مقصد نقدینگی‌های سرگردان کجاست؟

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: واقعیت این است که اگر چند متغیر اقتصاد کلان اصلاح شود، می‌توان آثار آن را در بخش واقعی اقتصاد دید.او اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، نرخ تورم بود که یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم به حساب می‌آید. دولت یازدهم ضمن تک‌رقمی کردن تورم برای حفظ این دستاورد اقتصادی تلاش کرد. اکنون نیز اگر دولت تلاش کند تورم را به سمت پنج درصد ببرد، حتما یک علامت بزرگ برای سرمایه‌گذاران خواهد بود که سرمایه‌گذاری خود را به بخش واقعی اقتصاد ببرد.این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: متغیر دوم ثبات در نرخ ارز است. از سنوات گذشته یعنی از سال ۱۳۹۲ شاهد ارز چند قیمتی هستیم که نه تنها رانت فراوان ایجاد کرد که قیمت‌ها را نیز غیرواقعی کرد.

حق‌شناس با بیان اینکه دولت  وقت داشت در سال گذشته ارز را تک‌نرخی کند، گفت: اکنون نیز اگر دولت ارز را تک‌نرخی کند، در کنار کاهش نرخ سود بانکی این علامت بزرگ را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که پول خود را به بخش واقعی اقتصاد ببرند. در کنار این متغیرها نرخ تسهیلات بانکی نیز بسیار مهم است. ما زمانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ سود و تسهیلات کاهشی باشد که انتظارات تورمی در اقتصاد وجود نداشته باشد. به این معنا که مردم نه تنها منتظر افزایش تورم نباشند بلکه منتظر کاهش آن نیز باشند. البته اکنون به همین سمت و سو در حرکتیم و انتظار افزایش تورم وجود ندارد، ولی یکی از مهم‌ترین نکاتی که دولت دوازدهم اکنون باید مورد توجه قرار دهد، نرخ ارز است که باید به فکر تک‌رقمی کردن آن باشد.

او همچنین در خصوص رفتن پول به سمت بازارهای موازی در شرایط کاهش نرخ سود بانکی گفت: در هفته‌های اخیر که نرخ سود بانکی به سمت کاهش پیش رفت، چون بازار ارز دچار نوسان شد و برخی از پول به سمت سوداگری در ارز، مسکن، سکه و ... رفت. ولی چون محیط اقتصاد کلان باثبات تر شده و پیش‌بینی می‌شود  که فضای اقتصادی دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم باشد انتظار داریم گرچه در کوتاه‌مدت برخی بازارها دچار نوسان شوند، ولی در میان مدت این نوسان‌ها به حداقل برسد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بهتر بود ابتدا نرخ ارز یکسان ‌سازی می‌شد و بعد نرخ سود کاهش می‌یافت، گفت: این فرصت در گذشته فراهم بود، ولی انجام نشد. اکنون نیز بهتر است که دولت در این امر تاخیر نکند که اگر این کار را نکند بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و سپس بازار سکه خواهد رفت. البته گفتنی است که اکنون خطر چندانی بازار مسکن را تهدید نمی‌کند، چرا که از سال ۱۳۹۲ این بازار با مازاد عرضه روبرو بود. خوشبختانه مسکن کمتر تحت تاثیر نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد.

حق شناس با بیان اینکه اگر دولت بتواند شاخص‌هایی مثل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را متناسب با عرضه و تقاضا تعدیل کند، عوارض منفی آن کوتاه‌مدت خواهد بود، گفت: طبعا وقتی پول از بانک آزاد می‌شود، پناهگاه آن می‌تواند سکه و ارز باشد ولی در بلندمدت پول به سمت بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه خواهد رفت. اکنون نیز این انتظار وجود دارد که بازار سرمایه نسبت به باقی بازارها سوددهی بیشتری داشته باشد. همچنان که در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶ سود بازار سرمایه ۶.۷ درصد و بیش از باقی بازارها بوده است. پیش‌بینی این است که وضعیت بازار سرمایه تا انتهای سال نیز مناسب باشد.