بهار نیوز - لزوم پرهیز از نگاه جزیره‌ای

فعالان اقتصادی از ویژگی‌های سکاندار صنعت و معدن می‌گویند؛

رویا خسروی- روزنامه بهار:
شمارش معکوس برای آغاز به‌کار دولت دوازدهم آغاز شده است، دولتی که ۲۴ میلیون نفر به ادامه فعالیت‌ها و اقداماتش اعتماد کرد.بدیهی است در جواب اعتماد مردم، دولت نیز درصدد برخواهد آمد تا کارنامه‌ای موفق‌تر از چهارسال نخست خود به مردم ارائه دهد. از جمله وزارتخانه‌ای که زمزمه هایی از تغییر سکاندارش به گوش می‌رسد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت خانه‌ای که انتظار می‌رود تا در چهارسال دوم دولت تدبیر و امید زوایای مهمی از این حوزه را توسعه و رشد دهد.

رییس خانه معدن ایران ضمن یادآوری مشارکت فعال بخش خصوصی کشور در تمامی جبهه‌های تولید در سال‌های گذشته، در این خصوص به «بهار» می‌گوید: اینک فعالان بخش معدن انتظار ‌دارند، دولت دوازدهم مدیرانی را برگزیند که در درون دولت مسایل کلان این حوزه را حل‌وفصل کند و بستر ارتقای آن را فراهم سازد. محمدرضا بهرامن معتقد است: فعالان اقتصادی کشور در سال‌های گذشته پا به پای دولت تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا قطار اقتصاد ایران از پیچ خطرناک و بزنگاه تاریخی خود به سلامتی عبور کرده و از سقوط به دره عمیق رکود تورمی در امان بماند. به بیان وی، اکنون که خطر سقوط از سر اقتصاد ایران برطرف شده و قطار آن روی ریل بازگشته است، نیازمند لکوموتیورانانی است که علاوه بر دانستن هدف مسیر، چگونگی رسیدن به آن را به خوبی بدانند و این قطار را سالم به سمت مقصد هدایت کنند.

به اعتقاد رییس خانه معدن ایران، اقتصاد کشور در سال‌های ۹۵-۱۳۹۰ با تحریم‌های گسترده، رشد منفی هفت درصدی، رکود عمیق، نوسان شدید نرخ ارز و تضعیف تولید داخلی در اقتصاد ایران مواجه بود و اینک زمان آن است تا دولت دوازدهم، برنامه‌های خود در این دولت را پیاده کند.به گفته وی، برای رسیدن به رشد هشت درصدی پایدار و اشتغال‌زا و لزوم تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم‌انداز توسعه و همچنین تغییر مثبت در توسعه معادن و افزایش ارزش افزوده در این حوزه، دولت دوازدهم باید با به‌کارگیری مدیران استراتژیست و راهبردگرا، فضای کلان اقتصادی را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی بهبود بخشند و زمینه تحرک لازم برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد.

دولت دوازدهم و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند بهبود محیط کسب و کار، اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها از مهمترین موضوعاتی است که وزیر صنعت آینده باید مد نظر داشته باشد. یک کارشناس صنعت و معدن می‌گوید: وزارت صنعت باید درصدد سرریز کردن دانش موجود در کشور به بخش صنعت باشد تا شرایط خود را بهبود ببخشد در حالی که متاسفانه با یک نگاه جزیره‌ای هر بخش مسیر خود را جداگانه طی می‌کند و از دانش یکدیگر برای پیشبرد اهداف مشترک استفاده نمی‌کنند. یوسف حسن پور می‌گوید: یکی از چالش‌های اصلی در ۴ سال آینده انتقال فن‌آوری موجود در کشور که کار مهندسان داخلی هم است به بخش صنعت است که وزیر صنعت دولت دوازدهم باید آن را انجام دهد. به گفته وی؛ یکی دیگر از معضلات به نظر من عدم ارتباط درست بین دانشگاه و صنعت است. بحث دیگر ظرفیت نوآوری است، وزیر صنعت دولت آینده باید حتما در حوزه ظرفیت نوآوری و فن‌آوری تحولات لازم را در نظر داشته باشد. به گفته این کارشناس اقتصادی، وزیر صنعت‌ آینده باید نگاه و تعامل بسیاری با سایر وزارتخانه‌ها داشته باشد و با هماهنگی با این وزارتخانه‌ها از دانش موجود آنها برای ایجاد تحول در وزارتخانه خود استفاده کند.

دیگر کارشناس فعال حوزه اقتصاد معتقد است: دولت دوازدهم باید تمام فاکتورهای اقتصادی را بپذیرد. ارز باید به نرخ متناسب برسد. قدیر قیافه می‌گوید: دولت با سیاستگذاری باید هم از تولید حمایت کند و هم از حقوق مصرف کننده. این کارشناس معتقد است: اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دولت دوازدهم باشد. اگر اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی اجرا شود شرایط متحول خواهد شد چرا که در یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی تاکید شده است؛ تولید با محوریت صادرات باید انجام شود. یعنی ما باید در عرصه تجارت جهانی عرض اندام کنیم. بر اساس این گزارش، با نظرات کارشناسان و فعالان حوزه صنعت و معدن اهمیت انتخاب سکاندار ساختمان سنگی صنعت ومعدن بیش از پیش مشخص می‌شــــود، وزارت خانه‌ای کــه انتظارات بسیاری از توســعه معادن گرفتـــه تا صادرات موفق در این حـــوزه و افزایش بازارهای هدف در این بخش از صنــعت برای آن متصور می‌شویم. تا بتوان از توانایی‌های کشورمان علاوه بر برطرف کردن نیازهای داخلی در سایر کشورها استفاده کرد.