تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
کد مطلب : ۱۳۵۳۳۶
بررسی حذف «طلاق» از شناسنامه
می‌گل هشترودی- روزنامه بهار
تا پیش از این دوشیزگی تنها دلیل قابل قبول برای حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان بود اما چند روز پیش رئیس سازمان ثبت احوال کشور، از تهیه پیش نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و به این‌ترتیب اگر این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود این امکان برای سایر زنان مطلقه نیز فراهم می‌شود که واژه طلاق را از شناسنامه خود حذف کنند. این طرح یکبار در گذشته در مجلس مطرح شد که از سوی نمایندگان با رأی منفی مواجه شد. اما حالا سازمان ثبت احوال در حال تدوین پیش نویس این قانون است، اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که چنین طرحی در راستای حمایت از حقوق زنان، قبح زدایی از رخداد طلاق و رفع موانع و نگرش‌های فرهنگی نادرست به زنان مطلقه، تدوین شده است اما حذف واقعه طلاق از شناسنامه، سویه دیگری هم دارد.
***
پیشینه حذف واژه طلاق از شناسنامه
براساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال در شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت باقی است، منعکس خواهد شد، همچنین ازدواج و طلاق بائن غیرمدخوله نیز با درخواست هر کدام از زوجین قابل حذف است. این در قانون ثبت احوال پیش بینی شده است که زوج هایی که رابطه زناشویی با یکدیگر نداشته‌اند بعد از طلاق می‌توانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کنند. این درحالی است که ابتدا این اجازه به خانم‌ها داده شد و سازمان ثبت احوال با بخشنامه‌ای این موضوع را فقط به خانم‌ها محدود کرده بود به این شکل که آنها با تائیدیه پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن می‌توانستند نام همسر سابق خود را از شناسنامه شان پاک کنند، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرد و در نتیجه این امکان برای آقایان نیز فراهم شد تا در صورتی که خانم باکره تشخیص داده شود، بتوانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کنند. لازم به ذکر است که روش قانونی دیگری نیز برای این کار وجود دارد و براساس آن زوج‌ها می‌توانند بعد از ازدواج دوم برای حذف نام همسر سابق خود اقدام کنند.
ماجرای حذف واژه طلاق و نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق از جایی شروع شد که باورهای اشتباهی در دید عموم شکل گرفت به نحوی که فرد مطلقه راه را بر ادامه زندگی خود بسته می‌بیند زیرا باور مردم به این سمت می‌رود که به اشتباه تصور می‌کنند شکست در ازدواج اول نشانه‌ای از ناتوانی آنها است، البته در این بین خانواده‌ها و مسئولان فرهنگی نیز بی تقصیر نیستند، زیرا آنها با دامن زدن به این باور اشتباه، زمینه را برای گسترش آن فراهم کرده و سبب شده‌اند به قول معروف برخی از آب گل آلود ماهی بگیرند.
ماهی‌های 10 میلیونی
همپا با رشد آمار طلاق در کشور، جرایم تازه‌ای نیز در جامعه رواج پیدا می‌کند؛ حذف غیرقانونی اطلاعات همسر سابق از شناسنامه، یکی از این جرایم است که در سایه تصورات اشتباه برخی افراد و خانواده‌ها بازار پررونقی پیدا کرده، زیرا کم نیستند افرادی که به اشتباه تصور می‌کنند شکست در ازدواج اول گواهی است بر ضعف و ناتوانی آنها و به همین دلیل برای حذف نام همسر سابق خود راضی می‌شوند هزینه‌های هنگفتی پرداخت کنند، هزینه‌هایی که به ۱۰ میلیون تومان نیز رسیده است. هرچند بسیاری از وکلا چنین ماجرایی را تائید می‌کنند، اما در مقابل سازمان ثبت احوال این موضوع را رد کرده و تاکید می‌کند مدارکی که سودجویان ارائه می‌کنند جعلی است و آنها به این شکل از طعمه‌های خود کلاهبرداری می‌کنند. شاید یکی از دلایلی که این روزها ثبت احوال از پیش نویس قانون حذف واژه طلاق از شناسنامه حرف می‌زند، همین ماهی گیری‌ها از آب گل آلود و کلاهبرداری‌ها باشد که شمارشان هم این روزها کم نیست. اما این طرح همچنان که در حد پیش نویس است مخالفان و موافقان زیادی را به همراه دارد که هر یک نیز دلایل خاصی دارند.
اگر به همسر دوم خود این مسأله را نگویند، اقدام آنها تقلب و فریب است
محمدحسین نیکوکلام قاضی بازنشسته دادگاه خانواده با بیان اینکه این عمل قطعا تقلب محسوب نمی‌شود، گفته است: کسانی که دوشیزه هستند و طلاق گرفته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفترخانه‌ای که طلاقشان در آنجا ثبت شده نامه‌ای بگیرند برای ثبت احوال و در آنجا واژه طلاق از شناسنامه حذف خواهد شد. به نظر می‌رسد طرحی که در حال حاضر در حال تدوین است، در راستای حمایت از بانوان مطلقه است و یک گام روبه جلو محسوب می‌شود. در واقع به هر دلیلی که این افراد در زندگی گذشته خود شکست خورده‌اند، با تصویب این طرح می‌توانند شرایط مناسب‌تری برای ازدواج مجدد فراهم آورند. اگرچه با تصویب این طرح واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف خواهد شد ولی هم از منظر اخلاقی و هم قانونی باید به همسر دوم خود اعلام کنند که قبلا ازدواج کرده‌اند. اگر به همسر دوم خود این مسأله را نگویند، اقدام آنها تحت عنوان تقلب و فریب محسوب می‌شود که هم بار اخلاقی دارد و هم بار قانونی. در این صورت همسر دوم این افراد می‌توانند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای فسخ ازدواج را بکنند زیرا عمل این خانم‌ها، تحت عنوان تقلب و فریب محسوب می‌شود.
تدلیس قانونی
اما دکتر زهرا داور، استاد حقوق دانشگاه واحد تهران جنوب، در انتقاد از این پیش‌نویس گفته است: نمی‌توانم درک کنم که چنین طرحی تبدیل به قانون شود زیرا در حقوق بحثی تحت عنوان «تدلیس» داریم. تدلیس یعنی عملیاتی برای پنهان کردن واقعیت. به نظر من این اقدام یک تدلیس قانونی است. برخی این طرح را در راستای حمایت از زنان مطلقه عنوان می‌کنند، در حالی‌که به نظرم حمایتی در این طرح وجود ندارد، درست است که در عرف جامعه ما زنان مطلقه در معرض برخی خطرات قرار می‌گیرند ولی این دلیلی نمی‌شود که قانونگذار اجازه بدهد که واژه طلاق از شناسنامه این افراد حذف شود. زیرا هیچ جنبه حمایتی‌ای در این طرح نیست. این طرح شرایطی فراهم می‌کند تا خانمی ازدواج اولش را مخفی کند و این یعنی نه تنها حمایتی از او نشده بلکه شرایط را برای فریب و تدلیس نیز به وجود آورده است. به نظرم قانونگذار بیش از آنکه با تصویب قوانین متعدد به دنبال حذف مشکلات برود، باید از مسیری دیگر مشکلات را حل کند. بسیاری از مشکلات با قانونگذاری حل نمی‌شود بلکه راه حل اجتماعی نیاز دارد. وضعیت فعلی بیشتر باعث تناقض در قانونگذاری می‌شود. نگاه قانونگذار به جامعه نگاه درستی نیست و من توجیهی برای پاک کردن واژه طلاق پیدا نمی‌کنم، این اقدام نه تنها حمایت نیست بلکه زمینه فریب کاری را در جامعه افزایش می‌دهد.
نوعی سرپوش بر معضلات موجود
زهره ارزنی، وکیل و حقوقدان نیزدر این باره گفته است: متأسفانه در جامعه نگاه درستی به زنان مطلقه وجود ندارد. از این منظر شاید ارائه چنین طرحی یک قدم مثبت تلقی شود. ولی نباید این مسأله منجر به این شود که خانمی ازدواج نخست خود را مخفی کند. ارزنی همچون خانم داور بر این باور است که بعید به نظر می‌رسد اجرای این طرح بتواند به صورت کلی باعث تغییر نگاه به زنان مطلقه شود و تاثیرات ریشه‌ای ایجاد کند.
این وکیل دادگستری هم نظر با خانم داور در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، مشکلات را از منظر اجتماعی و آموزشی مورد بررسی قرار داده و در این خصوص گفته است: اجرای این طرح نوعی سرپوش گذاشتن بر معضلات موجود است، جامعه اگر می‌خواهد تبعیض‌ها و نگرش‌های غلط موجود را از بین ببرد باید برای نسل‌های جدید فکری بکند. اینکه دانش آموزان در مقاطع تحصیلی در کنار آموزش دروس تئوریک، درباره واقعیت‌های جامعه هم آموزش ببینند.
اجرای این طرح درباره خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند امکان پذیر نخواهد بود
ملیحه مندگاری عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز در این باره گفته است: افزایش اعتماد به نفس در افرادی که در زندگی گذشته خود شکست خورده‌اند با حذف کلمه «طلاق» از شناسنامه افزایش می‌یابد و این امر از نقاط قوت اجرای این طرح می‌تواند باشد. از طرف دیگر اگر طرفین صداقت را در بیان زندگی گذشته خود رعایت نکنند، این وضعیت چندان مطلوب نخواهد بود. در زندگی مشترک هر دو طرف حق دارند که اطلاع داشته باشند که شخص در زندگی گذشته‌اش چه وضعیتی داشته و اصلا چه اتفاقی برای او افتاده است که زندگی مشترک او منجر به طلاق شده است. ممکن است فردی برای دفعه سوم یا چهارم نیز ازدواج منجر به طلاق داشته باشد، البته برای مردان نیز ثبت نشدن طلاق در شناسنامه زنان می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. برای مثال شاید برای مردان چندان خوشایند نباشد که در شناسنامه همسرشان اثری از زندگی گذشته و نامی از فرد طلاق گرفته ببینند. ثبت نشدن این اطلاعات می‌تواند شرایط را برای شروع دوباره در زندگی زناشویی فراهم کند و برای هر دو طرف مثبت‌تر باشد. اجرای این طرح درباره خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند امکان‌پذیر نخواهد بود، این طرح صرفا می‌تواند برای زنانی اجرا شود که از زندگی گذشته‌شان فرزندی ندارند در غیر اینصورت نمی‌توان نام پدر فرزند را از شناسنامه مادر حذف کرد. از آنجایی که زنان در بحث طلاق به لحاظ اجتماعی بیشتر متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند؛ به نظر می‌رسد از این طرح استقبال کنند. با این وجود این طرح در صورتی می‌تواند موفق باشد که زنان نسبت به زندگی گذشته خود «صداقت» را رعایت کنند.
تا پیش از این دوشیزگی تنها دلیل قابل قبول برای حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان بود اما چند روز پیش رئیس سازمان ثبت احوال کشور، از تهیه پیش نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و به این‌ترتیب اگر این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود این امکان برای سایر زنان مطلقه نیز فراهم می‌شود که واژه طلاق را از شناسنامه خود حذف کنند. این طرح یکبار در گذشته در مجلس مطرح شد که از سوی نمایندگان با رأی منفی مواجه شد. اما حالا سازمان ثبت احوال در حال تدوین پیش نویس این قانون است، اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که چنین طرحی در راستای حمایت از حقوق زنان، قبح زدایی از رخداد طلاق و رفع موانع و نگرش‌های فرهنگی نادرست به زنان مطلقه، تدوین شده است اما حذف واقعه طلاق از شناسنامه، سویه دیگری هم دارد.
***
پیشینه حذف واژه طلاق از شناسنامه
براساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال در شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت باقی است، منعکس خواهد شد، همچنین ازدواج و طلاق بائن غیرمدخوله نیز با درخواست هر کدام از زوجین قابل حذف است. این در قانون ثبت احوال پیش بینی شده است که زوج هایی که رابطه زناشویی با یکدیگر نداشته‌اند بعد از طلاق می‌توانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کنند. این درحالی است که ابتدا این اجازه به خانم‌ها داده شد و سازمان ثبت احوال با بخشنامه‌ای این موضوع را فقط به خانم‌ها محدود کرده بود به این شکل که آنها با تائیدیه پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن می‌توانستند نام همسر سابق خود را از شناسنامه شان پاک کنند، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرد و در نتیجه این امکان برای آقایان نیز فراهم شد تا در صورتی که خانم باکره تشخیص داده شود، بتوانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کنند. لازم به ذکر است که روش قانونی دیگری نیز برای این کار وجود دارد و براساس آن زوج‌ها می‌توانند بعد از ازدواج دوم برای حذف نام همسر سابق خود اقدام کنند.
ماجرای حذف واژه طلاق و نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق از جایی شروع شد که باورهای اشتباهی در دید عموم شکل گرفت به نحوی که فرد مطلقه راه را بر ادامه زندگی خود بسته می‌بیند زیرا باور مردم به این سمت می‌رود که به اشتباه تصور می‌کنند شکست در ازدواج اول نشانه‌ای از ناتوانی آنها است، البته در این بین خانواده‌ها و مسئولان فرهنگی نیز بی تقصیر نیستند، زیرا آنها با دامن زدن به این باور اشتباه، زمینه را برای گسترش آن فراهم کرده و سبب شده‌اند به قول معروف برخی از آب گل آلود ماهی بگیرند.
ماهی‌های 10 میلیونی
همپا با رشد آمار طلاق در کشور، جرایم تازه‌ای نیز در جامعه رواج پیدا می‌کند؛ حذف غیرقانونی اطلاعات همسر سابق از شناسنامه، یکی از این جرایم است که در سایه تصورات اشتباه برخی افراد و خانواده‌ها بازار پررونقی پیدا کرده، زیرا کم نیستند افرادی که به اشتباه تصور می‌کنند شکست در ازدواج اول گواهی است بر ضعف و ناتوانی آنها و به همین دلیل برای حذف نام همسر سابق خود راضی می‌شوند هزینه‌های هنگفتی پرداخت کنند، هزینه‌هایی که به ۱۰ میلیون تومان نیز رسیده است. هرچند بسیاری از وکلا چنین ماجرایی را تائید می‌کنند، اما در مقابل سازمان ثبت احوال این موضوع را رد کرده و تاکید می‌کند مدارکی که سودجویان ارائه می‌کنند جعلی است و آنها به این شکل از طعمه‌های خود کلاهبرداری می‌کنند. شاید یکی از دلایلی که این روزها ثبت احوال از پیش نویس قانون حذف واژه طلاق از شناسنامه حرف می‌زند، همین ماهی گیری‌ها از آب گل آلود و کلاهبرداری‌ها باشد که شمارشان هم این روزها کم نیست. اما این طرح همچنان که در حد پیش نویس است مخالفان و موافقان زیادی را به همراه دارد که هر یک نیز دلایل خاصی دارند.
اگر به همسر دوم خود این مسأله را نگویند، اقدام آنها تقلب و فریب است
محمدحسین نیکوکلام قاضی بازنشسته دادگاه خانواده با بیان اینکه این عمل قطعا تقلب محسوب نمی‌شود، گفته است: کسانی که دوشیزه هستند و طلاق گرفته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفترخانه‌ای که طلاقشان در آنجا ثبت شده نامه‌ای بگیرند برای ثبت احوال و در آنجا واژه طلاق از شناسنامه حذف خواهد شد. به نظر می‌رسد طرحی که در حال حاضر در حال تدوین است، در راستای حمایت از بانوان مطلقه است و یک گام روبه جلو محسوب می‌شود. در واقع به هر دلیلی که این افراد در زندگی گذشته خود شکست خورده‌اند، با تصویب این طرح می‌توانند شرایط مناسب‌تری برای ازدواج مجدد فراهم آورند. اگرچه با تصویب این طرح واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف خواهد شد ولی هم از منظر اخلاقی و هم قانونی باید به همسر دوم خود اعلام کنند که قبلا ازدواج کرده‌اند. اگر به همسر دوم خود این مسأله را نگویند، اقدام آنها تحت عنوان تقلب و فریب محسوب می‌شود که هم بار اخلاقی دارد و هم بار قانونی. در این صورت همسر دوم این افراد می‌توانند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای فسخ ازدواج را بکنند زیرا عمل این خانم‌ها، تحت عنوان تقلب و فریب محسوب می‌شود.
تدلیس قانونی
اما دکتر زهرا داور، استاد حقوق دانشگاه واحد تهران جنوب، در انتقاد از این پیش‌نویس گفته است: نمی‌توانم درک کنم که چنین طرحی تبدیل به قانون شود زیرا در حقوق بحثی تحت عنوان «تدلیس» داریم. تدلیس یعنی عملیاتی برای پنهان کردن واقعیت. به نظر من این اقدام یک تدلیس قانونی است. برخی این طرح را در راستای حمایت از زنان مطلقه عنوان می‌کنند، در حالی‌که به نظرم حمایتی در این طرح وجود ندارد، درست است که در عرف جامعه ما زنان مطلقه در معرض برخی خطرات قرار می‌گیرند ولی این دلیلی نمی‌شود که قانونگذار اجازه بدهد که واژه طلاق از شناسنامه این افراد حذف شود. زیرا هیچ جنبه حمایتی‌ای در این طرح نیست. این طرح شرایطی فراهم می‌کند تا خانمی ازدواج اولش را مخفی کند و این یعنی نه تنها حمایتی از او نشده بلکه شرایط را برای فریب و تدلیس نیز به وجود آورده است. به نظرم قانونگذار بیش از آنکه با تصویب قوانین متعدد به دنبال حذف مشکلات برود، باید از مسیری دیگر مشکلات را حل کند. بسیاری از مشکلات با قانونگذاری حل نمی‌شود بلکه راه حل اجتماعی نیاز دارد. وضعیت فعلی بیشتر باعث تناقض در قانونگذاری می‌شود. نگاه قانونگذار به جامعه نگاه درستی نیست و من توجیهی برای پاک کردن واژه طلاق پیدا نمی‌کنم، این اقدام نه تنها حمایت نیست بلکه زمینه فریب کاری را در جامعه افزایش می‌دهد.
نوعی سرپوش بر معضلات موجود
زهره ارزنی، وکیل و حقوقدان نیزدر این باره گفته است: متأسفانه در جامعه نگاه درستی به زنان مطلقه وجود ندارد. از این منظر شاید ارائه چنین طرحی یک قدم مثبت تلقی شود. ولی نباید این مسأله منجر به این شود که خانمی ازدواج نخست خود را مخفی کند. ارزنی همچون خانم داور بر این باور است که بعید به نظر می‌رسد اجرای این طرح بتواند به صورت کلی باعث تغییر نگاه به زنان مطلقه شود و تاثیرات ریشه‌ای ایجاد کند.
این وکیل دادگستری هم نظر با خانم داور در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، مشکلات را از منظر اجتماعی و آموزشی مورد بررسی قرار داده و در این خصوص گفته است: اجرای این طرح نوعی سرپوش گذاشتن بر معضلات موجود است، جامعه اگر می‌خواهد تبعیض‌ها و نگرش‌های غلط موجود را از بین ببرد باید برای نسل‌های جدید فکری بکند. اینکه دانش آموزان در مقاطع تحصیلی در کنار آموزش دروس تئوریک، درباره واقعیت‌های جامعه هم آموزش ببینند.
اجرای این طرح درباره خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند امکان پذیر نخواهد بود
ملیحه مندگاری عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز در این باره گفته است: افزایش اعتماد به نفس در افرادی که در زندگی گذشته خود شکست خورده‌اند با حذف کلمه «طلاق» از شناسنامه افزایش می‌یابد و این امر از نقاط قوت اجرای این طرح می‌تواند باشد. از طرف دیگر اگر طرفین صداقت را در بیان زندگی گذشته خود رعایت نکنند، این وضعیت چندان مطلوب نخواهد بود. در زندگی مشترک هر دو طرف حق دارند که اطلاع داشته باشند که شخص در زندگی گذشته‌اش چه وضعیتی داشته و اصلا چه اتفاقی برای او افتاده است که زندگی مشترک او منجر به طلاق شده است. ممکن است فردی برای دفعه سوم یا چهارم نیز ازدواج منجر به طلاق داشته باشد، البته برای مردان نیز ثبت نشدن طلاق در شناسنامه زنان می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. برای مثال شاید برای مردان چندان خوشایند نباشد که در شناسنامه همسرشان اثری از زندگی گذشته و نامی از فرد طلاق گرفته ببینند. ثبت نشدن این اطلاعات می‌تواند شرایط را برای شروع دوباره در زندگی زناشویی فراهم کند و برای هر دو طرف مثبت‌تر باشد. اجرای این طرح درباره خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند امکان‌پذیر نخواهد بود، این طرح صرفا می‌تواند برای زنانی اجرا شود که از زندگی گذشته‌شان فرزندی ندارند در غیر اینصورت نمی‌توان نام پدر فرزند را از شناسنامه مادر حذف کرد. از آنجایی که زنان در بحث طلاق به لحاظ اجتماعی بیشتر متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند؛ به نظر می‌رسد از این طرح استقبال کنند. با این وجود این طرح در صورتی می‌تواند موفق باشد که زنان نسبت به زندگی گذشته خود «صداقت» را رعایت کنند.
