به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ - ۱۴:۱۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۴۰
کد مطلب : ۱۳۵۰۴۹

ابهام‌ها و تردیدها درباره وزرای پیشنهادی

سجاد خداکرمی- روزنامه بهار
سه شنبه گذشته17وزیر از سوی رئیس جمهور برای کابینه دولت دوزادهم به مجلس معرفی شدند و تا انتهای این هفته نمایندگان مشغول بررسی سوابق، برنامه‌ها و میزان شایستگی وزرای روحانی و در نهایت رای اعتماد یا عدم اعتماد به آن‌ها هستند. در میان وزرای پیشنهادی اما برخی بیش از همه با عدم اقبال طیف قابل توجهی از نمایندگان و همچنین بخش وسیعی از رای دهندگان روبه‌رو هستند؛ 3وزیر پیشنهادی برای وزارت خانه‌های ارتباطات، کار و کشور که در گزارش پیش رو به دلایل عدم اقبال به دو تن از آنها، یعنی علی ربیعی و جواد آذری جهرمی پرداخته می‌شود.

دهه شصتی مبهم
فهرستی که در آن از «محمد‌جواد آذری جهرمی» به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نام برده شده است شاید با حضور این دهه شصتی کلیت سن کابینه را پایین کشد اما شاید این یکی از معدود محاسنی است که برای جهرمی بیان می‌شود اما در کنار آن حاشیه‌ها و ابهامات بسیاری حول او در جریان است و بسیاری از نمایندگان ملت و البته بسیاری هم در بیرون از مجلس به همین سبب نگاه مثبتی به جهرمی ندارند. اما با این همه چرا حسن روحانی رئیس جمهوری محمد جواد آذری جهرمی را برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزیده است؟ وقتی در اردیبهشت سال 95 جهرمی سکانداری شرکت ارتباطات زیر ساخت را بر عهده گرفت کمتر کسی تصور می‌کرد او بتواند در مدتی کوتاه کارنامه قابل قبولی از خود برجا بگذارد تا آنجا که برخی حضور او در این جایگاه را به تغییرات مثبت در سیاست‌ها و نحوه فعالیت ارتباطات زیرساخت مرتبط دانستند و به نظر این مسئله یکی از دلایل رئیس جمهور برای انتخاب وی باشد اما یکی از دلایل! از جمله دیگر دلایل انتخاب او شاید بی‌ارتباط به وزیر ارتباطات دولت یازدهم نباشد، محمود واعظی که از وی به عنوان یکی از نزدیکترین‌ها به شخص رئیس جمهور یاد می‌شود و برخی انتخاب جهرمی را بی‌ارتباط به این موضوع نمی‌دانند و یکی از لبه‌های تیغ انتقادات هم به همین مسئله برمی گردد. منتقدین معرفی جهرمی می‌گویند مسئله انتخاب از دل وزارت خانه نیست که اگر این بود در وزارت ارتباطات مدیران مسلط و کارکشته‌تری چون سیدابوالحسن فیروزآبادی از دیگر معاونان واعظی که در انتخاب کابینه یازدهم نیز برای سمت وزارت مطرح بود نیز هستند اما چرا جهرمی؟ ! و بسیاری پاسخ این سوال را در ارتباط تنگاتنگ جهرمی با وزیر پیشین و میل واعظی برای تاثیرگذاری‌اش در این وزارت خانه در نبودش می‌دانند. اما این همه تنها موارد مورد طرح در ارتباط با جهرمی نیست و سوابق وی و نوع حضورش در مجموعه وزارت ارتباطات نیز به ابهام‌ها راجع به وی افزوده است. البته در این ارتباط رسانه‌های معاند نیز برای سم پاشی علیه دولت و نظام سوءاستفاده کرده و می‌کنند اما از این سم‌پاشی‌های که بگذریم بخشی از آنچه که طرح می‌شود نیاز به شفافیت بیشتر دارد تا موارد ابهام زا برطرف گردد؛ سابقه حضور و خدمت جهرمی در وزارت اطلاعات که از سوی برخی به دلیل سنگین کردن بار امنیتی کابینه مورد انتقاد است. جهرمی در بیان رزومه و پیشینه کاری‌اش چندان که باید شفاف سخن نگفته و این موضوع سبب شده تا بسیاری نسبت به آنچه توانمندی‌های مدیریتی لازم برای مقام وزارت می‌دانند، در ارتباط با او یقین نداشته باشند، عدم یقینی که بسیاری از نمایندگان ملت آن را مورد توجه و تاکید قرار داده اند.

سوءاستفاده از نام آبرومندان
ربیعی، یکی از وزرای دولت یازدهم بود که در جایگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره بیشترین انتقادها از سمت کارگران، روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس، متوجه او شد. ربیعی ازجمله وزرایی بود که نتوانست انتظارات را برآورده کند و جامعه بزرگ خبرنگاران و رونامه نگاران امروز به جدی‌ترین منتقد او به عنوان مانع اصلی شکل‌گیری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در دولت روحانی تبدیل شده‌اند و ازاین‌رو اصحاب رسانه و مطبوعات، از منتقدان جدی او بوده و هستند. از طرفی بسیاری از نمایندگان مجلس مخالفت خودشان را با انتخاب مجدد ربیعی و حضور او در کابینه دولت دوازدهم اعلام کردند. چراکه، کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس و ورود ربیعی، مجدداً به‌عنوان وزیر رفاه، سنگ‌اندازی‌های او را در موضوعات ذکرشده به ویژه تحقق وعده عملی شدن کامل طرح تحول سلامت بیشتر خواهد کرد و کشیدن قلم قرمز روی نام ربیعی از محتمل‌ترین سناریوهای رای اعتماد به کابینه جدید است.

از سوی دیگر یکی از ادعا‌های پر سر وصدا در جریان انتخاب کابینه دولت دوازدهم، ملاقات برخی از اعضای کابینه با رئیس دولت اصلاحات و پیام ایشان به نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی بود. پس‌ازاین ادعا، خبر دیگری در فضای مجازی و میان فعالان و علاقه‌مندان این حوزه منتشر شد که از حمایت سید محمد خاتمی، از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم خبر می‌داد. این همه در حالی بود که یک منبع آگاه باتکذیب حمایت رئیس جمهور دولت اصلاحات از حضور علی ربیعی در کابینه دوازدهم تاکید کرد: «آقای خاتمی نفیاً یا اثباتاً توصیه‌ای برای رأی اعتماد نمایندگان مجلس به فرد خاصی از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم نداشته‌اند. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی افراد فرصت‌طلب، مبنی بر حمایت رئیس دولت اصلاحات از علی ربیعی، هیچ‌گونه حمایت قطعی صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد عده‌ای به دنبال فرصت‌یابی، برای ورود به کابینه دولت هستند.» منبع آگاه نزدیک به دفتر رئیس دولت اصلاحات همچنین در ارتباط با حمایت احتمالی خاتمی از اشخاص نیز گفت: «در صورتی که خاتمی بنای بر حمایت از فرد خاصی داشته باشند حتما از طریق رسانه‎های خود این مسئله را به طور رسمی اعلام می‎کنند. این در حالی است که تاکنون رسانه‌های منتسب به دفتر سید محمد خاتمی حمایت رئیس جمهور دولت اصلاحات از علی ربیعی برای حضور در کابینه دوازدهم را منتشر نکرده است.»

با رد این ادعا و شایعات مطرح‌شده در این ارتباط، دغدغه‌مندان با پرسش‌هایی مبنی بر اینکه منشأ این‌گونه ادعاها و اهدافی که پشت آن‌ها قرار دارد و یا تأثیری که انتشار آن‌ها بر رای و نظر نمایندگان دارد چه خواهد بود، روبه‌رو کرده است.  در همین حال بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید با انتقاد از طرح چنین شایعاتی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: رای اعتماد باید سازگار با سوگند نمایندگی باشد، روا نیست که از اعتبار و منزلت بزرگانی نظیر  خاتمی برای تاثیرگذاری بر نظر نمایندگان سوء استفاده شود.

و اما در آخر...
باید این چند روز پیش رو را هم به نظاره نشست و دید به موازات بررسی‌های کارشناسانه و چند وجهی نمایندگان ملت، این دو وزیر که در کنار وزیر کشور از کمترین بخت‌های گذر از سد مجلس و کسب رای اعتماد از سوی اهالی بهارستان هستند آیا خواهند توانست خود را به سکوی وزارت برسانند یا باید نام‌های جایگزین آنان را به انتظار نشست.