تقابل و تضاد بین این دو، علاوه بر آنکه موجب تضعیف جایگاه آنها می‌شود بلکه حتی به تضعیف کل نظام نیز منجر می‌شود. از طرف دیگر این تقابل و تضاد به خوراک مهم تبلیغاتی معاندان، علیه نظام تبدیل شده و هزینه‌های سنگینی از این ناحیه به نظام تحمیل می‌کند. مروری بر اظهار نظرهای طرفین درباره همدیگر در‌تریبونهای مختلف، همچنین جریان کسب تاییدیه صلاحیت نیروها برای نامزدی در انتخابات و ارجاع برخی لوایح و طرح‌های مصوب توسط نمایندگان جریان اصلاح طلبی نیز نشان می‌دهد این دو بیشتر، رویه تضاد و تقابل را در پیش گرفته‌اند تا رویه درک و تفاهم دو طرفه را. برای نمونه رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب با اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان که نزدیک به صد نفر آنها نماینده مجلس ششم بودند، باعث شد بیشتر نمایندگان اصلاح طلب از نامزدی نمایندگی مجلس هفتم باز بمانند. همچنین بیشترین آمار طرح‌ها و لوایح مرجوعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت و مجلس اصلاحات یعنی مجلس ششم روی داده است. جالب آنکه این تعداد در مجلس اصول گرای هفتم به نصف کاهش یافته است اما سوال این است که آیا راهی برای تفاهم دو طرفه شورای نگهبان و جریان اصلاحات وجود ندارد؟ اساس گفتمان شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب با موازین اسلامی و عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی است. آنچه گفتمان شورای نگهبان را می‌تواند در تضاد با گفتمان اصلاحات قرار دهد نوع قرائت دینی حاکم بر آنهاست.

شورای نگهبان از قرائت دینی نوگرایی دینی حاکم بر گفتمان اصلاحات چندان استقبال نمی‌کند. بخش مهمی از امکان تفاهم شورای نگهبان با جریان اصلاحات به بازنگری فعالان اصلی آنها در این قرائت دینی است. اما امکان بازنگری در گفتمان شورای نگهبان به دلایل زیر بسیار اندک است:
الف- بررسی تغییرات شورای نگهبان در طول پنج دوره اول نشان می‌دهد میزان نوشدگی در اعضای آن در میان فقها حدود ۶۰ درصد و در میان حقوقدانهای آن ۶۶ درصد می‌باشد. به عبارت دیگر نزدیک به ۴۰ درصد از‌ترکیب شورای نگهبان در طول پنج دوره اول دست نخورده باقی مانده است. این در حالی است که میزان نوشدگی در فعالان اصلی گفتمان اصلاحات بسیار بالاست. جالب آنکه یکی از دلایل اصلی نوشدگی جریان اصلاح‌طلبی تقابل شورای نگهبان با حذف نیروهای نشاندار و شناسنامه‌دار بوده است. اصلاح طلبها بر اساس استراتژی «حمایت پس از تایید» از نیروهای تایید صلاحیت شده بهره گرفتند و با حمایت از آنها به شرط ورود رسمی آنها به جرگه اصلاح طلبها توانستند دوباره به صحنه رسمی تصمیم گیری و تصمیم‌سازی کشور برگردند. کاربست این استراتژی موجب کاهش میانگین سنی فعالان سیاسی گفتمان اصلاح طلبی شده است؛ در حالیکه به نظر می‌رسد میانگین سنی اعضای شورای نگهبان تغییر چندانی نداشته است. افرایش شکاف سنی بین فعالان اصلاحات با شورای نگهبان می‌تواند در تفاهم دو طرفه آنها تاثیر منفی داشته باشد. 
ب- دلیل دوم به انحصار انتخاب اعضای شورای نگهبان مربوط می‌شود. طبق قانون اساسی انتخاب فقهای شورای نگهبان در اختیار رهبری و معرفی اعضای حقوقدان آن به عهده ریاست قوه قضاییه و رای مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس فقط عده بسیار محدودی می‌توانند در حلقه شورای نگهبان وارد بشوند.
ج- مشروح مذاکرات شورای نگهبان بر خلاف مجلس شورای اسلامی و اظهار نظرهای مخالف و موافق اعضا به صورت منفرد درباره طرح‌ها و لوایح معمولا رسانه‌ای نمی‌شود و بیشتر خروجی نهایی تصمیمات اعلام می‌شود. اعضای شورای نگهبان در موافقت و مخالفت خود مانند نمایندگان کمتر مجبور می‌شوند افکار عمومی به ویژه مردم حوزه انتخابی خود را مد نظر قرار بدهند.
د- دلیل چهارم به ساختار قالب‌بندی شده و محدوده مذاکرات شورای نگهبان مربوط می‌شود. این شورا وظیفه ارایه طرح یا لایحه را ندارد بلکه فقط وظیفه نظارتی بر اساس فقه و قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از قوانین ابعاد فقهی دارند بررسی شورای نگهبان متکی بر دو حالت زیر خواهد بود:
الف- وجود سابقه در کتاب و سنّت و احکام شرع
ب- عدم وجود سابقه در کتاب و سنّت و احکام شرع
در حالت نخست تصمیم گیری شورای نگهبان در رد یا تایید مصوبه مشخص خواهد بود. اما در حالت دوم انطباق مصوبه با موازین اسلامی می‌تواند تفسیرهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد. موازین اسلام به اصول کلّی گفته می‌شود که در تمام احکام اسلام رعایت می‏گردد؛ اصولی چون عدالت، احسان، انصاف، کرامت انسان، نفی ستم‏گری و ستم‏کشی، حفظ و تقویت نظام اسلامی و استقلال آن، رفع فقر و اموراتی از این قبیل (به نقل از سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان) . با در نظر گرفتن این محدودیت ها، درباره افزایش امکان تفاهم بین شورای نگهبان با جریان اصلاحات باید به چند نکته اشاره نمود:
-  جریان اصلاحات می‌تواند تعاملات خود را به ویژه در زمان نوسازی اعضای شورای نگهبان با نهادها و مراجع پیشنهاد و انتخاب تقویت کنند. این مراجع رهبری، ریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.
-  بخشی از افزایش امکان تفاهم، به پیش داوری‌ها و جبهه‌گیری‌های فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب مربوط می‌شود. در حقیقت، اینکه اعضای شورای نگهبان در جغرافیای گرایش سیاسی در کدام نقطه ایستاده باشند، علاوه بر نگرش خود آنها به تعاملات رسانه‌ای دوستانه (فضای مجازی) و حتی چهره به چهره (فضای واقعی) فعالان اصلاحات نیز بستگی دارد. در این میان استفاده از نیروهای پل و واسط که قدرت ایجاد تعامل و تفاهم بین اصلاحات و شورای نگهبان را دارند اهمیت کلیدی دارد. تامل در این مساله که در میان فرزندان آیت الله جنتی، فرزندی پرورش یافته است که با جریان اصلاحات همسویی‌هایی از خود نشان داده است می‌تواند تلنگری باشد که نباید فرصت‌های تفاهم دو طرفه را از دست داد.
- متاسفانه برخی معاندان نظام اصرار دارند، گفتمان اصلاح طلبی به جای آنکه به صورت ایجابی تعریف شود به صورت سلبی تعریف شود. تعریف سلبی به ویژه در تضاد قرار دادن آن با جریان اصول گرایی موجب می‌شود دایره گفتمانی و هم ارزی گفتمانی آن بسیار وسیع باشد؛ طوری که برخی گفتمان‌های معاند نظام نیز در این دایره بزرگ جای می‌گیرند. در صورتی که گفتمان اصلاح طلبی با گفتمان های معاند نظام هیچ سنخیتی ندارند؛ چراکه این گفتمان در پذیرش قانون اساسی به عنوان رکن اصلی جمهوریت و رهبری به عنوان رکن اصلی اسلامیت نظام با گفتمان اصول گرایی همسو است. بر این اساس در تعاملات بین اصلاح طلبان با شورای نگهبان این مساله باید مورد تاکید قرار گیرد.  
 - بخش مهمی از نگرش فعالان اصلاح طلب به شورای نگهبان به سطوح خرد شهرستانی به ویژه در تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود.‌ترمیم تعاملات بین فعالان اصلاحات و شعب شهرستانی شورای نگهبان می‌تواند بخشی از تضادها را کمرنگ کند. همچنین تغییر و جابجایی در نیروهای هر دو می‌تواند موجب تغییر در تضادها شود. تضاد نیروهای اصلاح طلب با شورای نگهبان در این سطح بیشتر بازتاب نگرش و قضاوت درباره افراد بر اساس اسناد موجود و تحقیقات محلی است. بر این اساس توافق در این سطح نیازمند رایزنی، تصریح در قواعد، و مشخص نمودن مصادیق است.

بهار نیوز