شاکری در پاسخ به این سوال که چرا تا امروز برخورد جدی‌تری با فروش غیرقانونی فضاهای شهر نشده است، گفت: تاکنون دو الی سه بار این مساله در شورا مطرح شده است، اما احتمالا از آنجا که معاونت حمل و نقل ترافیک تصور می‌کرد اگر بخواهد وارد این قضیه شود راهی جایگزین برای کنترل پارکینگ‌ها نخواهد داشت، جدی وارد عمل نشد. او ادامه داد: سیستم کنترل مکانیزه سال گذشته در شورا به تصویب رسید و مقرر شد؛ از این 100 هزار پارک حاشیه‌ای در تهران، هر ساله تعداد مشخصی تحت کنترل این سیستم درآید. پس از تصویب این طرح، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به صورت جدی اعلام کرد که پارکبان‌ها وجه قانونی ندارند، البته همانطور که گفتم قرارداد با شرکت‌های پارکبان دو سال است منقضی شده بود.

شاکری در پاسخ به این سوال که چرا کماکان پارکبان‌ها در هنگام مطالبه پول از مردم یک برگه فیش در دست دارند که نام شهرداری روی آن نوشته شده، گفت: این مساله برای خود من نیز سوال بود و بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ام مشخص شد، این برگه‌ها برای همان قرارداد اولیه است. از فیش اولیه کپی کرده و دوباره از آنها استفاده می‌کنند. این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه نمی‌توان وجه انسانی این مساله را کتمان کرد و مظلومیت برخی از پارکبان‌ها را نادیده گرفت، گفت: شاید برخی از این پارکبان‌‌ها تصور می‌کنند، کار قانونی انجام می‌دهند و در حال برقراری نظم و انضباط هستند، اما پول اصلی به جیب شرکت‌های غیرقانونی می‌رود که آنها را استخدام کرده‌اند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر با اشاره به اینکه بحث پارکینگ و انحصار فضای عمومی تبدیل به بحران و ابزاری برای سوء استفاده از مردم شده است، گفت: در تهران برخی از شرکت‌ها افراد را استخدام کرده و در کوچه و فضای عمومی قرار می‌دهند تا اجازه ندهند هیچ کسی جز خود آن‌ها در آن مکان پارک کنند. حتی موردهایی داشتیم که فردی ماشین صفر خریده و برای مدت طولانی یک جا پارک کرده است. این عضو شورای شهر با تاکید بر این بحران فقط شامل پارک‌های حاشیه‌ای نمی‌شود، افزود: در کنار پیاده‌رو، در حقیقت  هر جا که بشود پارکبان‌ها ماشین را پارک کرده و از مردم پول می‌گیرند و این معضلی برای حمل و نقل عمومی شده است.

شاکری درباره ماهیت این شرکت‌های پارکبانی گفت: معلوم نیست این شرکت‌ها چه کسانی هستند و از آنجا که دو سال است قرارداد آنها به پایان رسیده هیچ گونه مالیاتی پرداخت نکرده و وجه قانونی ندارند و کارمندانشان بیمه نیستند. رئیس کمیته عمران شورای شهر این شرکت‌ها را به شرکت‌های مالی اعتباری تشبیه کرد و گفت: این شرکت‌ها مشابه شرکت‌های مالی و اعتباری هستند و وقتی کنترل نشوند عاقبت هم دولت باید از جیب مردم به این زورگیرهای سرگردنه پول بدهند، در حالی که می‌توان از راه قانونی جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع را گرفت، در برخی از مناطق کل کوچه را قرق کرده و اجازه نمی‌دهند هیچ ماشینی وارد شود و اگر مردم کاری در آن منطقه داشته باشند، نمی‌توانند جای پارک پیدا کنند. او در انتها درباره فرآیند حل قانونی این معضل گفت: نماینده حقوقی شهرداری باید از این شرکت‌های غیرقانونی که در امور حمل و نقل شهر دخالت می‌کنند، شکایت کرده و راه را برای ورود دادستانی و دستگاه قضا باز کنند تا تکلیف آنها مشخص شود.

بهار نیوز