آنچه که باید را به مردم می‌گوییم
در همین ارتباط روز گذشته نماینده مردم اردکان به ادعای برخی رسانه‌ها درباره تکذیب ایجاد محدودیت‌های جدید برای سید محمد خاتمی پاسخ داد. محمدرضا تابش در این‌باره توضیح داد: خوشحالیم در مقابل حساسیت و فشار افکار عمومی؛ منبع آگاه! به دروغ مجبور شد اعمال محدودیت‌های جدید را تکذیب کند و یا آن را به شورایعالی امنیت ملی نسبت دهد که باز هم مطلب کذبی است. وی افزود: شاید هم کار خودسرانی بوده که با تذکر مسئولان مافوق منصف و نکته سنج، خواسته‌اند رفع مشکل کنند و تعجب از برخی رسانه‌های وابسته به بعضی نهاد‌های تبلیغی و انقلابی که بدون بررسی لازم، صحبت خلاف یک منبع اگاه!  را منتشر می‌کنند.

این نماینده اصلاح‌طلب عضو فراکسیون امید در پایان اظهار کرد: از اصلاح رویه‌ها استقبال می‌کنیم ولی اگر بیش از این اصرار بر قلب و کتمان مطالب و جعل خبرهای غیرواقعی برای تبرئه برخوردهای زشت یا احیانا خودسرانه در مقابل افکار عمومی باشد، علیرغم ‌میل‌ باطنی و سعه صدر و صبوری‌ که جناب آقای خاتمی در قبال این برخوردها و حرکات دارند و تاکنون نخواسته‌اند با دامن زدن به آن‌ها، هزینه‌ای برای نظام ایجاد کنند، مجبوریم اطلاع‌رسانی و توضیحات مورد انتظار مردم را که صاحبان اصلی این انقلاب هستند و پیوسته به شخصیت‌های کم نظیر و راستین و خدوم این نظام عشق می‌ورزند و این اعتماد را در عمل به اثبات رسانیده‌اند، ارائه و بیان نماییم.

به رفتارهاى غیر قانونى پایان دهید
همچنین سید مصطفى تاجزاده از فعالین شناخته شده اصلاح‌طلب نیز در واکنش به این خبر گفت: به نظرم زمان آن رسیده که رهبر دستور دهد صدور چنین احکام غیرقانونی و غیرعادلانه و غیرمصلحت جویانه پایان یابد. وی افزود: چند روز پیش حکم زندان ۷ فعال سیاسی و انتخاباتی را بی جهت صادر کردند و اکنون نیز بی هیچ دلیل که نه، حتی بی هیچ بهانه‌ای سراغ محجوب‌ترین و محبوب‌ترین رئیس جمهور ایران رفته اند. من از همه دلسوزان ایران زمین می‌خواهم که نگذارند دلواپسان زمان‌نشناس در حساس‌ترین شرایط ملی و منطقه‌ای که ایرانیان بیش از همیشه به آرامش، گفت و گو، تفاهم و آشتی ملی نیازمندند، همچنان بر طبل کینه توزی، تفرقه و تخاصم بکوبند و مساله بیافرینند.

چرا ایجاد محدودیت؟
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این خبر ایجاد محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات را موجب افزایش محبوبیت وی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که افکار عمومی جامعه مخالف ادامه حصر است، ایجاد حصر دیگر جای تاسف دارد. علی مطهری در یادداشتی با عنوان چرا ایجاد محدودیت؟ در ارتباط با خبر اعمال محدودیت جدید برای سید محمد خاتمی نوشته است: محدودیت‌های جدید برای جناب آقای سیدمحمد خاتمی که گفته می‌شود از سوی دادگاه ویژه روحانیت به ایشان اعلام شده و این خبر توسط نزدیکان وی تایید شده است، گذشته از غیر قانونی بودن آن که یک دادگاه بدون حضور متهم و شنیدن دفاعیات او و احیانا وکیلش و استفاده او از حق اعتراض و تجدید نظر چگونه چنین حکمی را صادر کرده است، انسان را به فکر وا می‌دارد که در شرایط امروز جامعه که احتمالا آمریکا تا 10 روز دیگر از برجام خارج می‌شود و منتظر یک بهانه حقوق بشری است، آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند از روی نادانی چنین می‌کنند یا نقشه‌ای دارند که مثلا زودتر به پایان برجام برسند.
هر دو حالت مایه تاسف است. در حالی که افکار عمومی جامعه پی در پی علامت می‌دهد که مخالف ادامه حصر خانگی است، آن‌ها یک حصر دیگر اضافه می‌کنند و شخصیتی را بدون مستند قانونی از حقوق اجتماعی و شهروندی‌اش محروم می‌نمایند. وی در این یادداشت افزوده: ما قانون اساسی خوبی از نظر رعایت حقوق ملت داریم ولی متاسفانه با تصمیمات برخی نهادها که بعضا در قانون اساسی هم وجود ندارند و برای یک نیاز موقت و متناسب با شرایط اوایل انقلاب بوجود آمده بودند، به راحتی اصول متعدد آن زیر پا گذاشته می‌شود، یعنی نقض غرض. قانون اساسی خوبی نوشته‌ایم و مجلس هم قوانین عادی خوبی تدوین کرده است، اما برخی شوراها و نهادهایی مثل دادگاه ویژه روحانیت، قانون اساسی و مجلس را دور می‌زنند و کشور را به سوی خودکامگی سوق می‌دهند، همان چیزی که برای نابودی آن انقلاب کردیم. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان نوشت: علاوه بر این آیا این‌ها فکر نمی‌کنند که با این محدودیت‌ها بر محبوبیت آن سید می‌افزایند؟ اگر ایشان و دو نفری که در حصر خانگی به سر می‌برند خطایی کرده‌اند باید روال قانونی خود را طی کند و تکلیف آن همراه خطاهایی که بخشی از نظام در آن وقایع مرتکب شد در دادگاه علنی صالح روشن شود. اگر این‌ها در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه بهره برداری دشمن خطا کرده‌اند، در مقابل مثلا برخی اعضای شورای نگهبان و رئیس‌جمهور سابق خطاهای فاحش مرتکب شدند. این نمی‌شود که مردم را برده خود بدانیم و برای آن‌ها دستور حصر و محدودیت صادر کنیم. مجلس در این جا وظیفه سنگینی دارد و باید از حقوق ملت دفاع کند و اساسا فلسفه وجود مجلس جلوگیری از خودکامگی‌ها و دفاع از حقوق ملت است.

فشار بیشتر بر دولت و اصلاح‌طلبان
این محدودیت‌های جدید در حالی است که در ارتباط با محدودیت‌های پیشین رئیس دولت‌های هفتم و هشتم، حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران تا کنون دست کم دو بار گفته است که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره محمد خاتمی نداشته و این موضوع بیشتر به شوخی شبیه است. سخنانی که در مقابل آن سخنگوی قوه قضاییه ایران تاکید کرده بود در حکم ممنوع‌التصویری و ممنوع البیانی آقای خاتمی تجدید نظر نشده است؛ حال نیز تأیید و تکذیب‌ها پیرامون محدودیت‌های جدید سید محمد خاتمی ادامه دارد و داستان گذشته در حال تکرار است.

از سوی دیگر حسن روحانی در دوران رقابت‌های انتخاباتی طی دو روز پیاپی و در سخنانی عمومی از سید محمد خاتمی با عنوان حضرت آقای خاتمی و برادر عزیز خود یاد کرده بود و گفته بود که هیچکس نمی‌تواند نام و عظمت خدمتگذاران مردم را خاموش کند.این همه در حالی است که حسن روحانی و دولتمردانش بارها به صراحت یا به تلویح وعده داده‌اند که برای رفع محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات و دیگر محصوران کاری خواهند کرد، وعده‌هایی که تاکنون عملی نشده و اگر محدودیت‌های جدید خاتمی که به شبه حصر شباهت دارد، نیز اعمال شود موضوع محصور دیگری به کلاف سردرگم حل سه محصور وقایع پس از انتخابات 88 اضافه خواهد شد. مسئله‌ای که دولت و اصلاح‌طلبان را بیش از گذشته تحت فشار خواهد گذاشت.