آیا شأن رئیس‌جمهور، منتقدبودن است؟

روزنامه بهار: رییس جمهور در دانشگاه تهران از «تَکرار» گفت و گلایه کرد که چرا همیشه دیوار یک جریان سیاسی کوتاه است و همه تنبیه‌ها برای یک سوی میدان است و تشویق‌ها برای سوی دیگر؟ گلایه مندانه پرسید که آیا سزاست با شخصیتی که مردم را به حضور پای صندوق‌های رای تشویق کرده است و اگر نبود این میزان مشارکت هم رقم نمی‌خورد به این شکل برخورد شود؟مخاطبانش هم از اینکه فردی در جایگاه رییس جمهور از گوینده «تَکرار» ها به نیکی یاد کرده است به طور طبیعی خرسند شدند و امیدوار که اگر از نمایندگان مردم در خانه ملت صدایی در نمی‌آید حداقل دولت و مقامات ارشد آن در مقام سخن گلایه‌های خود را گاه صریح و گاه به زبان کنایه می‌گویند. اما گام بعدی این خرسندی و سرور این پرسش خواهد بود که چرا فاصله بین بیان تا عملی کردن حرف‌های زیبای مقامات دولتی درباره موضوعاتی همچون آزادی‌های سیاسی، حقوق شهروندی، فضای باز رسانه‌ای و. . . اینقدر زیاد است؟ آیا گذشت بیش از چهار سال از تکیه زدن اعتدالیون بر کرسی‌های قوه مجریه کافی نیست تا این فاصله کاهش پیدا کند؟

آنچه رییس جمهور روحانی پشت‌تریبون‌ها می‌گوید، منشور حقوق شهروندی، کنایه‌های گاه و بیگاه روحانی به بخش هایی از ساختار قدرت و. . . همه و همه حرف هایی زیباست که حتی برخی از آن‌ها از انتظارات رهبران جریان اصلاح طلبی از روحانی هم فراتر است اما  مشکل اینجاست که کسر قابل توجهی از آن‌ها به مقام اجرا نرسیده است. مقامات دولتی معمولا در پاسخ به چنین گلایه هایی از این سخن می‌گویند که امکان دخالت در عملکرد قوا و نهادهای دیگر را ندارند و باید انتظارات متناسب با اختیارات باشد. کلیت این سخن، نکته درستی است و واقعا نمی‌توان از رییس جمهور و اعضای دولت انتظار معجزه داشت اما آیا با همین اختیارات فعلی نمی‌توان کمی مقتدرتر عمل کرد؟

آیا نمی‌شود با مردم صریح‌تر سخن گفت و مانع از آن شد که در بخش هایی از جامعه این تصور به وجود بیاید که «فریب» خورده‌اند؟ به نظر می‌آید که می‌شد و هنوز هم می‌توان با همین اختیارات - کم یا زیاد - دولت به گونه‌ای عمل کند که فاصله بین اظهارات زیبا با اقدامات دولت در حوزه‌های سیاسی کاهش یابد. فی‌المثل در همین موضوع اخیر که برای رییس‌جمهور دوران اصلاحات به وجود آمده است شاهد آن هستیم که برخی مقامات آن را ناشی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند. پرسش اساسی این است که نظر صریح حسن روحانی، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی در جایگاه دبیر این شورا نسبت به این مصوبه چیست؟

آیا روحانی در جایگاهی که در این شورا دارد توان ایجاد مانع بر سر اجرای چنین تصمیماتی را ندارد؟ «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که بنا بر این میثاق ملی بر عهده رییس جمهور است در موضوعات این چنینی تکلیفی را بر روی دوش روحانی نمی‌گذارد؟به نظر می‌آید که باید به این نوع موضوعات بیشتر از پیش توجه کرد و توجه داشت که همانقدر که توجه به معضلات عدیده اقتصادی و شرایط پیچیده حوزه سیاست خارجی واجد اهمیت است، سیاست داخلی نیز مهم و در برخی از موضوعات با اهمیت‌تر از سایر حوزه هاست.