روزنامه بهار: انتخاب چهرههای نزدیک به دولت برای شورای شهر پنجم بسیاری را از این جهت امیدوار کرد که بالاخره اداره کلان شهر تهران پس از سالها با نوعی هماهنگی بین مدیریت شهری و دولت همراه خواهد شد. با نگاهی به سابقه گذشته شهرداری تهران شاهد آن هستیم که ناهماهنگیهای احمدینژادِ شهردار با دولت اصلاحات و همینطور اختلافات قالیبافِ شهردار با دولتهای نهم و دهم و همینطور دولت روحانی سبب بروز مشکلات عدیدهای برای شهروندان پایتخت میشد.
از گلایههای همیشگی شهرداران در خصوص کم توجهی دولت به بودجه حملونقل عمومی تا جدالهای بی پایان قالیباف و آخوندی در سالهای اخیر. در مقابل این تصویر، شهرداری تهران دورانی را هم تجربه کرده است که شهردار وقت (کرباسچی) روابط حسنهای را با دولت و شخص رییس جمهور آن سالها داشته است و همین هماهنگی چه در برنامهها و چه در در اختبار گرفتن منابع مالی سبب پیشرفت و آبادانی تهران شد. برگزیدن محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران و محسن هاشمی به عنوان رییس شورای شهر بسیاری را امیدوار کرده است که حضور این چهرهها که از نزدیکترین افراد به دولت و رییسجمهور روحانی هستند میتواند از بار مشکلات شهری کاسته و برخی موارد را که به نقطه بحرانی رسیده است سامان دهد.
پیام تبریک ویژه روحانی و برخی وزرای دولت به محمدعلی نجفی نشان دهنده آن است که ظاهرا در چهار سال پیش رو باید شاهد رابطهای حسنه بین دولت و شهرداری تهران باشیم. رابطهای که در نهایت منفعت آن برای ساکنان این کلان شهر خواهد بودز سوی دیگر برخی بر این باورند که کار اجرایی اگر بر مبنای چارچوبهای قانونی استوار نشود حتی نزدیکترین افراد را هم به بنبست خواهد رسانید و از این جهت ابراز نگرانی میکنند که تکیه بر روابط شخصی خوب شهردار تهران و رییس شورای شهر پایتخت با رییس جمهور و اعضای دولت به تنهایی کافی نیست و میبایست علاوه بر این مفاهمه کلامی شاهد مبنایی برای این هماهنگی در عمل هم باشیم.
به نظر میآید این نگرانی آن چنان هم بیراه نباشد و بتوان مصداقهای مختلفی را در حوزههای مختلف یافت که دو مسئول با وجود آنکه از نظر شخصی و اندیشهای همراه یکدیگر بودهاند به دلیل بی توجهی به قراردادن مبنایی روشن در فعالیت به اختلاف و مشکل برخوردهاند. شاید بتوان بهترین و مهمترین مبنای فعالیتها را قانون ذکر کرد. اگر هر دو سوی این همکاری (چه مدیریت شهری تهران و چه مسئولان دولتی) بپذیرند که مبنای عمل قانون باشد آنگاه میتوان امیدوار بود که هماهنگی دو سوی میز با مبنا قراردادن قوانین و اصول و چارچوبهای مدیریتی در نهایت منجر به فعالیتهایی به سود مردم خواهد شد.