بهار نیوز - مشاغلي كه تسهیلات۹درصدی می‌گیرند

گروه اقتصادی: مهمترین اخبار هفته جاری به خبر اعطای تسهیلات ۹ درصدی به بعضی مشاغل، آغاز اجرای طرح "ایران مهارت"، سهم ۸۰ درصدی زنان از بازار اشتغال و حذف سهم بیمه کارفرما در کارگاه‌های زیر پنج نفر اختصاص داشت.

به گزارش ایسنا، این هفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه تسهیلات ۹ درصدی به برخی مشاغل خبر داد و گفت که دولت یازدهم مصمم است تا برنامه اشتغال فراگیر را به اجرا درآورد و افزایش حقوق طبقه‌های پایین جامعه و ایجاد اشتغال برای مددجویان با هدف توانمندسازی بخشی از اهداف این برنامه به شمار می‌رود.ربیعی به کاهش ریزش نیروی کار دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: جمع کثیری از جوانان دهه شصتی که در دهه ۸۰ پاسخ مناسبی از بازار کار نگرفته بودند، در دهه ۹۰ و پس از طی دوره دانشگاه به این دولت امید بستند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از کاهش حذف سهم حق بیمه کارفرما در بنگاه‌های کمتر از پنج نفر کارگر خبرداد و گفت: نمی‌توان به طور دائم انتظار داشت که دولت برای بخش‌های مختلف معافیت در نظر بگیرد چرا که این کار هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل خواهد کرد اما در برخی مشاغل طی یک تا دو سال گذشته این فرصت دیده شده که سهم بیمه تا حدی توسط دولت پرداخت شود، اکنون این طرح در حال انجام است و حتی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا کارگاه‌های زیر پنج نفر از پرداخت بیمه معاف شوند.
او با اشاره به سهم ۲۵ درصدی اصناف در تولید ناخالص ملی افزود: در حال حاضر سهم بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط از اشتغال ۸۵ درصد است که ۸۰ درصد از این بنگاه‌ها زیرمجموعه اصناف هستند.وزیر کار ایجاد اشتغال پایدار و اتصال بنگاه‌های کوچک و خرد به بازار جهانی را از برنامه‌های مهم وزارتخانه متبوع خود نام برد و تاکید کرد که باید زمینه ایجاد ۱۵۷ هزار شغل در بخش کشاورزی، ۲۴۷ هزار شغل در صنعت و ۴۹۱ هزار شغل در بخش خدمات فراهم شود.از دیگر خبرهایی که این هفته انتشار یافت، اعلام سهم ۸۰ درصدی زنان از بازار اشتغال بود.آنطور که مشاور امور زنان و خانواده وزیر کار گفته ۸۰ درصد اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ مربوط به زنان بوده و ورود زنان به بخش رسمی اشتغال کشور با افزایش سطح تحصیلات آنها همراه بوده است.
به اعتقاد وی در دولت دوازدهم از ظرفیتها و پتانسیل‌های مدیریتی زنان باید بیش از پیش استفاده شود.امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شورای اصناف و وزارت کار از دیگر رویدادهای هفته جاری بود.این تفاهم‌نامه در راستای اجرای طرح کاج در چارچوب دستورالعمل طرح مشوق بیمه کارفرمایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و برنامه اشتغال فراگیر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به امضا رسید.هدف از امضای این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت اتاق‌های اصناف برای شناسایی واحدها و تشکل‌های صنفی به منظور ارائه آموزش‌های مهارتی برای تعداد ۱۰۰ هزار نفر از جوانان بیکار و جذب آنها در طرح مشوق بیمه کارفرمایی، کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی در بخش های تولیدی، توزیعی و خدمات فنی است.
در این تفاهم‌نامه کمک هزینه آموزش کارورزی در بخش صنوف و تشکل‌های صنفی در سال ۱۳۹۶ برای مقطع تحصیلی کاردانی تا سقف ۲۷۰ هزار تومان، مقطع کارشناسی تا سقف ۳۱۰ هزار تومان و مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تا سقف ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده است.این هفته با نام‌گذاری هفته ملی مهارت همراه بود و در این راستا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجرای چند طرح و برنامه را در دستور کار قرار داد.اجرای طرح "ایران مهارت" از این هفته خبری بود که از سوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران اعلام شد که بر اساس آن ۵۰۰ نوع مهارت کوتاه مدت در جهت شناسایی استعدادهای افراد آموزش داده می‌شود.
وی از ثبت‌نام ۴۰ هزار نفر از جویندگان کار در طرح کارورزی خبر داد و گفت: ظرفیت استان تهران برای اجرای این طرح حدود ۷۵۰۰ نفر است که پیش‌بینی می‌شود تعداد ثبت‌نام‌ها افزایش یابد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران درعین حال از طرح کارورزی به عنوان مهمترین طرح وزارت کار برای ساماندهی بیکاران نام برد و داشتن تحصیلات دانشگاهی و عدم گذراندن دوره‌های کارورزی را شرط پذیرش در این طرح دانست.به گفته تهرانیان، فارغ التحصیلانی که دوره‌های کارورزی را بگذرانند از مزایای حقوق و بیمه برخوردار می‌شوند.در هفته‌ای که گذشت رییس اتاق تعاون ایران، حذف هرگونه محدودیت از حضور بخش تعاون در بازارهای پولی و مالی را خواستار شد و از پیگیری ایجاد و تاسیس بانک جدیدی در بخش تعاون خبر داد.آنطور که بهمن عبدالهی گفته بانک فعلی توسعه تعاون توانایی و ظرفیت حمایت از تعاونی‌ها را ندارد و با توجه به سرمایه اندک آن تأمین مالی بخش تعاون کشور با مشکل مواجه شده است.به گفته وی، اتاق تعاون ایران با جدیت تاسیس بانک تعاونی سهامی عام را با هدف افزایش تامین مالی بخش مردمی اقتصاد دنبال می‌کند.