1ـ نرخ رشد: با نگاهی به میانگین نرخ رشد اقتصادی در چند دهه اخیر شاهد دو نکته هستیم. نکته اول آن که در همه این سال‌ها میزان رشد اقتصادی در اغلب موارد کمتر از 5 درصد بوده است و میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر کمی بیش از سه درصد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر این شاخص اقتصادی همواره با نوعی بی ثباتی همراه بوده است. در چهار سال اخیر شاهد آن هستیم که نرخ رشد اقتصادی از یک ثبات نسبی برخوردار است و اگر سال 1394 را به کناری بگذاریم شاهد یک روند رو به رشد بودیم. افزایش به یکباره نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته سبب آن شد که برخی تصور کنند که این روند رشد دو رقمی باز هم تکرار می‌شود اما حقیقت آن است که در اقتصاد چنین اوهام و آرزوهایی جایگاهی ندارد و همانطور که برای بسیاری از اهالی اقتصاد مانند روز روشن بود پس از ثبات در میزان فروش نفت ایران در بازار جهانی بار دیگر نرخ رشد کاهش خواهد یافت. اما آنچه در این میان امیدوارکننده است ثبات در نرخ رشد است. تدوام حرکت دولت در راستای عبور از رکود و همینطور حفظ نرخ رشد مثبت اقتصادی، نکته‌ای است که در گزارش نهادهای بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده است. پیش‌بینی‌هايي همچون نرخ رشد هشت درصدی برای هر سال که در اسناد بالادستی وجود دارد آنچنان با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگار نیست و همین که دولت مستقر بتواند تداوم نرخ رشد اقتصادی مثبت را در حدود چهار و پنج درصد حفظ کند به نوعی موفقیت دست یافته است.

2ـ تورم: از جمله برنامه‌های اساسی اقتصادی دولت اعتدال که از تابستان92 به این سو در دستور کار تیم اقتصادی این دولت قرار گرفته است توجه به کاهش تورم و حرکت دادن آن به سمت تورم تک رقمی است. موفقیتی که در سال گذشته به آن رسید و شاهد آن بودیم که این شاخص مهم اقتصادی که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد از بیش از چهل درصد در ابتدای دولت، پس از گذشت نزدیک به سه سال از دولت یازدهم به کمتر از هشت درصد کاهش یافت. با نگاهی به دستورکار اقتصادی دولت دوم اعتدال شاهد آن هستیم که مسئولان اقتصادی این بار می‌خواهند گام به گام و البته همچنان با احتیاط سیاست‌های انبساطی را دنبال کنند. این سیاست‌ها با وجود آن که سبب رونق اقتصادی می‌شوند اما خطر افزایش تورم را با خود به دنبال دارند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در این حوزه از آن جهت امیدوار کننده است که از ثبات در نرخ تورم و عدم افزایش قابل ملاحظه آن خبر می‌دهد. ثبات نرخ تورم در حدود ده درصد نشانگر آن است که برنامه‌های اقتصادی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی اثر چندانی بر افزایش تورم و در نتیجه آن فشار به اقشار ضعیف جامعه نخواهد داشت.

3ـ نرخ بیکاری: نرخ بیکاری در این روزها بنابر اعلام مرکز آمار نزدیک به 12 درصد است. این نرخ بیکاری در مقایسه با کشورهای دیگر عدد قابل توجهی است و اثرات سوء گوناگونی را در حوزه‌های اجتماعی نیز با خود به همراه داشته است. حقیقت آن است که بیکاری یکی از مهمترین اَبَر چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده و تا سال‌های آینده نیز گریبان کشور را رها نخواهد کرد. اما ثابت ماندن نرخ بیکاری یک وجه مثبت نیز دارد.
به این اعداد دقت کنید:
ـ قریب به پنج میلیون نفر به دلیل اهمال و بی‌کفایتی دولت گذشته در حوزه اشتغال در صف بیکاران باقی مانده از سال‌های قبل هستند.
ـ در هر سال نزدیک به یک میلیون نفر به افرادی جویای کار افزوده می‌شوند.
ـ دولت در بهترین حالت در چند سال اخیر توانسته است سالانه حدود هفتصد هزار شغل ایجاد کند.
با کنار هم قرار دادن این سه عدد 5میلیون بیکاری باقی مانده از قبل، یک میلیون جویای کار در هر سال و ایجاد هفتصدهزار شغل در هر سال می‌توان به این نتیجه رسید که معنای ثابت ماندن نرخ بیکاری بر اساس چشم‌انداز ارائه شده از اقتصاد ایران توسط صندوق بین‌المللی پول به معنای آن است که آنچه دولت در حوزه اشتغال در پی آن است که بتواند حداقل برای افراد جویای کار در هر سال شغلی ایجاد کند، محقق خواهد شد و بر این اساس نرخ بیکاری با وجود آن که کاهش پیدا نمی‌کند اما بیشتر از این هم افزایش پیدا نخواهد کرد.