. هم از این جهت که خود او نمی‌دانست با جریان اصلاح‌طلب چطور رفتار کند و هم فضای مجلس به نحو دیگری بود و حتی سفارشاتی به او شده بود. به همین دلیل او وزرایی را انتخاب کرد که معتدل و میانه‌رو باشند و با وجود این، تعدادی از وزرا در مرحله اول رای نیاوردند و در مراحل بعد هم این اتفاق افتاد و یا مورد استیضاح قرار گرفتند. از طرفی تفاوت رای روحانی هم با اصولگرایان خیلی متفاوت نبود. اما در حال حاضر شعارهای او تغییر کرده است.
چه تغییرات اساسی باید در کابینه انجام شود که مطالبات مردم را هم پاسخگو باشد؟
او بحث جوانگرایی در کابینه را مطرح کرده است. این جوانگرایی البته به این معنا نیست که افراد بی‌تجربه را سر کار بگذارند اما انتظار می‌رود متوسط سن وزرا کاهش پیدا کند، برای اینکه افراد چابک‌تر جایگزین شوند. جوان شدن برای این است که فکر و ذهن آنها بیشتر در جریان باشد. از جمله مسائل مهمی که وزرا باید به آن همت کنند، این است که به زیرمجموعه‌ها نظارت داشته باشند.زیرمجموعه‌ها آلودگی‌هایی دارند که بسیاری از آنها بازمانده از دوره‌های قبل است. فرهیختگان جامعه از جناح چپ و راست معتقدند که در حال حاضر فساد نهادینه شده، بنابراین باید آن را ریشه‌کن کرد و این کار نیاز به نظارت و کنار گذاشتن رفاقت دارد. این کار با افراد با‌جسارت‌تر ممکن است. همچنین کسانی که دوره‌های زیادی وزیر بودند شاید حرف جدیدی به عنوان راهکار نداشته باشند که به میدان بیاورند، باید بدانند که پس از چهار سال، حوزه مسئولیتشان به کجا خواهد رسید و این موضوع نیازمند راهکار و برنامه‌ریزی است و جوان‌ترها بهتر می‌توانند به آن بپردازند. همچنین روحانی نباید تحت فشار افزایش‌یافته جریان سیاسی اصولگرا قرار گیرد. برخی از وزرا در دوره گذشته تحت تاثیر بودند و در انتخاب بخشدار و فرماندار، قدم‌هایی باب میل تندروها برمی‌داشتند. در صورتی که روحانی یارانی می‌خواهد که همفکر خودش باشند، نه اینکه در حوزه فرمانداری خود هر کاری که خواستند بکنند. از موارد دیگر که نیاز به شجاعت دارد و امید است که روحانی به آن دست یافته باشد، به‌کارگیری بانوان برجسته در پست وزارت است. البته زمزمه‌هایی در این زمینه وجود دارد که هنوز وقت آن نرسیده و جامعه باید از لحاظ مدنیت پیشرفته‌تر باشد، اما برخی از وزارت‌خانه‌ها از جمله کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان که تجربه آن را در گذشته داشتیم را می‌توان به زنان سپرد. وزرات‌خانه‌هایی که بیشتر مسائل اجتماعی و فرهنگی و آموزشی را دارند، می‌توانند توسط زنان اداره شوند. البته طبیعی است که آنها باید معاونان قوی داشته باشند تا در صورت وجود محدودیت‌ها، در جهت جبران برآیند. اینکه نیمی از جامعه همیشه به عنوان نیروی دست دوم در حوزه مدیریت کشور تلقی شود صحیح نیست و روحانی باید بیشتر از گذشته از زنان استفاده کند. روحانی هم نشان داده که در دیدگاه‌های خود نسبت به دور قبل، استوارتر شده است.
آخرین روزهای دولت یازدهم، در حالی با نابسامانی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که میراث دولت احمدی نژاد هستند، همراه است که مخالفان روحانی سر از پا نمی‌شناسند تا این موضوع را مستمسک طرح سؤال از او کنند. سؤال از ریاست‌جمهوری، که سابقه آن را تنها محمود احمدی‌نژاد با سرکشی‌ها و خانه‌نشینی‌هایش دارد. از سوی دیگر، قرارداد نفتی توتال هم عده‌ای از نمایندگان همیشه‌مخالف را واداشته تا با به ثمر نشاندن طرحی سه فوریتی به هر نحوی جلوی این قرارداد را بگیرند؛ قراردادی که اگرچه به ادعای دولت خلاف قانون نیست و چه بسا منافع ملی را در پی دارد، اما دلواپسان آن را حراج مملکت می‌خوانند. در ارتباط با افزایش فشار مخالفان تندروی دولت و دلواپسان پارلمان نشین و همچنین در ارتباط با کابینه جدید با مصطفی ایزدی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو نشستیم. او در گفتگو با «بهار» معتقد است مخالفان روحانی بدون اینکه به منافع ملی توجهی داشته باشند در جهت مخالفت با او برمی‌آیند، در حالی که روحانی در دیدگاه‌های خود نسبت به دور قبل، استوارتر شده و امید است کابینه‌ای را در راستای شعارهایی تشکیل دهد که مردم را به رای بالای 24 میلیونی مجبور کرده است. در ادامه مشروح گفت‌وگو بهار با مصطفی ایزدی را می‌خوانید:
***
تصمیم برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با قرارداد توتال که در قالب یک طرح سه فوریتی با عنوان «توقف موقت قرارداد توتال» به هیات‌رئیسه مجلس رسیده است، آیا این آغاز دلواپسی جدید تندرو‌های مجلس به نتیجه خواهد رسید؟
قرارداد توتال با توجه به گفته‌های مشاوران روحانی و اقتصاددان‌های مستدل، در چارچوب قانون و به نفع مملکت جمهوری اسلامی است. اما مخالفان روحانی جمع‌بندی اقتصادی نمی‌کنند که این قرارداد در چارچوب قانون هست یا نه، آنها با هر چیزی مخالفندد. از ابتدا همین‌طور بوده است، از همان روز اول که روحانی در سال 92 انتخاب شد. اینکه او اصولگرای شناخته‌شده‌ای بود که در قامت ریاست جمهوری ظاهر شد و اصولگرایان انتظار نداشتند بعد از احمدی‌نژاد کسی بیاید که از طرف اصلاح‌طلبان مورد حمایت قرار گیرد. از همان زمان بود که مخالفت‌ها شروع شد و تا پایان دوره دوازدهم که از ماه آینده شروع می‌شود هم ادامه خواهد داشت. می‌خواهند روحانی را تحت فشار قرار دهند. مخالفت با او جنبه سیاسی دارد و دلسوزانه و در جهت حمایت از منافع ملی نیست. تا به حال نشده یکی از اقدامات روحانی از طرف تندروهایی که هنوز هم عده‌ای از آنها در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، مورد حمایت واقع شود. اکنون که فهمیدند از طریق شانتاژ رسانه‌ای نمی‌توانند کاری کنند، می‌خواهند از طریق مجلس جلوی کار روحانی را بگیرند. زمانی که تحریم‌های مربوطه به انرژی هسته‌ای لغو شد و فضای کشور به سمت رونق اقتصادی پیش رفت، طبیعی است که ما باید با دنیا قرارداد ببندیم. روحانی شعارهایی داده و مردم به همین شعارها رای دادند و حالا دارد به این شعارها عمل می‌کند اما اصولگرایان تندرو کاری به رای مردم ندارند. البته با توجه به فضای مجلس، به نظر نمی‌رسد طرح سه‌فوریتی رای بیاورد. همچنین اکثر نمایندگان می‌دانند مجموعه رهبران اصلی جامعه این قرارداد را قبول دارند. اما برخی در روزنامه‌های تندرو همچنان با بهانه‌های واهی سعی در بر هم زدن این قرارداد دارند. بنابراین نباید به این موضوع وقعی نهاد. حتی خود دلواپسان هم می‌دانند این موضوعات در مجلس رای نمی‌آورد اما برای جلوگیری از پیشرفت کشور دست به چنین شانتاژهایی می‌زنند.
جریان موسسات مالی اعتباری غیرمجاز چطور؟ این موضوع هم به عنوان مستمسکی برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور مطرح شده است، در حالی که حتی شاید خود روحانی هم مستقیما مسئول پاسخگویی به این موضوع نباشد و جریان این موسسات هم به پیش از دولت روحانی برگردد، قصد پیگیری آن را در کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی دارند.
البته این موضوع ارتباط زیادی به رئیس‌جمهور ندارد و بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هستند که می‌توانند به آن پاسخ بدهند. از طرفی بسیاری از این موسسات متعلق به جناح اصولگراست، با این حال از آنجایی که احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود یک بار مورد سؤال قرار گرفته بود، اینها که از دوستان او هستند، می‌خواهند به نحوی تلافی کنند و قضیه را به روحانی ارجاع می‌دهند.
مجلس در حال بررسی تخلفات نفتی احمدی‌نژاد است. تاخیر در بازخواهی از تخلفات احمدی‌نژاد به چه علت است و آیا اصلا خواستی برای به جریان افتادن اقدامات قضایی علیه اقدامات خلاف رئیس دولت پیشین وجود دارد؟
زمانی که به صورت گسترده تخلفاتی را به یک رئیس‌جمهور و یارانش و یا کسانی که مورد حمایت قرار داده است، منتسب کنند، از مسائل پشت پرده حکایت دارد که از آنها بی‌اطلاع هستیم. شاید به دلیل همین مسائل است که نمی‌خواهند احمدی‌نژاد آنطور که لازم است و در دادگاه‌های مستقل، محاکمه شود. احمدی‌نژاد غیرقابل کنترل است و گاهی حرف‌هایی می‌زند که چه بسا نمی‌خواهند شنیده شود. به همین دلیل در بررسی این تخلفات تاخیر می‌کنند تا به سوژه‌های بزرگتری برسند. البته اینکه در مجلس عهده‌دار شوند و کاری که قوه قضائیه باید انجام دهد و تا کنون انجام نداده را بر عهده بگیرند، بسیار خوب است. نباید گذاشت ابهام در رفتار سیاسی مقامات باقی بماند. این از نظر نظام جمهوری اسلامی خوب نیست که کسی که متهم به فساد و دستورهای غیرقانونی بوده، به اتهاماتش رسیدگی نشود. اگر تبرئه شد که فبها و در غیر این صورت باید به این تخلفات رسیدگی شود.
تا یک ماه آینده تحلیف روحانی انجام می‌شود و او باید کابینه‌اش را معرفی کند. او در دولت اول خود، کابینه‌اش را با احتیاط به مجلس معرفی کرد، مجلسی که فضای آن بسیار با مجلس کنونی متفاوت است. در شرایط کنونی، این کابینه چه تغییری خواهد کرد؟
شرایط روحانی در سال 92 برای معرفی وزرایش با شرایط امسال تفاوت دارد. هم از این جهت که خود او نمی‌دانست با جریان اصلاح‌طلب چطور رفتار کند و هم فضای مجلس به نحو دیگری بود و حتی سفارشاتی به او شده بود. به همین دلیل او وزرایی را انتخاب کرد که معتدل و میانه‌رو باشند و با وجود این، تعدادی از وزرا در مرحله اول رای نیاوردند و در مراحل بعد هم این اتفاق افتاد و یا مورد استیضاح قرار گرفتند. از طرفی تفاوت رای روحانی هم با اصولگرایان خیلی متفاوت نبود. اما در حال حاضر شعارهای او تغییر کرده است.
چه تغییرات اساسی باید در کابینه انجام شود که مطالبات مردم را هم پاسخگو باشد؟
او بحث جوانگرایی در کابینه را مطرح کرده است. این جوانگرایی البته به این معنا نیست که افراد بی‌تجربه را سر کار بگذارند اما انتظار می‌رود متوسط سن وزرا کاهش پیدا کند، برای اینکه افراد چابک‌تر جایگزین شوند. جوان شدن برای این است که فکر و ذهن آنها بیشتر در جریان باشد. از جمله مسائل مهمی که وزرا باید به آن همت کنند، این است که به زیرمجموعه‌ها نظارت داشته باشند.زیرمجموعه‌ها آلودگی‌هایی دارند که بسیاری از آنها بازمانده از دوره‌های قبل است. فرهیختگان جامعه از جناح چپ و راست معتقدند که در حال حاضر فساد نهادینه شده، بنابراین باید آن را ریشه‌کن کرد و این کار نیاز به نظارت و کنار گذاشتن رفاقت دارد. این کار با افراد با‌جسارت‌تر ممکن است. همچنین کسانی که دوره‌های زیادی وزیر بودند شاید حرف جدیدی به عنوان راهکار نداشته باشند که به میدان بیاورند، باید بدانند که پس از چهار سال، حوزه مسئولیتشان به کجا خواهد رسید و این موضوع نیازمند راهکار و برنامه‌ریزی است و جوان‌ترها بهتر می‌توانند به آن بپردازند. همچنین روحانی نباید تحت فشار افزایش‌یافته جریان سیاسی اصولگرا قرار گیرد. برخی از وزرا در دوره گذشته تحت تاثیر بودند و در انتخاب بخشدار و فرماندار، قدم‌هایی باب میل تندروها برمی‌داشتند. در صورتی که روحانی یارانی می‌خواهد که همفکر خودش باشند، نه اینکه در حوزه فرمانداری خود هر کاری که خواستند بکنند. از موارد دیگر که نیاز به شجاعت دارد و امید است که روحانی به آن دست یافته باشد، به‌کارگیری بانوان برجسته در پست وزارت است. البته زمزمه‌هایی در این زمینه وجود دارد که هنوز وقت آن نرسیده و جامعه باید از لحاظ مدنیت پیشرفته‌تر باشد، اما برخی از وزارت‌خانه‌ها از جمله کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان که تجربه آن را در گذشته داشتیم را می‌توان به زنان سپرد. وزرات‌خانه‌هایی که بیشتر مسائل اجتماعی و فرهنگی و آموزشی را دارند، می‌توانند توسط زنان اداره شوند. البته طبیعی است که آنها باید معاونان قوی داشته باشند تا در صورت وجود محدودیت‌ها، در جهت جبران برآیند. اینکه نیمی از جامعه همیشه به عنوان نیروی دست دوم در حوزه مدیریت کشور تلقی شود صحیح نیست و روحانی باید بیشتر از گذشته از زنان استفاده کند. روحانی هم نشان داده که در دیدگاه‌های خود نسبت به دور قبل، استوارتر شده است.
