تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۱۰
کد مطلب : ۱۳۵۱۸۳
پایان نامه برتر که خاک می خورد
صداقت علمی چگونه حاکم می شود؟
گروه علمی: گسترش مدرک گرایی و رشد قارچ گونه مراکز علمی و آموزشی که ساده انگارانه انواع مدارک تحصیلی حتی دانشگاهی را صادر می کنند، یک عامل زمینه ساز تخلفات علمی در کشور است، وضعیتی که منحصر به ایران نیست و به گفته کارشناسان، رفع ریشه ای آن در گرو توامان پیشگیری و برخورد است.
به گزارش ایرنا، شهریور سال گذشته بود که مجله علمی ساینس ضمن ارایه گزارشی برپایه اظهارات یکی از اعضای فرهنگستان علوم ایران اعلام کرد: هر ساله حدود 5 هزار پایان نامه که برابر با 10 درصد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای ارایه شده در این کشور است، از بازار خریداری می شوند. انتشار این گزارش در کنار اعلام مجله «نیچر» از تخلفات صورت گرفته در 58 مقاله علمی از سوی برخی افراد در ایران، توجه بیشتر مسئولان اجرایی و همچنین رسانه های کشورمان را به مسئله تخلف علمی به دنبال داشت و معاون پژوهشی وزارت علوم پس از مدتی اعلام کرد که تعداد ۳۹۸ نفر در این تخلف مشارکت داشته اند و از این تعداد ۲۲ نفر از وزارت علوم، ۳۰ نفر از وزارت بهداشت و ۶ نفر از دانشگاه آزاد به عنوان نویسندگان مسئول بوده‌اند.به گفته دکتر وحید احمدی، تعداد نویسندگان همکار مربوط به وزارت علوم ۱۱۶ نفر، وزارت بهداشت ۱۶۴ نفر و دانشگاه آزاد ۶ نفر بوده و با متخلفان برخورد قانونی شده است، به طوریکه مدارک تحصیلی برخی از متخلفان ابطال شده است.
به هر حال، نگاهی گذرا به رشد قارچ گونه مراکز آموزشی در کشور که گاه مشاهده می شود برای سودجویی بیشتر بسیار ساده انگارانه نسبت به صدور انواع و اقسام مدارک تحصیلی حتی دانشگاهی اقدام کرده اند، موید آن است که متاسفانه تاکنون به بیراهه رفته ایم و به جای تمرکز بر کیفیت آموزشی بیشتر بر مقوله کمیت و افزایش آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی تمرکز داشته ایم.دکتر غلی اکبر جلالی پدر فناوری اطلاعات کشورمان از جمله این صاحبنظران است، وی در گفت و گو با ایرنا، ضمن تقبیح رواج فرهنگ مدرک گرایی در کشور اظهارکرد: متاسفانه این رویه ناصواب باعث شده است بسیاری از افراد بدون برخورداری از دانش لازم حتی مدرک دکترا گرفته و به مدارج بسیار بالایی نیز دست پیدا کنند.وی با تاکید بر این که در حال حاضر فرهنگ مدارک گرایی در کشور به عنوان یک چالش جدی مطرح است، گفت: در حال حاضر جمع زیادی از اساتیدی که در دانشگاه های درجه چندم کشور مدرک دکترا اخذ کرده اند، به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ها مشغول به کار می باشند، این درحالی است که جمع تولیدات علمی این مجموعه به اندازه تعدادی از اساتیدی که خارج از کشور تحصیل کرده اند، نیست.
جلالی افزود: قبلا می گفتیم کسی که می خواهد دکترا بگیرد، باید دو مقاله اش در پایگاه معتبر آی اس آی یا در مجلات معتبر چاپ شده باشد که به دلیل اینکه در طول دهه گذشته پذیرش مقالات دانشجویان کشورمان مدتی سخت شده بود و خیلی از دانشگاه های دنیا مقالات ما را نمی پذیرفتند، گروهی بدون اینکه مراحل علمی را طی کنند موفق به دریافت مدرک دکترا شدند. به اعتقاد این استاد دانشگاه، تاهنگامی که برای مدرک و بحث های تئوریک بدون هیچ گونه تولیدات علمی امتیاز قائل شویم معضل سرقت و تخلفات علمی ادامه خواهد داشت چراکه پای منافع افراد درمیان است.دکتر جلالی در ادامه گفت: در حالی که در دنیا تولید مقالات علمی در حال حرکت به سوی تکنولوژی پایه است، اساتید و دانشجویان ما هنوز درگیر تولید مقالات تئوریک مربوط به مبانی علوم پایه یا «ساینس بیس»می باشند که این خود رواج فرهنگ کپی برداری را در جامعه علمی و دانشگاهی فراهم کرده است.
**'تاکنون اقدام جدی در خصوص سرقت علمی صورت نگرفته است'
اما یک عضو هیئت علمی دانشگاه، یکی از تاسف بارترین مسائل حال حاضر کشور در حوزه علمی را رعایت نکردن اصول امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران به خصوص در پایان نامه های دانشجویی دانست و گفت: نکته قابل تامل آن است که گرچه سرقت علمی دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما تاکنون اقدامی جدی و مؤثر در این باره صورت نگرفته است. دکتر امین پاشاامیری با بیان این که رعایت نکردن اصول امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران به خصوص در پایان نامه های دانشجویان در برخی دانشگاه ها و دوره های تحصیلی کمتر و در بعضی دیگر از دانشگاه ها و دوره ها بیشتر به چشم می خورد، تاکید کرد: البته به جرأت می توان گفت هیچ دانشگاهی در کشورمان نیست که از این آسیب به طور کامل مصون مانده باشد. وی افزود: به عنوان مثال، در پایان نامه ها به ویژه در رشته های علوم انسانی، بسیار مشاهده می شود که دانشجو به طور کلی از ارجاع دادن به مطالب اقتباسی خودداری کرده است یا اینکه برخلاف اصول، عیناً چندین پاراگراف یا صفحه پی در پی از یک منبع آورده است. دکترای حقوق از دانشگاه همبولت برلین ادامه داد: از آنجا که نوعا سازوکار مناسبی برای تشخیص اصالت پایان نامه در دانشگاه ها وجود ندارد، به صورت معمول دانشجویانی که این گونه عمل می کنند به نتیجه مورد نظر یعنی کسب نمره می رسند.وی با بیان این که در خصوص پژوهش هایی نیز که متعهدانه انجام می شوند، معلوم نیست آیا دانشجوی مربوطه، همواره نمره شایسته ای به خاطر زحماتش دریافت می کند یا خیر، اضافه کرد: آنچه گفته شد در مورد پایان نامه هایی است که دانشجویان ارائه دهنده، همتی برای نوشتن داشته اند.
پاشاامیری با تاکید بر این که به طور حتم افرادی در کشور به کار پایان نامه نویسی مشغول می باشند و شغل آنها همین است، گفت: لذا بر کسی پوشیده نیست که میزان قابل توجهی از پایان نامه هایی که در دانشگاه ها دفاع می شوند، توسط فردی غیر از دانشجوی ارائه دهنده، آماده و توسط دانشجو خریداری می شود. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وجود انواع و اقسام تبلیغات گسترده فروش تحقیق و پایان نامه در برخی نقاط مرکزی شهرها و در فضای مجازی با طرح برخی پرسش ها خواستار رسیدگی جدی به این وضعیت شد و تاکید کرد: برای علم، آسیبی بزرگتر از فراگیر شدن سرقت علمی نیست. پاشا امیری با بیان این که، دانشگاه منشاء تحولات سازنده در کشور و مکانی است که فارغ التحصیل از آن وارد عرصه های مختلف شغلی می شود، افزود: حال با این اوصاف دیگر چطور می توان انتظار داشت این فارغ التحصیلان، اصول اخلاقی را در فعالیت های شغلی شان رعایت کنند؟
**کاربردی نشدن پایان نامه های دانشجویی، تاسفی دیگر
این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید براین که با وجود مسائل بیان شده، هنوز هم بسیاری از دانشجویان در دانشگاه های مختلف با همت بالای خود اقدام به نوشتن پایان نامه به نحو شایسته می کنند، در عین حال فراهم نبودن زمینه های استفاده عملی از یافته های این دسته از دانشجویان را باعث تاسف دانست.پاشاامیری در خصوص تهیه و دفاع از پایان نامه ها برخلاف اصول، معتقد است: عوامل متعددی در دانشگاه و خارج از دانشگاه در پدید آمدن چنین وضعیتی نقش دارند که شاید بتوان گفت کمترین مسئولیت در این بین متوجه دانشجویان ارائه دهنده می باشد.وی با بیان این که اخیرا اقداماتی البته دیرهنگام، در راستای رفع آسیب سرقت علمی در دانشگاه ها انجام شده است، افزود: طبق تصمیمات جدید برای دوره کارشناسی ارشد، ارائه پایان نامه در برخی دانشگاه ها اختیاری شده است و دانشجویان می توانند به جای پایان نامه، واحدهای دیگری را بگذرانند. به اعتقاد این استاد دانشگاه، مخیر نمودن دانشجویانی که رغبت یا توان لازم را جهت نوشتن پایان نامه ندارند، گامی مثبت تلقی می شود و می تواند از میزان سرقت علمی در پایان نامه ها بکاهد اما قطعاً نمی تواند این پدیده را در این مقطع تحصیلی از بین ببرد.
این استاد دانشگاه افزود: البته لایحه ای تحت عنوان 'لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی' به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که امید است با تبدیل شدن آن به قانون، پیشگیری و مقابله مؤثری در مورد معضل سرقت علمی در کشور انجام گیرد. وی تاکید کرد: البته بدون وجود اراده لازم جهت مقابله با این آسیب در نهادهای اجرایی تأثیرگذار، اعم از دانشگاه و غیر دانشگاه و همچنین نهادهای نظارتی، یقینا تصویب قانون به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد.
**سرقت علمی بیشتر در کدام دانشگاه ها صورت می گیرد
اما مژگان نظری که پایان نامه اش تحت عنوان مهمترین خصوصیات نظام بانکی بر مولفه های مسوولیت های سیستم بانکی در سال 1395 از بین پایان نامه هایی که در طول چهارسال نوشته شده بود، به عنوان یکی از برترین ها انتخاب شده است، در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا، ضمن تائید وجود سرقت علمی و کپی برداری در دانشگاه ها گفت: متاسفانه این امر رایج شده است؛ هنگامی که در خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی بودم بین هم اتاقی ها این معضل کپی-پیست را می دیدم و این مسئله رواج داشت به طوری که یکی از دوستان بنده در طول دو هفته یک پایان نامه جمع و جور تهیه کرد.وی با بیان این که افرادی را می شناسد که با صرف هزینه مشخص و به راحتی پایان نامه سفارش داده اند و حتی افرادی در شهرستان برای دانشجویان تهران پایان نامه می نویسند، ادامه داد: البته این افراد روز دفاع از پایان نامه خود به دلیل اینکه از تسلط کافی برخوردار نیستند با مشکل مواجه می شوند، هر چند اساتید نیز به دلیل مشغله زیاد شاید توجه کافی و لازم را در این بخش ندارند.
وی که معتقد است بحث سرقت علمی بیشتر به دانشگاه های غیردولتی از جمله دانشگاه های پیام نور و دانشگاه آزاد مربوط می شود، گفت: هنگامی که سطح دانشگاه ها بالا برود این مشکلات کمتر خواهد شد و این نیز نیازمند نظارت ویژه است، به عنوان مثال در دانشگاه علامه طباطبایی حداقل چهارمرتبه پایان نامه ها بررسی می شود که تکراری نباشند و رویکرد جدید برخوردار باشد.این دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تاکید کرد: سرقت علمی و استفاده از حاصل کار دیگران به طور حتم حاصل کمرنگ شدن اخلاق و بی توجهی به وجدان است.
**پایان نامه برتر که خاک می خورد
اما بحث مهم دیگر استفاده از پایان نامه های دانشجویی است که نظری به عنوان یک دانش آموخته دارای مدرک کارشناسی ارشد بانکداری از دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئولان تنها با اهدای یک تندیس و جایزه 400 هزارتومانی ما را به حال خود رها کردند. نظری با بیان این که بی توجهی به مغزها مشکل اساسی حوزه علم و فناوری کشور است، گفت: بعد از گذشت حدود دو سال از فارغ التحصیلی بنده در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین دفاع از پایان نامه و با وجود این که موضوع آن بسیار جدید است و در کشور کار نشده است، اما متاسفانه هیچ استقبالی از آن نشد.وی در خصوص موضوع پایان نامه خود گفت: این که چرا هدف بانک ها به صورت محض تحصیل سود بانکی است و اینکه اگر بانک ها در فعالیت های مالی خود به جای توجه محض اقتصادی به سود اجتماعی نیز توجه کنند و با ارائه تسهیلات در بخش های مختلف از جمله مدرسه سازی، ساخت بیمارستان، احداث دانشگاه منافع اجتماع و مردم را هم در نظر داشته باشند به طور حتم تبدیل به یک برند خوشنام شده و ضمن کسب اعتماد مردم برای سپرده گذاری سودآوری آنها چندین برابر خواهد شد.
**موضوع تخلفات علمی در رصد وزارت علوم
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اما این ادعا را که در ارتباط با بحث سرقت علمی تاکنون اقدام پیشگیرانه ای از سوی وزارت علوم صورت نگرفته و وضعیت همچون قبل است، رد کرد و گفت: مسئله تخلفات و سرقت علمی در مراکز علمی و دانشگاه ها از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر نحوه برخورد با آن مورد توجه و رصد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.وی افزود: اتفاقا ما برای بحث مقابله با تخلفات علمی و پژوهشی از سال 1393 یک آئین نامه که در برگیرنده مصادیق تخلفات پژوهشی است و همچنین یک منشور اخلاق پژوهشی را از طریق وزارت علوم به دانشگاه ها برای چگونگی برخورد تخلفات دانشجویی ابلاغ کرده ایم.
دکتر احمدی ادامه داد: ضمن اینکه یک سری کارگاه ها و دوره های مختلف برای آشنایی دانشگاه ها با مصادیق تخلفات دانشجویی و حفظ اخلاق پژوهشی برگزار شده است که ما مجموعه معاونین پژوهشی دانشگاه ها را با همکاری کمیته های انضباطی دانشگاه ها موظف و مسئول پیگیری تخلفات علمی دانشگاه ها کرده ایم.
وی ضمن تاکید بر این که یکی از وظایف وزارت علوم به عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی ایجاد و توسعه فضای علم و فرهنگ در کشور است، گفت: بسیاری از دانشجویان و اساتید متاسفانه به دلیل نبود آگاهی نسبت به مصادیق تخلفات علمی مرتکب تخلفات علمی شده اند و اطلاعات لازم را نداشته اند.
**تصویب لایحه پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی در مجلس
دکتر احمدی با اشاره به این که بخشی از تخلفات حوزه علمی کشور مربوط به فضای بیرون از مراکز علمی و دانشگاهی است گفت: ما برای رفع این مشکل نیز در سال 1394 یک لایحه تحت عنوان'لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی' برای تصویب مجلس ارائه کردیم که خوشبختانه تیرماه امسال تصویب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.وی گفت: اگر این قانون ابلاغ شود، به جهت این که تمامی خلاء های قانونی در این قانون پوشش داده شده است، کلیه شرکت ها و افراد بیرون از دانشگاه ها که اقدام به تخلفات علمی از جمله تولید و فروش پایان نامه می کنند، مورد پیگرد حقوقی و قانونی قرار خواهند گرفت. دکتر احمدی در عین حال الزام دانشگاه ها به انجام برخی اقدامات پیشگیرانه از جمله ثبت و بارگذاری پایان نامه های دانشجویی در سامانه ایرانداک را با توجه به نرم افزارهای کنترلی و هماهنگ کننده به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و سرقت های علمی بسیار موثر و راهگشا دانست و گفت: این خود زمینه پیشگیری از تقلبات را فراهم خواهد کرد ضمن اینکه برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه ها به منظور آشنا کردن اساتید و دانشجویان با مصادیق تخلفات علمی در حال هماهنگی و پیگیری است.
وی در عین حال با تاکید بر این که نباید به مسئله تخلفات علمی نگاه تک بعدی داشت، اظهار کرد: این که تنها بر برخورد قضائی تاکید شود، صحیح نیست به طوری که بحث های پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی باید به صورت توام دنبال شود، ما نیز به عنوان مجموعه وزارت علوم همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده ایم، چراکه لایحه مقابله با تخلفات علمی یکی از اجزای مجموعه است و اجرای آن به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی های ایجاد شده بین مجموعه های انتظامی دانشگاه ها با معاونت های پژوهشی نسبت به گذشته از سیر تخلفات علمی در کشور کاسته شود.
**اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی
محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عصر دیروز(سه شنبه) از بررسی لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی توسط شورای نگهبان و اعلام نظر شورا در باره آن خبر داد و گفت: در نظر شورای نگهبان در خصوص این لایحه آمده است که در تبصره 9، با توجه به عبارت تبصره، این ایهام وجود دارد که حوزه‌های علمیه نیز زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که لازم است در این خصوص رفع ابهام شود تا اظهارنظر ممکن شود.وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز اقدام به اصلاح عبارتی کرده و نام حوزه های علمیه را به ابتدای متن منتقل کرده تا شبهه شورای نگهبان رفع شود؛ تصمیم گرفته شده است که این اصلاحیه برای صحن مجلس ارسال شود تا هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
به هر حال، نگاهی گذرا به رشد قارچ گونه مراکز آموزشی در کشور که گاه مشاهده می شود برای سودجویی بیشتر بسیار ساده انگارانه نسبت به صدور انواع و اقسام مدارک تحصیلی حتی دانشگاهی اقدام کرده اند، موید آن است که متاسفانه تاکنون به بیراهه رفته ایم و به جای تمرکز بر کیفیت آموزشی بیشتر بر مقوله کمیت و افزایش آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی تمرکز داشته ایم.دکتر غلی اکبر جلالی پدر فناوری اطلاعات کشورمان از جمله این صاحبنظران است، وی در گفت و گو با ایرنا، ضمن تقبیح رواج فرهنگ مدرک گرایی در کشور اظهارکرد: متاسفانه این رویه ناصواب باعث شده است بسیاری از افراد بدون برخورداری از دانش لازم حتی مدرک دکترا گرفته و به مدارج بسیار بالایی نیز دست پیدا کنند.وی با تاکید بر این که در حال حاضر فرهنگ مدارک گرایی در کشور به عنوان یک چالش جدی مطرح است، گفت: در حال حاضر جمع زیادی از اساتیدی که در دانشگاه های درجه چندم کشور مدرک دکترا اخذ کرده اند، به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ها مشغول به کار می باشند، این درحالی است که جمع تولیدات علمی این مجموعه به اندازه تعدادی از اساتیدی که خارج از کشور تحصیل کرده اند، نیست.
جلالی افزود: قبلا می گفتیم کسی که می خواهد دکترا بگیرد، باید دو مقاله اش در پایگاه معتبر آی اس آی یا در مجلات معتبر چاپ شده باشد که به دلیل اینکه در طول دهه گذشته پذیرش مقالات دانشجویان کشورمان مدتی سخت شده بود و خیلی از دانشگاه های دنیا مقالات ما را نمی پذیرفتند، گروهی بدون اینکه مراحل علمی را طی کنند موفق به دریافت مدرک دکترا شدند. به اعتقاد این استاد دانشگاه، تاهنگامی که برای مدرک و بحث های تئوریک بدون هیچ گونه تولیدات علمی امتیاز قائل شویم معضل سرقت و تخلفات علمی ادامه خواهد داشت چراکه پای منافع افراد درمیان است.دکتر جلالی در ادامه گفت: در حالی که در دنیا تولید مقالات علمی در حال حرکت به سوی تکنولوژی پایه است، اساتید و دانشجویان ما هنوز درگیر تولید مقالات تئوریک مربوط به مبانی علوم پایه یا «ساینس بیس»می باشند که این خود رواج فرهنگ کپی برداری را در جامعه علمی و دانشگاهی فراهم کرده است.
**'تاکنون اقدام جدی در خصوص سرقت علمی صورت نگرفته است'
اما یک عضو هیئت علمی دانشگاه، یکی از تاسف بارترین مسائل حال حاضر کشور در حوزه علمی را رعایت نکردن اصول امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران به خصوص در پایان نامه های دانشجویی دانست و گفت: نکته قابل تامل آن است که گرچه سرقت علمی دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما تاکنون اقدامی جدی و مؤثر در این باره صورت نگرفته است. دکتر امین پاشاامیری با بیان این که رعایت نکردن اصول امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران به خصوص در پایان نامه های دانشجویان در برخی دانشگاه ها و دوره های تحصیلی کمتر و در بعضی دیگر از دانشگاه ها و دوره ها بیشتر به چشم می خورد، تاکید کرد: البته به جرأت می توان گفت هیچ دانشگاهی در کشورمان نیست که از این آسیب به طور کامل مصون مانده باشد. وی افزود: به عنوان مثال، در پایان نامه ها به ویژه در رشته های علوم انسانی، بسیار مشاهده می شود که دانشجو به طور کلی از ارجاع دادن به مطالب اقتباسی خودداری کرده است یا اینکه برخلاف اصول، عیناً چندین پاراگراف یا صفحه پی در پی از یک منبع آورده است. دکترای حقوق از دانشگاه همبولت برلین ادامه داد: از آنجا که نوعا سازوکار مناسبی برای تشخیص اصالت پایان نامه در دانشگاه ها وجود ندارد، به صورت معمول دانشجویانی که این گونه عمل می کنند به نتیجه مورد نظر یعنی کسب نمره می رسند.وی با بیان این که در خصوص پژوهش هایی نیز که متعهدانه انجام می شوند، معلوم نیست آیا دانشجوی مربوطه، همواره نمره شایسته ای به خاطر زحماتش دریافت می کند یا خیر، اضافه کرد: آنچه گفته شد در مورد پایان نامه هایی است که دانشجویان ارائه دهنده، همتی برای نوشتن داشته اند.
پاشاامیری با تاکید بر این که به طور حتم افرادی در کشور به کار پایان نامه نویسی مشغول می باشند و شغل آنها همین است، گفت: لذا بر کسی پوشیده نیست که میزان قابل توجهی از پایان نامه هایی که در دانشگاه ها دفاع می شوند، توسط فردی غیر از دانشجوی ارائه دهنده، آماده و توسط دانشجو خریداری می شود. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وجود انواع و اقسام تبلیغات گسترده فروش تحقیق و پایان نامه در برخی نقاط مرکزی شهرها و در فضای مجازی با طرح برخی پرسش ها خواستار رسیدگی جدی به این وضعیت شد و تاکید کرد: برای علم، آسیبی بزرگتر از فراگیر شدن سرقت علمی نیست. پاشا امیری با بیان این که، دانشگاه منشاء تحولات سازنده در کشور و مکانی است که فارغ التحصیل از آن وارد عرصه های مختلف شغلی می شود، افزود: حال با این اوصاف دیگر چطور می توان انتظار داشت این فارغ التحصیلان، اصول اخلاقی را در فعالیت های شغلی شان رعایت کنند؟
**کاربردی نشدن پایان نامه های دانشجویی، تاسفی دیگر
این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید براین که با وجود مسائل بیان شده، هنوز هم بسیاری از دانشجویان در دانشگاه های مختلف با همت بالای خود اقدام به نوشتن پایان نامه به نحو شایسته می کنند، در عین حال فراهم نبودن زمینه های استفاده عملی از یافته های این دسته از دانشجویان را باعث تاسف دانست.پاشاامیری در خصوص تهیه و دفاع از پایان نامه ها برخلاف اصول، معتقد است: عوامل متعددی در دانشگاه و خارج از دانشگاه در پدید آمدن چنین وضعیتی نقش دارند که شاید بتوان گفت کمترین مسئولیت در این بین متوجه دانشجویان ارائه دهنده می باشد.وی با بیان این که اخیرا اقداماتی البته دیرهنگام، در راستای رفع آسیب سرقت علمی در دانشگاه ها انجام شده است، افزود: طبق تصمیمات جدید برای دوره کارشناسی ارشد، ارائه پایان نامه در برخی دانشگاه ها اختیاری شده است و دانشجویان می توانند به جای پایان نامه، واحدهای دیگری را بگذرانند. به اعتقاد این استاد دانشگاه، مخیر نمودن دانشجویانی که رغبت یا توان لازم را جهت نوشتن پایان نامه ندارند، گامی مثبت تلقی می شود و می تواند از میزان سرقت علمی در پایان نامه ها بکاهد اما قطعاً نمی تواند این پدیده را در این مقطع تحصیلی از بین ببرد.
این استاد دانشگاه افزود: البته لایحه ای تحت عنوان 'لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی' به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که امید است با تبدیل شدن آن به قانون، پیشگیری و مقابله مؤثری در مورد معضل سرقت علمی در کشور انجام گیرد. وی تاکید کرد: البته بدون وجود اراده لازم جهت مقابله با این آسیب در نهادهای اجرایی تأثیرگذار، اعم از دانشگاه و غیر دانشگاه و همچنین نهادهای نظارتی، یقینا تصویب قانون به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد.
**سرقت علمی بیشتر در کدام دانشگاه ها صورت می گیرد
اما مژگان نظری که پایان نامه اش تحت عنوان مهمترین خصوصیات نظام بانکی بر مولفه های مسوولیت های سیستم بانکی در سال 1395 از بین پایان نامه هایی که در طول چهارسال نوشته شده بود، به عنوان یکی از برترین ها انتخاب شده است، در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا، ضمن تائید وجود سرقت علمی و کپی برداری در دانشگاه ها گفت: متاسفانه این امر رایج شده است؛ هنگامی که در خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی بودم بین هم اتاقی ها این معضل کپی-پیست را می دیدم و این مسئله رواج داشت به طوری که یکی از دوستان بنده در طول دو هفته یک پایان نامه جمع و جور تهیه کرد.وی با بیان این که افرادی را می شناسد که با صرف هزینه مشخص و به راحتی پایان نامه سفارش داده اند و حتی افرادی در شهرستان برای دانشجویان تهران پایان نامه می نویسند، ادامه داد: البته این افراد روز دفاع از پایان نامه خود به دلیل اینکه از تسلط کافی برخوردار نیستند با مشکل مواجه می شوند، هر چند اساتید نیز به دلیل مشغله زیاد شاید توجه کافی و لازم را در این بخش ندارند.
وی که معتقد است بحث سرقت علمی بیشتر به دانشگاه های غیردولتی از جمله دانشگاه های پیام نور و دانشگاه آزاد مربوط می شود، گفت: هنگامی که سطح دانشگاه ها بالا برود این مشکلات کمتر خواهد شد و این نیز نیازمند نظارت ویژه است، به عنوان مثال در دانشگاه علامه طباطبایی حداقل چهارمرتبه پایان نامه ها بررسی می شود که تکراری نباشند و رویکرد جدید برخوردار باشد.این دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تاکید کرد: سرقت علمی و استفاده از حاصل کار دیگران به طور حتم حاصل کمرنگ شدن اخلاق و بی توجهی به وجدان است.
**پایان نامه برتر که خاک می خورد
اما بحث مهم دیگر استفاده از پایان نامه های دانشجویی است که نظری به عنوان یک دانش آموخته دارای مدرک کارشناسی ارشد بانکداری از دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئولان تنها با اهدای یک تندیس و جایزه 400 هزارتومانی ما را به حال خود رها کردند. نظری با بیان این که بی توجهی به مغزها مشکل اساسی حوزه علم و فناوری کشور است، گفت: بعد از گذشت حدود دو سال از فارغ التحصیلی بنده در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین دفاع از پایان نامه و با وجود این که موضوع آن بسیار جدید است و در کشور کار نشده است، اما متاسفانه هیچ استقبالی از آن نشد.وی در خصوص موضوع پایان نامه خود گفت: این که چرا هدف بانک ها به صورت محض تحصیل سود بانکی است و اینکه اگر بانک ها در فعالیت های مالی خود به جای توجه محض اقتصادی به سود اجتماعی نیز توجه کنند و با ارائه تسهیلات در بخش های مختلف از جمله مدرسه سازی، ساخت بیمارستان، احداث دانشگاه منافع اجتماع و مردم را هم در نظر داشته باشند به طور حتم تبدیل به یک برند خوشنام شده و ضمن کسب اعتماد مردم برای سپرده گذاری سودآوری آنها چندین برابر خواهد شد.
**موضوع تخلفات علمی در رصد وزارت علوم
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اما این ادعا را که در ارتباط با بحث سرقت علمی تاکنون اقدام پیشگیرانه ای از سوی وزارت علوم صورت نگرفته و وضعیت همچون قبل است، رد کرد و گفت: مسئله تخلفات و سرقت علمی در مراکز علمی و دانشگاه ها از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر نحوه برخورد با آن مورد توجه و رصد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.وی افزود: اتفاقا ما برای بحث مقابله با تخلفات علمی و پژوهشی از سال 1393 یک آئین نامه که در برگیرنده مصادیق تخلفات پژوهشی است و همچنین یک منشور اخلاق پژوهشی را از طریق وزارت علوم به دانشگاه ها برای چگونگی برخورد تخلفات دانشجویی ابلاغ کرده ایم.
دکتر احمدی ادامه داد: ضمن اینکه یک سری کارگاه ها و دوره های مختلف برای آشنایی دانشگاه ها با مصادیق تخلفات دانشجویی و حفظ اخلاق پژوهشی برگزار شده است که ما مجموعه معاونین پژوهشی دانشگاه ها را با همکاری کمیته های انضباطی دانشگاه ها موظف و مسئول پیگیری تخلفات علمی دانشگاه ها کرده ایم.
وی ضمن تاکید بر این که یکی از وظایف وزارت علوم به عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی ایجاد و توسعه فضای علم و فرهنگ در کشور است، گفت: بسیاری از دانشجویان و اساتید متاسفانه به دلیل نبود آگاهی نسبت به مصادیق تخلفات علمی مرتکب تخلفات علمی شده اند و اطلاعات لازم را نداشته اند.
**تصویب لایحه پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی در مجلس
دکتر احمدی با اشاره به این که بخشی از تخلفات حوزه علمی کشور مربوط به فضای بیرون از مراکز علمی و دانشگاهی است گفت: ما برای رفع این مشکل نیز در سال 1394 یک لایحه تحت عنوان'لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی' برای تصویب مجلس ارائه کردیم که خوشبختانه تیرماه امسال تصویب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.وی گفت: اگر این قانون ابلاغ شود، به جهت این که تمامی خلاء های قانونی در این قانون پوشش داده شده است، کلیه شرکت ها و افراد بیرون از دانشگاه ها که اقدام به تخلفات علمی از جمله تولید و فروش پایان نامه می کنند، مورد پیگرد حقوقی و قانونی قرار خواهند گرفت. دکتر احمدی در عین حال الزام دانشگاه ها به انجام برخی اقدامات پیشگیرانه از جمله ثبت و بارگذاری پایان نامه های دانشجویی در سامانه ایرانداک را با توجه به نرم افزارهای کنترلی و هماهنگ کننده به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و سرقت های علمی بسیار موثر و راهگشا دانست و گفت: این خود زمینه پیشگیری از تقلبات را فراهم خواهد کرد ضمن اینکه برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه ها به منظور آشنا کردن اساتید و دانشجویان با مصادیق تخلفات علمی در حال هماهنگی و پیگیری است.
وی در عین حال با تاکید بر این که نباید به مسئله تخلفات علمی نگاه تک بعدی داشت، اظهار کرد: این که تنها بر برخورد قضائی تاکید شود، صحیح نیست به طوری که بحث های پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی باید به صورت توام دنبال شود، ما نیز به عنوان مجموعه وزارت علوم همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده ایم، چراکه لایحه مقابله با تخلفات علمی یکی از اجزای مجموعه است و اجرای آن به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی های ایجاد شده بین مجموعه های انتظامی دانشگاه ها با معاونت های پژوهشی نسبت به گذشته از سیر تخلفات علمی در کشور کاسته شود.
**اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی
محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عصر دیروز(سه شنبه) از بررسی لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی توسط شورای نگهبان و اعلام نظر شورا در باره آن خبر داد و گفت: در نظر شورای نگهبان در خصوص این لایحه آمده است که در تبصره 9، با توجه به عبارت تبصره، این ایهام وجود دارد که حوزه‌های علمیه نیز زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که لازم است در این خصوص رفع ابهام شود تا اظهارنظر ممکن شود.وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز اقدام به اصلاح عبارتی کرده و نام حوزه های علمیه را به ابتدای متن منتقل کرده تا شبهه شورای نگهبان رفع شود؛ تصمیم گرفته شده است که این اصلاحیه برای صحن مجلس ارسال شود تا هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
