اصلاحات جنجالی در لهستان رد شد

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، دودا که از متحدان حزب حاکم قانون و عدالت (PiS) است، گفت : با آنکه با نظر دولت درباره لزوم اصلاح قضایی موافق است اما اصلاحات پیشنهادی مطابق قانون اساسی نیست. 'دودا' افزود: اصلاحات به این شکل حس امنیت و عدالت را افزایش نمی دهد. تغییر باید به نحوی باشد که جامعه و دولت را از هم جدا نکند. دودا در نطقی تلویزیونی با بیان اینکه به زودی پیشنهادهای خود را ارائه می کند، اظهار داشت: از حق وتو استفاده می کنم زیرا این پیشنهادها باید تغییر کند تا مطابق قانون اساسی شود.او سپس با نخست وزیر و روسای دو مجلس گفت و گو کرد. در همین حال، «بئاتا ژیدوو» نخست وزیر لهستان که از این اقدام ناراضی است، گفت که دولتش «تسلیم فشار نمی شود» و از اصلاحات صرف نظر نمی کند. اما وی نگفت که دست به چه اقداماتی می زند. حزب حاکم قانون و عدالت از اکثریت کافی پارلمانی برای لغو وتوی رئیس جمهوری برخوردار نیست.

یاروسلاو کاچینسکی رهبر حزب حاکم که قدرتمندترین سیاستمدار لهستان قلمداد می شود، اظهارنظری درباره وتوی رئیس جمهوری نکرده است. بسیاری از لهستانی ها قوه قضائیه را فاسد می دانند که هنوز تحت تاثیر افکار دوره کمونیستی است اما درعین حال، برخی هم تلاش های دولت برای اصلاحات قضایی را تلاشی برای افزایش قدرت می دانند که بر دموکراسی در لهستان تاثیر نامطلوبی می گذارد. در روزهای گذشته هزاران معترض در شهرهایی از جمله ورشو، کراکوف و پوزان به خیابان ها آمدند و خواستار وتوی رئیس جمهوری شدند. این تظاهرات روز دوشنبه نیز در مقابل دفاتر حزب حاکم و دفتر رئیس جمهوری نیز ادامه داشت.

اصلاحات قضایی لهستان به بحران در روابط این کشور با اتحادیه اروپا منجر شده و باعث ایجاد یکی از بزرگترین مناقشات سیاسی پس از فروپاشی کمونیسم در سال 1989 شده است. به گزارش ایرنا، سنای لهستان صبح شنبه با وجود تظاهرات گسترده خیابانی و درخواست ها از سوی اتحادیه اروپا و واشنگتن، اصلاحات جنجال برانگیز دیوان عالی این کشور را تصویب کرد.هفته گذشته قانونی به تصویب رسید که طبق آن دوره فعالیت اعضای فعلی «شورای ملی قضایی» لهستان به پایان رسیده و پارلمان می تواند 15 نفر از 25 عضو این نهاد مهم قضایی را انتخاب کند.حزب ملی گرای قانون و عدالت پس از آنکه در سال 2015 به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه ها، دادستان ها و نیز رسانه ها بوده است.کمیسیون اروپا به تازگی درباره اصلاحات مذکور به لهستان هشدار داده و تهدید کرده بود حق رای این کشور را در این اتحادیه 28 عضوی به تعلیق درخواهد آورد.«فرانس تیمرمان» معاون اول کمیسیون اتحادیه اروپا گفته بود: این قوانین تهدیدهای سازماندهی شده علیه 'حاکمیت قانون' را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد.'تیمرمان' درباره لایحه اصلاح دیوان عالی گفت: این طرح پیشنهادی استقلالی را که از قوه قضائیه باقی مانده است، از بین می برد و تحت تسلط سیاسی کامل دولت در می آورد.