اقدام اخیر وزارت کار دولت یازدهم در باره آنچه به اشتغالزایی نسبت داده می‌شود جای حرف و حدیث بسیار دارد. این اقدام با  ایجاد سامانه کارورزی از سوی وزارت کار کلید خورده است و قرار است بیکاران فارغ التحصیل در این سامانه نام نویسی کنند تا زمینه اشتغال آنها بعد از طی گذران 9 ماه کارورزی با حد اکثر دستمزدی برابر یک سوم مبلغ حداقل آخرین دستمزد و بدون هیچ مزایایی، فراهم شود. فارغ از اینکه کشور در دوران انتخابات قرار داشته است و فارغ از وعده‌های انتخاباتی که قاعدتا بخشی از آن برای کشاندن کارگران و جوانان جویای کار به پای صندوق‌ها داده اند، فارغ از این موضوع که اشتغالزایی یکی از اساسی‌ترین میدان‌های مبارزه بین دو رقیب اصلی در موسم انتخابات بود و هست و بدون درنظر داشت همه ملاحظات ناشی از تب و تاب انتخابات؛ موضوع طرح کارورزی از سوی وزارت کار دولت یازده ادامه همان سیاست هایی است که در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد.

دستور العمل هایی چون طرح «استاد شاگردی نوین» را رقم زد که طرح پایلوت آن در دولت یازدهم اجراشد و ادامه همان یورش سازمان یافته‌ای‌است که طی سال‌ها از سوی همه دولت‌ها به قانون کار شد و در دولت یازدهم هم با لایحه ضد کارگری تدوین شده در دولت احمدی نژاد به مجلس راه یافت و دولت یازدهم نیز تا روزهای منتهی به انتخابات از بازپس‌گیری آن خودداری کرد.  سیاست اقتصادی توسعه گریزی که بر پایه:
1) مقررات زدایی از روابط کار اعم از مقررات ناشی از اصول مصرحه در قانون اساسی، قانون کار و تعهدات دولت در قبال مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO)
2) مطیع‌سازی نیروی کار بالقوه (جویندگان کار)
3) حفظ نرخ دستمزد‌ها در کمترین حد ممکن
4) کاهش انتظارات در بین فارغ التحصیلان
5) دادن رانت مثبت به سرمایه گذاران  ازراه گزینش به اختیار و ارزان و مطیع نیروی کار
6) دادن رانت مثبت به سرمایه گذاران و سیستم کارفرمایی با کاهش تعهدات قانونی در برایر نیروی کار
7) ایجاد رقابت منفی در بین شاغلین و بیکاران برای حفظ شغل و تنظیم عرضه و تقاضا به سود سرمایه‌داران استوار می‌شود

دلایل چنین رویکردی چیست؟ چرا دولت‌ها با آگاهی نسبت تاثیرات چنین سیاست هایی حاضرند روش‌های منسوخ و مطرودی چون طرح قرون وسطایی «شیوه نامه استاد شاگردی نوین» و «طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان» را اجرایی کنند؟ پس از کارگران شاغل که نبود امنیت‌شغلی و کاهش نرخ مزد‌ودرآمد به نسبت هزینه‌های یک زندگی معمولی آنها را دراستیصال قرار داده است؛ انبوه بیکاران زن و مرد بیشترین جمعیت آسیب‌پذیر کشور را تشکیل می‌دهند. زنان و مردانی که بخش قابل توجهی از آنان از تحصیلات بیش از دیپلم برخوردارند و هزینه‌های گزافی را برای گذران دوره تحصیل تا فارغ‌التحصیل شدن پرداخته اند. سرمایه داری در ایران با کالایی کردن دانش این نیروها را  در زمان تحصیل به غایت سرکیسه کرده است و حالا در بدو ورود به بازار کار احتمالی نیز با شیوه‌ای کاملا استثمارگرانه آنها را برای مدت معینی به بیگاری وامی‌دارد! زمانی تحصیل‌کرده‌ها برای مدتی باید با دریافت یک سوم حقوق پایه و بدون هیچ‌گونه بیمه و مزایایی به عنوان کارورز در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرند کاملا طبیعی است که جویندگان کار بدون تحصیلات دانشگاهی با شیوه‌های منسوخ استاد شاگردی به رایگان در اختیار کارفرمایان قرار گیرند. طراحان این شیوه به اصطلاح اشتغالزایی در سطح معاونین وزارت کار هیچ اعتنایی به قوانین بالا دستی از قبیل قانون اساسی و قانون کار به ویژه فصل پنجم آن تحت عنوان آموزش و اشتغال ندارند.

هیچ قید و تعهدی در برابر مقاوله نامه 142 سازمان بین المللی کار مصوب 1975 در باره توسعه منابع انسانی ندارند و احتمالا حتی یک بار هم آن را مطالعه نکرده‌اند و برای آنها مهم نیست که حتی سازمان‌های رسمی کارگری موجود در شورای عالی کار درباره تصمیم گیری‌های درست و قانونی یا نادرست و غیر قانونی چنین طرح‌هایی، نظر دهند. برای طراحان طرح کارورزی این خطای فاحش بسیار عادی تلقی می‌شود که طرح‌هایی را خلاف روند قانونمند آن مصوب کنند. مقاوله نامه 142 در باره توسعه منابع انسانی در ماده پنج  خود  به اعضا تکلیف می‌کند که «سیاست‌ها و برنامه‌های راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای باهمکاری سازمان‌های کارفرمایان و کارگران و در صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با همکاری سایر نهاد‌های ذی‌نفع، تهیه‌وتنظیم و اجرا خواهد شد.» طراحان سیاست کارورزی با تغییر واژه کارآموز به کارورز عملا می‌خواهند قانون کار را دور زده و از تعهداتی که قانون در فصل پنجم به عهده دولت و سازمان‌های فنی‌وحرفه‌ای گذاشته است شانه خالی کنند.

از سوی وزارت کار تلاشی برای ایجاد زیر ساخت‌ها‌ی لازم اشتغالزایی در حوزه تعاونی‌ها و تقویت بخش تعاونی اقتصاد که با ادغام وزارت تعاون و وزارت کار به عهده‌اش گذاشته شده است؛ دیده نمی‌شود. یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد ایران همواره کاملا مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرد؛ ایجاد تعاونی‌های تولید است که با توجه جدی به آن بخش قابل توجهی از انرژی و پتانسیل نیروهای تحصیل کرده می‌تواند با طرح و برنامه‌های مشخصی به کار گرفته شود؛ اما چنین رویکردی در پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی خوشایند نیست. این‌ها حلقه‌هایی در زنجیره اقتصاد ملی است که نادیده گرفته می‌شوند و این نادیده گرفتن به هیچ روی تصادفی نیست.کاهش نقش تعاونی در اقتصاد ایران سرآغاز افزایش نقش بخش خصوصی و کمک به ورود سرمایه‌های فراملیتی است که توسعه گریزی برپایه موارد یاد شده در بالا را مقدم بر تولیدات ملی می‌داند. 

بهار نیوز