تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب : ۱۳۳۷۲۰
درباره بازداشت برادر رئیس‌جمهور
رضا صادقیان
بازداشت حسین فریدون برادر رئیس جمهور را نه با اما و اگرها یا بدبینی، بلکه با ذهنیتی بدون پیش داوری می‌پذیریم.باور می‌کنیم که تمام مسائل مطرح شده درباره ایشان به واقعیت نزدیک و اتهامهای وارد شده به وی پس از بررسی‌های کارشناسی شده در فضای عمومی بیان شده است.از همین رو این بازداشت را به فال نیک می‌گیریم. خبری که می‌تواند نشانه‌ای روشن برای برخورد با دیگر شخصیت‌ها و افرادی باشد که نامشان در مسائل فساد اقتصادی بسیار شنیده می‌شود ولی همچنان به کارهای پرحاشیه خود ادامه می‌دهند و خبری از بازداشت و یا بیان اتهامهای آنان توسط سخنگوی قوه‌قضائیه در دست نیست.
بازداشت یکی از همراهان تاثیرگذار رئیس‌جمهور این پیام را به همگان مخابره می‌کند که منتظر برخوردهای بدون چشم‌پوشی از سوی قوه‌قضائیه باشیم، برخوردهای که به معاونان سابق رئیس دولت نهم و دهم و وزرای همان دولت و کارگزاران فعلی دولت فعلی محدود نخواهد شد. اگر شاهد تکرار این برخوردها و رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب از سوی قوه‌قضائیه باشیم، دیری نخواهد پایید که سیاست‌های قوه قضائیه را بتوان به عنوان بالا برنده سرمایه اجتماعی در کشور معرفی کرد.در صورتی که برادر رئیس جمهور از اتهامهای وارده براساس بازرسی‌های قانونی مجرم شناخته شود، ادامه پرونده وی به روال قانونی خواهد بود، چنانچه اتهامهای وی اثبات نشود نه تنها می‌تواند با توانی دوباره به کار اجرایی بازگردد بلکه با اجرای عدالت به تمام معنا روبه‌رو می‌شویم. عدالتی که می‌توان توقع داشت در مورد یک شهروند عادی همان‌طور اجرا گردد که درمورد برادر رئیس جمهور و یا دیگر شخصیت‌های سیاسی، در واقع حاشیه امنی برای هیچکدام از عموزادگان، برادرها و نزدیکان و آشنایانی که با فساد مالی توانسته‌اند حقی نامشروع از بیت‌المال را صاحب شوند باقی نخواهد ماند.
با توجه به آشنایی شخص رئیس جمهور با مسائل حقوقی و سخنان اخیر وی درباره «اصل برائت» ، گمان نمی‌رود ایشان مخالفتی با اجرا شدن قانون حتی درباره نزدیکان خویش داشته باشد. مهمتر از واکنش رئیس دولت، ادامه یافتن و اجرای عدالت در مورد تمام اشخاص است. شهروندانی که یکبار برای بررسی دعوی حقوقی به قوه قضائیه مراجعه و با ذهنیت ناراضی دادگاه را‌ترگ کردند، در صورتی که شاهد باشند دستگاه قضا بدون تعارف و با عزمی جزم به سوی اجرای عدالت حتی در مورد مقام‌های ارشد دولت و دیگر دستگاه‌ها گام برمی‌دارد، بدون شک رضایت همگان را به دست خواهد آورد.
هنگامی که ریاست قوه قضائیه در آخرین مصاحبه تلویزیونی از اخراج قاضی‌های متخلف دفاع و گزارش اخیر درباره قوه قضائیه پرده از کشف و بازداشت کار چاق‌کن‌ها و شماری از قاضی‌ها می‌دهد، جای امیداوری خواهد بود. واکنش جامعه با شنیدن از آن خبرها از سوی مقامات رسمی قوه قضائیه بسیار مثبت بود، چرا که احساس می‌کرد قدرتی برای جلوگیری از بی‌عدالتی و ضایع نشدن حق مسلم مردم در کشور وجود دارد. پرونده حسین فریدون امتحان دشواری برای قوه قضائیه است. آزمونی که امکان اجرای عدالت در این پرونده و یا تبدیل کردن آن را به پرونده‌ای جناحی- سیاسی را همزمان دارا است، گویی قوه قضائیه بر لبه تیغ حرکت می‌کند. چنانچه بازداشت‌ها و حساب‌کشی صرفا به برادر رئیس دولت و با نگاهی سیاسی ختم گردد و سرانجام پس از مدتی در میان هیاهوی رسانه‌ای به دست فراموشی سپرده و شاهد آوردن دیگر متهمان اقتصادی پای میز محاکمه نباشیم، چنین بازداشت‌هایی نه تنها باعث‌ترمیم سرمایه اجتماعی و بالاتر رفتن اعتماد مردم به دستگاه قضا نخواهد شد، بلکه این پیام را به مخاطبان ارسال می‌کند که پرونده‌های قضایی قبل از آنکه در پی اجرای عدالت باشند اهرم فشاری است برای برخوردهای سیاسی و جناحی.
بازداشت حسین فریدون برادر رئیس جمهور را نه با اما و اگرها یا بدبینی، بلکه با ذهنیتی بدون پیش داوری می‌پذیریم.باور می‌کنیم که تمام مسائل مطرح شده درباره ایشان به واقعیت نزدیک و اتهامهای وارد شده به وی پس از بررسی‌های کارشناسی شده در فضای عمومی بیان شده است.از همین رو این بازداشت را به فال نیک می‌گیریم. خبری که می‌تواند نشانه‌ای روشن برای برخورد با دیگر شخصیت‌ها و افرادی باشد که نامشان در مسائل فساد اقتصادی بسیار شنیده می‌شود ولی همچنان به کارهای پرحاشیه خود ادامه می‌دهند و خبری از بازداشت و یا بیان اتهامهای آنان توسط سخنگوی قوه‌قضائیه در دست نیست.
بازداشت یکی از همراهان تاثیرگذار رئیس‌جمهور این پیام را به همگان مخابره می‌کند که منتظر برخوردهای بدون چشم‌پوشی از سوی قوه‌قضائیه باشیم، برخوردهای که به معاونان سابق رئیس دولت نهم و دهم و وزرای همان دولت و کارگزاران فعلی دولت فعلی محدود نخواهد شد. اگر شاهد تکرار این برخوردها و رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب از سوی قوه‌قضائیه باشیم، دیری نخواهد پایید که سیاست‌های قوه قضائیه را بتوان به عنوان بالا برنده سرمایه اجتماعی در کشور معرفی کرد.در صورتی که برادر رئیس جمهور از اتهامهای وارده براساس بازرسی‌های قانونی مجرم شناخته شود، ادامه پرونده وی به روال قانونی خواهد بود، چنانچه اتهامهای وی اثبات نشود نه تنها می‌تواند با توانی دوباره به کار اجرایی بازگردد بلکه با اجرای عدالت به تمام معنا روبه‌رو می‌شویم. عدالتی که می‌توان توقع داشت در مورد یک شهروند عادی همان‌طور اجرا گردد که درمورد برادر رئیس جمهور و یا دیگر شخصیت‌های سیاسی، در واقع حاشیه امنی برای هیچکدام از عموزادگان، برادرها و نزدیکان و آشنایانی که با فساد مالی توانسته‌اند حقی نامشروع از بیت‌المال را صاحب شوند باقی نخواهد ماند.
با توجه به آشنایی شخص رئیس جمهور با مسائل حقوقی و سخنان اخیر وی درباره «اصل برائت» ، گمان نمی‌رود ایشان مخالفتی با اجرا شدن قانون حتی درباره نزدیکان خویش داشته باشد. مهمتر از واکنش رئیس دولت، ادامه یافتن و اجرای عدالت در مورد تمام اشخاص است. شهروندانی که یکبار برای بررسی دعوی حقوقی به قوه قضائیه مراجعه و با ذهنیت ناراضی دادگاه را‌ترگ کردند، در صورتی که شاهد باشند دستگاه قضا بدون تعارف و با عزمی جزم به سوی اجرای عدالت حتی در مورد مقام‌های ارشد دولت و دیگر دستگاه‌ها گام برمی‌دارد، بدون شک رضایت همگان را به دست خواهد آورد.
هنگامی که ریاست قوه قضائیه در آخرین مصاحبه تلویزیونی از اخراج قاضی‌های متخلف دفاع و گزارش اخیر درباره قوه قضائیه پرده از کشف و بازداشت کار چاق‌کن‌ها و شماری از قاضی‌ها می‌دهد، جای امیداوری خواهد بود. واکنش جامعه با شنیدن از آن خبرها از سوی مقامات رسمی قوه قضائیه بسیار مثبت بود، چرا که احساس می‌کرد قدرتی برای جلوگیری از بی‌عدالتی و ضایع نشدن حق مسلم مردم در کشور وجود دارد. پرونده حسین فریدون امتحان دشواری برای قوه قضائیه است. آزمونی که امکان اجرای عدالت در این پرونده و یا تبدیل کردن آن را به پرونده‌ای جناحی- سیاسی را همزمان دارا است، گویی قوه قضائیه بر لبه تیغ حرکت می‌کند. چنانچه بازداشت‌ها و حساب‌کشی صرفا به برادر رئیس دولت و با نگاهی سیاسی ختم گردد و سرانجام پس از مدتی در میان هیاهوی رسانه‌ای به دست فراموشی سپرده و شاهد آوردن دیگر متهمان اقتصادی پای میز محاکمه نباشیم، چنین بازداشت‌هایی نه تنها باعث‌ترمیم سرمایه اجتماعی و بالاتر رفتن اعتماد مردم به دستگاه قضا نخواهد شد، بلکه این پیام را به مخاطبان ارسال می‌کند که پرونده‌های قضایی قبل از آنکه در پی اجرای عدالت باشند اهرم فشاری است برای برخوردهای سیاسی و جناحی.
مرجع : روزنامه بهار
