تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰۹:۲۶
کد مطلب : ۱۳۳۶۸۹
دلواپسان امروز؛ خاموشان دیروز
گروه سیاسی: یکی از پرسش هایی که بارها در مورد سابقه و رویکرد مخالفان سرسخت دولت مطرح شده، سکوت معنادار آنان در قبال سوءتدبیر و تصمیماتی است که آثاری ویرانگر را به شکلی مزمن گریبانگیر ساختار اقتصادی کشور ساخته است.
چالش های حال و گذشته اقتصاد ایران اگر چه برای صاحبنظران و خبرگان این علم دلایل و ریشه های مشخص دارد اما انتقادهای گسترده از سیاست های دولت یازدهم به گونه‌ای است که گویی مسوولیت همه معضلات اقتصادی چند دهه اخیر برعهده این دولت و شخص «حسن روحانی» به عنوان رییس جمهوری است.
با وجود بهبود و رشد نسبی بسیاری از شاخص های اقتصادی در چهار سال گذشته، نقادان این رشد را نادیده می گیرند به گونه ای که رویکرد خاموشان دوران رکود و نقادان دوران رشد، اعتراض رییس جمهوری را هم در پی داشت. رییس جمهوری روز یازدهم تیرماه در همایش سراسری قوه قضاییه به صراحت از منتقدان ساکت دیروز انتقاد کرد و گفت: «مردم در کنار امام و رهبری ایستادند و از روزهای سخت گذشتیم.کسانی که امروز از رکود صحبت می‌کنند آن روز و در سال 91 کجا بودند. الان که شرایط به اینجا رسیده، به تازگی عده‌ای توانسته‌اند کلمه رکود را ادا بفرمایند.
نگاهی کوتاه به آمار و ارقام اقتصادی سال 91 حکایت از رکودی عمیق در کشور دارد؛ رکودی که بسیاری از رسانه های حامی دولت وقت از آن چشم پوشی کردند. با اصلاح برخی روندها و تصمیمات اقتصادی در دولت روحانی نرخ تورم بشدت کاهش یافت و اقتصاد ایران با رشد مثبت به سمت خروج از رکود حرکت کرد. هرچند وضعیت کنونی تا دستیابی به سطح قابل قبول برای معیشت جامعه فاصله دارد اما کنترل و تثبیت آن از دستاوردهای دولت یازدهم بوده است که منتقدان تلاش کردند با وارونه نمایی و دروغ پردازی آن را زیر سوال برند.
**گزارش یک رکود
تشدید تورم و رکود بین سال های 89 تا 91 نه تنها در آمار و ارقام منعکس شد بلکه در زندگی و معیشت مردم هم قابل لمس و آشکار بود. واژه هایی مانند ارز و دلار در کنار مفاهیمی چون تورم و بیکاری طی این سال ها، در ادبیات معیشتی مردم بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گرفت. هرچند آمار دقیقی از سوی مراجع مسوول درباره میزان تورم و رکود آن سال ها اعلام نشد اما تحلیگران اقتصادی میانگین نرخ تورم طی سال‌های 1390 تا 1392 را 40 درصد ارزیابی کردند.
برپایه گزارش های بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال پایانی دولت دهم و با وجود افزایش قیمت نفت به منفی 5.8 درصد رسید. طی سال 91 اتاق شیشه ای بورس ایران از نوسان های شدید اقتصادی در امان نماند، گزارش ها از کاهش پنج میلیونی معاملات سهام در سال 91 خبر می داد. تعداد سهام داد و ستد شده در فاصله سال‌های 89 و 90 به طور متوسط سالانه 7.5 درصد کاهش یافت و در سال 91 به 80 میلیون و 156 هزار سهم رسید.
میزان صادرات ایران در سال پایانی دولت دوم «محمود احمدی نژاد» با کاهش 12.4 درصدی روبرو شد و همچنین میزان تولید ناخالص ملی در این سال رقم منفی 9/0 درصد بود. هرچند برای درک کامل تورم سال 91، جامعه چندان به آمار نیازی نداشت اما برپایه گزارش های رسمی منتشر شده، تا پایان سال 91 تورم به 32 درصد رسید و گزارش های غیررسمی این رقم را تا 2 برابر هم اعلام کردند. افزایش نقدینگی بنا بر آمارهای رسمی تا 438 هزار میلیارد تومان تورم بی‌سابقه‌ای را رقم زد. به دلیل ارتباط مستقیم میان تورم و نقدینگی، رشد نقدینگی، تورم را در این سال بالا‌تر برد.
بازار خودرو در سال 91 جنجالی ترین دوران عمر خود را سپری کرد. خودروهای تولید داخل افزایش قیمت چند برابری را تجربه کردند و بازار مسکن هنوز هم پس از گذشت پنج سال نتوانسته است خود را رکود آن سال برهاند.
**تکاپوی دولت برای خروج از اغمای اقتصادی
دولت یازدهم در مرداد 1392 در حالی کار خود را آغاز کرد که آمارها از بحران اقتصادی حکایت داشت و تصمیم های غلط در این حوزه بیش از همیشه کار را بر فعالان خصوصی و دولت سخت کرده بود. دولت روحانی در دولت نخست خود کوشید با تصحیح تصمیم های اشتباه، شاخص های اقتصادی را تا حدی به شرایط طبیعی بازگرداند. در این میان، رفع تحریم ها در سایه برجام، کنترل رشد نقدینگی و ساماندهی بازار ارز سه اقدام اساسی دولت بود که توانست تا حدی به مهار تورم و تغییر شاخص ها کمک کند.
مرکز آمار ایران در اسفندماه سال 95، میزان رشد اقتصادی ایران را 9 درصد اعلام کرد. این رشد در در بخش کشاورزی برابر با 5.4 درصد، بخش خدمات 4.4 درصد و حوزه صنعت 14 درصد گزارش شد. بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت امسال کل نقدینگی سال 1395 را 12 هزار و 530 میلیارد ریال برآورد و اعلام کرد میزان نقدینگی به 23.2 درصد تقلیل یافته است. جلب 13میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 95 در بخش های متفاوت به ویژه در حوزه نفت و انرژی، یکی از دستاوردهای دولت یازدهم بود که در سایه امضای سند برجام حاصل شد.
بانک مرکزی در فروردین امسال در گزارشی از نرخ تورم 9 درصدی سال گذشته خبر داد و آن را دومین تجربه ایران در دستیابی به نرخ تورم زیر 10 درصد ارزیابی کرد. بر پایه این گزارش نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1394 (نرخ تورم سال 1395) معادل 9.0 درصد است. مجموع آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد که با وجود گستردگی انتقادها از دولت یازدهم، گروه اقتصادی دولت روحانی توانسته است اقتصادی ایران را از کمای تصمیم های اشتباه خارج کند و با ادامه این روند در دولت دوم تدبیر و امید، امیدها برای بهبود شرایط اقتصادی بیشتر خواهد شد.
** تناقض های رفتاری نقادان امروز و خاموشان دیروز
با مطالعه و مداقه در شاخص های اقتصادی دولت های دهم و یازدهم، می توان واقعیت های اقتصادی و واکنش های رسانه ها به این واقعیت ها را در این دو برهه مورد قیاس قرار داد. از این رهگذرِ این قیاس دو نوع برخورد متضاد مشاهده می شود.
با وجود بهبود و رشد نسبی بسیاری از شاخص های اقتصادی در چهار سال گذشته، نقادان این رشد را نادیده می گیرند به گونه ای که رویکرد خاموشان دوران رکود و نقادان دوران رشد، اعتراض رییس جمهوری را هم در پی داشت. رییس جمهوری روز یازدهم تیرماه در همایش سراسری قوه قضاییه به صراحت از منتقدان ساکت دیروز انتقاد کرد و گفت: «مردم در کنار امام و رهبری ایستادند و از روزهای سخت گذشتیم.کسانی که امروز از رکود صحبت می‌کنند آن روز و در سال 91 کجا بودند. الان که شرایط به اینجا رسیده، به تازگی عده‌ای توانسته‌اند کلمه رکود را ادا بفرمایند.
نگاهی کوتاه به آمار و ارقام اقتصادی سال 91 حکایت از رکودی عمیق در کشور دارد؛ رکودی که بسیاری از رسانه های حامی دولت وقت از آن چشم پوشی کردند. با اصلاح برخی روندها و تصمیمات اقتصادی در دولت روحانی نرخ تورم بشدت کاهش یافت و اقتصاد ایران با رشد مثبت به سمت خروج از رکود حرکت کرد. هرچند وضعیت کنونی تا دستیابی به سطح قابل قبول برای معیشت جامعه فاصله دارد اما کنترل و تثبیت آن از دستاوردهای دولت یازدهم بوده است که منتقدان تلاش کردند با وارونه نمایی و دروغ پردازی آن را زیر سوال برند.
**گزارش یک رکود
تشدید تورم و رکود بین سال های 89 تا 91 نه تنها در آمار و ارقام منعکس شد بلکه در زندگی و معیشت مردم هم قابل لمس و آشکار بود. واژه هایی مانند ارز و دلار در کنار مفاهیمی چون تورم و بیکاری طی این سال ها، در ادبیات معیشتی مردم بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گرفت. هرچند آمار دقیقی از سوی مراجع مسوول درباره میزان تورم و رکود آن سال ها اعلام نشد اما تحلیگران اقتصادی میانگین نرخ تورم طی سال‌های 1390 تا 1392 را 40 درصد ارزیابی کردند.
برپایه گزارش های بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال پایانی دولت دهم و با وجود افزایش قیمت نفت به منفی 5.8 درصد رسید. طی سال 91 اتاق شیشه ای بورس ایران از نوسان های شدید اقتصادی در امان نماند، گزارش ها از کاهش پنج میلیونی معاملات سهام در سال 91 خبر می داد. تعداد سهام داد و ستد شده در فاصله سال‌های 89 و 90 به طور متوسط سالانه 7.5 درصد کاهش یافت و در سال 91 به 80 میلیون و 156 هزار سهم رسید.
میزان صادرات ایران در سال پایانی دولت دوم «محمود احمدی نژاد» با کاهش 12.4 درصدی روبرو شد و همچنین میزان تولید ناخالص ملی در این سال رقم منفی 9/0 درصد بود. هرچند برای درک کامل تورم سال 91، جامعه چندان به آمار نیازی نداشت اما برپایه گزارش های رسمی منتشر شده، تا پایان سال 91 تورم به 32 درصد رسید و گزارش های غیررسمی این رقم را تا 2 برابر هم اعلام کردند. افزایش نقدینگی بنا بر آمارهای رسمی تا 438 هزار میلیارد تومان تورم بی‌سابقه‌ای را رقم زد. به دلیل ارتباط مستقیم میان تورم و نقدینگی، رشد نقدینگی، تورم را در این سال بالا‌تر برد.
بازار خودرو در سال 91 جنجالی ترین دوران عمر خود را سپری کرد. خودروهای تولید داخل افزایش قیمت چند برابری را تجربه کردند و بازار مسکن هنوز هم پس از گذشت پنج سال نتوانسته است خود را رکود آن سال برهاند.
**تکاپوی دولت برای خروج از اغمای اقتصادی
دولت یازدهم در مرداد 1392 در حالی کار خود را آغاز کرد که آمارها از بحران اقتصادی حکایت داشت و تصمیم های غلط در این حوزه بیش از همیشه کار را بر فعالان خصوصی و دولت سخت کرده بود. دولت روحانی در دولت نخست خود کوشید با تصحیح تصمیم های اشتباه، شاخص های اقتصادی را تا حدی به شرایط طبیعی بازگرداند. در این میان، رفع تحریم ها در سایه برجام، کنترل رشد نقدینگی و ساماندهی بازار ارز سه اقدام اساسی دولت بود که توانست تا حدی به مهار تورم و تغییر شاخص ها کمک کند.
مرکز آمار ایران در اسفندماه سال 95، میزان رشد اقتصادی ایران را 9 درصد اعلام کرد. این رشد در در بخش کشاورزی برابر با 5.4 درصد، بخش خدمات 4.4 درصد و حوزه صنعت 14 درصد گزارش شد. بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت امسال کل نقدینگی سال 1395 را 12 هزار و 530 میلیارد ریال برآورد و اعلام کرد میزان نقدینگی به 23.2 درصد تقلیل یافته است. جلب 13میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 95 در بخش های متفاوت به ویژه در حوزه نفت و انرژی، یکی از دستاوردهای دولت یازدهم بود که در سایه امضای سند برجام حاصل شد.
بانک مرکزی در فروردین امسال در گزارشی از نرخ تورم 9 درصدی سال گذشته خبر داد و آن را دومین تجربه ایران در دستیابی به نرخ تورم زیر 10 درصد ارزیابی کرد. بر پایه این گزارش نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1394 (نرخ تورم سال 1395) معادل 9.0 درصد است. مجموع آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد که با وجود گستردگی انتقادها از دولت یازدهم، گروه اقتصادی دولت روحانی توانسته است اقتصادی ایران را از کمای تصمیم های اشتباه خارج کند و با ادامه این روند در دولت دوم تدبیر و امید، امیدها برای بهبود شرایط اقتصادی بیشتر خواهد شد.
** تناقض های رفتاری نقادان امروز و خاموشان دیروز
با مطالعه و مداقه در شاخص های اقتصادی دولت های دهم و یازدهم، می توان واقعیت های اقتصادی و واکنش های رسانه ها به این واقعیت ها را در این دو برهه مورد قیاس قرار داد. از این رهگذرِ این قیاس دو نوع برخورد متضاد مشاهده می شود.
منتقدان سرسخت دولت یازدهم از دید بسیاری از ناظران، همان گروه حامیان یا خاموشان دولت دهم اند که با سکوت در برابر واقعیت های اقتصادی یا حتی وارونه نمایی این واقعیت ها، در شکل گیری بحران اقتصادی نقش آفرینی کردند. اکنون با چنین پیشینه ای به نظر می رسد نقادی های بی پایان علیه دولت یازدهم و رییس آن، تنها به این دلیل صورت می گیرد که مهار آن بحران ها به دست رقیب سیاسی بوده و به بیانی دیگر بیشتر این تخریب ها ریشه در سوگیری سیاسی و ترجیح منافع جناحی بر مصلحت ملی دارد.
مرجع : ایرنا
