بر این اساس در مواقع شکست بانکی کارگروهی از متخصصان حوزه‌های مختلف به مدیریت نماینده نهاد ناظر وظیفه مداخله برای حذف بانک‌های بیمار را از مجموعه بانکی بر عهده می‌گیرد. این کارگروه باید در نخستین گام برنامه‌ای گام‌به‌گام و زمان‌بندی‌شده را در بستری مشارکتی و در تعامل با مدیران بانک تنظیم کند و به اطلاع مشتریان بانکی برساند. سپس هر یک از اجزای این کارگروه به حل مساله مربوط به خود خواهد پرداخت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به توصیه‌های صندوق جهانی پول، اصول تصفیه بانک‌های زامبی از سیستم بانکی را بررسی کرده است.

هدف از مداخله بانکی، مدیریت ترازنامه، کنترل دارایی‌ها و در صورت نیاز جبران تعهدات تضمین‌شده بانک بیمار در قبال مشتریان است. منظور از بانک بیمار، بانکی است که به علت مشکلات ساختاری و در پی چرخه‌ای از روندهای مخرب توان ادامه فعالیت خود را از دست داده است. در چنین شرایطی ممکن است سیاست‌گذاران با اصلاح این روندهای مخرب، بازتوان‌بخشی به بانک بیمار را در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر ممکن است شرایط بانک برای ادامه فعالیت به حدی وخیم باشد که سیاست‌گذار تصمیم به انحلال بانک یا ادغام بانک بیمار با بانکی که در درجه مطلوب سلامت قرار دارد، بگیرد. نکته قابل‌ملاحظه در اتخاذ هریک از این تصمیمات توجه به این نکته است که علاوه‌بر وضعیت بانک بیمار، وضعیت سایر اجزای نظام بانکی نیز نقشی تعیین‌کننده در فرآیند انتخاب بین این دو تصمیم دارد. برای مثال نباید ادغام یک بانک بیمار در ساختار یک بانک سالم باعث به‌خطر افتادن وضعیت ادامه حیات بانک سالم شود. در برنامه مداخله بانکی نهاد ناظر اقدام به ترسیم برنامه مداخله کرده و اجرای این برنامه را کلید می‎زند.

 

بر مبنای توصیه‌های بانک جهانی سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به جزئیات داشته باشند؛ چراکه ریسک ناشی از خطا در تخمین و طراحی در این مرحله، پروسه بازسازی یا تصفیه بانک را با چالش‌ها و هزینه بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. اگرچه «زمان» به‌عنوان کمیاب‌ترین منبع در بحث ادغام بانکی مطرح است، اما به‌نظر می‌رسد تحمیل ضرب‌الاجل زمانی به طراحان برنامه اصلاح در چنین شرایطی دو اثر منفی در پی خواهد داشت. نخست احتمال مخاطره را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد انتظار زمانی در میان مشتریان بانکی، فشارها را بر نهاد ناظر افزایش می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود که برنامه زمانی اصلاح نظام بانکی از سوی نهاد مسوول منتشر شود و قوای موثره کشور به جای تعیین ضرب‌الاجل در تسهیل اجرای برنامه ترسیم‌شده ایفای نقش کنند.

 

بر مبنای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در قالب برنامه مداخله، چارچوب مشخصی شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های معرف سلامت بانکی برای بانک‌ها و موسسات مالی ورشکسته تعیین می‌شود. پس از تنظیم این برنامه وضعیت سلامت هر بانک با برخی از مقادیر حدی که به‌عنوان مرز بین بانک دارای پتانسیل بازطراحی و بانک نیازمند انحلال تعیین شده‌اند، مشخص می‌شود. در صورتی که بانک در محدوده احیاشدنی قرار بگیرد برنامه حفظ و اصلاح و در غیر این صورت برنامه‌های اصلاحی کلید خواهد خورد. همچنین کارگروه یاد شده پیش از آغاز برنامه اصلاحی هیات‌مدیره بانک ورشکسته را از محتوای برنامه اصلاحی و اقداماتی که باید از سوی بانک انجام گیرد با خبر می‌کند.

بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی واحد همواره در معرض ریسک‌های مختلف است. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بانکی که می‌تواند بانک را از لحاظ مواجهه با ریسک‌های مختلف در امان نگه دارد، مدیریت دارایی است. هدف از مدیریت دارایی، محافظت از ارزش وام‌های اعطا‌شده به افراد و سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های خارج از ترازنامه است تا به این طریق بانک از لحاظ عملیاتی در یک وضعیت مطمئن قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بانک، وام‌های اعطا شده به مشتریان است. از آنجا که بخش عمده وام‌ها معمولا از محل سپرده‌هایی اعطا شده‌اند که زمان ثابتی برای برداشت آنها از سوی مشتری وجود ندارد؛ بنابراین مدیریت دارایی و برنامه‌ریزی مطمئن‌تر در این زمینه از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که زمینه ورود بانک به ورطه ورشکستگی را تنگ‌تر و از طرف دیگر به خروج بانک‌ها از این وادی کمک اساسی می‌کند. بر این اساس ابتدا باید دارایی‌های بانک به دسته‌بندی‌های متفاوت از جمله وام، سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارج از ترازنامه تفکیک شوند و وضعیت فعلی هر یک از این دارایی‌ها در حیطه ریسک، قدرت نقدشوندگی و درجه مالکیت مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجا که وام‌های مختلف پتانسیل متفاوتی در استحکام‌سازی وضعیت نقدینگی بانک دارند؛ بنابراین تفکیک وام‌ها به درجه‌های مختلف احتمال وصول و همین‌طور جدا کردن وام‌های سوخت شده از تسهیلات قابل‌وصول، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت نقدینگی بانک کمک قابل‌توجهی کند.

 

از آنجا که ممکن است ارزش دارایی‌ها تحت‌الشعاع عوامل مختلف از جمله گذر زمان قرار گیرند؛ بنابراین بعد از تفکیک دارایی‌ها، استفاده از ساز و کار‌های مختلف برای حفظ ارزش این دارایی‌ها از یک طرف و به حداقل رساندن ریسک مربوط به هر دارایی از طرف دیگر، مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. حیطه فعالیت بانک به‌عنوان یک شخصیت حقوقی واحد، معمولا به یک شعبه محدود نمی‌شود؛ بنابراین توجه به مدیریت دارایی بانک و تفکیک شعبه‌های موجود، نیز از جمله اقدامات مهمی است که به شناسایی وضعیت و مدیریت بهتر کمک می‌کند. در این راستا در مرحله اول باید دارایی‌های هر شعبه به تفکیک وجه نقد، وام‌های در دست مشتری و سایر دارایی‌ها محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از این مرحله دارایی‌های مسموم و پرریسک از دارایی‌های سالم تفکیک و تحت مدیریت کاملا مجزا تعیین تکلیف ‌شوند. یکی از پرکاربردترین ابزارها برای مدیریت دارایی‌های مسموم تشکیل شرکت مدیریت دارایی است.

 

در این روش دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک مسموم به ترازنامه یک نهاد خاص منظور (موسوم به بانک بد) منتقل می‌شوند. به این ترتیب بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازوکار عمدتا به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش نخست دارایی‌های سمی بانک به‌نوعی ازسوی دولت خریداری می‌شود؛ اما در روش مرسوم‌تر دولت اقدام به تضمین اوراقی می‌کند که توسط بانک بد و به پشتوانه دارایی‌های سمی منتشر می‌شود.

بهار نیوز