«همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه‌های گذشته بر‌می‌گردد. سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهاد‌های خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند.

این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سود‌های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.

مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت می‌نمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و وجود فساد‌ در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.

‎بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.

موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی می‌نمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.‎

از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم مي آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ريشه كن كردن كامل اينگونه فعاليت هاي مخرب اقدام نمايد. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه ها و نهاد‌های ذیربط، گام هاي لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد.

در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است  طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.‎

اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجاز‌ها بکوبد.‎این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاه‌‌های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.‎

قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد می‌کند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بيش از پيش در مسیر حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت نموده و  اثر بخشی سیاست‌های پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.‎

در خاتمه از هموطنان گرامي درخواست مي كنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمايه هاي خود دقت نموده و تحت تأثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می كنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجاز ها وعده داده مي شود درواقع بهای ریسک و مخاطره اي است كه سپرده هاي آنها را تهديد مي كند.»

بهار نیوز